الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اختبار صدق القوى السياسية تمرير الموازنة الاتحادية

عدنان جواد

2021 / 3 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


اختبار صدق القوى السياسية بالموازنة الاتحادية
في كل سنة وعام تحدث الخلافات بين الحكومة وبين البرلمان، وبين الاقليم والمركز، وبين النواب انفسهم وبين المحافظين والحكومة المركزية وكل يتهم الاخر بانه السبب في عدم انجاز المشاريع، وانه طالب بالحقوق التي تمنح لكافة فئات الشعب وخاصة الطبقة المحرومة، ولكن وبعد ان تقر الموازنة لم نجد شيئا مما قاله اصحاب السياسة والسلطة ، وتقصير الوزارات في تأدية واجباتها، وايقاف التعينات، فهل دور القوى السياسية وكالسابق الاهم عندهم ضمان حصصهم فيها وشركاتهم ومقاولاتهم والمتعينين من احزابهم، من الدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء والسفراء وطلاب معهد الخدمة الخارجية والقبول في الوزارات الامنية المهمة ذات الرواتب العالية،
وبالنسبة للخلاف بين المركز والاقليم دائما الحلول ترقيعيه والنصوص فضفاضة عبارة عن مجاملات بين القوى السياسية، فالإقليم يأخذ من دون ان يعطي، والمحافظات الجنوبية والوسطى تعطي ولا تأخذ، وتقول حكومة الاقليم انها مرتبطة باتفاقيات مع شركات اجنبية لاستخراج النفط وتسويقه في الاقليم، مثل ما تدفع الحكومة المركزية لجولات التراخيص، فالإقليم له في وزارات الدولة الاتحادية حصة الاسد ومع ذلك هو يطالب بالمزيد، وحصته 13 ترليون دينار بينما بقية المحافظات 12 ترليون دينار، والاقليم يهدد بانه اذا تم تمرير الموازنة بدون الحصة التي يطلبها فانه سوف يستقل ماليا واقتصاديا عن بغداد كما يقول ماجد شنكالي، فهل تقر الموازنة بدون التوافق بين زعماء الكتل السياسية، واذا زعل الاكراد ماذا سيحصل؟ البعض يقول ماذا جنينا من رضا الاكراد غير زيادة اموال الاحزاب وافتقار الشعب في الاقليم وفي جميع المحافظات فالأموال تذهب لجيوب الفاسدين من اصحاب السلطة بعيدا عن الناس والطبقات الفقيرة، والفساد السياسي لابد ان يتوقف.
الوفد الكوردي يفاوض على حصة الاقليم مع زعماء الكتل السياسية في بغداد، وتسريب عن اقتراح بتسليم 400مليون برميل يوميا لشركة سومو الوطنية، على ان تسد الحكومة المركزية الاستهلاك المحلي بالإقليم، وتدفع مستحقات الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الاقليم، وشمولهم بالبترودلار، اما المعترضون يقولون ان الاقليم مثل السنوات السابقة، يطالبون بتمرير الموازنة وانهم سوف يسددون بعد ذلك، وبعدها لم يسددوا شيئاً، وهنا تبرز المصالح الحزبية والمصالح الشعبية، فاذا مررت الموازنة بالتوافق يعني ان تصريحات القوى السياسية هواء في شبك وكذب في كذب وحبر على ورق، بانها غيرت منهجها ولا تعود للمحاصصة والتوافق .
وبعد ان تم رفع سعر الصرف من قبل الحكومة الحالية التي تدعي الاصلاح وان فيه فائدة للاقتصاد العراقي ان وزير المالية للحكومة لديه رؤية اقتصادية وتسير بشكل ناجح كما يدعي، وان الفقير لم يتضرر من مشاريع الحكومة وانما من وباء كرونا وفساد الحكومات السابقة، وهي رفعت سعر الصرف لتقوية المنتج المحلي وتقليل المستورد، وان البنك الدولي اقترح رفع سعر الدينار الى 1650 دينار للدولار الواحد، وتم تقليليه الى 1450 دينار للدولار، وهناك تراكمات من الحكومات السابقة بأعداد المتعينين، وعدم وجود استثمار، وقطاع خاص يستوعب الشباب العاطل عن العمل، ولكن هناك وزارات كوزارة التجارة غائب دورها في توفير البطاقة التموينية خلال الفترة الماضية بسبب العجز المالي فهل وبعد ارتفاع سعر النفط واقرار الموازنة تستطيع توفيرها؟، ووزارة الاتصالات والصناعة مجرد تسميات، فماذا ستفعل للفقراء في الموازنة؟، وهل ستخفض اسعار الادوية وخاصة اصحاب الامراض المزمنة، وكما تفعل الدول المحترمة بطبع كوبونات وبأسعار رمزية، واسالة كثيرة سوف نعرف اجابتها بعد ان تمرر الموازنة والكيفية التي تمرر بها، يقول مستشار رئيس الوزراء ان طبقة البيض عادت لسعرها القديم!، ونقول له ان بطل الزيت ارتفع سعره الى 2500 الفان ونصف، فهل نشاهد تغيير في منهج الحكومة الحالية ام سيستمر التوافق وبالتالي تفقد الحكومة الحالية كما فقدت الحكومات السابقة ثقة المواطن وخير اختبار عن صدقها هي موازنة 2021 وتمريرها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد كيف تحولت رحلة فلسطينيين لشمال غزة إلى كابوس


.. قتلوها وهي نائمة.. غضب في العراق بعد مقتل التيكتوكر -فيروز أ



.. دخول أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى خانيونس جنوبي قطاع


.. على وقع التصعيد مع إسرائيل .. طهران تراجع عقيدتها النووية |#



.. هل تتخلى حركة حماس عن سلاحها والتبعية لطهران وتلتحق بمعسكر ا