الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تأسيس مراكز التنمية المهنية للمحامين وفق المنظور الدولي خطوة لتحقيق العدالة في المجتمع العراقي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 2 / 13
حقوق الانسان

تعد مهنة المحاماة من اعرق وأشرف المهن حيث لها نظم من الأخلاق ينبغي على كل من ينتمي اليها التمسك بها واتباعها، فضلا عن كونها تتطلب الأستقامة التامة، والوفاء بالألتزام سواء نحو الموكلين او نحو القضاء، وهذه النظم يمكن ان يتعلمها المحامي في رحاب المحاكم حيث يناقش يوميا جميع الأمور التي تتعلق بسلوك المهنة وبالتالي يكون مسؤولا عن عدم تطبيقها او الأنحراف عنها .
وتمتليء المحاكم العراقية اليوم بالمحامين القدامى وحديثي التخرج ولو تابعنا مايدور بين المحامين في غرف المحاماة ، او لاحظنا سلوك واخلاق المحامين في قاعات المرافعات وفي اروقة المحاكم لتعرفنا عن كثب عن مستوى الثقافة واخلاقيات المهنة القانونية التي يتمتع بها هؤلاء المحامون ومنها على سبيل المثال:
1. عدم اعطاء بعض المحامين الأولوية لمصالح موكليهم.
2. افصاح بعض المحامين عن أسرار موكليهم لدى الخصوم.
3. عدم بذل الجهود والأخلاص في العمل من اجل تحقيق اهداف موكليهم وحسم قضاياهم
4. عدم حرصهم على ادارة اموال موكليهم .
5. التعامل مع زملاء المهنة خارج نطاق اللياقة والاحترام والثقة او في اللفظ أو في كتابة المرافعات واللوائح والمذكرات.
6. عدم محافظة الكثير من المحامين على شرف وسمعة المهنة.
7. عدم مراعاة قواعد سلوك المهنة والمحافظة عليها نصا وروحا.
8. عدم الاعتناء بالمظهر الخارجي ولاسيما لباسهم الذي ينبغي ان يكون متفقا مع ما تفرضه المهنة.
9. عدم ارتداء ثوب المحاماة المعتمد رسميا من قبل النقابة.
10. عدم دفاعهم عن موكليهم بضمير حي وصيانة حقوقهم.
11. قيام بعض المحامين بكل انواع التوسط، وسلوك الطرق غير المشروعة من اجل الفوز بالقضية.
12. عدم احترام بعض المحامين للقضاء والقضاة كشركاء معهم في اقامة العدل بين الناس.
ولابد للباحثة من تسليط الضوء على مسألة تأسيس اقسام القانون في الكليات الأهلية وماحصل من تطور كمي على حساب الجانب النوعي وانعكاس ذلك على نوعية الخريجين ومشاكل اندماجهم في الحياة العملية:
ان اقسام القانون في الكليات الأهلية ازداد عددها من (6) قبل عام 2003 الى ( 30 ) بعد عام 2003 وبنسبة زيادة قدرها 500% وان 50% من هذه الأقسام تقع في محافظة بغداد ، و 40% منها للدراسات المسائية ، فضلا عن وجود اكثر من 18 كلية حكومية للقانون للدراسات الصباحية ومثلها للمسائية وبذلك يكون مجموع كليات القانون اجمالا ( 66) كلية او قسم عدا اقليم كردستان وكما يوضحها الجدول (1) . واصبحت كليات القانون تضخ الى الساحة القانونية عشرات الالاف ممن منحوا شهادة الاجازة في الحقوق وممارسة المحاماة.
ان هذا الكم الكبير من الكليات القانونية وحجم الطلاب فيها بحاجة الى عدد كبير من المختصين في العلوم الحقوفية والقانونية كي يكونوا على درجة عالية من الكفاية القانونية ويتمكنوا من اعطاء نتائج ناجحة ومؤثرة في المجتمع. ولكن الواقع يشير الى ان:
-الكليات الأهلية لاتمتلك الأساتذة من الكفاءات والخبرات اللازمة للتدريس في اقسام القانون .
-ان وزارة التعليم العالي لم تقم بأجراء دراسة لضبط المدخلات والمخرجات لأقسام القانون في الكليات الأهلية.
-لم تعتمد الوزارة على المعايير الدولية لدى فتحها أقسام القانون في الكليات الأهلية.
لم تجر الوزارة تقويما شاملا لنتائج الكم الهائل من المتقدمين الى المعهد القضائي وكانت نتائج اختباراتهم مخجلة.
ولم تفكر الوزارة بإجراء اختبار للطلاب من اجل التعرف على مستوى المعارف والمهارات والمعلومات النظرية والعملية والفنية التي اكتسبوها من خلال دراستهم في هذه الأقسام مقارنة مع الكليات الحكومية. وغير ذلك من الملاحظات.
وان جميع الكليات والأقسام لم تطبق معايير الجودة الدولية، ولم تحصل اي منها على الاعتماد الدولي ، وانها بحاجة الى المراجعة والتدقيق وإجراء التغيير في مناهجها وبرامجها التطبيقية وقياس المهارات التي يمتلكها الطلاب الخريجين الجدد وتطوير خبراتهم ومعارفهم وفق التوجهات الدولية وبما يخدم المجتمع والمحافظة على سلامة تطبيق القوانين بكل عدالة وشفافية ، فضلا عن قياس مدى رضا المجتمع عنهم.
و اعرض على حضراتكم المنظمات والجمعيات والأتحادات الدولية التي تعنى بتطوير الجوانب القانونية والأخلاقية فضلا عن تصميمها لمعايير اعتماد برامج القانون وفروعها التخصصية والأنشطة التي تنفذها عسى ان يستفيد العراق من تجربتها من أجل الأصلاح والتطوير وهي:

اولا: الأتحاد الدولي للمحامين International Bar Association IBA
تأسس عام 1947 من اجل دعم وانشاء القانون وتحقيق العدل في جميع انحاء العالم. انضم اليه اكثر من 200 نقابة وجمعية للمحامين عام 1948 لكونه يمثل الصوت العالمي لمهنة المحاماة.
ويهدف الى:
-تعزيز تبادل المعلومات بين المنظمات القانونية من جميع انحاء العالم.
-دعم واستقلال القضاء وحق المحامين في ممارسة مهنتهم من دون تدخل
-دعم حقوق الأنسان للمحامين من جميع انحاء العالم من خلال معهد حقوق الأنسان.
ويعمل على:
-خدمة الأعضاء المحامين من خلال اللجان والمكونات.
-دعم انشطة نقابات المحامين.
-دعم حقوق الأنسان للمحامين من جميع انحاء العالم.
-توفير البرامج التعليمية والتدريبية في مجال المحاماة على نطاق عالمي حيث انها تقيم الدورات التدريبية للمحامين الشباب والمؤهلين حديثا ومن جميع انحاء العالم.

ثانيا: الجمعية الأمريكية لكليات القانون Association of American Law Schools
تأسست الجمعية عام 1900 وكان عدد كليات القانون المنتمية اليها 32 كلية اما اليوم فأصبح عددها 176 كلية من جميع الولايات المتحدة الأمريكية ، وتضم اكثر من 10,000 الف تدريسي.
ان الغرض من تأسيس هذه الجمعية هو تحقيق مايلي:
1- تحسين مهنة المحاماة من خلال التعليم القانوني.
2- التطوير المهني لأساتذة القانون والإداريين.
3- تشجيع التعاون مع أساتذة كليات القانون على مستوى العالم وتقديم الدعم والتمويل المستمر لهم.
4- نشر المعارف حول القانون، والإجراءات والنظم القانونية، التي تكرس العدالة والخدمة العامة في المجتمع القانوني.
5- تقديم المنح الدراسية ، وإتاحة الحرية الأكاديمية والتنوع في وجهات النظر والرأي.
6- تقديم البرامج الأكاديمية الواسعة والعميقة للأكاديميين المبنية على التدريس الفاعل في سياق المنهج الديناميكي.
7- تعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس والموظفين الى المستويات العليا في التعليم والمنح الدراسية وفقا لمبادئ عدم التمييز.
8- اختيار الطلاب وفق القدرات الذهنية والشخصية من اجل ضمان نجاحهم واستمرارهم في الدراسة وممارسة التطبيقات القانونية بشكل عادل وغير متحيز وإنتاج هيئة طلابية متنوعة واسعة ممثلة لمهنة القانون.
9- تقديم المنشورات والإصدارات لمدرسي القانون.
10- اقامة المؤتمرات وورش العمل في المجال القانوني ومنها على سبيل المثال تعليم القانون السريري ، وورش عمل حول الفقر ، والهجرة، والأقليات. وورشة عمل لمدرسي القانون الجدد، واخرى حول الأزمات السياسية، وحقوق الأنسان، والتعليم القانوني للمرأة الجامعية.
11- اصدار مجلة التعليم القانوني ، ودليل لمدرسي القانون، والدليل العالمي لكليات الحقوق والقانون.



ثالثا: الجمعية الأمريكية للمحامين American BAR Association ( ABA)
تأسست الجمعية الأمريكية للمحامين عام 1878 م في نيويورك حيث اجتمع 100 محامي من 21 دولة وتمكنوا من تدوين المدونة الوطنية لأخلاقيات المحاماة، وحدد هدف المنظمة في تعزيز اقامة العدل وتوحيد التشريعات في جميع انحاء البلاد. ومهمتها اليوم الدفاع عن الحرية وتحقيق العدالة بوصفها الممثل الوطني لمهنة المحاماة.
وتسعى الجمعية الى تحقيق مايلي:
1- توفير البرامج والخدمات التي تعزز نمو الأعضاء مهنيا وتسهم في المحافظة على جودة الحياة.
2- تعزيز الكفاءة والسلوك الأخلاقي والمهني.
3- تعزيز التعليم القانوني العالي الجودة
4- تعزيز المصلحة والخدمة العامة من قبل مهنة المحاماة
5- القضاء على التمييز وتعزيز التنوع من خلال:
-تعزيز المشاركة الكاملة والمساواة في الجمعية وتحقيق العدالة من قبل الجميع
-القضاء على التمييز في مهنة المحاماة ونظام العدالة
5- تعزيز سيادة القانون من خلال:
-تعميق توعية وفهم الجمهور واحترام سيادة القانون والأجراءات القانونية ودور مهنة المحاماة في الداخل وفي جميع انحاء العالم.
-أخضاع الحكومات للمسألة وفقا للقانون.
-العمل من اجل تطبيق القوانين العادلة بما في ذلك حقوق الأنسان والأجراءات القانونية العادلة
-ضمان الوصول الى العدالة الهادفة لجميع الأشخاص
-الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة والقضاء.
ويوجد في الجمعية مركز المسؤولية المهنية وهو يقوم بتطوير وتفسير المعايير والمواد القانونية في الأخلاق القانوني والقضائي والتنظيم المهني والكفاءة المهنية وحماية العملاء.
والقواعد النموذجية لقواعد السلوك المهني وهي بمثابة نماذج القواعد الأخلاق في معظم الدول وتتضمن المدونة ( دليل المحامين في السلوك المهني الذي تضمن ( مؤهلات ممارسة القانون، العلاقة بين المحامي وموكله، الرسوم، اموال العميل والملكية، تضارب المصالح، السرية، محاكمة السلوك، الأعلان والعطاء، انواع الممارسة، سوء السلوك والأنضباط، تنظيم نقابة المحامين، سوء التصرف)
وصدر عن الجمعية دليل معايير اعتماد كليات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية وتضمن المحاور التالية:
الإدارة والتنظيم، الموارد المخصصة للبرنامج، التخطيط الاستراتيجي والتقييم، مجلس الإدارة والسلطة القانونية، العلاقة بين العميد وأعضاء هيئة التدريس، عدم التمييز وتكافؤ الفرص، البرنامج التعليمي للقانون ( الأهداف، المناهج، المعايير الأكاديمية والانجاز ، فصول الدراسة والتقويم الأكاديمي ، المشاركة في الدراسات والأنشطة الخارجية(، أعضاء هيئة التدريس، المؤهلات، دور أعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية ، مسؤوليات أعضاء هيئة التدريس، البيئة المهنية ، قبول الطلاب، الخصائص والملائمة ، المتقدمين من كليات القانون الأجنبية، عدم التحاق المرشح، برامج طالب القروض، دعم الخدمات الطلابية، شكاوى الطلاب، المكتبة وموارد المعلومات، الإدارة، الخدمات، التجميع، متطلبات عامة وتشمل التسهيلات المادية، قانون المكتبة، القدرات التكنولوجية .

رابعا: الأتحاد الياباني لجمعيات المحامين Japan Federation of Bar Association JFBA
تأسس عام 1949 وهدفه هو حماية حقوق الأنسان الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوجيه، والتواصل، والأشراف على جميع العاملين ، ونقابات المحامين، من اجل المحافظة على كرامتهم وتحسين وتطوير عمل المحاماة. ويقوم الأتحاد بالأنشطة التالية:
-حماية حقوق الأنسان
-التعليم
-جهود التحسين للوصول الى العدالة.
-جهود تحسين الأجراءات الجنائية
-الأنشطة ذات الصلة بممارسة القانون
-تعزيز تعيين المحامين والقضاة
-الأنشطة الرامية الى تحسين النظام القانوني
-برامج التدريب
-الأنشطة الدولية
-المنشورات
-العلاقات الدولية
-شؤون الأعضاء.
فعلى سبيل المثال الأنشطة المنفذة في مجال تدريب المحامين هي :
-تقديم برامج الخدمات القانونية في جميع انحاء المجتمع وتعزيز الثقة بين المحامين والاستجابة للاحتياجات القانونية للمواطنين .
-التدريب الأخلاقي وخاصة للمحامين المسجلين حديثا .
-تدريب وتحسين المهارات العملية.
-التعليم الالكتروني.
خامسا: جمعية التنمية المهنية القانونية Association for Legal Career Professionals NALP
تأسست الجمعية عام 1971 استجابة لحاجة العديد من كليات القانون واصحاب العمل القانونية وتكرس لتقديم المشورة القانونية الوظيفية، والتخطيط والتوظيف والأستبقاء والتطوير المهني لطلاب القانون والمحامين.
وحددت رسالتها ب:
التحسين المستمر للإرشاد الوظيفي والتخطيط والتوظيف والأستبقاء والتطوير المهني لطب القانون والمحامين والأعضاء.
الرؤية:
قيادة الأبتكار والتعاون في مهنة المحاماة من خلال التعليم مدى الحياة والتطوير الوظيفي.
الرسالة:
توفير الخبرات والابحاث والتعليم وتحقيق الممارسات العادلة والاخلاقية والدعوة الى التنوع والشمول لمهنة المحاماة.
وقدمت الجمعية العديد من برامج التنمية المهنية للمحامين.


المقترحات:
1- تأسيس مراكز للتنمية المهنية للمحامين في جميع انحاء العراق تتولى مهمة التدريب والتطوير للممارسات المهنية للمحامين حديثي التخرج والقدامي وتطوير معلوماتهم وتنمية ثقافتهم القانونية بما تواكب التطور في العالم.
2- تأسيس مجلس اعلى متخصص في برامج القانون يضم عمداء ورؤساء الأقسام المتخصصة في كليات القانون في الجامعات العراقية، وممثلين عن نقابة المحامين العراقية واتحاد الحقوقيين العراقيين، ووزارة العدل، والمحكمة الأتحادية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يأخذ على عاتقه مهمة وضع استراتيجية وطنية لفتح وتأسيس اقسام القانون ومطابقتها للمعايير الدولية وتوفر الأختصاصات والمستلزمات المادية والبشرية وفحص المخرجات التعليمية.
3- وضع أدلة ارشادية لمعايير كليات القانون وفروعها التخصصية وفق المعايير الدولية المقرة من قبل هيئات الأعتماد الدولية .
4- أصلاح وتطوير مناهج كليات القانون وفق المعايير الدولية.
5- الاستفادة من تجارب الجمعيات والمنظمات الدولية المعنية بمهنة وتعليم القانون، من خلال اقامة ورش العمل وتبادل الخبرات والأفكار ودعوة الخبراء للاستفادة منهم.
6- تأسيس شبكة تواصل مع الأساتذة المتخصصين في فروع القانون المختلفة في العراق والعالم من اجل تبادل الرؤى والأفكار والمشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية.
7- إقامة مؤتمر دولي يضم المتخصصين من اجل مناقشة التوسع في تخصصات القانون وتقديم المنح الدراسية للطلاب واقامة برامج الشراكة مع المؤسسات والجامعات الدولية.
8- اصدار مدونة للسلوك الأخلاقي والمهني للمحامين والعاملين في الجوانب القانونية للتقيد بها ومراعاة مصالح موكليهم ومصلحة القضاء والقضاة.
9- تخصيص الجوائز للشباب المتميزين في كليات القانون وتطبيقاته في الجامعات العراقية.
10- إصدار المجلات العلمية المحكمة في مجال القانون وفروعها.
11- التنسيق مع وزارة العدل والمحاكم المتخصصة في إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بالهموم والمشاكل القانونية.
12- الاهتمام بالتنمية المهنية والتعليم المستمر لأعضاء هيئة التدريس والطلاب المتخرجين حديثا والعمل على تطوير معلوماتهم وخبراتهم في مجال التخصص.
13- ضرورة إجراء عملية تقويم لأداء الدوائر القانونية في مؤسسات الدولة من اجل التعرف على جوانب القوة والضعف من اجل الإصلاح والتطوير.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد




.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ




.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال