الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مخاطر تشوب الموازنات العراقية

صباح علو

2021 / 2 / 11
الادارة و الاقتصاد


(( مخاطر تشوب الموازنات العراقية ))
موازنات العراق منذ 2006 – 2021 اثبت الواقع انها لم تتمكن من النهوض بالعراق على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي والامني ولم تتمكن من فرض استقلالية التصرف بالمال العام , والسلطة السياسية اوصلت حكومتنا الى عدم تمكنها من توفير المرتبات ...
لماذا جميع الموازنات بها عجز مالي حتى سنوات ارتفاع اسعار النفط ؟؟؟
لان الحكومات هي حكومات الانفاق السهل وليس لديها فكر اقتصادي او برنامج عمل وخذ حتى الخطط الموضوعة هي مجرد بيان لم ينفذ منه حتى عشرة بالمائة واخرها الورقة البيضاء خطوط عامة ليس فيها برنامج واضح سوى نقطة واحدة مضحكة وهي استيراد سيارات مضروبة وتصليحها في العراق للقضاء على البطالة .
وخذ موازنة 2021 وتعديلاتها من 150الى 164 ترليون دينار والانفاق الاستثماري يبقى 27 ترليون وهو اصلا نسبته قليله مقارنة بموازنات سابقة اقل منها واخرها 2019 .
وحكومة الكاظمي وضعت برنامجا اصلاحيا لم تتمكن من فرضه على العملية السياسية في تنفيذه وخاصة محاربة الفساد والعمل على اعادة هيبة الدولة والسيطرة على المنافذ الحدودية والضرايب والجمارك والمطارات والموانيء وكذلك لم تتمكن من ايقاف تهريب النفط والمخدرات وجمع السلاح .
مخاطر تشوب الموازنات :-
1- موازنة 2020 التي لم يصادق عليها
- اجمالي النفقات ( 148 ترليون دينار )
- ايرادات نفطية ( 52 ترليون دينار )
- ايرادات غير نفطية ( 15 ترليون دينار )
- العجز بالموازنة ( 81 ترليون دينار )
بعجز يقدر ( 68 مليار دولار اي حوالي 81 ترليون دينار ) وهذا العجز مخالف لقوانين وزارة المالية التي تؤكد في قوانينها يجب ان يكون العجز لايزيد عن ( 3% من الاجمالي المحلي العام ) ؟؟؟ في حين بلغ 30 % من الناتج الاجمالي المحلي ؟؟؟
2- موازنة 2021 الموجودة في مجلس النواب للمصادقة عليها :-
- اجمالي النفقات ( 164 ترليون دينار )
- ايرادات نفطية ( 73 ترليون دينار )
- ايرادات غير نفطية ( 18 ترليون دينار )
- العجز بالموازة ( 73 ترليون دينار )
سعر النفط المعتمد بالموازنة ( 45 دولار للبرميل) واليوم 8-1-2021 سعر النفط 50 دولار
ملاحظة مهمة جدا :-
- في موازنة 2021 باظافة العجز الحالي 73 ترليون دينار ستبلغ مديونية العراق 65% من الناتج الاجمالي المحلي ؟؟؟ لذلك يجب يجب وضع قانون للدين العام بسقف لايزيد عن 40% من الاجمالي للناتج المحلي كما في عديد الدول الناشئة كي لايجري استخدامه سياسيا في سد العجز ؟؟؟
- يجب استهداف ايرادات غير نفطية وايصالها الى حوالي 25 مليار دولار والا ستكون مديونية العراق في خطر كما حصل في لبنان ؟؟؟
لذلك هناك حلان احلاهما مر :-
1- اما تمويل الاقتصاد بالتضخم من خلال تعويم الدينار ..
( تعويم العملة يساعد على تحفيز الانتاج المحلي ويقلل الاستيراد )
2- اما اتخاذ اجراءات تقشفية وتخفيض الانفاق العام للموازنة التشغيلية وخاصة المخصصات الغير انتاجية مثل ( تخصيص 1.2 ترليون دينار للخدمات والقرطاسية والمكتبية للرئاسات الثلاث والوزارات ) ؟؟؟
بعد الحديث عن ان موازنة 2021 هي موازنة إصلاح اقتصادي فهل يعقل ان يكون الانفاق على الصناعة و الزراعة مقارباً للانفاق على الرئاسات الثلاث او ديواني الوقفين الشيعي و السني.
تفضلوا:
الصناعة 916 مليار دينار
الزراعة 288 مليار دينار
--------------------------------------
المجمـــــــــــــــــوع = 1.204 ترليون دينار اي ما نسبته 0.8% من نفقات الموازنة.
-------------------------------------------------------------------------------
الوقف الشيعي 821 مليار دينار
الوقف السني 282 مليار دينار
---------------------------------------
المجمـــــــــــــــوع. = 1.103 ترليون دينار اي ما نسبته 0.7% من نفقات الموازنة.
رئاسة الجمهورية. 48 مليار دينار
امانة مجلس الوزراء 154 مليار دينار
رئاسة مجلس الوزراء 461 مليار دينار
مجلس النواب. 219 مليار دينار
------------------------------------------
المجمــــــــــــوع. = 882 مليار دينار اي ما نسبته 0.6% من نفقات الموازنة.
------------------------------------------------------------------------------
لذلك يجب تقليص الانفاق الزائد في بعض المؤسسات الغير منتجة و التركيز على الانتاج المحلي الذي سيشغل الشباب العراقي و يعود على الدولة بالمردود المالي.
المعهد العراقي للدراسات السياسية
11-2-2021





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% بعد الهجوم على إيران


.. دعوات في المغرب لا?لغاء ا?ضحية العيد المقبل بسبب الا?وضاع ال



.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م



.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ