الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ارتفاع الأسعار طبيعي مع تعويم الدينار العراقي ورفع سعر الدولار

فلاح أمين الرهيمي

2021 / 3 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


الاقتصاد العراقي ذو طابع (ريعي) وهذا يعني أن الدولة تعتمد في توفير السلع والحاجيات بنسبة 95% على استيرادها من دول الجوار ودول أخرى والاستيراد يتم بعملة الدولار وليس بالدينار العراقي مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة 35% وهذا يعني أن المواطن العراقي تحمل نسبة 35% من طاقته الشرائية مما أدى إلى رفع مستوى الفقر من 25% إلى 35% وهذا يعني أيضاً أن هذا الغلاء وارتفاع السعر شمل جميع المواطنين العراقيين من العامل إلى صاحب الورشة والمعمل والفلاح الملاكين الزراعيين كما أن بعض المواد الأولية والآلات الصناعية في الورشة أو المعمل التي تنتج بعض السلع والحاجيات وكذلك المزارع والفلاح يشتري السماد أو بعض الآلات التي تستعمل في المكننة الزراعية من الدول الأجنبية بواسطة الدولار ومن خلال ذلك إن مالك الورشة والمعمل وكذلك المزارع يضطر إلى رفع الأسعار بالنسبة مع ارتفاع سعر الدولار فالذنب والمسؤولية تتحملها الدولة التي قامت بتعويم الدينار العراقي ورفع سعر الدولار وأدت إلى تجويع نسبة 35% من الشعب العراقي.
إن هذه العملية أفرزت احتجاجات كثيرة من أعضاء مجلس النواب وجماهير واسعة من الشعب وخبراء اقتصاديون في الوقت الذي ارتفع سعر النفط إلى الضعف واستطاعت الدولة أن توفر كمية لا بأس بها من الدولار فأصبح الآن عدم وجود عذر للدولة أن تبقى على تجويع نسبة كبيرة من أبناء الشعب وبقاء الدينار العراقي طاقته الشرائية منخفضة أكثر من 25% عن الوضع الاعتيادي.
إن تهديدات الدولة للتجار وأصحاب المحلات بالعقوبات الشديدة في حالة الاحتكار أو رفع الأسعار ليست عملية ومن أجل الاستهلاك المحلي وظهور الدولة أنها تتعاطف مع الشعب في فقره وجوعه، والأفضل للدولة أن تعيد سعر الدولار إلى وضعه الطبيعي ورفع غمة الفقر والجوع عن الشعب العراقي.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. السودان الآن مع عماد حسن.. هل سيؤسس -الدعم السريع- دولة في د


.. صحف بريطانية: هل هذه آخر مأساة يتعرض لها المهاجرون غير الشرع




.. البنتاغون: لا تزال لدينا مخاوف بخصوص خطط إسرائيل لتنفيذ اجتي


.. مخاوف من تصعيد كبير في الجنوب اللبناني على وقع ارتفاع حدة ال




.. صوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مساعدات بقيمة 95 مليار دولار