الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المؤشرات الدولية لممارسة انشطة الأعمال التي حددت ترتيب العراق في مؤخرة دول العالم ( الواقع – المعالجات)

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 3 / 5
العولمة وتطورات العالم المعاصر


مشروع ممارسة انشطة الأعمال اطلق عام 2002 من قبل البنك الدولي وهو ينظر الى الأنظمة التجارية وتنفيذها عبر 189 اقتصادا لدول ومناطق مختارة على المستوى الوطني والأقليمي ، ويأخذ بنظر الاعتبار الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم ويقيس اللوائح التي تطبق من خلال دورة الحياة.
لقد ساهمت التقارير الصادرة على منذ اكثر من عشر سنوات اجراء 2000 اصلاح تم تنفيذها في 80 دولة وعادت هذه الأصلاحات بفوائد كبيرة على اصحاب الأعمال في انحاء العالم . فساهمت التقارير الصادرة على حث البلدان في تقليص متوسط الوقت اللازم لبدء المشروع من (50 يوم الى 30 يوما) ووصل في البلدان ذات الدخل المنخفض الى النصف.
كما تقلص الوقت اللازم لنقل الملكية ب35 يوما من 90 يوم الى 55 يوما وانخفض متوسط التكلفة بنسبة 1.2 نقطة . واشار التقرير الى ان بلدان منظمة التعاون والتنمية الأقتصادية تبقى هي الأفضل من حيث صلابة المؤسسات القانونية وبساطة الأجراءات الأدارية وكلف الأنجاز.
ان البيانات الكمية تجمع من أجل المقارنة بين بيئات تنظيم الأعمال التجارية عبر اقتصاديات الدول وعلى مر الزمن . ان الهدف من هذا المشروع هو:
1- تشجيع البلدان على المنافسة والتنظيم الأكثر كفاءة
2- انه يقدم معايير قابلة للقياس من اجل الأصلاح
3- انه يخدم الأكاديميين والصحفيين والباحثين في القطاع الخاص وغيرها.
4- يقدم تقارير مفصلة التي تغطي تنظيم الأعمال التجارية والأصلاح في مدن ومناطق مختلفة داخل الدولة
5- توفر التقارير بيانات عن سهولة ممارسة انشطة الأعمال ورتبة كل موقع والتوصية بأجراء الأصلاحات
6- ان يفهم ويحسن البيئة التنظيمية للأعمال التجارية في جميع انحاء العالم.
ومن المؤشرات التي تم اعتمادها هي:
1- بدء النشاط التجاري
2- استخراج تراخيص البناء
3- الحصول على الكهرباء
4- تسجيل الملكية
5- الحصول على الائتمان
6- حماية المستثمرين
7- دفع الضرائب
8- التجارة عبر الحدود
9- تنفيذ العقود
10- تسوية حالات الأعسار.
وقد أحتلت سنغافورة المرتبة الأولى في مشروع انشطة ممارسة الأعمال ، وجاءت بالمرتبة الثانية الصين، من بين 189 دولة متنافسة. اما على مستوى الوطن العربي فقد احتلت المرتبة الأولى السعودية وجاءت بالمرتبة 22 عالميا ، وفي المرتبة الثانية احتلت دولة الأمارات العربية المتحدة واحتلت المرتبة 26 عومن خلال ملاحظة المؤشرات الواردة في الجدول (2) يتضح ان العراق يواجه الكثير من العقبات في تنفيذ غالبية المؤشرات في ممارسة انشطة الأعمال بالمقارنة مع دولتي سنغافورة التي احتلت المرتبة الأولى عالميا ، والسعودية التي احتلت المرتبة الأولى عربيا وقد تم ترتيبها من اعلى مرتبة الى اقل مرتبة ( اي حسب شدتها ) وكما يلي:
1- التجارة عبر الحدود :
وهذا المؤشر مختص بالمتطلبات الأجرائية الخاصة بتصدير وأستيراد شحنة من البضائع ويتم تسجيل كل اجراء رسمي بدءا من الأتفاق التعاقدي بين طرفين وحتى تسليم البضائع الى جانب الوقت اللازم لآتمام تلك الصفقة ويتضح ان العراق لايطبق هذا المؤشر اطلاقا .
2- تسوية حالات الأعسار:
وهذا المؤشر يحدد جوانب الضعف في قانون شهر الأفلاس الساري وكذلك المعوقات الأجرائية والأدارية الرئيسة في عملية شهر الأفلاس ويتضح ان العراق يطبق هذا المؤشر بنسبة 2.2%.
3- بدء المشروع:
ويحدد هذا الموضوع العقبات البيروقراطية والقانونية التي يتعين على صاحب منشأة الأعمال التغلب عليها حتى يتمكن من تأسيس شركة جديدة وتسجيلها فضلا عن الوقت والتكلفة المتعلقة بتأسيس شركة تجارية او صناعية وبدء نشاطها ويعمل بها مايصل الى 50 موظفا ويبلغ رأس مالها الأبتدائي عند التأسيس عشرة أمثال متوسط الدخل القومي للفرد في البلد المعني ويتضح ان العراق يطبق هذا المؤشر بنسبة 6.6%.
4- الحصول على الأئتمان:
ويبحث هذا الموضوع مجموعتين من القضايا وهما سجلات المعلومات الأئتمانية ( الأستعلام الأئتماني) ومدى فعالية قوانين الضمانات العينية والأفلاس في تسهيل الأقتراض ويتضح ان العراق يطبق هذا المؤشر بنسبة 6.9%.
5- تنفيذ العقود:
ويتناول كفاءة تنفيذ العقود وذلك عن طريق تتبع تطور أحد النزاعات التجارية ( بيع سلع) وحساب الوقت والتكلفة وعدد الأجراءات المعينة وذلك منذ اللحظة التي يرفع فيها المدعي دعواه أمام المحكمة وحتى لحظة سداد الدين ويتضح ان العراق يطبق هذا المؤشر بنسبة 35.4% .
6- حماية المستثمرين:
ويقيس هذا المؤشر قوة سبل حماية المساهمين من مالكي حصص الأقلية ضد قيام اعضاء مجالس ادارة الشركات بأساءة أستخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية ويتضح ان العراق يطبق هذا المؤشر بنسبة 32.3% .
7- تسجيل الممتلكات:
ويبحث هذا الموضوع الخطوات والوقت والتكلفة اللازمة لتسجيل الملكية بأفتراض حالة معيارية لصاحب أحدى منشآت الأعمال التي يرغب في شراء قطعة أرض ومبنى مسجلين بالفعل وليسا موضوعا لأي نزاع حول الملكية ويتضح ان العراق يطبق هذا المؤشر بنسبة 47.1% .
8- استخراج تراخيص البناء:
ويهتم بالأجراءات والوقت والتكلفة اللازمة لبناء مستودع ويشمل ذلك الحصول على التراخيص والتصاريح واستيفاء جميع الأشعارات المطلوبة والحصول على توصيلات المرافق ويتضح ان العراق يطبق هذا المؤشر بنسبة 55.6% .
9- دفع الضرائب:
ويتناول هذا الموضوع الضرائب والأشتراكات الأجبارية التي يتعين على شركة متوسطة الحجم دفعها او في سنة ما وكذلك الأجراءات التي تمثل عبئا اداريا في دفع الضرائب ويتضح ان العراق يطبق هذا المؤشر بنسبة 65.7%.
10- الحصول على الكهرباء:
ويقيس هذا الموضوع الأجراءات والوقت والتكلفة المطلوبة للحصول على توصيلة كهرباء نهائية لمستودع حديث البناء ويتضح ان العراق يطبق هذا المؤشر بنسبة 75.7%.
11- توظيف العاملين:
ويقيس اجراءات العمل وتحديدا تلك التي تؤثر على التوظيف وزيادة العمالة وصرامة ساعات العمل .

من النتائج اعلاه يتضح ان العراق يعاني من هشاشة المؤسسات القانونية وضعف جودة المنظمات والتطبيقات الأدارية والشفافية في مجال تبسيط الأجراءات المتعلقة ببدء المشروع والحصول على التراخيص وتسجيل الملكية والربط بشبكة الكهرباء وارتفاع كلف الأنجاز وعدم استخدام التكنولوجيات الحديثة في الحصول على مثل هذه الخدمات.
الميا . اما العراق فقد احتل المرتبة 165 من بين 189 دولة متنافسة
المقترحات:
1- انشاء وحدة دعم السياسات الأستثمارية وتسهيل ممارسة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هيئة الأستثمار العراقية، وذلك لتحليل القدرة التنافسية والمعلومات التشريعية وتحديد المعوقات واوجه القصور.
2- اصلاح الهيكل المؤسسي للمؤسسات والمنظمات التي تدعم وتشجع الأستثمار.
3- مراجعة التشريعات القائمة ودراسة امكانية تحسين البيئة التشريعية وتعديلها بما يحقق التبسيط والتسهيل في الأجراءات الأدارية .
4- عقد ورش عمل للمسؤولين عن متابعة انشطة ممارسة الأعمال من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة
5- عرض المؤشرات الواردة اعلاه وترتيب العراق منها على مجلس النواب العراقي، ومجلس الوزراء من اجل معالجة الواقع واتخاذ القرارات الصائبة مع المختصين في هذا المجال.
6- تطوير انظمة الحوافز الأستثمارية
7- الحد من التعقيدات الكمركية والضرائب
8- تبسيط الأجراءات فيما يتعلق بقطاع الأعمال جراء الألتزام بالمتطلبات الأدارية التي تفرضها الحكومة مثل تصاريح العمل والتعليمات وغيرها.
9- تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدعم الفني والمالي وتقديم الضمانات للقروض بالتعاون مع هيئة الأستثمار ووزارة التخطيط.
10- استخدام التسجيل الألكتروني في اجراء المعاملات الكترونيا
11- اعتماد اجراءات معيارية لتقليل الوقت اللازم لتسجيل المشروع مع وضع اسس وشروط ومتطلبات فنية وميسرة للحصول على التراخيص المطلوبة.
12- تطوير اجراءات عمل الكمارك المتداخلة مع اجراءات عمل الدوائر الأخرى ذات العلاقة لتقليل الأجراءات
13- تفعيل استخدام التكنولوجيا المعلومات والأتصالات لتحفيز القطاعات وذلك بأدخال ادوات وخدمات االأتصال وتكنولوجيا المعلومات في استراتيجيات تطوير القطاعات





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هنية يزور تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردو

.. توقعات بموجة جديدة من ارتفاع أسعار المنتجات الغدائية بروسيا




.. سكاي نيوز عربية تزور أحد مخيمات النزوح في رفح جنوبي قطاع غزة

.. حزب -تقدّم- مهدد بالتفكك بعد انسحاب مرشحه لمنصب رئاسة مجلس ا



.. آثار الدمار نتيجة قصف استهدف قاعدة كالسو شمالي بابل في العرا