الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اسباب وقوف العراق على حافة كارثة مالية

عادل عبد الزهرة شبيب

2021 / 3 / 9
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


بسبب تفشي كورونا في انحاء مختلفة من العالم انطلاقا من الصين , وبسبب سوء الادارة وغياب الرؤية لدى راسمي السياسة الاقتصادية للعراق , واستشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة وتبديد موارد مالية واقتصادية هائلة , اضافة الى تشوه بنية الاقتصاد العراقي وقاعدته الاحادية الريعية الهشة , يقف العراق على حافة كارثة مالية , حيث انخفضت العائدات المالية النفطية الواردة للعراق كون اقتصاده اقتصادا ريعيا وحيد الجانب يعتمد على اكثر من 90 % في اقتصاده على بيع النفط الخام دون تصنيعه واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى التي يمكن ان تدر عليه اموالا لخزينة الدولة . وقد انخفاض سعر الخام في السوق العالمية الى حدود الـ ( 25 ) دولارا للبرميل الواحد والذي ادى الى تخفيض العوائد المالية للعراق الى حدود ثلثي دخله الصافي العام الحالي حسب ( فرانس برس).
وهذا يعني وجود ازمة مالية حادة قد تدفع بالعراق الى اللجوء الى تدابير تقشفية يمكن ان تؤدي الى توسع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة . ويقول رئيس وكالة الطاقة الدولية , ان العراق الذي تشكل عائدات النفط اكثر من 90% من ايراداته سيواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة .
يعتبر العراق ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة ( اوبك ) وكان يصدر قبل الأزمة بحدود ( 3,5 ) مليون برميل , وتشير مسودة موازنة العراق لعام 2021 التي لم تقر بعد من قبل البرلمان العراقي لوجود الصراعات الى اعتماد العراق على سعر متوقع قدره ( 42 ) دولارا للبرميل وهذا السعر مخالف للواقع حيث مع انخفاض الأسعار سينخفض صافي دخل العراق بنسبة 65% في العام 2021 مسببا عجزا شهريا قدره ( 4 مليارات دولار ) مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل الحكومة . وفي حالة الاستمرار في انخفاض اسعار النفط في حالة عدم السيطرة على انتشار الوباء الفتاك فإن العراق سيعاني من ازمة مالية حادة في ظل غياب الحلول العاجلة , في الوقت الذي ترى فيه اللجنة المالية النيابية اللجوء الى القروض كحل لإنقاذ العراق من الافلاس والخروج من الازمة. وهذا يعني زيادة ديون العراق وزيادة فوائدها والتي ستكبل العراق وسيادته والأجيال القادمة . وسيفرض صندوق النقد والبنك الدوليين شروطهما ووصفاتهما الجاهزة على العراق مقابل منحه القروض ليكون العراق خاضعا لهما .
وعن مسودة موازنة العراق لعام 2021 تشير الأرقام الى انها موازنة مشوهة حيث تم تخصيص اكثر من 75% منها للرواتب وانفاق الباقي على الاستثمارات الرأسمالية والتي يشوبها الفساد . وقد ازدادت الرواتب من ( 36 ) مليار دولار في العام 2019 الى (47 ) مليار دولار في العام 2020 بعد تعيين نحو ( 500 ) ألف موظف جديد لامتصاص غضب الشارع العراقي المحتج منذ الأول من اكتوبر 2019 وحتى اليوم , في الوقت الذي تستنزف فيه رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث موارد البلاد وبنحو ربع الموازنة . كما ان رواتب كبار السياسيين الحاليين والمتقاعدين منهم منذ 2004 ولغاية الآن تبلغ مئات الملايين من الدولارات شهريا , أي انهم يستنزفون جزءا كبيرا من موازنة العراق فضلا عن عمليات الهدر المالي والفساد الكبير وصرفيات الوقود والصيانة لعجلاتهم التي هي عجلات حديثة لا تحتاج الى صيانة شهرية بملايين الدولارات , وعلى سبيل المثال فقد قدم احد كبار المسؤولين السابقين ايصالا بصيانة سيارات موكبه بمبلغ ( 197 ) مليون دينار خلال شهر واحد . فكيف سيتمكن العراق من مواجهة الأزمة المالية بوجود الكثير من هذه الحالات التي تتميز بهدر كبير للمال العام ؟
ومن الصور الاخرى لهدر المال العام في مفاصل الدولة المختلفة ان مجموع الموظفين العاملين في الرئاسات الثلاث يبلغ نحو ( 6,610 ) موظفا تبلغ ميزانيتهم نحو ( 901 ) مليار دينار عراقي في السنة أي بحدود ( 75 ) مليار دينار في الشهر , علما ان النخب السياسية في العراق ترفض أي مشروع قانون لتخفيض رواتبهم ومخصصاتهم , اضافة الى مشكلة رواتب الحمايات التي تكلف الدولة اموالا طائلة ولا توجد ضرورة للحمايات اليوم ,فلم يكن مع الزعيم عبد الكريم قاسم عند محاولة اعتقاله عام 1959 سوى سائق واحد ومرافق واحد فقط وحتى بعد الحادثة لم تجري زيادة الحماية . بينما نجد اليوم ان مئات العناصر من الحماية ترافق كبار المسؤولين فقد بلغ رتل موكب رئيس الوزراء المستقيل ( 125 ) سيارة بأعداد كبيرة من افراد الحماية المسلحة . وبلغ رتل موكب رئيس مجلس النواب ( 72 ) سيارة وحمايته بحدود ( 350 ) شخصا . وهذه المواكب تستنزف اموالا طائلة من ميزانية الدولة وان الغائها يضمن حصول العراق على اموال كبيرة يمكن توجيهها الى المشاريع الاستثمارية .
وفي اوربا نجد ان كبار المسؤولين يتنقلون الى اماكن عملهم بالدراجات الهوائية او بالمترو او بسيارات النقل الجماعي الحكومية او باستخدام سياراتهم الخاصة , وفي هولندا نجد ان رئيس الوزراء يعيش في شقة عادية في احدى احياء مدينة لاهاي العاصمة السياسية في هولندا حيث مقار الحكومة والبرلمان ويبلغ راتبه نحو ( 155 ألف ) دولار سنويا أي نحو ( 13 ألف ) دولار شهريا يدفع ثلثه لمصلحة الضرائب , والرئيس يذهب ويعود لمقر عمله بواسطة دراجته الهوائية بدون أي حراسة او شرطه ترافقه ويذهب للتسوق مع عائلته بدون حماية كأي انسان عادي , بعكس ما موجود لدينا في العراق حيث لا يتنقل كبار المسؤولين الا بمصاحبة موكب كبير , ويعزلون انفسهم عن جماهير الشعب , فنحن نصنع الطغاة .
في تصريح سابق لأحد النواب اوضح ان راتب البرلماني في العراق يصل الى ( 45 ) مليون دينار في الشهر أي ما يعادل ( 37 ألف ) دولار في الشهر مقارنة بنحو 200 دولار يتقاضاها اصغر موظف في العراق . الا ان البرلمان العراقي نفى ذلك حيث اوضح ان راتب النائب مع المخصصات لا يتجاوز 10 ملايين دينار بعد ان كان 12 مليون و900 ألف دينار وتم تقليصه في حملة الاصلاحات التي قام بها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. ولو قارنا بين رواتب النواب العراقيين الخيالية التي لا يقدمون مقابلها أي قانون يمس حياة المواطنين لينتشلهم من حياتهم البائسة ورواتب النواب في دول اخرى , نجد على سبيل المثال ان النائب الأمريكي يتقاضى راتبا اقل من 165 ألف دولار سنويا أي نحو 190 مليون دينار في السنة بينما النائب العراقي يتقاضى 404 ألف دولار سنويا, فما الذي فعله ويفعله النائب العراقي ليتقاضى مثل هذا المبلغ الذي لا يوجد له مثيل في برلمانات العالم ؟ ولماذا يكون تشريع القوانين من قبل مجلس النواب العراقي لصالح النواب دائما وليس لصالح الشعب ؟ علما ان القوانين الخاصة بهم لا تستغرق منهم ساعات بينما القوانين التي تمس حياة الناس ومصلحته تستغرق منهم اياما وشهورا وتجري المساومات عليها والتنازلات وقد لا يتم تشريعها .
وفي مجلس العموم البريطاني يتقاضى النائب نحو 170 ألف دولار في السنة أي نحو 200 مليون دينار سنويا . وتعتبر رواتب اعضاء مجلس النواب العراقي والمناصب العليا ومخصصاتهم تكاليف كبيرة جدا على موازنة الدولة اضافة الى النفقات الاخرى غير الشفافة والتي هي لم يسلط الضوء عليها والمتمثلة بمخصصات بدلات السفر للمسؤولين من اصحاب المناصب العليا في الدولة واعضاء مجلس النواب والبالغة نحو ( 600 ) دولار يوميا واذا جمعت السفرات خلال السنة الواحدة فإنها ستكون عاملا اضافيا لزيادة العبء على موازنة الدولة . اضافة الى مسألة المنح التي تعطى للنواب والنائبات من اجل العلاج خارج العراق الذ ي هو محرم على باقي الموظفين , والعلاج يكون من اجل اجراء عمليات التجميل او ازالة قشرة الرأس او عمليات البواسير او المفاصل وغيرها . كما ان النائب من الناحية القانونية لا يستحق الراتب التقاعدي بملاين الدنانير و80% من الراتب بعد اربع سنوات خدمة ويصل راتب رؤساء البرلمان المتقاعدين الى 40 مليون دينار بينما الموظف خارج نطاق الرئاسات الثلاث يفني عمره في الوظيفة ولأكثر من 40 سنة ليتقاضى راتبا بحدود 400 – 500 ألف دينار شهريا , فأي عدالة هذه ؟
خلاصة القول ان الرواتب والمنافع الاجتماعية والمنح والايفادات والمكافئات والعيديات الممنوحة للنواب والرؤساء تشكل النسبة الأعلى مقارنة مع دول العالم الاخرى في الوقت الذي لا يقدم أي قانون يمس حياة المواطن العراقي ,وتعتبر ساعات عمل النواب قليلة جدا يقضيها النائب في الكافيتريا او يمارس لعبة كسر النصاب او لا يحضر جلسات المجلس في ظل غياب المحاسبة القانونية التي تطبق على باقي موظفي الدولة حسب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل . فهذه الرواتب والمخصصات هي هدر مالي كبير جدا وفاحش لا داعي لها وينبغي على مجلس النواب القادم بعد انتخابه اعادة النظر بها والغائها وتخفيضها الى اقل من النصف لتقريبها مع باقي موظفي الدولة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية . فهل سيفعل مجلس النواب القادم ؟ اشك بذلك. اذ ان اول ما يفكر به سيكون تثبيت رواتبهم ومخصصاتهم والاستفادة من مغانم السلطة ومكاسبها .
في حالة الاستمرار بانخفاض العوائد المالية النفطية , سيكون العراق على حافة كارثة مالية كبيرة حيث يتطلب الأمر حلولا عاجلة لإنقاذ العراق وشعبه .
المعالجات الضرورية :
1) معالجة الصفة الاحادية للاقتصاد العراقي : فعلى مدى الأعوام الماضية ومنذ 2003 والى اليوم ادت السياسة الاقتصادية للحكومات المتعاقبة الى تعميق السمة الاحادية للاقتصاد العراقي وازدياد اعتماده على العائد ولأكثر من 90% من ايرادات الموازنة العامة , هذا العائد الذي تتميز اسعاره بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض مما يؤثر على القدرات والنشاطات الانتاجية . فالمطلوب اذن هو العمل على تنويع مصادر الدخل القومي بتفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات غير النفطية , اضافة الى تطوير النفط ولغاز واستثمار العائدات المالية في اقامة المشاريع الاستراتيجية التي تنهض باقتصاد البلاد وتحول العراق من بلد ريعي مستورد لكل شيء وبلد مستهلك وغير منتج الى منتج ومصدر لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية , الى جانب العمل على تحويل النفط الخام الى منتجات نفطية لسد الحاجة المحلية وتصدير الفائض منها بدلا من استيرادها حيث تكلف الدولة اموالا طائلة من العملة الصعبة . فماذا يعني دولة كالعراق تعتبر ثاني اكبر منتج للنفط في اوبك وتستورد الوقود والمنتجات النفطية من دول اخرى وخاصة ايران والكويت ؟
ومن المؤكد ان اية خطة تنموية يجب ان يكون محورها بناء استراتيجية تنمية صناعية وطنية قادرة على تنويع بنية الاقتصاد والصناعة وتنويع الصادرات ليتخلص الاقتصاد الوطني من تبعيته الى تصدير النفط الخام .
2) ضرورة التخلص من نهج المحاصصة والطائفية الذي يهمش العناصر الوطنية الكفؤة والمؤهلة ويأتي بأشخاص غير مؤهلين وغير مناسبين , حيث تسبب ادارتهم التخلف والتراجع والتخبط والتلكؤ الى جانب الفساد .
3) وضع حد لسياسة اغراق السوق بالمنتجات المستوردة المختلفة الصناعية والزراعية , فمنذ الاحتلال في 2003 اطلقت سلطة الاحتلال عملية تحويل بنية تحويل بنية الاقتصاد العراقي الذي يمثل لافيه قطاع الدولة وشركاته الحكومية والمختلطة دورا مهيمنا الى اقتصاد سوق , بدأ بإزالة جميع القيود عن التجارة الخارجية وفتح الأسواق العراقية امام تدفق السلع الأجنبية دون عوائق بما فيها الرديئة الصنع .. وتم الاتجاه نحو الخصخصة والسماح للمنتجات المستوردة وخاصة من دول الجوار باكتساح السوق المحلية على حساب المنتجات العراقية, فنجد ان ( ساخت ايران ) قد غزت اسواقنا .
4) ان الانتقال من الدولة المركزية الى دولة تعتمد نموذج تشارك المكونات وفق قواعد المحاصصة شدد من الهدر المالي والاستخدام الاستهلاكي غير المنتج للريع النفطي , وذلك نتيجة السعي المحموم للقوى المتحاصصة الى تعظيم مغانمها وتقاسم المكاسب من خلال التوظيف المفرط وتضخيم الرواتب والامتيازات والمنافع والاستحواذ على المشاريع وتخصيصاتها وتوزيعها على المقربين والموالين بعيدا عن معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على التنفيذ والانجاز .
5) مكافحة الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة المدنية والعسكرية والكشف عن الموظفين الفضائيين والعمل على تقديم رؤوس الفساد الكبيرة الى المحاكمة واسترجاع الأموال المنهوبة . ان الطبيعة المؤسسية لدولة المكونات واساسها نظام المحاصصة قد ادت الى تكريس التشظي في بناء الدولة وتضخم اعداد العاملين فيها ونجم عن هذا عجز في الادارة وفي القدرة على التنفيذ والانجاز وخلق بيئة حاضنة للفساد حيث نجد ذلك من خلال انفاق 287 مليار دولار على اكثر من 6000 مشروع غير منجز وانفاق اكثر من 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء دون ان يتم اصلاحه. ويشكل فشل الاستثمار الحكومي منذ التغيير في 2003 والى اليوم مظهرا فاضحا لسوء ادارة الاقتصاد العراقي .
6) ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي للمساهمة في تطوير القطاعات الانتاجية والخدمية من خلال تشريع قانون استثمار جيد ومنصف وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة في الداخل ووضع حد لمافيات الفساد وتدخلات العشائر في المناطق الريفية والأهوار من اجل جذب المستثمر الأجنبي وضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية وفقا للاحتياجات التنموية وتشغيل الأيدي العاملة العراقية ونقل التكنولوجية للعراق مع ضمان عدم تدفق رأس المال الأجنبي لأغراض المضاربة والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات انتاجية وفرص عمل وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وادارية .
7) وفي مجال القطاع النفطي والاستخراجي , فمن الضروري اعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة مع الاعتماد على سياسة نفطية عقلانية تحد تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام وتحفظ الثروة النفطية من الهدر وتضمن حقوق الأجيال القادمة منها . مع الاسراع في اصدار قوانين للنفط والغاز ولشركة النفط الوطنية ولتوزيع الموارد المالية . اضافة الى قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد , الى جانب الاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية وتحديث المصافي ومنشآت توزيع المنتجات النفطية والغازية وانشاء مصاف جديدة تلبي الحاجة المحلية وتصدير الفائض , ومراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها بما يضمن اعلى العوائد المالية للعراق والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية . الى جانب الاهتمام بالغاز الطبيعي وعد حرقه والعمل على تصنيعه لسد الحاجة المحلية وللتصدير . فالعراق اليوم يحرق غازه ويستورد ما يحتاجه من ايران . فأي سياسة اقتصادية هذه ؟؟؟
8) دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة وذات الأهمية الاستراتيجية كالصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والانشائية ومشاريع الصناعات التعدينية كاستخراج الكبريت والفوسفات وغيرها الى جانب دعم القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية لتطويره ومنحه تسهيلات واشكالا مناسبة من الحماية لفترات محددة حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة في ظل توفير الحماية لمنتجاته ووضع حد لسياسة الاغراق .
9) كذلك الحال فيما يتعلق بالقطاع الزراعي وضرورة توفير الدعم والحماية من قبل الدولة لع والعمل على تطويره وتشجيع الاستثمارات المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة والمختلطة والحكومية والأجنبية والعمل على بناء مشاريع زراعية – صناعية متكاملة مع الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية .
10) كذلك يمكن اعتبار السياحة بشقيها الدينية والبيئية احد المصادر المهمة للدخل القومي . لما يملكه العراق من مقومات السياحة بشقيها مما يتطلب من الدولة دعم نشاطات القطاعات الخاص والحكومي والمختلط لهذا القطاع لانشاء وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمرافق السياحية والارتقاء بمستوى خدماتها .
11) الاهتمام بالمنافذ الحدودية كمصدر مهم من مصادر خزينة الدولة والسيطرة على مواردها من خلال محاربة مافيات الفساد المعشعشة فيها .
ان مثل هذه العوامل وغيرها يمكن ان تساعد على تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض به ليتمكن من الصمود امام الأزمات النفطية وغير النفطية وسوف يتخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب وتطهير البلاد من مافيات الفساد . ولكن من سيحقق ذلك؟ وهل ستسمح القوى المتنفذة الحاكمة بذلك وتحرم من امتيازاتها ومكاسبها ؟؟؟!!!!!!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السودان الآن مع عماد حسن.. هل سيؤسس -الدعم السريع- دولة في د

.. صحف بريطانية: هل هذه آخر مأساة يتعرض لها المهاجرون غير الشرع



.. البنتاغون: لا تزال لدينا مخاوف بخصوص خطط إسرائيل لتنفيذ اجتي

.. مخاوف من تصعيد كبير في الجنوب اللبناني على وقع ارتفاع حدة ال



.. صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مساعدات بقيمة 95 مليار دولار