الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اصلاح النظام القضائي في العراق وفق المعايير الدولية مهمة وطنية وإنسانية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 2 / 1
دراسات وابحاث قانونية

يعد تحقيق العدل ونشره بين جميع المواطنين الضمانة الحقيقية لوجود المجتمع القوي المتماسك والمتسامح، بأعتبار ان العدل هو أساس الحكم. كما ان اصلاح القضاء وتعزيز اداء السلطة القضائية ورفدها بالعناصر القضائية المتخصصة والمؤهلة تأهيلا قضائيا متميزا يعد اجراءا مهما وضروريا للأرتقاء بمستوى العدالة في المجتمع.
ولكن العراق اليوم يعاني جملة من التحديات وخاصة فيما يتعلق بانتشار الفساد ، والعمليات الإرهابية، والتجاوز على الحريات الفردية والجماعية، والحقوق الأساسية للمواطنين، وانتشار جرائم الاحتيال القانوني والاقتصادي والتزوير للوثائق والشهادات وتزوير العملة، وغسيل الأموال، والجنوح، والجرائم المنظمة عبر الحدود، والأتجار بالمخدرات، والآتجار بالبشر، والسجناء وظروفهم وغيرها جميعها جرائم ينبغي ان يقاضي القضاء مرتكبيها ويطيق عليهم القوانين السارية دون تدخل من قبل الأحزاب او المحسوبية او المنسوبية او اية ظروف اخرى.
كما ان القضاء العراقي يعاني الكثير من الصعوبات والعقبات والتي تحول الى تدني مستوى أدائه ومنها:
1- عدم استقلالية القضاء وتحكم الأحزاب في شؤونه الداخلية
2- ضعف ثقة المواطنين والمهنيين والشركاء في المنظومة القضائية
3- عدم ادخال الأصلاحات الهيكيلية واعداد الخطط والدراسات
4- ضعف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التواصل مع المواطنين
5- عدم مراجعة التشريعات الصادرة والمنظمة لعمل وزارة العدل والمحاكم القضائية وتطويرها وفق المعايير الدولية
6- نقص المعرفة العامة بشان القوانين ونظام العدالة من قبل المواطنين
7- استشراء الفساد في بعض مفاصل منظومة القضاء
8- عدم الاعتماد على التقنيات الحديثة في الخدمات القضائية وحفظ الوثائق والأرشيف وسير المرافق القضائية
9- تدني مستوى البنى التحتية ونقص المستلزمات والتجهيزات
10- غياب المرونة في المعاملات الأدارية والمالية وتدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل القضاء
11- الأستعجالية او طول أمد فصل النزاعات والقضايا.
12- عدم توفير الحماية اللازمة للمحاكم والمقرات القضائية وحماية القضاة من العمليات الأرهابية
13- ضعف العلاقات والتعاون مع الدول الأخرى من اجل حسم الدعوى القضائية او المساهمة في تطوير واصلاح القضاء.
14- عدم الأهتمام بالقضايا النوعية وخاصة القضايا التجارية والأموال العامة والأقتصاد، والمخدرات، وغيرها.
15- ضعف اداء التفتيش القضائي وعدم وجود الرقابة على أداء المحاكم والأجهزة العاملة في الدوائر القضائية
ومن اجل الأصلاح والتطوير اعرض تجربة الأتحاد الأوروبي في هذا المجال والمؤسسات والجمعيات القضائية المعنية بأمر اصلاحه وهي:
ان الوصول الى نظام قضائي فعال يعد حقا ومطلبا مهما ومن المباديء الأساسية للديمقراطية الأوروبية المدونة في الدساتير المشتركة لجميع الدول الأعضاء . ويركز الأتحاد الأوروبي في مجال تحقيق العدالة على المجالات التالية:
-الحقوق الأساسية
-المواطن في الأتحاد الأوروبي وحرية الحركة
-القضاء المدني
-المستهلك وقانون التسويق
-قانون العقود
-العدالة الجنائية
-حماية البيانات
-المساواة بين الجنسين
-معالجة التمييز
-مكافحة المخدرات
-العلاقات مع بلدان العالم الثالث
-فعالية العدالة
ويهتم القضاء الأوروبي المدني ب ( الأسرة وشؤونها، الطلاق والأنفصال، الأطفال، الزواج والشريك، الوصية والخلافة، الحالات المدنية الأخرى) . اما في مجال المسائل المدنية والتجارية فأنه يهتم ب( الألتزامات التعاقدية وغير التعاقدية، اجراءات الأعسار، المحافظة على الحسابات المصرفية، الشفافية في اصول المدين، الحوادث المرورية)
كما انه يهتم بالتعاون القضائي وسبل الوصول الى الأدلة وحرية تداول الوثائق، والشبكة القضائية الأوروبية ، والتدريب القضائي الأوروبي، وغيرها. وقد انشأ الأتحاد الأوروبي عددا من المؤسسات منها:
المفوضية الأوروبية / المديرية العامة للعدالة
انشئت المديرية لتعكس الفرص الجديدة لمعاهدة لشبونة من اجل تحسين الحياة اليومية لمواطني الأتحاد الأوروبي وتقديم الحلول للمشاكل العابرة للحدود بحيث يشعر المواطن في سهولة الحياة والسفر والعمل من دولة لأخرى وحماية حقوقهم بغض النظر عن مكان وجوده في الأتحاد الأوروبي.
ان مهمة هذه المديرية هي:
- احترام الحقوق الأساسية من قبل الأتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على المستوى الوطني
- المساواة في المعاملة على اساس الجنس والعرق والأصل والدين والمعتقد والأعاقة والسن.
-حماية البيانات الشخصية الخاصة بالفرد في اي مكان في الأتحاد الأوروبي
-الحماية والدعم عند وقوع اية ضحية لجريمة ما.
-المحاكمة العادلة للمتهم بجريمة ما.
-حل المسائل المدنية مثل الطلاق والنفقة والأسرة والملكية والميراث للحالات عبر الحدود.
وأجرى الأتحاد الأوروبي عددا من الأصلاحات في المجال القضائي اوجز البعض منها:
1- التدريب القضائي :
ويعد الأداة الرئيسة لبناء الثقة المتبادلة مابين الممارسين القانونيين من جميع دول الأتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ الصحيح للأدوات القانونية للأتحاد وتعزيز العدالة في المنطقة الأوروبية.
وحدد ت خطة الأتحاد في تمكين نصف الممارسين القانونيين والأتحاد الأوروبي من المشاركة في أنشطة التدريب القضائي بحلول عام 2020.
2- انشاء بوابة العدل الألكترونية الأوروبية من اجل :
- اتاحة الوصول الى المعلومات المتعلقة بالأنظمة والأجراءات القضائية فضلا عن المعلومات العملية بشأن السلطات وطرق الحصول على المساعدة القانونية المختصة.
- توجيه المستخدمين الى مواقع الأنترنت للمؤسسات القانونية والشبكات الأوروبية
- توفير إمكانية الوصول المباشر الى الإجراءات الأوروبية ويمكن ان تكون الإجراءات القضائية الكترونية بالكامل
- تطوير المعلومات والتدريب على الأدوات بالتعاون مع مؤسسات التدريب الوطنية والأوروبية المختصة مثل شبكة التدريب القضائي الأوروبي من اجل تحسين التعاون القضائي
- مواصلة العمل على ربط السجلات الجنائية للدول الأعضاء
- تطوير الصكوك القائمة لإنشاء شبكة آمنة للسلطات القضائية لتقاسم وتبادل المعلومات ذات الطبيعة السرية
- تشجيع استخدام مؤتمرات الفديو في الأجراءات القضائية والجنائية عبر الحدود عن طريق تأييد الجهود المبذولة على المستوى الوطني والتنسيق على المستوى الأوروبي لضمان التشغيل.
3- تقديم المساعدات فيما يتعلق بالترجمة من خلال تطوير ادوات الترجمة الأولية وانشاء قاعدة بيانات للمترجمين القانونيين المؤهلين والمترجمين الفوريين وخلق نماذج موحدة على الأنترنت للترجمة الألية.
4-تطبيق النظم الألكترونية من أجل تحسين التعاون القضائي على المستوى الوطني والأوروبي في الأجراءات الأدارية الخاصة بهم وتعزيز الفعالية الوظيفية والمالية والتعاون بين السلطات القضائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القانونية فضلا عن المواطنين من اجل الوصول الى العدالة.
5-تشجيع المشاريع ذات الأولوية التشغيلية وتحقيق اللامركزية في البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات وتنفيذ الصكوك القانونية القائمة.
6- تشجيع تطوير الأدوات المناسبة للأجراءات القضائية بغية جعلها أكثر قابلية للفهم وميسرة وفعالة. وتعتزم لجنة تطوير الأدوات الألكترونية الى تحسين الوصول الى العدالة بالتعاون مع اصحاب المصلحة لتحقيق مستوى عالي من التشغيل البنيوي
ان تحقيق العدالة يستند على الحقوق الأساسية وسياسات المواطنة المعتمدة على القيم والمباديء الأوروبية مثل الديمقراطية والحرية والتسامح وسيادة القانون
7- اما في مجال اصلاح القانون الجنائي فقد ركز الأتحاد الأوروبي على:
1- تعزيز الأطار القانوني للقانون الجنائي في الأتحاد الأوروبي بالتوجيه في مكافحة الأحتيال والأضرار بميزانية الأتحاد.
2- تعزيز الأطار القانوني للقانون الجنائي في الأتحاد الأوروبي في حماية اليورو مقابل التزوير
3- تعزيز البعد المؤسسي من خلال انشاء مكتب المدعي العام European Public Prosecutors office
4- اصلاح يوروجست Eurojust القضاء الأوروبي والتعاون مابين يوروجست ومكتب المدعي العام الأوروبي EPPO
الشبكة الأوروبية للسلطات القضائية European Network of Councils for the judiciary ENCJ
وهي جمعية دولية غير هادفة للربح تأسست وفقا للقانون البلجيكي عام 2004 وتعد منتدى حيوي للقضاء في جميع انحاء اوروبا وتقدم الدعم الرئيس للمجالس المستقلة في القضاء . وهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومسؤولة عن دعم الأنظمة القضائية. ان رسالة الهيئة هي توحيد جميع مجالس القضاء للدول الأعضاء في الأتحاد الأوروبي وتمثيلهم في الأتحاد الأوروبي. وتعزيز السلطة القضائية المستقلة للمساءلة وتحقيق العدالة في الوقت المناسب وتحقيق المصالح للجميع.
اما رؤيتها فهي تكوين هيئة فريدة من نوعها تمثل وجهة نظر قضائية للمؤسسات أوروبية
ومن اهدافها هي:
-تعزيز العلاقات المستدامة مع مؤسسات الأتحاد الأوروبي
-تحسين توفير الخبرات والآراء حول قطاع العدل
-تعزيز التنمية في مجالس القضاء المستقلة
-تعزيز افضل الممارسات في قطاع العدالة.
كما اطلقت الشبكة اربعة مشاريع وهي:
- تحسين تنظيم وسير عمل ENCJ
-الأصلاح القضائي في أوروبا
-تحديد المؤشرات التي قد تساعد على تقييم امتثال النظم القضائية مع المعايير المحددة في أختيار وتعيين القضاة.
-تبادل أفضل الممارسات في مجال العلاقات القضائية ووسائل الأعلام وصياغة مجموعة من التوصيات. والأستجابة لطلبات التعاون والنظر مع ENCJ
كما صدر عنها كتاب الأصلاح القضائي وتضمن:
1- اعادة تنظيم المحاكم ومكاتب النيابة العامة والأدارة
2- الحد من عدد الحالات
3- تبسيط الأجراءات القضائية وتحسين أدارة الحالات وأدخال تكنولوجيا المعلومات والأتصالات.
4- تمويل النظام القضائي
5- ادارة المحكمة وتعظيم الأستفادة من حجم العمل من المحاكم والنيابات العامة.

كما صدر كتاب أدارة الجودة من اجل الوصول الى العدالة وتضمن الأهتمام ب:
1- موقف وسلوك القضاة والمدعين العامين وعناصر الجودة الفنية
2- الحياد والنزاهة ووحدة القانون والخبرة وحسن توقيتها ووضوح القرارات
3- التواصل الجيد مع المستخدم للعدالة
4- التقييم والتدريب ومراجعة الأقران لضمان الجودة وتحسين اداء القضاة والمدعين العامين
5- نوعية الأهداف المنظمة والإستراتيجية والعمليات والجوانب المادية والموظفين غير القضاة والتعاون مع الشركاء
وحدة التعاون القضائي في الأتحاد الأوروبي The European -union- s Judicial Cooperation Unit
عقد الأجتماع الأول للمجلس الأوروبي في تامبيري ( فنلندا) عام 1999 حضره رؤساء الدول والحكومات وخصص الأجتماع لخلق مساحة من الحرية والأمن والعدالة في ألأتحاد الأوروبي على اساس التضامن ومكافحة الجريمة العابرة للحدود من خلال التعاون مع السلطات. وتألفت من المدعين العامين والقضاة وضباط الشرطة، وفي عام 2000 تم تشكيل وحدة التعاون القضائي بناء على مبادرة من كل من السويد والبرتغال وفرنسا وبلجيكا ومن أهدافها هي:
1- تحفيز وتنسيق وتحسين التحقيقات والملاحقات القضائية بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء.
2- تحسين التعاون بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء من خلال تسهيل تنفيذ المساعدة القانونية المتبادلة الدولية وتنفيذ طلبات تسليم المجرمين
3- الأهتمام بأنواع الجرائم مثل الأرهاب، والأتجار بالمخدرات، والأتجار بالبشر، والتزوير ، وغسيل الأموال ، وجرائم الحاسوب، والجريمة ضد الممتلكات والسلع العامة بما في ذلك الغش والفساد والجرائم الجنائية التي تؤثر على مصالح الجماعات الأوروبية المالية، والجريمة البيئية والمشاركة في المنظمات الأجرامية.



المرصد الأوروبي للمخدرات والأدمان على الدواء European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA
هي واحدة من الوكالات المركزية للأتحاد الأوروبي التي أنشئت لتقدم للأتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لمحة واقعية عن مشاكل المخدرات والأدلة القوية لمناقشة واقع المخدرات والأدوية المخدرة ، تأسس المرصد في لشبونة عام 1993 ، ان المرصد يوفر معلومات قوية لصناع القرار حول البيانات التي يحتاجونها من أجل وضع القوانين والاستراتيجيات حول المخدرات ومساعدة المهنيين والممارسين الذين يعملون في المجال من خلال تقديم أفضل الممارسات والمجالات البحثية الجديدة.
وكالة الأتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية European -union- Agency for Fundamental Rights FRA
وهي هيئة استشارية للأتحاد الأوروبي وتقع في فينا تأسست عام 2007 وتهتم بمجموعة الحقوق الأساسية التي تمثل معايير الحد الأدنى لضمان التعامل مع الأفراد بكرامة مثل عدم التعرض للتمييز على اساس العمر او العجز او الخلفية العرقية وحماية البيانات الشخصية الخاصة والحصول على العدالة. وتلعب الهيئة دورا اساسيا على المستوى الدولي والأوروبي والوطني وجعل الحقوق الأساسية حقيقة واقعية بالنسبة للجميع الذين يعيشون في الأتحاد الأوروربي وتشمل 90 موظفا من الخبراء القانونيين وعلماء السياسة والأجتماع والأحصاء والأتصالات وخبراء الشبكات.
المؤسسة الأوروبية لتعزيز المساواة بين النوع ألأجتماعي European Institute for Gender Equality EIGE
وهي وكالة اوروبية لدعم الأعضاء في الجهود الرامية الى تعزيز المساواة بين النوع الأجتماعي ومكافحة التمييز على اساس النوع وزيادة الوعي حول قضايا المساواة بين النوع وجمع البيانات وتحليلها ومقارنتها في القضايا الخاصة بالنوع الأجتماعي.

المقترحات:
1- بناء إستراتيجية وطنية للإصلاح القضائي في العراق بالتعاون مع الأتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والعربية وألأكاديميين المتخصصين.
2- استعادة ثقة المواطنين والمهنيين بالقضاء العراقي من خلال أدخال الأصلاحات الهيكلية والخطط واجراء الدراسات وتأهيل الموارد البشرية وتوفير الموارد المالية وتعزيز التواصل مع المواطنين.
3- اجراء الأصلاحات المتعلقة بوزارة العدل وتطوير المنظومة القضائية في حدود الأمكانيات على ان تتسم الأصلاحات بالفعالية والكفاءة والتشاركية والشفافية.
4- مراجعة اهم التشريعات الصادرة والمنظمة لعمل المؤسسات القضائية وتطويرها وفق المعايير الدولية
5- تأهيل المرافق والمقرات القضائية بهدف تحسين ظروف القضاء توسيع نطاق النفاذ للخدمات القضائية ذات الجودة العالية.
6- تعزيز الاتصال والتواصل من خلال تطوير وسائل الاتصال والأعلام القضائي والقانوني ودعم استقلالية القضاء.
7- الأهتمام بالتفتيش القضائي والأرتقاء بأدائه ومعالجة الصعوبات التي تواجه مساره
8- الأهتمام بأجراء الدورات التدريبية وورش العمل للموظفين ومساعدي القضاة وخاصة في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والأتصالات من اجل حفظ السجلات والأرشفة والتوثيق وتسهيل اجراءات التقاضي.
9- اجراء الدراسات والبحوث حول اوضاع المحاكم والقضاة في المحاكم الأستئنافية والمدنية والجنائية وغيرها.
10- التعاون مع المنظمات العربية والدولية والأقليمية بتوقيع الأتفاقيات وبروتوكولات التعاون لبحث مجالات التعاون في اطار تنفيذ البرامج التطويرية والأصلاحية
11- الأهتمام بأنشاء قاعدة بيانات ومعلومات واحصاءات ذات العلاقة بالقضاء والتعرف عن المشكلات الأجتماعية في المجتمع واحجامها واماكن انتشارها
12- الأهتمام بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وممتلكاتهم من خلال إثراء المعرفة في الجوانب القضائية والقانونية للمواطنين وإصدار المعلومات والمطبوعات والتعليمات والفولدرات وغيرها.
13- اجراء عملية التقويم الذاتي للمؤسسات القضائية والتعرف على جوانب الضعف والقوة في أدائها وفق منظور أدارة الجودة الشاملة
14- إنشاء شبكة الكترونية للمؤسسات القضائية في العراق من اجل تبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية في العالم والخبراء واجراء المؤتمرات والحوارات عبر هذه الشبكة.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. كيف يُفهم الفيتو الأمريكي على مشروع قرار يطالب بعضوية كاملة


.. كلمة مندوب فلسطين في الأمم المتحدة عقب الفيتو الأميركي




.. -فيتو- أميركي يفشل جهود عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة


.. عاجل.. مجلس الأمن الدولي يفشل في منح العضوية الكاملة لفلسطين




.. رياض أطفال بمبادرات شخصية بمدينة رفح تسعى لإنقاذ صغار النازح