الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القضاء الكوني يبدأ النظر في جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2021 / 2 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


عرفت هذا اليوم 24 / 02 / 2021 المانيا الاتحادية ، وبالضبط بمدينة koblenz أغرب اطوار المحاكمات بسبب مختلف الجرائم المرتبكة ضد الإنسانية ، كالتعذيب ، والاختطاف وطبخ المحاضر البوليسية المزورة لرمي الناس ظلما في السجون ..
والعجيب الناذر ان اصل المحاكمة هي جرائم ارتكبت خارج المانيا ، وخارج الاتحاد الأوربي ، والمتهم سوريان ينتميان الى جهاز المخابرات السورية ، الذي اشرف على تعذيب السوريين المتظاهرين والمعارضين ... فهل استفاق القضاء الأوربي من سباته الذي استغرق سنينا ، رغم ان جرائم التعذيب التي عرفتها العديد من البلاد العربية قبل وإبّان ( الربيع ) العربي ، كانت معروفة ، ومنتشرة إعلاميا بكل بقاع العالم ... ؟
ما يلاحظ بالنسبة لهذه المحاكمة التاريخية عن جرائم حصلت خارج المانيا ، وكان من المفروض احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية ، هو انّ البث فيها قد يكون من قبل محكمة محلية لإحدى المقاطعات الالمانية ، وقد يكون من قبل المحكمة الاتحادية ببرلين ، ونفس الشيء يجري بالنسبة لكل محاكم دول الاتحاد الأوربي ، فأي محكمة تُعْرض عليها الدعوى الجريمة تصبح بقوة اتفاق جنيف مجبرة النظر فيها .
قد يطرح البعض تساؤلا عن الاختصاص المحلي ، الذي يعني ان المحكمة صاحبة الاختصاص في البث في الجرائم ضد الإنسانية ، هي محاكم الدولة التي ارتكبت فيها هذه الجرائم ، كما ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون البلد الذي حصلت فيه الجرائم ضد الإنسانية ... لكن من خلال الرجوع الى اتفاقية جنيف لعام 1949 ، سنجد ان الاختصاص المحلي ، يكون لكل المحاكم الذي يتواجد فوق ترابها المجرم المتهم بخرق حقوق الانسان ، بحيث يمكن لكل دولة ان تحاكم مجرما ، رغم انه ليس من مواطنيها ، ورغم ان جرائمه حصلت ببلده الأصلي ، او ببلد اخر ... فالدول أطراف الاتفاقية ، ملزمة بتعقب وتتبع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، بغض النظر عن جنسيتهم ، ووضعهم الاعتباري ، ومكان ارتكاب الجريمة ، وتقديمهم الى المحاكمات الجنائية ، او تسليمهم الى دولة أخرى طرف في الاتفاقيات القضائية لمحاكمتهم ..
ان الوضع الذي يتواجد فيه وعليه الوضع الدولي اليوم ، يشجع ضحايا التعذيب المختلف الاشكال ، وبما فيه حتى ضحايا التعذيب النفسي ، وسرقة أموال الشعب وتهريبها الى المصارف الاوربية ، برفع دعاوى جنائية ضد المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وضد القانون الدولي الإنساني ... لاعتقالهم وتقديمهم الى المحاكمات ، بمجرد ان تطأ ارجلهم النتنة أراضي الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لسنة 1949 ... وهنا نسجل ان في بعض الدول المفروض فيها انها ديمقراطية كفرنسا ، رغم انها هي طرف في الاتفاقية المذكورة ، فان تعليمات السلطات الإدارية وتدخلها ، تعرقل مهمة القضاء ، خاصة قضاء النيابة العامة في اصدار مذكرة توقيف المجرم الجلاد المتواجد فوق التراب الفرنسي ، لاعتبارات سياسية تخضع لها الشرطة السياسية والقضائية القضائية ( وزير العدل ) ، اكثر من خضوعها لأصل القانون ، ولروح اتفاقية جنيف لعام 1949 ، كما حصل للجلاد والمعتدي المدير العام للبوليس السياسي عبداللطيف الحموشي ، عندما كان بباريس في قضية زكرياء المومني ... بل حصل التحايل عندما تم توقيع اتفاقية بين السلطات القضائية الفرنسية ، وبين ( القضاء ) المغربي، في صلاحية البث في الدعاوى المرفوعة ضد المسؤولين الجلادين المتهمين بخرق حقوق الانسان ، من طرف قضاء الدولة التي ينتمي اليها المتهم ، أي الإحالة القضائية من قضاء الى اخر ... لكن الغريب في الامر ان ( القضاء ) المغربي الذي هو قضاء الملك ، لان ما يسمى بالقضاء في المغرب هو من وظائف الامامة ، وما يسمى بالقضاة ، هم مأمومون للأمام الذي هو المسؤول الرئيسي عن مختلف الأجهزة الأمنية ، لأنها تابعة له مباشرة ، وعلى رأسها جهاز البوليس السياسي ، سيتحايل على الاتفاقية لرمي الدعوة الى الحفظ ، فلا شيء من المسائلة تعرض لها عبداللطيف الحموشي ، ولا الخيام ، ولا كل من له صلة بالجلد وبانتهاك حقوق الانسان ... فالإمام رئيس الامامة الكبرى ، والامارة الكبرى ، ورئيس المأمومين ( القضاة ) ، لن يسمح لمأموميه ( قضاته ) باستنطاق خدام اجهزته الامنية الذي يرأسهم كملك ، وليس كإمام وامير مثل المأمومين ( القضاة ) ، ويوليها عناية واهمية تفوق تلك التي من المفروض ان تكون لغيرها من الأجهزة والمؤسسات ..
وبما ان كل محكمة دولتها طرف في اتفاقية جنيف ، من واجبها اعتقال المتهم بجرائم الجلد وخرق حقوق الانسان ، وتصوير الفيديوهات البورنوغرافية ، كما يجري بالمغرب وبالصحراء من ممارسات مشينة غير مقبولة ، وتقديمه الى المحكمة لينال جزاءه ، فان اتفاقية الإحالة الموقعة بين قضاء النظام المغربي وبين فرنسا ، افقدت كل ثقة في القضاء الفرنسي الذي يميل الى تسييس الدعاوى ، بدل التركيز على الطابع القانوني الجرمي للمتهم ... فعندما تنظر فرنسا الى مصالحها الاقتصادية ، ونوع العلاقة الابوية التي تجمعها بالنظام المغربي ، وتضرب عرض الحائط بنص الاتفاقية التي وقعتها وهي طرف فيها ، تصبح فرنسا ( الديمقراطية ) من اكبر الدول التي تُغطّي على جرائم الجلادين ، والمعتدين ، والمنتهكين لحقوق الانسان ، وتكون بذلك من اكبر الدول التي تخرق اتفاقية جنيف لسنة 1949 ... فهل السلطة القضائية التي تخضع للسلطة السياسية ( وزير العدل ) الذي هو جزء من الفريق الحكومي المكون للوزارة ، والمنتمي للحزب السياسي ، او للأحزاب التي ينتمي اليها رئيس الجمهورية وباقي الوزراء ...، هي نسخة طبق الأصل ل ( السلطة القضائية المغربية ) التي تتحرك كما يرغب الجهاز البوليسي ، الذي هو اليد الضاربة لرئيس الجهاز التنفيذي الذي هو الملك ، أي الدولة البوليسية ...
لذا اصبح العديد من ضحايا خروقات حقوق الانسان ، عندما وجدوا تواطئ النظام السياسي الفرنسي ، مع النظام المغربي ضدا على القانون ، وضد على القانون الدولي الإنساني ، وفقدوا كل امل في ستمرار الثقة بالديمقراطية ، وبالعدالة الفرنسية ، ولو كذبا ... ، يوجهون دعوات لضحايا حقوق الانسان ، الذين يفكرون في تتبع وتعقب المجرمين عن خروقات حقوق الانسان المختلفة ، كالتعذيب ، والجلد ، والتعذيب النفسي ، وطبخ المحاضر البوليسية المزورة لرمي الناس ظلما في سجون الملك المختلفة .. لخ ، بتفادي ( القضاء ) الفرنسي ، الذي يخضع للسلطة السياسية من خلال وزير العدل ، والشرطة السياسية ، والقضائية ، ويشجعون الضحايا باللجوء الى القضاء الاسباني ، والألماني ، والهولندي ، والإيطالي ، والانجليزي ، وقضاء الدول الاسكندنافية ، والقضاء الأمريكي ... بل ان فقدانهم الثقة في القضاء الفرنسي المتواطئ ، دفع بهم الى الهجرة عن فرنسا كلاجئين بكندا ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، رغم توفرهم على الجنسية الفرنسية ... حالة الضابط السابق مصطفى اديب التي تعرض للظلم وللسجن ، وحالة زكرياء المومني الذي تعرض للاختطاف ، وللجلد ، والتهديد عبر يوتوبات Youtube برنوغرافية ... شارك فيها وزير الداخلية محمد العنصر ، والمدير العام للبوليس السياسي عبداللطيف الحموشي ، وبأشراف مستشار وصديق الملك فؤاد الهمة ، دون ان ننسى قضية الأستاذ محمد زيان ، والضابطة السابقة وهيبة خرشش ...
ان حقوق الانسان هي حقوق كونية ، منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ، وفي القوانين الموازية ، وليست من مصلحة أي نظام سياسي الالتفاف عليها ، او تحنيطها ، او تعطيلها ، لأنه هنا يكون بمن يرتبك جريمة التستر ، واخفاء الحقيقة ، والتواطئ مع بلد المجرم ، ومن ثم خرق الاتفاقية الموقعة عليها ، وهذا يقتضي المسائلة القضائية للمسؤول عن جريمة التواطؤ ، والتحايل ، والتحريف ، مع الحكم بالسجن ، وبتعويض ضحايا تلاعب وتواطئ ( السلطة القضائية ) والإدارية ، للبلد الذي تصرف ضدا على القانون ، كما وقع في حالة الجلاد عبداللطيف الحموشي عندما كان بباريس بفرنسا ...
ان احترام حقوق الانسان ، واحترام الديمقراطية التي تكون من انتاج إرادة الشعب الحرة ، التي يمارسها عن طريق ممثليه بالبرلمانات الديمقراطية ، التي ادخله اليها الشعب بواسطة صناديق الاقتراع ، وضمن الدستور الديمقراطي الذي لن يكون غير دستور الشعب ،وليس بدستور الحاكم الممنوح ... هي ضمان الأمان وضمان الاستقرار في العالم .. والانتفاضات الجماهيرية والشعبية التي حصلت في العديد من دول العالم ، ومنها انتفاضة ( الربيع ) العربي المدمر كانت بسبب غياب الديمقراطية ، وسيادة البوليسية والدكتاتورية ، والأنظمة الفاشية .. فكانت النتيجة ، الوضعية الأليمة التي وصلت اليها كل بلاد الانتفاضات ، وهي وضعية كارثية وبكل المقاييس ...
لذا فلتجنب تكرار حدوث مثل هذه المأساة ، يوصي العالم ، وعلى رأسهم الدول الكبيرة العظمى ، باعتماد الديمقراطية ، والتشبث بحقوق الانسان ، كما تنصص عليها القوانين الدولية ، وميثاق الأمم المتحدة ... ولا عجب ان ينشئ العالم المتحضر مجلسا، يرتبط باسم حقوق الانسان ، يسمى بمجلس حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، ومقره بجنيف السويسرية ...
ومن داخل نفس المجلس ، مجلس حقوق الانسان الذي يعقد دورته العادية السادسة والاربعين ، صرح منذ يومين كاتب الدولة في الخارجية الامريكية السيد Antony Bliken قائلا : " الدول التي تنتهك حقوق الانسان ، لا يجب ان تكون في هذا المجلس " .. وصراحة النظام المغربي كنظام بوليسي وسلطوي ، وامثاله من الأنظمة المشابهة كالسعودية التي تنتظرها أيام عصيبة بسبب حقوق الانسان ، لا محل لهم ، ولا مكان لهم بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ..
فيجب طرق أبواب المحكمة الجنائية الدولية ، وطرق أبواب القضاء التي دولها طرف في اتفاقية جنيف لسنة 1949 ، ومحاكم الدول التي تأخذ بالقضاء العالمي الإنساني ، لمحاكمة الجلادين ، والمعتدين ، والمنتهكين لحقوق الانسان ، حتى لا يحصل هناك افلات من العقاب .. كما يجب التشهير وفضح الدول الاوربية كفرنسا التي تتحايل على القانون ، وتتحايل على روح اتفاقية جنيف لتهريب مجرمي الدول التي عرفت معتقلاتها العلنية والسرية الجلد والتعذيب والمس بحقوق الانسان وبما فيها التعذيب النفسي ..
ان حالة ما يسمى بحقوق الانسان في دولة امير المؤمنين ، والامام العظيم ، والأمير الكبير ، والراعي القائد ، هي مأساوية ، بل هي مأساة فاقت خروقات حقوق الانسان التي عرفها نظام الحسن الثاني ، وما يحصل في هذا الميدان ، لا يمر مرور الكرام ، بل ان كل ما يحصل من خروقات ،ومن اعتداءات ، يتم تسجيله وتدوينه ، من قبل السفارات والقنصليات ، ومن قبل الحقوقيين الذين يبعثون بتقاريرهم المسبوكة ، الى منظمات حقوق الانسان الدولية ، والى حكومات الدول الديمقراطية ، والى مجلس حقوق الانسان ، والأمانة العامة للأمم المتحدة ..
ومن نتائج هذا الوضع الغير مقبول ، الذي طغى وتغول على المساكين ، وعلى المعارضين ، والمنتقدين ، والصحافيين ، والحقوقيين ، والمثقفين ، والكتاب ضمير الامة ، والمنادين بالديمقراطية الحقيقية ، وبالدولة الديمقراطية ..... لخ ، البوليس الفاشي ، والجهاز السلطوي القروسطوي ، سيعرف الاجتماع القادم في شهر ابريل الذي يقترب بسرعة لمجلس الامن ، تطورات قد تصل حد اتخاذ قرارات لتوسيع صلاحيات " المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء ، كما قد تكون المناقشات بين دول الفيتو ، ونظرا لِمَا يسمى ب ( حرب ) الصحراء الجارية ، ان يصاغ قرار يركز على حل الاستفتاء ، وهذا يتوقف على نوعية الدرجة التي تكون ( الحرب ) انْ كانت ، قد وصلتها .. فمجلس الامن لن يمدد للمينورسو ابد الدهر ، والوضع اليوم مختلف ، وسيزيد من تعقيده انعدام الديمقراطية بالمرة ، وانتهاكات حقوق الانسان ...
هناك اخطار تهدد أطروحة النظام حول موضوع الصحراء ، وتهدد اصل النظام .. الذي سيصبح رأسه مطلوبا ... وهو الذي قاوم ، وقاوم ، ونجى من محاولات اسقاطه مرات عديدة ... لكن هذه المرة ليس كل مرة تسلم الجرة .
الملك سلم المغرب لمن يسرع في حفر قبره بيده ... فمن المسؤول ...
--- هل فؤاد الهمة مستشار وصديق الملك المفضل / راسبوتين Raspoutine ؟
--- هل الجلاد والمعتدي عبداللطيف الحموشي ؟
--- هل المحيطين من المقربين ؟
--- هل الملك المسؤول الأول عن كل ما وصل اليه المغرب ، والمسؤول عن كل ما ينتظره ؟
القادم سيكون اقبح ... فماذا اذا تحركت المحكمة الجنائية الدولية ، وتحركت الأمم المعنية ... والسؤال :
هل ستتحقق نبوءة مؤلف كتاب " آخر الملوك " / " Le dernier roi " ل Jean-Pierre Tuquoi " ..
وهل سيكرر التاريخ وبشكل اكثر تراجيدي قصة آخر ملوك الاندلس ابوعبدالله الصغير المدفون في اغمات بالجنوب المغربي ، عندما وقف على تلة تطل على أراضي غرناطة يبكي ، ليسمع أمه الاميرة عائشة الحرة تقول له : " أبك كالنساء مُلكاً لم تحافظ عليه مثل الرجال " ..
الفساد والظلم أصل تدمير الدول ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قميص -بركان- .. جدل بين المغاربة والجزائريين


.. مراد منتظمي يقدم الفن العربي الحديث في أهم متاحف باريس • فرا



.. وزير الخارجية الأردني: يجب منع الجيش الإسرائيلي من شن هجوم ع

.. أ ف ب: إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرا



.. توقعات بأن يدفع بلينكن خلال زيارته للرياض بمسار التطبيع السع