الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فجيج: أصحاب نخيل واحة العرجة ضحايا الصراع بين المغرب والجزائر

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2021 / 3 / 20
الصناعة والزراعة


رابطت عناصر من الجيش الجزائري في واحة العرجة، حيث يمكن رؤيتهم من خلال أشجار النخيل. وكانت قد وجهت أوامر للمزارعين المغاربة بمغادرة الأراضي التي تعود إليهم ملكيتها الخاصة، لكن السيادة عليها تعود للجزائر. وفي عام 2004، دعت التوصيات المندرجة في إطار عمل "هيئة الإنصاف والمصالحة" إلى إصدار حكم بشأن وضعهم.
تم تحديد الإنذار النهائي من قبل الجزائر. وحتى حدود الساعة، لم يصدر عن المغرب أي موقف معارض. واعتبارا من الخميس 18 مارس الجاري، يواجه ورثة نخيل العرجة شمال فجيج خطر السجن إذا لم يغادروا الواحة، التي ستعود ابتداء من الآن فصاعدا تحت السيادة الجزائرية. ومع ذلك، لم تتخذ سلطات فجيج أي خطوات لحماية حق الملكية الخاصة للأشخاص المعنيين.
وطبقا للمزارعين المتضررين الذين اتصل بهم موقع إخباري مغربي فقد أكدوا ما قاله لهم الباشا من كون الوضع المستجد قابل لأن يتطور إلى تهجير قسري. وانتهى به الأمر بالاعتراف بأن السلطات المفربية ستكون أول من يمنعهم من أن تطأ مجددا أقدامهم أرض العرجة اعتبارا من 18 مارس الحالي. هذا ما أفاد به أحد المستغلين الذي قال إنه يشتبه في اتفاق موقع بين الطرفين دون علم أصحاب الأجنان.
باعتباره ابن المنطقة ومتخصصا في جهة الشرق، أكد عمر عنان لنفس الموقع ان الجيش المغربي حاضر دائما في فجيج.
"لكننا نعلم أن جنودنا يفضلون دائما ضبط النفس وعدم استخدام العنف والسلاح، حتى لا يذعن للاستفزازات التي تهدف إلى إحداث تصعيد، رغم حيازته لوسائل التدخل الفعال".
تقع العرجة شمال فجيج، وهي تنتمي لتلك الأراضي التي لطالما كانت نصب عيون الجيش الجزائري وغالبا ما كانت هدفا لتوغلاته، خاصة خلال حرب الرمال (أكتوبر 1963) ثم في السبعينيات. وترجع الإشكالية التي عبر عنها الإنذار الأخير الذي فرضته الجزائر، يقول عمر عنان، إلى عدة سنوات خلت، خاصة منذ إغلاق الحدود البرية في التسعينيات، ولكن حتى قبل ذلك".
ويرى أن المشكلة تكمن في المقام الأول في طبيعة خط الحدود الذي، في ظل الاحتلال الفرنسي، "قسم الممتلكات التي تعود، في الأساس، إلى القبائل التي تجمعها روابط دم وتشكل جماعة واحدة منسجمة، لكنها وجدت نفسها بين عشية وضحاها منفصلة بين طرف مغربي وآخر جزائري ». وعند كل توتر بين المغرب والجزائر، خاصة بعد المسيرة الخضراء عام 1975، ثم إغلاق الحدود البرية بعد هجوم فندق أطلس أسني في مراكش عام 1994، ومنذ ذلك الحين أصبح استغلال أراضي الواحة أكثر صعوبة. . ونتيجة لذلك، اضطرت بعض العائلات بالفعل، بأشكال مختلفة، للتخلي عن ممتلكاتها.
لم تقم الجزائر باستلامها لإعادة استثمارها اقتصاديا أو في زراعة الواحات. لقد تركتها الجزائر لحالها خلال فترة طويلة، قبل احتلالها من قبل الجيش، لكن دون ممارسة أي نشاط بشري معين هناك، يتابع عنان.
وأضاف أن ملاكا آخرين اختاروا "تفويض إدارة أراضيهم التي انتهى بها الأمر في الجانب الجزائري لأفراد عائلاتهم الذين استقروا هناك". في هذه الحالة، "كان من الضروري القيام برحلة لقطع مسافة 3000 كيلومتر في المجموع، بين النقل البري والجوي للوصول إلى الجانب الآخر ، ولكن المسافة الفاصلة تقل عن ستة كيلومترات في خط مباشر ولكنها غير سالكة إلى المنطقة، لأن الحدود مغلقة".
يوضح عبد الرحمن الحراجي، مدرس الجغرافيا بجامعة محمد الأول في وجدة، في عمود أن "السلطات الجزائرية سمحت أحيانا لسكان فجيج باستغلال ممتلكاتهم خارج هذه الحدود الموروثة من الفترة الاستعمارية". مع الأعمال العدائية الجزائرية حول الصحراء الغربية، انعكست التوترات على ورثة العرجة، مع المزيد من الصعوبات لتنمية إنتاجهم من التمور، التي لا تزال مع ذلك علامة تجارية دولية.
نتيجة لذلك، فقدت عائلات محلية كثيرة مصدر دخلها، الأمر الذي أدى إلى نزوح جماعي، خاصة في ظل غياب التعويض عن خسارة الممتلكات وتلاشي الآمال في إعادة المزارع، كما كتب عبد الرحمن الحراجي.
من جانبه، صرح الصديق الكبوري، الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بوعرفة والذي تابع منذ عدة عقود حالة الأسر المتضررة في المنطقة، لذات الموقع بأن "مشكلة الحدود لم تتم حلحلتها بعد الاستقلال". فبعد أحداث مؤامرة 3 مارس عام 1973، يتذكر أن "توغلات الجيش الجزائري في التراب المغربي، خاصة فجيج والمناطق المجاورة، أصبحت أكثر فأكثر وعنفا، رغم أن الجنود الجزائريين انتزعوا تقريبا ثلث المناطق المجاورة للعرجة".
كانت هذه الأراضي مأهولة بالسكان منذ قرون وأصبحت الحدود تفصل الأسرة الواحدة إلى حد اليوم، تخيلوا أن أبناء العم يعيشون في فجيج وآخرون في بني ونيس، على بعد أقل من ساعة، لكن لا يمكنهم رؤية بعضهم البعض".
في إطار أحداث مولاي بوعزة في مارس 1973 بقيادة الجناح العسكري لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي أسسه الفقيه البصري د، تم نقل الأسلحة من الجزائر عبر فجيج، يتذكر الناشط الذي أضاف قائلاً: "منذ تلك اللحظة تُرك سكان المنطقة يدبرون أمورهم في مواجهة التوغلات الجزائرية". وبهذا المعنى، يشير إلى أن هذا الشكل من الهجران قد نُظر إليه لاحقا على أنه عقاب جماعي تم إلحاقه بالسكان المحليين بأسرهم، الأمر الذي يستحق برنامج جبر الضرر الاجتماعي.
ويواصل الصديق كبوري، وهو من مواليد المنطقة، حديثه مستعيدا عمل التنسيق المحلي لإعادة التأهيل الجماعي لسكان مدينة فجيج، أثناء تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في عام 2004. في ذلك اللحظة التاريخية، طرح "التنسيق توصيات تدعو الدولة المغربية إلى التدخل حتى تتمكن العائلات التي جُردت من ممتلكاتها من استعادتها، خاصة وأن غالبية الأراضي المعنية لم تكن مأهولة أو تستغل مت الجانب الجزائري، حيث كان الجنود يكتفون بمنع الوصول".
في تقريرها النهائي، قامت هيئة الإنصاف والمصالحة بإدراج فجيج، مثل الناظور والحسيمة وخنيفرة، ضمن إحدى عشر منطقة معنية بجبر الضرر الجماعي.
استندت هذه العملية إلى تنفيذ المشاريع الحكومية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى الدعم المالي للمشاريع الجمعياتية المحلية. تم تأجيل إعادة النظر في الاستيلاء على الأراضي في السياق التاريخي والسياسي للسبعينيات من القرن الماضي في المغرب إلى أجل غير مسمى.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا نعرف عن انفجارات أصفهان حتى الآن؟


.. دوي انفجارات في إيران والإعلام الأمريكي يتحدث عن ضربة إسرائي



.. الهند: نحو مليار ناخب وأكثر من مليون مركز اقتراع.. انتخابات


.. غموض يكتنف طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران




.. شرطة نيويورك تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل طلابا محتجين عل