الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون الضريبة في الجزائر أداة في يد السلطة السياسية لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية

علجية عيش
(aldjia aiche)

2021 / 3 / 1
الفساد الإداري والمالي


نقل المشروبات الكحولية دون رخصة في الجزائر يعد تهربا ضريبيا

ذلك ما خلص إليه لقاء السلطة القضائية في الجزائر التي سلطت الضوء على جرائم التهرب الضريبي ، حيث طرح مختصون و رجال قانون مسألة "التقادم" في المجال الضريبي، و قالوا أن معظم متهربي الضرائب لا يحاكمون أمام العدالة، و هذا راجع إلى اختلاف آجال التقادم بين الدعويين، كما أن معظم الخبراء غير ملمين بالجانب الجبائي، و قال خبراء قانونيون أن قانون الضريبة في الجزائر في يد السلطة السياسية لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية حيث أسقط المشرع صفة الجنائي على جريمة التهرب الضريبي و حولها إلى جنحة بالتقادم

في ظل الإنتشار المستمر للظاهرة مع الفاعلين الإقتصاديين، و التي ضربت اسس المجتمع في الصميم ، و ما خلفته من آثار سلبية أصيبت الدولة بالضعف و الهوان خاصة على المستوى الإقتصادي، سلط مختصون و رجال قانون الضوء على جرائم "التهرب الضريبي" الإشكالات الثانونية و العملية و كيفية التعامل مع الظاهرة في لقاء تخصصي نظمه مجلس قضاء قسنطينة ( شرق الجزائر) بالتنسيق مع مديرية الضرائب، مما تطلب وضع نظام جبائي عصري من شأنه أن يحقق أهداف الدولة لوضع حد للغش الضريي، اللقاء حسبما أكده النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة يدخل ضمن سلسلة اللقاءات التخصصية و الأيام الدراسية التي دأب مجلس قضاء قسنطينة تنظيمها في إطار التكوين المستمر على مدار السنة القضائية و أضحى في الوقت الحالي في حاجة إلى تسليط الضوء على مختلف الجرائم الإقتصادية، بحكم أن الضرر فيها كبير و يهدد مصير و مستقبل البلاد، لاسيما والدراسات أثبتت أن عشرات الآلاف من الملايير بالدينار هي خسائر سجلتها الخزينة العمومية بسبب التهرب الضريبي، حيث بات من الضروري ضبط نظام الضرائب و التفكير في إيجاد أساليب محاربة الظاهرة و متابعة المتملصين من أداء واجبهم أمام الدولة.
في هذ اللقاء تطرق مختصون في الضرائب و المالية و رجال قانون من قضاة وكلاء جمهورية و رؤساء محاكم إلى الحديث عن النصوص القانونية التي وضعها المشرع الجزائري سواء ما تعلق بقانون الضرائب و قانون الإجراءات الجبائية و ما رافقت هذه القوانين من تعديلات، و ما هي المسؤوليات التي ينبغي أن يلتزم بها الشخص أكان شخصا طبيعيا أو معنويا، لاسيما ما جاء في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية التي نصت على أن كل شخص ارتكب جريمة تتعلق بالضرائب مُعَرَّضٌ لعقوبات مالية، كما صنف المشرع الجزائري جريمة التهرب الضريبي في البداية كجناية، إلا أن قانون 2012 ألغى صفة الجناية لهذه الجرائم و أنزلها إلى جنحة مع تحديد مدة الحبس من شهرين إلى 06 اشهر إذا ارتفعت القيمة إلى أكثر من مليون دج و تكون جناية إذا فاق المبلغ 10 مليون دينار و مدة الحبس تكون 05 سنوات إلى 10 سنوات مع المنع من مزاولة النشاط أو غلق المؤسسة.
وقد أشار مختصون بأنه وجب المقارنة بين التهرب الضريبي و الغش الجبائي مشيرا أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا دقيقا لمفهوم التهرب الضريبي، موضحا أن التهرب الضريبي يقصد به إخفاء أو محاولة إخفاء مبلغ أو سلعة للإستفادة من العمليات الجبائية لصالحالشخص أو لصالح أطراف أخرى أو تقديم حسابات وهمية ، أو كل نشاط لا يتوفر على محاسبة قانونية وفق ما تضمنته المادة 193 من قانون الضرائب ( الجزائري)، أما المادة 118 حسبه تحدثت عن الغش الجبائي و البيع بدون فوترة، و نقل حسابات غير صحيحة و غيرها من العمليات التي تصنف ضمن جرائم التدليس، و هذا ما يؤكد على وجود فرق بين التهرب الضريبي و الغش الجبائي، و أمام هذه الإشكالات في المفاهيم أنشأ المشرع الجزائري لجنة خاصة تنظر بعمق في النواحي الشكلية و الموضوعية في موضوع الشكوى، لتخفيف العبء على إدارة الضرائب و الجهات القضائية، كما سمح المشرع لقابض الضرائب أن يودع شكوى في حالة وجود عمليات تدليس، لأن الإخفاء يعتبر من العمليات التدليسية في القانون الجزائري.

و كان لرجال القانون في هذا الشأن رأيٌ، حيث أشار جباري عبد الحكيم رئيس محكمة أن الضريبة هي أداة في يد السلطة السياسية لتحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية، و قوانين الضريبة في الجزائر أخضعت لعدة تعديلات، ففي سنة 2002 عدلت المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة ، بحيث صنفت على أنها "جناية" ، و في سنة 2011 عدلت نفس المادة من نفس القانون ، بحيث حول المشرع جرائم التهرب الضريبي من جناية إلى جنحة، نظرا للبحبوحة المالية التي كانت تتمتع بها الجزائر، مشيرا بالقول أن بعض السلوكات تتعلق بالممارسات الإقتصادية بحيث يستغل أصحابها الإعفاء الجبائي من أجل التملص من الضريبة، و قال جباري أن القوانين الجبائية كلها غير منسجمة في تحديد الأشخاص المخولين بإثبات الجريمة الضريبية وفق المادة 21 من قانون الطابع، في إشارة منه إلى مدى صلاحية الضبطية القضائية في إنجاز ملفات تتعلق بالمخالفات، حسب رأيه هو، لا يوجد مانع في ذلك شريطة أن تحترم الجهة المكلفة الإجراءات القانونية ، و كعينة قدم رئيس محكمة زيغود يوسف بعض القضايا المرتبطة بالتهرب الضريبي موضحا أن نقل الخمور دون رخصة ( كعينة) تعد تهربا ضريبيا ، ذلك وفق المادة 193 من قانون الضرائب، وطالب بتعديل المادة 303 من قانون الضرائب لإعتبارات عديدة منها التقشف و التوجهات الجديدة للنظامين السياسي و الإقتصادي.
و لتحسيس المواطن وضعت الدولة طرق للتحصيل الضريبي، و قدمت له تسهيلات عن طريق التسديد بالتقسيط دون زيادات في التأخير، و في حالة عدم التزام المواطن أو الشخص المعنوي بما هو ملزم به قانونا، من حق قابض الضرائب اتخاذ إجراءاته و استعمال صلاحياته من خلال تقديم شكوى بتهمة التدليس أو حجز ممتلكاته، إلا أنه قبل تنفيذ الإجراء يمنح للشخص الطبيعي أو المعنوي مهلة 15 يوما لتسوية وضعيته، العقبات التي تواجه المختصون هي أن معظم الخبراء غير ملمين بالجانب الجبائي، كذلك مسألة "التقادم" في الضرائب ، حيث معظم متهربي الضرائب لا يحالون على العدالة، واقترحوا في ذلك تطبيق النظام الجبائي ، مع شطب المعني من السجل التجاري في حالة ما إذا صدر ضده حكم بالإدانة و منعه من ممارسة أي نشاط حتى يسدد ما عليه من مستحقات للخزينة العمومية، من بين المقترحات التي طرحها اللقاء تطبيق النظام الجبائي ، مع شطب المعني من السجل التجاري في حالة ما إذا صدر ضده حكم بالإدانة و منعه من ممارسة أي نشاط حتى يسدد ما عليه للخزينة العمومية، و تعديل المادة 303 من قانون الضرائب لإتبارات عديدة منها التقشف و التوجهات الجديدة للنظامين السياسي و الإقتصادي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حرب إسرائيل وإيران... مع من ستقف الدول العربية؟ | ببساطة مع


.. توضيحات من الرئيس الإيراني من الهجوم على إسرائيل




.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرا

.. حماس توافق على نزع سلاحها مقابل إقامة دولة فلسطينية على حدود



.. -مقامرة- رفح الكبرى.. أميركا عاجزة عن ردع نتنياهو| #الظهيرة