الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق ( الواقع _ والمعالجات )

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 3 / 5
الصناعة والزراعة

اصدرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية دراسة حول تطوير وانتاج وتصنيع وتسويق التمور والأستفادة من مخلفات النخيل في الوطن العربي قدرت فيها اعداد أشجار النخيل في الوطن العربي اكثر من 90 مليون نخلة وانها تنتج اكثر من 6,4 مليون طن من التمور وتمثل 75% من انتاج التمور في العالم. وان مجموع المساحات المزروعة بالنخيل بلغت 1,2 مليون هكتار . وتزرع النخيل في مناطق الواحات والمناطق الداخلية والساحلية وضفاف الأنهار وأن اعلى الدول انتاجا للتمور هي مصر، والسعودية، والأمارات العربية المتحدة التي يمثل انتاجها 65% من انتاج العالم.
وتشير الأحصاءات لعام 2009 الصادرة عن المنظمة ان الأمارات احتلت المرتبة الأولى في اعداد النخيل وبلغ عددها 16,3 مليون نخلة، وجاءت بالمرتبة الثانية مصر 12,143 مليون والثالثة الجزائر 12,127 ، والرابعة العراق اذ بلغت اعداد النخيل 8,5 مليون نخلة ونجد ان اعداد النخيل قد تناقص اعدادها في العراق من 30 مليون نخلة عام 1960 الى 24 مليون نخلة عام 1980 و 14 مليون نخلة لعامي 2003، و2004 وانخفض العدد الى 7,2 مليون نخلة عام 2005 وثم ازداد العدد تدريجيا ليصبح 8,5 مليون نخلة عام 2009.
وقد اجرت الباحثة مقارنة بين الدول الأكثر انتاجا للتمور من حيث المساحات المزروعة وعدد اشجار النخيل والكميات المنتجة من التمور والموضحة في الجدول أدناه وتم استنتاج مايلي:
- ان المساحات المزروعة بالنخيل في مصر هي ثلث من مساحة العراق ولكن انتاجها من التمور اكثر من العراق ب250%
- ان عدد الأشجار المثمرة من النخيل في مصر هي اكثر من العراق 143%
-لم يحصل تطور في الأراضي المخصصة لزراعة النخيل في العراق سوى 8% من عام 2003 الى عام 2009 وهذه النسبة مؤشر للأهمال المتعمد في استثمار بساتين النخيل
-انخفاض اعداد النخيل المثمرة بنسبة 40% من عام 2003 الى عام 2009 وهذه النسبة مؤشر آخر لوجود اهمال كبير في هذا القطاع.
-انخفاض انتاج التمور بنسبة 42% من عام 2003 الى عام 2009 وهو مؤشر على ضعف الأستثمار في هذا القطاع.
ان اسباب انخفاض اشجار النخيل وضعف انتاج التمور في العراق يعود الى العوامل التالية:
1- اتلاف مساحات كبيرة من بساتين النخيل حيث تم تحويلها الى ساحات للعمليات العسكرية خلال الحرب العراقية الأيرانية والحروب اللاحقة كما انه تم تجريف التربة وتم عمل السواتر العسكرية وقلع اجود انواع التمور.
2- الأهمال المتعمد لبساتين النخيل من قبل الدولة
3- الزيادة الكبيرة في نسبة الملوحة وزيادة نسبة تلوث التربة
4- انتشار الآفات الزراعية ولاسيما حشرات الدوباس والحميرة وظهور امراض غريبة تعرضت لها اشجار النخيل وادت الى خسائر كبيرة في انتاج التمور
5- تهريب الأصناف الجيدة والممتازة من التمور والفسائل الى الدول المجاورة
6- قلة الخبرة الفنية لدى المزارعين في مجال طرق الجني السليمة وعمليات التعبئة والأعداد الحقلي للتمور والتي ترفع من جودة وقيمة المحصول.
7- ارتفاع نسب التلف والفقدانات في التمور بسبب عدم اتباع الطرق الصحيحة في الجني والأعداد والتعبئة.
8- غياب المهارات المدربة في تصنيع وتعبئة التمور وارتفاع الكلف
9- عدم وجود دراسات الجدوى الأقتصادية لواقع الأسواق العراقية والتي تحدد كلف الانتاج والتسويق وتدرس رغبات المستهلكين من حيث التعبئة
10- قلة مصانع التمور وعدم توفر الصناعات التحويلية التي تعتمد على التمور كمادة اولية
11- عدم توفر وسائل الخزن الحديثة للتمور المحلية
12- عدم وجود نظام تسويقي يضمن العائد الاقتصادي الذي يتناسب مع الجهود المبذولة في عملية الانتاج
13- ارتفاع نسبة الرطوبة في موسم نضج الثمار يسبب في تساقطها واضطرار المزارع لبيعها في مرحلة الرطب
14- ان الرياح والعواصف الشديدة الساخنة والامطار والحرارة المرتفعة تؤدي الى تساقط النخيل الضعيف المسن واقتلاع الفسائل النامية وفقدان حبوب اللقاح وفشل عملية التلقيح ونقل الحشرات
15- عدم تطبيق المواصفات القياسية لجودة التمور عند تسويق التمور الى الخارج.
16- كثرة وتعدد اصناف النخيل ذات الثمار الرديئة غير الجيدة الامر الذي يجعل مردودها الاقتصادي لايتناسب مع جهود العناية بها
17- اتباع الوسائل البدائية والتقليدية في عمليات الخدمة
18- عدم توفر الموارد المائية بشكل كاف يؤدي الى تردي نوعية انتاج التمور
19- عدم وجود قاعدة بيانات عن النخيل والتمور وأصنافها وسلالاتها يمكن الاعتماد عليها من الناحية الاقتصادية والانتاجية والتسويقية
20- عدم الدراية او المعرفة بعمليات فصل الفسائل وزراعتها والعناية بها بعد الزراعة والتي تؤدي الى موت نسبة كبيرة منها
21- ارتفاع اجور الايدي العاملة والمدربة على عمليات الخدمة للنخيل وخاصة عمليات التلقيح والتقليم والجني للثمار مما ادى الى قلة الانتاج ورداءة صفاته النوعية
22- ضعف دور التعاونيات الزراعية والأجهزة المتخصصة للمزارعين في تسويق المحصول من الثمار حيث لا يوجد ارشاد تسويقي ولا تتوفر المعلومات التسويقية بالقدر الكافي لمعاونة المنتجين على تسويق محصولهم من التمور
23- عدم وجود كوادر فنية مؤهلة ومدربة وكوادر إرشادية يمكن ان تتعامل مع عمليات الخدمة بالطرق الصحيحة وقادرة على اعداد عمالة مدربة في هذا المجال
24- انعدام برامج المكافحة المتكاملة للحشرات والامراض
25- قلة اعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بنخلة التمر واهميتها في حياة السكان والمزارعين
ان الهيئة العامة للنخيل قامت بمشروع تأهيل بساتين النخيل وللمدة 10 سنوات ابتداءا من عام 2007 ، وبمبلغ 90 مليار دينار عراقي . وحددت أهداف المشروع بما يلي :
أولا- زيادة أعداد النخيل في العراق.
ثانيا- تحسين إنتاجية النخلة من خلال إخلاف النخيل القديم والضعيف والمصاب بالآفات.
ثالثا- تشجيع المزارعين على الاهتمام بأشجار النخيل.
رابعا- إمكانية إعادة تأهيل البساتين القائمة وبشكل ميسر مقارنة بإنشاء بساتين جديدة .
خامسا- زيادة إعداد الفسائل المنتجة بموجب آلية عمل المشروع الذي يتضمن استرداد (2) فسيلة بعد مرور 8 سنوات من تاريخ زراعة الفسائل الجاهزة.
سادسا - أرشاد المزارعين إلى أتباع الأساليب العلمية الصحيحة لإدارة بساتينهم.
سابعا- توجيه المزارعين إلى زراعة الأصناف التجارية من النخيل المطلوب في الأسواق المحلية والعالمية.
وبعد مضي (5) سنوات على المشروع قام ديوان الرقابة المالية بتقييم الأنجاز المتحقق وتوصل الى الحقائق التالية:
1- تم إعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع في عام ٢٠٠٦ من قبل الهيئة الاأنه لوحظ عدم وجود مصادقة عليها من قبل الوزارة أو أي جهة أخرى على الرغم من ان التخصيص السنوي الفعلي للمشروع اقل من التخصيصات المقررة الا ان الصرف لم يكن محصورا بالمشروع فقط حيث لوحظ استغلاله في أبواب صرف أخرى مثل أجور المتعاقدين ، مكافئات منتسبين ، نفقات سفر وغيرها

2- لم يتم استغلال المبالغ المخصصة للمشروع في تجهيز المزارعين بالمستلزمات الحديثة واللازمة لتطوير زراعة النخيل وإنجاحها لتحقيق اهداف المشروع واهم هذه المستلزمات منظومات الري بالتنقيط ومضخات الري والأسمدة والمبيدات وغيرها أو شراء وسائط نقل خاصة بمتابعة المشاريع وتسهيل عملية انتقال اللجنة المركزية في الهيئة واللجان الفنية الفرعية المشكلة في مديريات و شعب الزراعة في المحافظات المشمولة بالتأهيل

3- عدم توفر وسائل نقل حقلية كافية لغرض إجراء الزيارات الميدانية والحقلية للبساتين المؤهلة

4- عدم توفر كادر مناسب في اللجنة المركزية (لجان الأسناد والتنسيق )حيث اقتصر كادرها على مهندس زراعي واحد وثلاثة موظفين بأجور يومية

5- لم يتم رفع اي تقرير عن المشروع من قبل هذه اللجان ولم يكن لها اي نشاط خلال سنوات المشروع ٢٠١٠،٢٠٠٩،٢٠٠٨،٢٠٠٧ حيث لم يلاحظ تحقيق اي زيارة خلال المدة المذكورة

6- حصول عدد من المخالفات للضوابط والتعليمات الصادرة عن المشروع في الشعب الزراعية و من قبل المزارعين وأصحاب البساتين ومنها:
- حصول حالات فشل في الفسائل بسبب ملوحة التربة والمياه
-عبور قطعان الماشية والجاموس إلى المناطق المزروعة مما يؤدي إلى هلاك الكثير من الفسائل المزروعة حديثاً
-عائديه الأراضي لأشخاص غير موجودين داخل العراق ولا توجد وكالة رسمية للعاملين في البستان
-عدم التنظيم والدقة في انجاز معاملات التأهيل للمزارعين والتي ترسل إلى الهيئة مما يضطرها إلى إعادتها للشعب الزراعية
-فقدان بعض وثائق المعاملة أثناء تداولها بين الشعب الزراعية ومديريات الزراعة.
-عزوف الفلاحين بسبب عدم توعيتهم وتحفيزهم من قبل الشعب.
-شحة المياه لمعظم ايام السنة
-نمو الادغال والحشائش في البساتين بصورة كثيفة الامر الذي يتعذر معه رؤية الفسائل
-شحة الكاز المستخدم في مضخات الديزل الخاصة بالسقي
-حصول تأخير من قبل المزارعين في زراعة الفسائل رغم استلامهم المبالغ المخصصة لشرائها

7-نقل معظم أفراد لجان الأسناد والتنسيق خارج الهيئة التي حددت مهامها بأدارة عملية تأهيل بساتين النخيل في المحافظات ولم يتم تعويض أفرادها الأمر الذي تسبب في محدودية عمل هذه اللجان والذي اقتصر على بداية المشروع فقط

8- لم تسعى اللجنة لتوفير التقانات الحديثة لتطبيقها في البساتين المؤهلة واعتماد المزارعين على الوسائل البدائية والتقليدية في ري البساتين

9- عدم دقة التأييدات المقدمة من قبل لجان التنفيذ والمتابعة حيث يتم التوقيع على الاستمارة المدونة مسبقا والتي تؤيد مطابقة الفسائل من حيث الوزن والعمر والمجموعة الخضرية والجذور وأنها خالية من الأمراض والحشرات ومطابقة للصنف المطلوب

10- تجاوز نسب الهلاكات لبعض الفسائل ٥٠ % مما يؤشر عدم إتباع الأساليب الصحيحة في قلع الفسيلة

11- وجود فسائل مزروعة بعمر اقل من ٥ سنوات خلافا للمواصفات المحددة

12- تجهيز الفسائل لعدد من المزارعين الذين اهملوا بساتينهم الأمر الذي تسبب في هلاك نسبة عالية منها دون ان تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية بحقهم

13- قيام الهيئة بالتعاقد مع المزارعين واصحاب البساتين عشوائياً ودون اجراء الكشف الموقعي على البستان لمعرفة مدى ملائمته لزراعة الفسائل حيث لاحظنا إصابة معظم البساتين بأمراض عديدة الأمر الذي تسبب في فشل نسب عالية من الفسائل نتيجة أصابتها بالأمراض وعدم مكافحتها

14- تم اختيار العديد من البساتين ضمن المشروع في بعض المناطق التي تتميز بشحة المياه او ملوحتها مما تسبب في هلاك معظم الفسائل

15- عدم ذكر تواريخ استلام الفسائل و غرسها و تاريخ انجاز العمل في معاملات التأهيل الامر الذي تسبب في صعوبة معرفة مدى ألتزام المزارعين بالمواعيد المحددة لهم في العقد المبرم والذي يلزمهم بزراعة الفسائل خلال ٦٠ يوم من تأريخ الاستلام

16- لوحط ان بعض المعاملات تضمنت اجراء استلام الفسائل ومحضر انجاز العمل الصادر من قبل اللجان الفرعية وتأريخ توقيع العقد في الهيئة في نفس اليوم في ان الامر الذي يؤكد ان كافة الاجراءات الخاصة بهذه المعاملات هي اجراءات شكلية فقط وتفتقر للمصداقية

17- انخفاض مجموع اعداد الفسائل الاجمالية الموزعة على المزارعين خلال الاعوام الخمسة

18- هناك تباين في تجهيز مادة هرمون التجذير للشعب الزراعية في المحافظات فقد تم تجهيز بعض الشعب بكميات تفوق حاجتها الفعلية في حين هنالك شعب اخرى لم تحصل على الكميات اللازمة من هذا الهرمون

19- لم يقم المشروع بادخال التقانات الحديثة ومنها منظومات الري بالتنقيط للبساتين المؤهلة بالرغم من حصول موافقة مجلس الوزارة على دعم أصحاب البساتين المؤهلة بتزويدهم بمنظومات الري بالتنقيط مدعومة بنسبة ٥٠ % من سعرها

20- ضعف المتابعة الميدانية من قبل اللجان الفرعية للبساتين المؤهلة للاطلاع على مشاكل المزارعين واحتياجاتهم من المستلزمات كالمبيدات لمكافحة بساتينهم الأمر الذي تسبب في تدني نسب نجاح زراعة الفسائل بسبب إصابة معظم بساتين النخيل بالإمراض والحشرات

21- لم يحقق المشروع اول هدف من اهدافه والخاص بزيادة اعداد النخيل في العراق بالرغم من انقضاء ٥٠ % من المدة الكلية والبالغة ١٠ سنوات حيث تم تجهيز ١٩٣ الف فسيلة فقط خلال اعوام التأهيل المنقضية وهذا العدد لايتناسب مع مساحات البساتين المتضررة والتي بحاجة الى تأهيل والبالغة ١٨٥٥١٧ دونم، والتي تستوجب تجهيز ٧٤٢٠٦٨٠ فسيلة لو تم أتباع المعايير القياسية التي تم تحديدها والتي تنص على زراعة ٤٠ فسيلة -دونم علما أن خط الشروع الذي تم وضعه في الجدوى الاقتصادية للمشروع يهدف لزراعة أربعة ملايين فسيلة خلال المدة والتخصيص المحددين للمشروع في حين ان مجمل ما تحقق لغاية الان لا يشكل سوى ١٠ % من خط الشروع

22- تدني مساحات بساتين النخيل المؤهلة خلال سنوات التأهيل مقارنة بالمساحات المتضررة حيث بلغت نسبة البساتين المؤهلة ٢.٨ % من مجموع مساحات البساتين المتضررة ضمن محافظات العراق ولغاية نهاية ٢٠١١

23- نص الهدف السادس للمشروع على ارشاد المزارعين على إتباع الأساليب العلمية الصحيحة لإدارة بساتينهم في حين تبين لنا من خلال التدقيق والزيارات الميدانية للبساتين المشمولة بالتأهيل افتقار كافة البساتين للإدارة العلمية الصحيحة لعدم وجود متابعة لهم من قبل القائمين على المشروع حيث انها تفتقر لأبسط الأساليب المتبعة في ادارة البساتين

24-عدم فاعلية اللجان المشكلة لمتابعة البساتين بسبب عدم وجود كوادر متخصصة بالبستنة

25- على الرغم من مرور خمسة سنوات تمثل ٥٠ % من المدة المخصصة لتنفيذ المشروع وانفاق مبالغ قدرها ٤٤٢٠مليون دينار والتي تمثل ما يقارب ٥% من التخصيصات الإجمالية للمشروع الا ان كل ذلك لم يسهم سوى في تأهيل مساحة تعادل 2,8% فقط من مجموع المساحات المتضررة في محافظات العراق ولغاية ٢٠١١ وان ذلك يعكس عدم نجاح الهيئة العامة للنخيل في تحقيق اهداف المشروع وبما يتناسب مع النفقات المالية المصروفة والوقت المنقضي من فترة تنفيذ المشروع .


المقترحات:
1- العمل على وضع إستراتيجية وطنية لزراعة النخيل وانتاج وتسويق التمور وفق المواصفات القياسية العالمية.
2- اعداد قاعدة بيانات عن اشجار النخيل واعدادها واصنافها وسلالاتها يمكن الأستفادة منها في الجوانب التخطيطية والأقتصادية والتسويقية.
3- انشاء مراكز ابحاث تطوير زراعة النخيل من اجل المساهمة في رفع الكفاءة التقنية والعلمية للعاملين
4- اجراء عملية المكافحة الحيوية والآمنة لآفات ثمار النخيل
5- استخدام التقنيات الحديثة في عملية تلقيح النخيل وجني المحاصيل
6- العمل على توسيع رقعة النخيل من الأصناف الجيدة سواء اكانت محلية او مستوردة
7- ضرورة العناية بالعمليات الزراعية من ري وتسميد ومقاومة الحشائش وبالعمليات الفنية التي تجرى لخدمة النخلة
8- التوسع في انشاء المشاتل التجارية الحكومية لتوفير فسائل ذات الاصناف الجيدة وباسعار يقدر عليها المزارع
9- تنشيط برامج الدعاية الخارجية لتسويق التمور وفتح اسواق خارجية والتشجيع على عمل معارض خارجية وداخلية وزيادة صادرات التمور من الانواع المتميزة
10- دراسة الاسواق وتحديد حاجة كل سوق من انواع واصناف التمور المرغوبة
11- توفير المخازن الآمنة الكافية لتخزين التمور الجافة والنصف جافة تمنع الاصابات الحشرية لحين تسويقها او تصنيعها
12- تشجيع بناء المستودعات المبردة ذات الطاقة الاستيعابية بمناطق الانتاج وذلك للتغلب على التقلبات الموسمية وضمان الاستقرار في عمليات التسويق
13- تطوير مصانع تعبئة وتصنيع التمور واقامة مصانع حديثة وذلك لإعداد وتعبئة الثمار في عبوات فاخرة يقبل عليها المستهلك
14- تشجيع اقامة مشاريع صغيرة بمناطق انتاج النخيل لتصنيع فاقد التمور ومخلفاتها تخصص للشباب الخريجين وتمول بقروض ميسرة من الصندوق الأجتماعي
15- اقامة دورات تدريبية للعاملين في مجال تصنيع التمور لتعريفهم بالتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه الصناعات
16- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بالاستفادة من مخلفات النخيل وابتكار منتجات غذائية تتماشى مع الذوق العام
17- انشاء مختبر لهندسة الجينات التكنولوجية الحيوية لغرض تطوير جودة التمور المنتجة وتحسين صفاتها المرغوبة وتقوية مناعتها
18- تشجيع الاستثمار في انشاء المصانع التي يمكن الاستفادة من النخيل كمواد اولية مثل صناعة الكراسي والاسرة والسقوف والمراوح وغيرها
19- انشاء مصانع للعصائر والمشروبات والمخللات والكحول الصناعي والدبس والمواد الغذائية
20- انشاء مصانع لإنتاج ماء اللقاح وبعض المنتجات الطبية المهمة والمستخدمة شعبيا وعلى نطاق واسع
21- انشاء المكابس الحديثة وابتكار اشكال من منتجات التمور ملائمة للمتغيرات المستخدمة في الاسواق العالمية

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية


.. مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: بحث عضوية فلسطين الكاملة بالمجلس




.. إيران تحذر إسرائيل من استهداف المنشآت النووية وتؤكد أنها ستر


.. المنشآتُ النووية الإيرانية التي تعتبرها إسرائيل تهديدا وُجود




.. كأنه زلزال.. دمار كبير خلفه الاحتلال بعد انسحابه من مخيم الن