الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو بناء استراتيجية وطنية لأستخدام الأدوية على نحو رشيد وفق منظور منظمة الصحة العالمية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 2 / 9
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية


من المعروف ان الظروف الأمنية والأقتصادية والأجتماعية المتردية التي يعاني منها البلد اثرت يشكل كبير على صحة المواطن العراقي وخاصة في تدني الخدمات الصحية التي تقدم للمجتمع ومنها توفير الأدوية، والأرباك في توزيعها على المراكز الصحية والمستشفيات والصيدليات الأهلية فانعكس الأمر على سوء تعامل المستهلك مع الأدوية او زيادة تعامله مع الأدوية دون استخدام الوصفات الطبية المرخصة من قبل الأطباء مما ادى الى زيادة نسب الاصابات والوفيات والمراضة وحالات التسمم .
ففي دراسة اجراها الباحث الدكتور اثير كاظم من جامعة الكوفة بعنوان ( انتشار ظاهرة استخدام الأدوية بدون وصفة طبية في محافظة النجف الأشرف ) على 205 مريضا من محافظة النجف 50% من الأناث، و50% من الذكور و13% من الريف و87% من الحضر اشار فيها الى مايلي:
- ان 66% من المرضى يستعملون الأدوية بدون وصفة طبية و34% بوصفة طبية.
-وأن 60% ملتزمون بأستخدام الدواء،و 54% يقرأون النشرة الداخلية للدواء،
-و60% يهتمون بالمضاعفات الناتجة عن استعمال الدواء بدون وصفة طبية،
اما عن انواع الأدوية التي يتناولها المستهلكون بدون وصفات طبية هي المضادات الحيوية وبنسبة 71% ، و8% يستخدمون المنشطات الجنسية، و39% من النساء يستخدمون موانع الحمل،
اما عن اسباب انتشار هذه الظاهرة فقد اشار 42% بتحميل وزارة الصحة المسؤولية في انتشار هذه الظاهرة، و39% جهل المجتمع، و39% يحملون تقصير وسائل الأعلام.
اما الدراسة المعنونة ( قياس سلوك المستهلك تجاه الأدوية من وجهة نظر الطبيب ) التي أجراها كل من الباحثين الدكتور سعدون حمود، ود. منى تركي، ود. جابر حميد حسين من جامعة بغداد فتوصلت الى النتائج التالية:
1- عدم تناسب اسعار الأدوية مع مستويات دخل المستهلك اذ ان اسعار معظم الأدوية تفوق القدرة الشرائية للمستهلك الأمر الذي دفع المستهلكين الى شراء الأدوية البديلة رغم انخفاض كفاءتها .
2- ان الغاء الحصة الدوائية التي كانت مقررة للصيدليات الأهلية من قبل وزارة الصحة ساهم في رفع أسعار الأدوية في الأسواق.
3- عدم امتلاك المستهلك العراقي الوعي الصحي والدوائي الجيد فهو يجهل التعامل مع الأدوية.
4- ترك المريض الدواء في حالة إحساسه بالتماثل في الشفاء .
5- غالبا ما يطلب المرضى من الأطباء تسجيل بعض الأدوية التي يحتاجونها وان الأطباء يلبون طلبات المرضى.
6- ضعف برامج التوعية المقدمة للمستهلكين من قبل وزارة الصحة حول الأساليب الصحيحة في التعامل مع الأدوية من قبل المستهلك.
7- ضعف التواصل مابين المكتب الأعلامي للدواء في وزارة الصحة والأطباء.
8- قيام بعض المستهلكين بشراء الأدوية من الصيدليات دون استشارة الأطباء .
9- ضعف الرقابة الحكومية على الأدوية مما جعل معظم المستهلكين غير مطمئنين من معظم الأدوية الموجودة حاليا في الصيدليات.
10- عدم امتلاك بعض الصيدليات الرخصة الرسمية الصادرة من الجهات المختصة لممارسة المهنة وان الكثير من العاملين في هذه الصيدليات لا يمتلكون المؤهلات العلمية والقانونية لممارسة العمل .
11- ان معظم الأدوية المستوردة الموجودة في الصيدليات غير مطابقة للمواصفات القياسية ويرى الصيادلة انها لاتتفوق في جودتها على الأدوية المصنعة محليا.
12- هناك بعض حالات الاستخدام الخاطئ لاستهلاك الأدوية والتي ادت الى الأصابة ببعض الحالات المرضية.
ومنذ عام 1985 وضعت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر للخبراء بشأن الأستعمال الرشيد للعقاقير الذي عقد في نيروبي تعريفا حول استخدام الأدوية على نحو رشيد ( وهو استخدام الادوية بطرق صحيحة وسليمة ومناسبة. ويقتضي الاستعمال الرشيد أن يتلقى المرضى الدواء المناسب بالجرعة الملائمة طيلة فترة زمنية كافية وبأدنى سعر يمكن لهم ، ويمكن لمجتمعهم المحلي تحمله). لما تشكله الأدوية من اهمية وخطورة على حياة المستهلك اذ انهم بحاجة الى الوعي والأرشاد حول كيفية التعامل مع الأدوية من حيث شرائها وخزنها واستهلاكها.
لقد شخصت منظمة الصحة العالمية المشكلة على المستوى العالمي وأشارت الى ان أكثر من 50% من الأدوية يتم وصفها أو توزيعها أو بيعها بطرق غير ملائمة، كما أنّ نصف المرضى لا يتعاطون أدويتهم على النحو الصحيح.
كما ان الإفراط في استعمال الأدوية أو استعمالها بكميات غير كافية أو سوء استعمالها من الأمور التي تتسبب في إلحاق الضرر بالناس وإهدار الموارد.
ومن المشكلات الشائعة التي يسببها عدم استعمال الأدوية بشكل صحيح هي:
1- تعدد الأدوية (استعمال عدد كبير من الأدوية).
2- الإفراط في استعمال المضادات الحيوية والحقن.
3- عدم وصف الأدوية وفق الدلائل الإرشادية السريرية.
4- التطبيب الذاتي غير المناسب.

وان أكثر من 50% من مجموع البلدان لا تنفذ السياسات الأساسية اللازمة لتعزيز استعمال الأدوية على نحو رشيد. ويتم في البلدان النامية علاج أقل من 40% من المرضى في القطاع العام و30% في القطاع الخاص وفق دلائل إرشادية سريريه.
وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
- يتلقى أقل من 60% من الأطفال المصابين بإسهال حاد المعالجة القائمة على أملاح الإمهاء الفموي، غير أن أكثر من 40% من الأطفال يتلقون مضادات حيوية غير ضرورية.
- لا يتم إعطاء المضادات الحيوية المناسبة لعلاج الالتهاب الرئوي إلا لنحو 50% إلى 70% من المصابين بهذا المرض، بيد أن قرابة 60% من المصابين بالعدوى الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي يتلقون مضادات حيوية بشكل غير ملائم.
- وان الدول بحاجة الى تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومراقبتهم وتثقيف المستهلكين وتوفير إمدادات دوائية كافية من التدخلات الفعالة في تحسين استعمال الأدوية.

ومن الآثار المترتبة على استعمال الأدوية بشكل غير ملائم هي:
1- مقاومة الجراثيم للأدوية :
يسهم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في زيادة مقاومة الجراثيم للأدوية وزيادة عدد الأدوية التي تفقد نجاعتها في علاج الأمراض المعدية. والجدير بالذكر أنه يتعذر القيام بكثير من الإجراءات الجراحية والمعالجات الخاصة بالسرطان دون اللجوء إلى المضادات الحيوية لمكافحة العدوى.
وتتسبب ظاهرة المقاومة في إطالة الأمراض وتمديد فترات المكوث في المستشفى، بل يمكنها أن تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، وفي تكبد تكاليف سنوية تناهز 4 إلى 5 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية و9 مليار يورو في أوروبا.
2- التفاعلات الدوائية الضارة والأخطاء الطبية :
يمكن أن تؤدي التفاعلات الدوائية الضارّة الناجمة عن استعمال الأدوية بشكل غير ملائم، إلى اشتداد المرض وزيادة المعاناة وحدوث الوفاة. وتشير التقديرات إلى أنّ التفاعلات الدوائية الضارة تكلّف ملايين الدولارات كل عام.
3- ضياع الموارد :
يتم إنفاق 10% إلى 40% من الميزانيات الصحية الوطنية على الأدوية. ويمكن أن يؤدي نزوع الناس إلى شراء الأدوية من أموالهم الخاصة إلى فرض أعباء مالية فادحة على الأفراد وأسرهم. وإذا لم يتم وصف الأدوية واستعمالها بشكل صحيح، فإن مليارات الدولارات من الأموال العامة والخاصة ستضيع لا محالة.
4- اهتزاز ثقة المرضى:
قد يتسبب الإفراط في استخدام الإمدادات الدوائية المحدودة في نضوب مخزونات الأدوية أو ارتفاع أسعار الأدوية بشكل لا يمكن تحمله مما يؤدي إلى اهتزاز ثقة المرضى. وقد يسهم نقص الحصائل الصحية أو تدني مستواها نتيجة استعمال الأدوية بشكل غير ملائم في الحد من ثقتهم أيضا.

العوامل التي تسهم في استخدام الأدوية بشكل غير ملائم:
1- نقص المهارات والمعارف:
أن عدم اليقين لدى إجراء التشخيص وعدم إلمام واصفي الأدوية بطرق التشخيص المثالية ونقص المعلومات المستقلة، مثل الدلائل الإرشادية السريرية، ونقص إمكانيات متابعة المرضى، أو التخوف من النزاعات المحتملة، من الأمور التي تؤدي إلى وصف الأدوية وتوزيعها بطرق غير ملائمة.
2- نزوع الشركات الصيدلانية إلى الترويج للأدوية بشكل غير لائق وغير أخلاقي :
اذ يتلقى معظم واصفي الأدوية المعلومات الدوائية من الشركات الصيدلانية بدلا من تلقيها من مصادر مستقلة، مثل الدلائل الإرشادية السريرية. وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى الإفراط في استعمالها. وتجيز بعض البلدان الإعلانات الخاصة بالأدوية الموصوفة والموجهة مباشرة إلى المستهلكين، مما قد يؤدي بالمرضى إلى الضغط على الأطباء لدفعهم إلى وصف أدوية لا داعي لها.
3- الفوائد المتأتية من بيع الأدوية:
في كثير من البلدان يقوم بائعو الأدوية بالتجزئة بوصف الأدوية بأنفسهم وبيعها بدون وصفات طبية. فكلّما زادت مبيعاتهم زادت الفوائد التي يجنونها، مما يؤدي إلى الإفراط في استعمال الأدوية، ولاسيما الأدوية الباهظة السعر.
4- توافر الأدوية بدون قيود:
من الملاحظ، في كثير من البلدان، توافر الأدوية الموصوفة، مثل المضادات الحيوية، بحرية تامة وبدون وصفات طبية. ويؤدي ذلك إلى الإفراط في استخدامها أو استعمالها لأغراض التطبيب الذاتي غير المناسب وعدم التقيّد بالجرعات المقرّرة.
5- تحمل العاملين الصحيين أعباء لا يطيقونها:
لا يكرس الكثير من واصفي الأدوية إلا القليل من الوقت لكل مريض، مما قد يسفر عن سوء التشخيص والعلاج. وفي تلك الحالات يعتمد واصفو الأدوية على المنتجات التي تعودوا وصفها لأنهم لا يملكون الوقت اللازم لتحديث معارفهم في مجال الأدوية.
6- الأدوية غير الميسورة التكلفة:
قد يميل الناس، عندما يتعذر عليهم تحمل تكاليف الأدوية، إلى الامتناع عن شراء المقرر العلاجي بأكمله أو إلى عدم شرائه على الإطلاق. وقد ينزعون، بدلا من ذلك، إلى البحث عن بدائل، مثل شراء الأدوية غير المضمونة الجودة عبر الإنترنت أو من مصادر أخرى أو استعمال أدوية تم وصفها لأفراد أسرهم أو أصدقائهم.
7- نقص السياسات الوطنية المنسقة في المجال الصيدلاني ؛
ان عدم القيام بتنفيذ السياسات الأساسية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام الأدوية بالشكل المناسب إلا أقل من نصف مجموع بلدان العالم. وتشمل تلك السياسات التدابير والبنية التحتية المناسبة لرصد وتنظيم استعمال الأدوية، وتدريب واصفي الأدوية ومراقبتهم.

نصائح منظمة الصحة العالمية من اجل تحسين استعمال الأدوية على نحو رشيد:
تنصح منظمة الصحة العالمية البلدان بتنفيذ برامج وطنية ترمي إلى تعزيز استعمال الأدوية على نحو رشيد بوضع ما يلزم من سياسات وهياكل وتوفير ما يجب من معلومات وتدريب. وتشمل تلك البرامج التدابير التالية:
1- إنشاء هيئة وطنية تعنى بتنسيق السياسات الخاصة باستعمال الأدوية ورصد آثارها.
2- إعداد دلائل إرشادية سريرية مسندة بالبّنات للتدريب والمراقبة ودعم رسم السياسات في مجال الأدوية.
3- وضع قوائم بالأدوية الأساسية تستخدم لأغراض شراء الأدوية وسداد تكاليفها من قبل وزارة الصحة.
4- تشكيل لجان تعنى بالأدوية والوسائل العلاجية على صعيدي المناطق الصحية والمستشفيات لرصد وتنفيذ التدخلات الرامية إلى تحسين استعمال الأدوية.
5- رصد استعمال الأدوية ورصد السياسات الصيدلانية على المستوى العالمي
6- توفير ما يلزم من إرشادات سياسية ودعم للبلدان لتمكينها من رصد استعمال الأدوية، ووضع وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز استعمال الأدوية على نحو رشيد؛
7- إعداد وتوفير برامج تدريبية لفائدة المهنيين الصحيين لتلقينهم كيفية رصد وتحسين استعمال الأدوية على جميع مستويات النظام الصحي.
8- تضمين مناهج التعليم الجامعي المشاكل المطروحة في مجالي المعالجة الدوائية ووصف الأدوية ,
9- فرض التعليم الطبي المتواصل كشرط للترخيص بوصف الأدوية,
10- إتاحة معلومات صحيحة ومستقلة عن الأدوية للعاملين الصحيين والمستهلكين,
11- تثقيف عامة الجمهور في مجال الأدوية.
12- التخلص من الحوافز المالية التي تؤدي إلى وصف الأدوية بشكل غير ملائم، مثل من يبيعون الأدوية لأغراض الحصول على الربح ومضاعفة دخلهم.
13- وضع لوائح لضمان استيفاء الأنشطة الدعائية لمعايير أخلاقية.
14- توفير التمويل الكافي لضمان توافر الأدوية والعاملين الصحيين.


المقترحات:
1- بناء إستراتيجية وطنية لاستخدام الأدوية على نحو رشيد في المؤسسات الصحية من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى.
2- العمل على تطبيق مقترحات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية في استخدام الأدوية على نحو رشيد .
3- ضرورة تقديم الدولة الدعم لأسعار الأدوية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك العراقي
4- العمل على زيادة الوعي الصحي حول استهلاك الأدوية من قبل المواطنين من خلال اعداد المنشورات والكتيبات للأسرة العراقية وللطلاب ويمكن استخدام الوسائط الأعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة في عملية التثقيف.
5- تضمين مناهج العلوم الصحية في المدارس الأبتدائية والثانوية بعض الدروس والأرشادات حول استخدام الأدوية وتنمية الوعي الصحي والدوائي لدى المستهلكين.
6- ضرورة استيراد الأدوية من المناشيء العالمية والشركات الحاصلة على شهادة الجودة الدولية وحصرها بوزارة الصحة والمكاتب العلمية الدوائية الأهلية الموثوق فيها.
7- تطوير مصانع الأدوية في العراق وتأهيلها بما يضمن صناعتها للأدوية الموثوق بها محليا.
8- محاربة بيع الأدوية على الأرصفة او في الأسواق الشعبية او في الصيدليات غير المرخصة من اجل المحافظة على صحة المستهلكين.
9- اقامة برامج التدريب للصيادلة والعاملين الصحيين وتدريبهم على كيفية مراقبة استخدام الأدوية على جميع المستويات في النظام الصحي، والتوعية عن المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي للأدوية خاصة أدوية المضادات الحيوية.
10- القضاء على ظاهرة الفساد والغش في تصنيع الأدوية واستيرادها ووضع العقوبات الرادعة بحق المخالفين.
11- تفعيل الرقابة الحكومية على الأدوية تداولا وجودة وتسعيرة ومراقبة الصيدليات والتأكد من حصولها على التراخيص المطلوبة
12- تقويم الأنظمة الصحية المتبعة في شراء الأدوية وتوريدها واستعمالها الرشيد في العراق
13- العمل على تبادل المعلومات والممارسات والخبرات مع الدول المتقدمة وخاصة حول السياسات والأستراتيجيات الخاصة بالأدوية وتنفيذها وتقييمها من اجل تعزيز إتاحة الأدوية الأساسية الميسورة التكلفة والمأمونة والمضمونة الجودة.
14- التشديد على استيراد أدوية الأطفال المأمونة والمضمونة الجودة والقدرة على تحمل تكاليفها من قبل وزارة الصحة
15- تدعيم عمل منظمات المجتمع المدني من اجل زيادة الوعي والالمام بالادوية الاساسية ومشاركة الجمهور عبر آليات شفافة من اجل تعزيز اتاحة هذه الادوية واستعمالها على نحو رشيد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر: ضربة أصابت قاعدة عسكرية قرب أصفهان وسط إيران|#عاجل


.. القناة 12 الإسرائيلية: تقارير تفيد بأن إسرائيل أعلمت واشنطن




.. مشاهد تظهر اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مخيم المغازي واستشها

.. ما دلالات الهجوم الذي استهدف أصفها وسط إيران؟




.. دراسة جديدة: اللحوم النباتية خطرة على الصحة