الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور الامم المتحدة في الاشراف على الانتخابات

سربست مصطفى رشيد اميدي

2021 / 2 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


دور الأمم المتحدة في الإشراف على إجراء الانتخابات.

القسم الاول:
إن أوضح صورة لتطبيق حق المشاركة هي المساهمة في الشؤون السياسية، والحق في التصويت والترشيح، أي الحق في أن يكون المواطن ناخبا أو منتخبا، والحق في مساواة المواطنين للحصول على الوظائف العامة، بعيدا عن الولاء الحزبي او الاصل او الدين او الجنس او المذهب او اللغة، وكذلك الوصول إلى الخدمات العامة. ويؤدي ضمان التمتع بهذه الحقوق إلى مشاركة فعالة في انتخاب حكومة ديمقراطية. وهي تشكل جزءا لا تتجزأ من مبادئ حقوق الإنسان، فحق الإنسان في انتخاب حكومة ديمقراطية لا يمكن أن تتم دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة ذات شفافية. فلم يعد يتصور بناء ديمقراطية في أي بقعة من العالم دون اقترانها بإجراء انتخابات دورية مباشرة، حرة ونزيهة وشفافة. إذا هنالك ترابط وثيق بين حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية، حيث أنها شرط ضروري للاعتراف بحقوق الإنسان وممارستها. فهنا يكون للأمم المتحدة أن تشارك بفعالية في إقامة حكومات ديمقراطية بهدف تحسين وضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في دول العالم والتي هي إحدى مقاصد الأمم المتحدة.
ودور الأمم المتحدة في مجال الانتخابات يتخذ عدة أشكال، تبدأ بمراقبة سير العملية الانتخابية ومدى مطابقتها لمعايير الأمم المتحدة في أن تكون حرة ونزيهة، أي أن تكون انتخابات عامة تتصف بالمساواة لجميع الناخبين بعيدا عن أسباب التمييز. والمراقبة قد تكون عبر طلب الحكومة بمراقبة العملية( )، خاصة تلك الدول التي يتم إجراء الانتخابات فيها بعد عمليات وقف الاقتتال بين الفصائل المعارضة والقوات الحكومية وإجراء المصالحة. أو تتم عبر العمليات التي تديرها الأمم المتحدة في عدد من دول العالم، أو تجري في ظل سيطرة قوات متعددة الجنسيات والتي تتدخل في أية دولة استنادا إلى قرارات دولية صادرة من مجلس الأمن. وقد يكون دور الأمم المتحدة في مجال الانتخابات عبر تقديم المساعدة الفنية أو التقنية التي تقدمها للفريق أو الجهة التي تنظم وتدير الانتخابات كما هو الحال في العراق. والإشراف هنا يأخذ شكل المساهمة والاشتراك في عملية تنظيم وإدارة العمليات الانتخابية كاملة. وقد يكون أيضا عن طريق قيام الأمم المتحدة بتخطيط وتنظيم وإدارة العملية الانتخابية بدءا من تنظيم سجل الناخبين وقبلها تهيئة الظروف السياسية والأمنية، إلى إعلان نتائج الانتخابات.
لذلك نلاحظ أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان قد صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل الرقم (112) حول تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بكوريا، والتي دعت إلى إجراء انتخابات فيها، ولكن تم منع اللجنة من الدخول إلى الجزء الشمالي من كوريا. فأجريت الانتخابات في الجزء الجنوبي فقط من كوريا. وأنها كانت المرة الأولى التي تم فيها مراقبة الانتخابات من قبل مراقبين من الأمم المتحدة، على الرغم من قلة عددهم. وتكرر ذلك في انتخابات 30 أيار سنة 1950.
وفي نيكاراغوا حيث كان الصراع دائرا بين جبهة (ساندنيستا) الحاكمة وجبهة (كونترا) المعارضة والتي كانت مدعومة من الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية. وفي شباط سنة 1989 وافق الرئيس النيكاراغوي (دانييل أورتيغا) على إجراء انتخابات في بلاده. وقد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل فريق من المراقبين الدوليين وإرسالها إلى هذا البلد، لغرض التحقق من التوجه إلى إجراء انتخابات حقيقية ونزيهة. هنا تطلب دولة مستقلة التوجه إلى المنظمة الدولية لغرض إعطائها شهادة دولية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقد وافقت الأمم المتحدة على طلب الرئيس النيكاراغوي وصدر قرار مجلس الأمن المرقم (637) لسنة 1989. وكانت قد رافقت عملية الانتخابات عملية أخرى تدار أيضا من قبل الأمم المتحدة في دول أمريكا الوسطى لغرض تهيئة الظروف الإقليمية والسياسية المناسبة لعملية إجراء الانتخابات ولنزع سلاح الكونترا، وعملية تحول السلطة فيما بعد. وهكذا وبتاريخ 25/2/1990 جرت الانتخابات في ظل وجود حرية كاملة لحركة المراقبين الدوليين. وقد فازت فيها مرشحة المعارضة (فيوليتا شامورو) برئاسة الجمهورية. وأعلنت الأمم المتحدة إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة وقد قبل الطرف الحاكم نتائج الانتخابات، ولأجل الحفاظ على عملية السلام بين الطرفين صدر القرار رقم (644) سنة 1989، و(650) لسنة 1990 من أجل نزع سلاح الكونترا. وهكذا تم إنهاء نزاع داخلي استمر لعدد من السنين ولكن كانت تشارك فيها أطراف إقليمية بتقديم المساعدة والمساندة المادية والعسكرية لطرفي النزاع. وتم عملية التحول في ظل توفر نية لحل النزاع واللجوء إلى الطريق الديمقراطي وتقديم الدعم والمساعدة الدولية من قبل الأمم المتحدة.
أما في السلفادور فقد بدأت مفاوضات بين الحكومة السلفادورية وجبهة (فاراباندو مارتي) للتحرير الوطني (FMLN) انتهت باتفاق في تموز سنة 1990 ووقع في العاصمة (سان خوزيه). فشكلت بعثة للأمم المتحدة لغرض الإشراف على تسريح أعضاء جبهة (FMLN) وتحولها إلى حزب سياسي وترك الكفاح المسلح. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن وبعد مرور سنتين على الاتفاق كانت قد أعلنت أن الحكومة لم تفي بتنفيذ كامل التزاماتها المتعلقة بقواتها المسلحة، وأن جبهة (FMLN) لم تقم بواجبها بتدمير أسلحتها تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في سلفادور. لكن طلب الحكومة السلفادورية إلى الأمم المتحدة، التحقق من صحة الانتخابات القادمة في البلاد جعلت مجلس الأمن يصدر القرار (832) لسنة 1993. والتي بموجبه تم تكليف بعثة الأمم المتحدة في البلاد بمراقبة الانتخابات التي جرت في العام 1994، وحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة فإنها كانت حرة ونزيهة.
وفي أنغولا فقد وقع في لشبونة في 13/5/1991 على اتفاقية لوقف القتال بين الحركة الشعبية الحاكمة (أمبالا) والإتحاد الوطني (يونيتا). والتي كانت تحصل على دعم قوي من النظام العنصري في جنوب أفريقيا ودول أخرى، في حين أن الحكومة كانت تساندها دول الكتلة الشرقية مع وجود قوات عسكرية كوبية لمساندتها. وكانت الاتفاقية تنص بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، احترام الحريات الإنسانية وحقوق الإنسان وبناء ديمقراطية تعددية وإجراء انتخابات بإشراف دولي. وكان فريق الأمم المتحدة يتابع انسحاب القوات الكوبية من أنغولا بموجب اتفاق وقع بين الطرفين في 12/12/1988 والتي ارتبطت مع اتفاقية ثلاثية بين أنغولا وجنوب إفريقيا وكوبا حول انسحاب قوات الجنوب افريقية من ناميبيا وقع في اليوم ذاته. وقد صدر قرار مجــلس الأمن رقم (696) سنة 1991 وفوضت بموجبه بعثة الأمم المتحدة هنالك بمراقبة وقف إطلاق النار. والإشراف على قوات الشرطة الانغولية ومراقبة إجراء الانتخابات التي جرت في 29 و 30/11/1992 بإشراف بعثة الأمم المتحدة وبوجود ممثل خاص لأمينها العام. وكانت نتيجة الانتخابات أن فازت حركة (امبالا) وتم انتخاب (خوزيه أدواردو دي سانتوس) رئيسا للجمهورية. لكن حركة (يونيتا) بقيادة (سافيمبي) رفضت نتائج الانتخابات وأعلنت بدء هجوم عام على مواقع الجيش والشرطة في البـــلاد. وهنا لابد من القول أنه على الرغم من إشراف الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات فانه تم رفضها من قبل حركة (يونيتا) وتحدت القرار الدولي فأوقع البلاد في أتون الحرب الأهلية مجددا. لكنه لم يتخذ ضدها أي موقف دولي حازم لردعها وحمل الحركة على نزع سلاحها. لأنها كانت تحصل على دعم بعض الدول الغربية، والسبب الأهم أن الجهة الفائزة في الانتخابات كانت ذات توجهات ماركسية. وهنا يتضح ما يدعو للأسف ازدواجية المعايير الدولية وعدم الالتزام بمعايير الديمقراطية عندما تعتقد الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة أنها في غير مصلحتها.
أما في موزمبيق حدث شيء مماثل عندما تم التوقيع في روما على اتفاقية السلام بين رئيس الجمهورية (جواكين ألبرتو تشيسانو) وبين زعيم جبهة (رينامو) أو حركة المقاومة الوطنية في موزمبيق والتي جاءت نتيجة اقتتال داخلي دام 14 عاما. وكان قد صدر قرار مجلس الأمن رقم (797) سنة 1992 والتي تم بموجبه تشكيل بعثة الأمم المتحدة لغرض المساعدة على وقف إطلاق النار وتسريح قوات الجانبين جبهة (رينامو) المعارضة والجبهة الوطنية لتحرير موزمبيق (فريليمو)الحاكمة، وتقديم مساعدات إنسانية للموزمبيق، ومساعدة فنية في إجراء الانتخابات ومراقبتها. لكن وبسبب عدم وجود ثقة متبادلة بين طرفي النزاع فلم يتم تهيئة الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات تلك، فتم تأجيلها إلى أن تم تنظيم إجرائها أخيرا في نهاية تشرين الأول سنة 1994، والتي فازت فيها جبهة (فريليمو) بأغلبية مقاعد السلطة التشريعية وانتخاب (ألبرتو تشيسانو) رئيسا للجمهورية وأعلنت بعثة الأمم المتحدة أن الانتخابات التي جرت كانت انتخابات عادلة وحرة. وقد رفضت جبهة (رينامو ) نتائج الانتخابات في البداية ألا إنها عادت وقبلت الأمر فتم تجنيب البلاد من الوقوع في الاقتتال الداخلي مرة ثانية.
وفي كمبوديا فإن الدور الذي أنيط بالأمم المتحدة كان ذات أوجه متعددة، ومنها تنظيم إجراء انتخابات بدءا بتخطيط العملية الانتخابية وتنظيم سجل الناخبين وإعداد قانون الانتخابات وإدارة عملية الاقتراع وإعلان النتائج. وقبلها تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة، من إقامة بيئة محايدة وسلمية، ووضع المؤسسات والأجهزة الإدارية وأية أجهزة أخرى تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة والتي يمكن أن تؤثر مباشرة في نتائج الانتخابات. وقد وضعت الأمم المتحدة جميع المعايير التي تعتمدها في أية عملية انتخابية حرة ونزيهة، من تسجيل الأحزاب وفسح حرية التجمع وإبداء الرأي، وحرية التنقل في الحملات الانتخابية. ووضع قواعد وسلوك للكيانات السياسية، وسرية الاقتراع. وقد جرت الانتخابات في أيار سنة 1993 بنسبة مشاركة شعبية واسعة بلغت (90%) من الناخبين المسجلين، وأعتمد نظام التمثيل النسبي، وعلى أثرها أعلنت بعثة الأمم المتحدة أنها جرت في جو من الحرية والنزاهة. وقد فازت بالمرتبة الأولى من الأصوات حزب الأمير (راناريد) ثم حزب الشعب الكمبودي الحاكم. وقد رفض الحزب المذكور في البداية نتائجها وبعد مفاوضات تم التوصل إلى حلول قبل بموجبها حزب الشعب نتائج الانتخابات.
وفي جنوب أفريقيا وبعد اتخاذ سبيل إنهاء التفرقة العنصرية ووضع بناء دستوري سياسي يمحو آثار هذه السياسة العنصرية، وإجراء مصالحة وطنية. وكانت الأمم المتحدة قد أرسلت بعثة لتقديم مساعدة متعددة الأوجه إلى جنوب أفريقيا، ومنها مراقبة العملية الانتخابية وقد صدر دستور مؤقت للبلاد سنة 1993. ومن ثم صدرت القوانين المنظمة للإطار القانوني للعملية الانتخابية في البلاد، وهو قانون اللجنة الانتخابية المستقلة لسنة 1993، وقانون الانتخاب، وقانون اللجنة المستقلة لوسائل الإعلام، وقانون هيئة الإذاعة المستقلة في ذات السنة. وبعد صدور قرار مجلس الأمن المرقم (894) لسنة 1994. فكانت ضمان مهام بعثة الأمم المتحدة في إطار إجراء الانتخابات عدد من المهام منها:-
1.مراقبة جميع عمليات التخطيط والإعداد للانتخابات وملازمة اللجنة المستقلة في هذه العملية ومدى تطابقها مع الأطر القانونية المنظمة للعملية.
2.مراقبة حرية التجمع وحرية التعبير وحرية التنقل والتنظيم خلال الحملات الانتخابية، ومدى توفر المساواة أمام جميع الكيانات السياسية دون تعرضها للترهيب.
3.مراقبة عملية تثقيف الناخبين الذي كانت تقوم بها اللجنة الانتخابية المستقلة بالمشاركة مع المنظمات الغير الحكومية والتي كانت ذات نشاط فاعل خلال تلك الفترة .
4.التحقق من تنفيذ قانوني اللجنة المستقلة لوسائل الإعلام وهيئة الإذاعة المستقلة.
5.والأهم التحقق من ضمان وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع بحرية ودون عوائق، وامتثال قوات الأمن لأحكام القوانين ذات الصلة، وعدم اللجوء إلى وسائل الترهيب للتأثير على حرية الناخب، والحفاظ على سرية التصويت.
وقد تكفلت بعثة الأمم المتحدة بتنسيق الجهد العملياتي لبعثات المراقبين الأخرى التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأوربي ومجموعة دول (الكومنولث)، وقد بلغ عدد المراقبين الدوليين المشاركين حوالي أربعة ألاف مراقب شاركوا في مراقبة العملية الانتخابية. وخاصة يوم الاقتراع الذي بدأ في صبيحة أيام 26/4/1994من الساعة السابعة صباحا ولغاية السابعة مساءا للتصويت الخاص، ويومي 27و 28 للاقتراع العام. وقد شاركت في الانتخابات 19 حزبا في حين قاطعتها 4 أحزاب. والنظام الانتخابي كان نظام التمثيل النسبي، حيث حصل فيها المؤتمر الأفريقي بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، وفاز زعيم المؤتمر الوطني (نيلسون مانديلا) بمنصب رئاسة الجمهورية. وقد أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤول بعثتها بأنه على الرغم من حدوث بعض أعمال الشغب والعنف التي حدثت في أيام الاقتراع إلا أن العملية جرت بشكل محايد وشفافية، والتي كانت بداية تكريس النظام الدستوري الجديد في البلاد القائم على المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وسلطات الدولة، دون تمييز على أساس اللون والجنس والدين والقومية.
وفي عام 1991 وبعد عمليات العنف التي مورست ضد أبناء إقليم تيمور الشرقية في إندونيسيا من قبل قواتها العسكرية وأفراد الشرطة وميليشيات تابعة للحكومة، فقد عملت الأمم المتحدة على تمهيد السبل اللازمة من قيامها بإدارة للإقليم بصورة مؤقتة، لتوفير الظروف الملائمة لأجل تنظيم استفتاء شعبي في الإقليم لتحديد مستقبل العلاقة مع اندنونسيا، والتي انتهت بأغلبية ساحقة مؤيدة لاستقلال الإقليم. وقد أحيطت العملية بإيفاد قوة دولية لضبط النظام، والتي خولت للإدارة الدولية في الإقليم لغرض الإشراف على عملية الانتقال إلى الاستقلال ومساعدتها بوضع دستور للبلاد، والتي أسفرت عن إعلان استقلال الإقليم وميلاد دولة جديدة وعضو جديد في الأمم المتحدة باسم (تيمور لوروساي) .
من خلال هذه الأمثلة التي استعرضناه لدور الأمم المتحدة في المراقبة والإشراف والتنظيم للانتخابات في العالم، نلاحظ أن بعثات الأمم المتحدة تعمل على تهيئة الظروف الملائمة من الناحية السياسية، وفي خلق جو من الحرية والمساواة وتوفير المعايير الخاصة لعملية الاقتراع، من حيث سرية التصويت وشفافية العملية وضمان وصول جميع الناخبين إلى مراكز الاقتراع، واستخدام وسائل الإعلام بشكل عادل بين الجماعات المتنافسة وعدم التأثير بالقوة على نتائج الانتخابات وغيرها. والتي تهدف جميعا إلى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية وحكم القانون وضمان عدم إخفاقها، وبناء المؤسسات الدستورية المطلوب إقامتها بعد الانتخابات. كما جاء في تقرير السيد (كوفي عنان) الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة لسنة 2000 والتي أوضح فيها أن شعبة المساعدة الانتخابية قد استطاعت تقديم المساعدة لـ (150) عملية انتخابية في العالم في غضون ثمان سنوات منذ عام 1992، والتي تفاوتت بين المراقبة، والمساعدة الانتخابية والإشراف والإدارة والتنظيم.
وبعد هذا الاستعراض السريع لدور الأمم المتحدة في تنظيم الانتخابات في عدد من الدول والإشراف عليها في دول أخرى، او تقديم المساعدة الانتخابية، او االقيام بمراقبة الانتخابات. نلاحظ أنه يمكن أن تشكل ضمانة (دولية) للأحزاب والقوى السياسية وحتى تلك التي تعتبر معارضة سياسية للمشاركة في العملية السياسية والديمقراطية في الدولة، حيث تتوفر لها الضمانات القانونية والسياسية والأمنية اللازمة للمشاركة في الانتخابات، وحتى إمكانية الفوز فيها والوصول إلى الحكم وتسلم السلطة بصورة سلمية، كما في تجربة (نيكاراغوا). حيث نعتقد إن المنافسة السياسية للوصول إلى السلطة عبر التحكيم إلى أصوات الناخبين وصناديق الاقتراع، هي مسؤولية وطنية للمعارضة والسلطة معا تجاه أبناء شعوبها، أكثر أمانا بدل اللجوء إلى القتال وأساليب العنف.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غارة إسرائيلية تقتل 3 عناصر من -حزب الله- في جنوب لبنان


.. عملية -نور شمس-.. إسرائيل تعلن قتل 10 فلسطينيين




.. تباعد في المفاوضات.. مفاوضات «هدنة غزة» إلى «مصير مجهول»


.. رفح تترقب الاجتياح البري.. -أين المفر؟-




.. قصف الاحتلال منزلا في حي السلام شرق رفح