الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


البابا والمثليين

منظمة مجتمع الميم في العراق

2021 / 3 / 21
حقوق مثليي الجنس


احدثت تصريحات البابا فرانسيس والتي يوصف بها زواج المثليين بال "خطيئة" صادمة جدا، فقد اثار هذا الخبر جدلا واسعا وصدمة لدى البعض، في حين رحب به اخرون، وفي رد على سؤال حول إمكانية مباركة الكنيسة لزواج المثليين، أصدر مرسوما يقضي بعدم جواز ذلك، لأن الرب "لا يستطيع أن يبارك الخطيئة" على حد قوله.

هذا الخبر جاء متناقضا مع مواقف البابا فرانسيس السابقة، حيث دافع في وقت سابق عن حق الأشخاص المثليين في تكوين أسرة، قائلا إنهم أبنائنا، وجاءت تصريحات البابا على أنها أوضح موقف له بشأن مسألة العلاقة بين المثليين عندما قال "إنهم أبناء الرب ولهم حق تكوين أسرة. لا ينبغي طرد أحد أو تحويله إلى بائس بسبب ذلك ، وكان البابا يتحدث في مناسبات مختلفة داعما للمثليين حين قال: "إن على الكنيسة عليها أن تعتذر للمثليين جنسيا بسبب الأسلوب الذي تعاملت به معهم". و"أنه ليس من حق الكنيسة إطلاق الأحكام على المثليين، وأنها يجب أن تظهر لهم الاحترام"، "سوف أكرر ما تقوله تعاليم الكنيسة، وهو أنه لا ينبغي أن يكونوا (المثليون جنسيا) عرضة للتمييز، وأنه ينبغي احترامهم ومرافقتهم أبويا".

هذه المواقف التي كانت داعمة في وقت سابق ورافضة في وقت لاحق هي مواقف متناقضة للبابا جاءت بعد الزيارة الاخيرة للعراق ولقائه بالسيستاني، أحد اهم مراجع الشيعة في العراق.

نحن في مجتمع الميم نعلم مسبقا موقف الدين ورجال الدين من المثلية الجنسية، والمتحولين ومزدوجي الميول، على الرغم من مواقفهم المختلفة، فمنهم من ينتقد مجتمع الميم معتبرا ميولهم شذوذا وخطيئة، وذنباً يجب التوبة منه والرجوع الى الرب، ومنهم من ذهب ابعد من ذلك عندما مارسوا عليهم التمييز والاضطهاد وأبشع انواع التعذيب والقتل.

اننا لا يهمنا ماذا يقول رجال الدين من قساوسة وشيوخ، حيث ان مواقفهم معروفة وحسب كتبهم "السماوية"، الا ان اصدار موقف او اعلان خبر معين من رجال الدين يناصر او داعم لمجتمع الميم هو بالتأكيد موقف ايجابي ونعتبره دعم معنوي ليس الا، حيث اننا نعول على تغيير القوانين وتعديلها بحيث تتناسب مع روح العصر الحديث وملائمة لحقوق الانسان معظم ما يقوله البابا فرنسيس ومؤيدوه عن أولوياته في السلام والقضاء على الفقر ومحاربة التمييز مجرد تمنيات، لأن كل هذا من مهام الدولة وليس من مهام الكنيسة، حتى أمور تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وعدم التمييز وتعديل وسن القوانين، أيضا كل هذا من مهمات الدولة فقط، لأن الكنيسة لا تملك سلطة الدولة أو دوائرها القانونية والتنفيذية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. منظمة -هيومن رايتس ووتش- توثق إعدام 223 مدنيا شمال بوركينا ف

.. بعد فض اعتصام تضامني مع غزة.. الطلاب يعيدون نصب خيامهم بجامع



.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة

.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا



.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د