الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما تأثير علو كعب التخصيصات التشغيلية في بنود الموازنات العامة..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة التاسعة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

2021 / 3 / 22
مقابلات و حوارات


9. ما الذي يعنيه علو كعب التخصيصات التشغيلية على التخصيصات الإستثمارية في بنود الموازنات العامة للعراق منذ سنوات عديدة؟

دخلت إلى العراق حسب بعض التقديرات الدولية لغاية عام 2019 عوائد من النفط تقدر ترليون وثلاثمائة مليار دولار، ويشير أحمد الجلبي فى أحد لقاءاته (وهو عراب الاحتلال) إنه قد تم تهريب 575 مليار منها إلى الخارج لصالح عتاة السلطة ، فليكن السؤال كيف تم التصرف بما تبقى؟
اتجهت الحكومات المختلفة لأغراض سياسية بحتة إلى توسيع قاعدة مؤيديها فكان التوظيف غير المخطط هو أسلوبهم، حتى بلغ عدد الموظفين والمتقاعدين فى العراق لعام 2020 نحو (8.250.000) ، أي أن ثلث الشعب العراقي يتقاضى دخله من الدولة وبميزانية تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويًا والكثيير من الموظفيين يتقاضون أكثر من راتب (تصل أحيانًا إلى أكثر من ثلاث رواتب من جهات مختلفة) إضافة إلى الأسماء الوهمية والتى سماها حيدر العبادي (بالفضائيين) ورواتب (الرفحاويين)، وآلاف أخرى يتقاضون إعانات اجتماعية فى دول الغرب ويتقاضون رواتب كبيرة من العراق هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى هناك رواتب خيالية للرئاسات الثلاثة ومن بمعيتهم من وكلاء وزارات ومدراء عامين ومرافقين ومختصي خدمات التي تشكل امتيازات لفئة غير منتجة فقط لإنتماءاتهم السياسية وأرضاء كتلهم وفقًا لما يطلقون عليه تسمية المحاصصة ، وكأن ثروات العراق وميزانيته ميراث أجدادهم.
يضاف إلى ذلك المصاريف والنفقات التي لم تحصل في دولة أو حكومة في تاريخ العراق. من جهة أخرى العدد الهائل للقوات الأمنية التي يقال مع الحشود المليشاوية يصل التعداد إلى أكثر من مليوني شخص أي أكبر من الجيش الأمريكي.
إن هذه الظاهرة هي بحق مظهر من مظاهر الفساد الإداري مالي لايقارن بأي فساد في أي دولة أخرى كما تشير إلى ذلك وثائق مراكز البحوث.
وفيما يخص الميزانية الاستثمارية، فقد تبنت الحكومات بعد 2003 مسألة الاستثمار الأجنبي وأهملت الاستثمار الحكومي الذي لابد منه لإعادة الاقتصاد العراقي إلى وضعه الطبيعي، لذا كان الخلل واضحًا إذ لم يحدث أي تطور في مجال الاستثمار، ولم تكن هناك أي جدية في العمل لإعادة تأهيل الاقتصاد العراقي، لذا من المضحك أن قطاع الزراعة كان نصيبه فى ميزانية عام 2020 هي 1% وكذلك الصناعة 2% وأغلبها مخصص لبعض الدعم الشكلي.
إلى ماذا سيقود ذلك؟ ففي الوقت الذي لم يتم فيه تطوير قطاع خاص وطني، ولم يجرِ بناء قاعدة مادية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، التي كانت من أولى خطواتها الواجب تنفيذها القضاء على الفساد والرشوة وبناء بنية تحتية، وبما يتيح للاستثمار الأجنبي استخدامها وإرساء البنية الأمنية والقانونية الضامنة للاستمرار. فكيف سيكون عليه الحال في ظل هذا الوضع ؟
الموضوع لايحتاج إلى تفكير للاستنتاج، سيبقى العراق بلد يصدر نفطًا ويدفع رواتبًا وأجورًا وما يتبقى يُنهب ويذهب إلى جيوب الفاسدين في حسابات خارج العراق .
وعلى ذلك فالنتيجة كما تقول احصاءات وزارة التخطيط الحالية أن مستوى الفقر في العراق الآن 35% (ولكن المصادر الدولية تقول انه يصل إلى 50% )، مع وجود معدل بطالة يزيد عن 30% وخاصة بين الشباب الخريجيين والنساء.
لم أجد ما استند إليه لحساب فجوة الدخل بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ولكن كتخمين اعتقد أن 85% من الدخل يمتلكونه ربما 1% من الشعب و99% من الشعب يعيش على ال15% المتبقية وهذا ما نسميه أعلى حالات سوء توزيع الدخل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئاسيات موريتانيا: ما هي حظوظ الرئيس في الفوز بولاية ثانية؟


.. ليبيا: خطوة إلى الوراء بعد اجتماع تونس الثلاثي المغاربي؟




.. تونس: ما دواعي قرار منع تغطية قضية أمن الدولة؟


.. بيرام الداه اعبيد: ترشّح الغزواني لرئاسيات موريتانيا -ترشّح




.. بعد هدوء استمر لأيام.. الحوثيون يعودون لاستهداف خطوط الملاحة