الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خطاب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2021 / 2 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


بشكل كان منتظرا ، ولم يكن مفاجئاً ، القى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الى الشعب ، خطابا حدد فيه محاور المشروع الدولتي الذي يجب ان تسير عليه الجزائر، بعد الانتهاء من جميع الاستحقاقات السياسية التي من المفروض ان يصوت عليها الشعب الجزائري ...
تتحدد هذه الاستحقاقات التي تشكل خارطة طريق للعمل الحكومي القادم في :
1 ) حل البرلمان .
2 ) تعديل الحكومة .
3 ) تصفية الجو السياسي بإطلاق سراح المعتقلين الحراكيين ..
4 ) خوض غمار حرب الصحراء بتشبث الجزائر بحل الاستفتاء وتقرير المصير ..
ان قدوم الرئيس الجزائري ، والجنرالات القابضين ، والماسكين بزمام الحكم ، على القاء هذا الخطاب ، وتحديد جدول الاستحقاقات الزمني ، لا يعتبر عملا خارقا ، او هو عصا موسى ، لإخراج الجزائر من ازمتها السياسية ، والاقتصادية التي استفحلت بهبوط اثمان الغاز والبترول ، وبفساد العصابة التي استحوذت على الثروة ، ولا باعتراف الوزير الأول السابق " أويحي " ، بالمتاجرة في السبائك الذهبية التي تقاضاها كرشاوى ، من امراء دول الخليج ، وكان يبيعها في السوق السوداء ... ولا بفقدان الجزائر لمكانتها التاريخية في القارة الافريقية ، وفي منظومة دول عدم الانحياز التي من المفروض ان تكون قد انتهت ، لان لا احد اصبح منحازا في نظام أحادية القطب المسيطر . ولا بإرجاع الثقل الجزائري في الاتحاد الأوربي كدولة متميزة ، رغم انها كانت تخضع لفرنسا ولا تزال .... لكن املاه عزوف الشعب الجزائري عن المشاركة في التصويت ، على دستور عبدالمجيد تبون الممنوح ، الذي يركز فيه على الدولة الرئاسية على حساب البرلمان ، بدعوى تعرض الجزائر لخطر افتراضي ، مرة من النظام المغربي ، ومرة من إسرائيل ، ومرة من فرنسا التي تعرف كيف تشد اللجام الجزائري ( Le zèbre ) ، حتى لا ينفلت الوضع ، ويخرج عن سيطرتها ، وهي التي تسيطر على الجزائر مذ استقلالها في سنة 1962 ، التي عرفت فيه لأول مرة بنية الدولة ...
فلكي يعطي الرئيس لدستوره المرفوض من قبل اغلبية الشعب ، كان عليه ان يشرع في تحضير جملة من الاوراش ، التي ستعطي لدستوره الممنوح ، مصداقية شعبية منعدمة ، وتمكنه من ثم من بسط يده ويد الجنرالات ، على الجزائر بما لها من مقدورات اقتصادية بالأساس ..
من هنا كان مفروضا طرح حل البرلمان ، وتعديل الحكومة ، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها ، قصد انخاب برلمان جديد ، يمثل الخريطة السياسية التي يريدها الجيش ، لا الإصلاحات السياسية التي يناضل من اجلها الشعب ... فانتخاب برلمان على المقاص ، وعلى ضوء الدستور الجديد الذي مركز الحكم بيد الرئيس ، ومنه بيد الجيش ، سيشرعن للنظام الرئاسي الذي سيستمر كنظام دكتاتوري ، فردي ، عسكري ، لا علاقة له بالديمقراطية بتاتا ..
وبما ان الانتخابات تعني فرز نخبة سياسية جديدة ، ترتبط بالنظام الرئاسي ، وبقصر المرادية ، فأيُّ تعديل للحكومة ، سيكون انعكاسا للخريطة السياسية البرلمانية ، فتصبح من ثم الحكومة والبرلمان ، تابعين للرئيس ، وليس للشعب ، وهذا اقتباس اقتبسه النظام الجزائري عن النظام المغربي ، الذي يقلده في كل شيء ، حتى في الكسكس ، وفي لحريرة ..
وبما ان الرئاسة الجزائرية في حاجة الى الامتداد محيطيا وقارياُ ، فتنصيص الدستور الجزائري على ارسال الجيش الجزائري للقتال خارج الجزائر ، كان توجيها فرنسيا يعكس عمالة النظام الجزائري ، كالنظام المغربي لفرنسا الكلونيالية ، فالرئيس الفرنسي إمنويل ماكرون ، صرح منذ قليل باشتراك الجيش الجزائري ، بقيادة الجيش الفرنسي في حرب الساحل الافريقي ، باسم محاربة الإرهاب والتطرف ، وقد تم ترويج اخبار انّ الجيش الملكي سيشارك بدوره في هذه الحرب ، فيكون بذلك النظام الجزائري والنظام المغربي يتحركان تحت الطلب ، او الأوامر الفرنسية كدولة استعمارية ...
وبما ان الدستور الديمقراطي يعني دمقرطة المؤسسات التي تعني ممارسة الشعب للحكم ، فتشجيع وتدعيم فرنسا لدستور تبون الممنوح ، الذي رفضه الشعب الجزائري بسبب طابعه الدكتاتوري ، هو ضربة موجعة تكون فرنسا قد وجهتها للقوى الجزائرية الديمقراطية ، التي انْ تمكنت من بسط يدها على الحكم بالانتخابات ، ستكون الضربة موجهة للسياسة الاستعمارية ، والوصائية لفرنسا ، على المقدرات الاقتصادية للشعب الجزائري ، كما يجري به العمل مع الشعب المغربي .. هكذا يكون الدستور الرئاسي الذي نصص على السماح للجيش الجزائري بخوض قتال خارج الجزائر، وتصريح امنويل ماكرون بمشاركة الجيش الجزائري تحت قيادة الجيش الفرنسي في حرب الساحل ، هو استمرار خضوع الجزائر في سياستها الى الدولة الأم ماما فرنسا ، وقد اعترف العديد من المسؤولين الجزائريين بهذه السيطرة الفرنسية ، حين قالوا ، انه لأول مرة في تاريخ الجزائر، ستجري الانتخابات الرئاسية دون تدخل فرنسي .. ، ويكون بذلك دستور عبدالمجيد تبون ، دستور قمع يركز دكتاتورية رئاسة الجمهورية ، وليس دستور ديمقراطي يركز لنظام برلمان الشعب الديمقراطي ... فالنظام السياسي الجزائري اضحى كما كان سابقا يخضع لرغبات قصر المرادية ، ويستعمل مصطلح الشعب ككمبراس للنفاذ الى الثروة ، والجاه ، والمال ، في الوقت الذي يزيد فيه فقر الشعب ، وتجويعه ببيعه شعارات وهمية لا تخدمه في شيء ..
اما عن محور توسيع مجال الحريات ، بإطلاق ثلاثين حركيا من الشباب الجزائري الثائر ، فهو تحصيل حاصل لهذا التطور المؤسساتي ، في اتجاه تدعيم تركيز دكتاتورية الجنرالات ، واستبداد البرجوازية الصغيرة المتعفنة بالسلطة والحكم .. ولو لم يكن الجيش وقصر المرادية يواصلان على نفس منهج عبدالعزيز بوتفليقة ، وقبله نهج الهواري بومدين ، الرئاسي ، وحتى يضعان حدا ونهاية للحراك الشبابي المتواصل ، الذي يهدد مضجعهما ، ومصالحهما ، لمَا اقدم الرئيس وفي خطوة كانت منتظرة ولم تكن مفاجئة ، او فجئت أحدا ، بإعلانه اطلاق سراح الحراكيين ، معتقدا انّ بهذا الاجراء الذي لا يساوي شيئا ، امام الامتيازات التي ينتظرونها ، ينجحون في اخماد الحراك ، ومن ثم بسط أيديهم على الدولة ..
ان اطلاق الحراكيين ، رغم انه قد يفهم منه ان ضغط الشارع فرضه ، الاّ انّ ما وراء الاجراء ، هو محاولة لدفع الحراكيين والشعب ، الى الانخراط الكثيف في الانتخابات البرلمانية ، لتكوين خارطة سياسية متحكم فيها من قبل الجيش ، ومن قصر المرادية ، باسم الشعب الذي انتخب البرلمانيين ، ويكون القصد من هكذا تصرف مكيافيلي ، إعطاء مصداقية شعبية لدستور عبدالمجيد تبون الممنوح ، الذي قاطعته الأغلبية الساحقة من الشعب ... فالربط بين الدستور ، وبين الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها ، الهدف منه ضبط الوضع السياسي حتى لا ينفلت باتجاه اختيارات القوى الديمقراطية المساندة من قبل الشعب ، ومن جهة التحكم في رسم الخريطة السياسية التي ستنظم العلاقات بين مختلف السلطات ، وهي علاقات ستكون مختلة لصالح نظام الجنرالات ، ولصالح صقور جبهة التحرير الوطني ، التي تحتكر لوحدها قصر المرادية منذ تأسيس الدولة الجزائرية لأول في حياتها غداة استقلال نوفمبر 1962 .. أي ان مشكلة النظام الجزائري برمته مع الشعب المنتفض ، هي مشكلة ثقة مفقودة ..
وامام بناء وتشييد نظام سلطوي بنكهة ديمقراطية مزيفة ، وحربائية ، فان اطلاق سراح المسجونين الحراكيين المحكومين ، لا يعني انه ضمان ممارسة الحريات العامة كما يجري به العمل في الدول الديمقراطية ، لكن ان استفحال الازمة الاقتصادية ، والاجتماعية ، وتركيز الحكم بيد الجنرالات ، وقصر المرادية ، يعني المزيد من الاحتقان السياسي ، والمزيد من الصراع الاجتماعي وهو ما يعني المزيد الإضافي من الاعتقالات ، ورمي المناضلين ، والديمقراطيين ، والتقدميين الجزائريين ، سجون الدولة الدكتاتورية ... فالصراع سيتواصل ، وسيتخذ له اشكالا تتناسب مع حجم الصراع ، ومع حجم التطورات التي سيفرضها الداخل الجزائري ، وسيفرضها اكثر الضغط الخارجي من كبريات الشركات الفرنسية ، التي تحتكر اقتصاد الشعب الجزائري المفقر وليس الفقير .. فالصراع سيتخذ له طابع التحرير الوطني من السيطرة الاستعمارية الفرنسية ، التي لا تزال تتحكم في الاقتصاد الجزائري ، وفي المنظومة التعليمية التي تسيطر عليها لغة موليير النخبوية ، وليست لغة جون جاك روسو الديمقراطية ..
وطبعا في جو مكهرب ديمقراطيا ، وامام مراوغات ، والاعيب النظام مع مطالب الشعب بالديمقراطية ، وبالتحرر الاقتصادي ، والاجتماعي ، والثقافي ، من هيمنة الجنرالات التي تخضع للهيمنة الفرنسية ، سيبحث النظام الجزائري المأزوم ، عن حصان طروادة ، لنقل الازمة العامة التي تمر منها وبها الجزائر ، الى خارج الجزائر ، وهنا سيخرج الرئيس عبدالمجيد تبون يكرر ويجتر اجترار Le zèbre ، نفس الخطاب ، ونفس الأسطوانة ، لتهريب الازمة الفارضة نفسها ، لتوليك شعار تقرير المصير في الصحراء ، ويعتبره انه حق غير قابل للتصرف ...
ان محاولة النظام الجزائري الفاشلة لتهريب الازمة الى نزاع الصحراء ، الذي قال فيه مجلس الامن كلمته الأخيرة في قراراه الأخير ، حيث ركز على الواقعية ، والرزانة ، وركز على الحل السياسي المقبول من قبل الجميع ، والذي هو إشارة واضحة الى حل الحكم الذاتي بمعايير دولية ، وبإشراف الأمم المتحدة ، وهو نوع من تقرير المصير سيمكن الصحراويين من تدبير شؤونهم بأنفسهم ، ومن دون وصاية من أحد ، هو محاولة فاشلة للتنفيس عن الصراع الداخلي الجزائري الذي يتجسد في الحراك الشعبي المتواصل ، ومحاولة لتجاوز الازمة الاقتصادية الخانقة ، بسبب تدني أسعار المحروقات من غاز وبترول ، بالوصول الى مياه المحيط الأطلسي ، عن طريق بناء فدرالية ، او كنفدرالية ، او حتى دولة وحدة مع الجمهورية الصحراوية ، انْ نجحت في السيطرة على الصحراء ، لتصبح الجزائر من جهة تطرق المغرب لخنقه ، ومن جهة لكي تضع يدها على فسفات الصحراء الغالي الثمن ، لتعويض تدني أسعار المحروقات ...
فالمخطط قد انكشف ، ولم يعد مجرد مشروع يخطط له ، والصراع هو صراع وجود من خلال اثارته كصراع حدود ، وانطلاقا من هذه الحقيقة الدامغة ، يكون النظام الجزائري قد ربط ربطا جدليا بين الدستور الممنوح للرئيس عبدالمجيد تبون ، والذي رفضته اغلبية الشعب ، وحل البرلمان الحالي ، لأنه برلمان في نظر الرئيس ، وفي نظر الجنرالات ، برلمان عاجز عن القيام بالدور الذي يجب القيام به ، والذي هو تقوية السلطة التنفيذية لرئاسة الجمهورية ، وانتخاب برلمان جديد قصد صنع خارطة سياسية جديدة ، تتماشى مع مقتضيات الدولة الرئاسية ، بدل الدولة البرلمانية ، وهو تناقض مفضوح بين الحاكم ( الرئاسة ) ، والشعب ( البرلمان ) ..
وحتى تعطى إشارات رئاسية ، للالتفاف على الحراك الشعبي الذي يطالب بدولة الشعب ، لا بدولة الجنرالات ، ودولة جبهة التحرير الوطني ، وكمحاولة فاشلة لإسكات الحراك ، وطمر المطالب الديمقراطية ، وحتى لزرع نوع من التفرقة بين الحراكيين ، الذين قد يختلفوا في استيعاب وفهم حقيقة المسرحية الملعوبة ، وهي حالة مماثلة للسيسية ( الجنرال السيسي المصري ) ، ومماثلة لمجلس السيادة السوداني ، سيضطر النظام لإخراج الحراكيين من السجون ، معتقدا ان بهذا الاجراء الحربائي ، سيكسب معارضة الشعب الداخلية ، وفي نفس الوقت سيكسب تأييد البرلمان الأوربي ، الذي قرع النظام الجزائري بسبب غياب الديمقراطية اكثر من مرة ... وفي النهاية ستحافظ الطبقة الحاكمة على نفس الامتيازات التي كانت لها منذ اول دولة جزائرية في سنة 1962 ..
لكن ما اثار الدهشة ، انه في الوقت الذي رفض فيه الحراك الجزائري الشعبي المسرحية الملعوبة من قبل النظام ، لأنها مفضوحة بعودة الجزار خالد نزار ، واطلاق سراح ما اطلقوا عليهم بالعصابة التي كانوا يشتغلون معها يديا في يد .. انطلق العديد من المغاربة باسم معارضة للنظام مشكوك فيها ، الى التهليل ، والتطبيل للنظام الجزائري ، ولإنجازاته التي اعتبروها تاريخية ، واعتبروها تحديا ، وغزوا ديمقراطيا للنظام المغربي الذي لا فرق بينه وبين النظام الجزائري ، غير الاسم جمهورية / ملكية ...
فكيف ستقوم بالتبجيل ، والتزمير للنظام الجزائري ، من خلال مسرحية ملعوبة ضحيتها سيكون الشعب الجزائري ، من دون ان تقرأ قراءة علمية لمضامين الخطاب ، وربط الخطاب بالتطورات التي حصلت ، منذ ان فقد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة قوة الحس ، والإدراك ، والتمييز ، واضحى جثة متنقلة تستعمله العصابة في تكريس وضع التمايز، ووضع السيطرة على الجاه ، والسلطة ، والثروة ..
وقبل التطبيل للنظام الجزائري ، وللرئيس الجزائري ، هل حلل هؤلاء التحليل العلمي مشروع دستور الرئيس الممنوح ، قبل ان يصبح دستورا قهرا وجبرا ، بفرض سطوة اقلية مندمجة مع النظام ، مع أكثرية الشعب التي قاطعت التصويت على الدستور، وهذا ما سيجعل دستور الرئيس فاقدا للمشروعية الشعبية ، ومن ثم فان لعبة حل البرلمان ، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها ، لصنع خريطة سياسية متحكم فيها ، هي محاولة فاشلة لنقل دستور الرئيس الذي هو دستور شخص ، الى الشعب الذي سيشارك في الانتخابات ، ليصبح الدستور دستور الشعب ، ومن ثم سيصبح دستور الجزائر الذي يركز النظام الرئاسي السلطوي الذي يتحكم في الدولة بكاملها ، وليس فقط ببعض مفاصلها ...
ففرق بين التحليل الاكاديمي والعلمي لنص وثيقة دستور ، واستيعاب المسرحية الملعوبة بإتقان ، لبسط حكم العسكر المتحالف مع صقور جبهة التحرير ، وبين التطبيل ، والتزمير ، والتهليل، والاشادة المنقطعة النظير على طريقة المذيع مصطفى العلوي ، لنظام لا يختلف في شيء عن نظيره المغربي غير في الاسم جمهورية / ملكية .. انها العمالة حين ترفق بدعوات فصل الصحراء عن المغرب ، لتسليمها الى النظام الجزائري الذي يعرف كيف يوظف هذه الأصوات المبحوحة والشاردة ، لضرب عصفورين بحجر واحد ، ضرب غريمه النظام المغربي الذي يتصارع معه الاستحواذ والسيطرة على المنطقة ، وضرب وحدة الشعب المغربي ، ووحدة الأرض المغربية التي يجب ان تبقى فوق كل اعتبار .. فالنحن Le nous نقول ، ليس فقط الملك خط احمر كما ردد المنافقون ، والحربائيون ، والعيّاشة ، لكننا نقول انّ وحدة المغرب خط احمر، ووحدة الشعب اكثر من خط احمر ...
وهنا افهم لماذا حين استفاق هشام بن عبدالله العلوي من الغفلة متأخراً ، وادرك حقيقة اللعبة والمسرحية التي تلعب بعدة لغات ، نفض التّلّيسْ ، و ترك الجمل بما حمل ....
واجمالا فخطاب الرئيس الجزائري كان خطابا ضعيفا ، ولم يكن بتلك القوة الفارضة للمناهج ، لان مستوى الصراع الجزائري / الجزائري وصل نقطة اللاّعودة .. فإمّا الديمقراطية ، وإما الحراك ولو كلف ذلك دخول المئات الى سجون النظام ..
تصبحون على جزائر ومغرب ديمقراطيين ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سيول دبي.. هل يقف الاحتباس الحراري وراءها؟| المسائية


.. ماذا لو استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟




.. إسرائيل- حماس: الدوحة تعيد تقييم وساطتها وتندد بإساءة واستغل

.. الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات على إيران بما يشمل الم



.. حماس تعتزم إغلاق جناحها العسكري في حال أُقيمت دولة فلسطينية