الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل هناك احترام لسيادة القانون في العراق ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

2021 / 4 / 3
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار الداخلي والأجنبي ويخفض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون ويعطل حكم القانون ويهدد استقرار المجتمع وأمنه .
تشير التقارير الى أن قيمة الرشى في العالم في كل عام تصل الى تريليون دولار فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد عالميا الى ما يزيد عن (تريليونين ونصف) دولار, وان الدولة التي تعاني من زيادة معدلات الفساد تزداد فيها التكلفة الاستثمارية بنحو 20% , ولذلك فإن وجود الدول في مرتبة متدنية من مؤشر مكافحة الفساد تعاني ايضا من هروب الاستثمارات منها, وان زيادة معدل الفساد درجة واحدة يعني انخفاض معدل النمو بنحو1,1 %. يتضمن الفساد قيام المسؤول في استغلال منصبه للمنفعة الخاصة سواء له مباشرة او لأفراد عائلته او لمقربيه والحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة . ويعاني العراق من استفحال ظاهرة الفساد التي تفاقمت بشكل اكبر بعد 2003 بسبب ضعف القوانين الرادعة وهيمنة الأحزاب وتطبيق نظام المحاصصة المقيت, واحتل العراق حسب منظمة الشفافية الدولية الصدارة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسساتها والتي يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة الأداء الحكومي في المجالات المالية والادارية. ويبدو انها غير فاعلة .
لقد وصف رجل اعمال فرنسي الفساد في العراق بأنه (( ليس مجرد آفة بل نظام حكم , فالعراق يعد واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم , وخلال السنوات الـ 13 ألتي اعقبت الاطاحة بالنظام السابق وبينما قدمت عائدات النفط العراقي اكثر من 800 مليار دولار من الايرادات , فإن الفساد كلف خزينة الدولة العراقية 312 مليار دولار بحسب مركز انجاح للتنمية الاقتصادية )) .
قادت الطبقة السياسية في العراق نهبا ماليا للمال العام منذ 2003 بحثا عن النفوذ , وها هو احد السياسيين يعترف بلسانه وفي احدى المقابلات التلفزيونية مشيرا الى ان : (( الجميع فاسدون من قمة الهرم الى قاعدته , نعم جميعهم بمن فيهم انا ,ولا يوجد حل ..)) , ((لقد عرض علي أحدهم خمسة ملايين دولار لوقف التحقيق معه , اخذت المبلغ وظللنا مستمرين في مقاضاته ..)) .
ان قادة الفساد في العراق هم الساسة والحكوميون الكبار وهذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي ادت الى سقوط ثلث العراق بيد داعش. وقد اختزل الساسة الشعب العراقي بالمكونات والمكونات بالأحزاب والأحزاب بالمقربين والمقربين بالبطانة . ويعتبر العراق من البلدان الفقيرة المتخلفة اقتصاديا على الرغم من ان موازناته المالية السنوية تفوق احجام موازنات الاردن وسوريا ولبنان ومصر وان عدد سكان العراق لا يتجاوز عدد سكان مصر لكن معدلات الفقر فيه يفوق معدلات الفقر في تلك الدول بسبب الفساد والمحاصصة واسباب اخرى.
الفساد في العراق يقاس بالمليارات وليس بالمفرد وهو من فعل كبار الساسة وسبب الفساد في العراق فساد الساسة. والفساد السياسي في العراق هو ابرز انواع الفساد جميعا تتميز به الطبقة المتنفذة .ويلاحظ عند احتدام الخصام بين السياسيين فانهم يهددون بالإعلان عن الملفات التي بحوزتهم عن الاخرين , لكنهم لا يفعلون ذلك ويجنحون للسلم لأن لكل منهم ملفاته . وبلغ الفساد حسب ما يتناقله بعض البرلمانيين في العراق الى برلمانيين يسحبون تواقيعهم عن استجواب وزير مقابل ابتزازه بمبالغ مادية. اضافة الى الجنود الوهميين الذين اعلن عنهم سابقا حيث ان ما بين 500 و 600 مليون دولار كانت تدفع كمرتبات شهرية لجنود وهميين لا وجود لهم , او قيام الجنود بدفع نصف مرتباتهم الشهرية مقابل عدم التزامهم بالحضور للخدمة . اضافة الى الفساد الذي يشوب كثير من مناقصات الاسلحة الضخمة. او صفقة اجهزة السونار المستوردة من بريطانية والتي قامت بمعاقبة مورد هذه الاجهزة وتغريمه مبالغ كبيرة في حين ان العراق لم يفعل شيئا لمستوردي هذه الاجهزة . وكان سقوط الموصل بيد داعش في 2014 يعزى جزئيا الى ان عدد الجنود بالمواقع العسكرية للدفاع عن المدينة اقل من الموجود على دفاتر الخدمة والحضور ولم تتم محاسبة احد حتى اليوم . اضافة الى الفساد في شراء المناصب الحكومية الكبيرة .
هناك الكثير من اعضاء الحكومة من وزراء ووزراء سابقين ووكلاء وزارة ومدراء عامين ومحافظين وغيرهم تلاحقهم تهم الفساد وقد حظرت لجنة النزاهة سفر 400 شخص بينهم وزراء ونواب ووزراء سابقين ومديرون عامون ومحافظون والبعض منهم تمكن من الفرار بالمال العام يحتمون بالجنسية الثانية التي يحملونها .
ان تحقيق العدالة في المجتمع العراقي تتطلب التخلص من نظام المحاصصة وتشريع القوانين الرادعة وفرض العقوبات الصارمة ومحاسبة الفاسدين ليس فقط لاسترجاع المال العام المنهوب حسب تصريحات المسؤولين هذه الأيام وانما ايضا لتحقيق الردع العام والخاص بما يضمن الجانب الوقائي في هذا المجال, ويتوجب محاسبة الفاسدين اينما كانوا ومهما كانت صفتهم الوظيفية والحزبية بما يضمن تحقيق القضاء على ظاهرة الفساد دون ان يفلت اي فاسد من العقاب الذي يستحقه لا ان يتم استرجاع المال المنهوب والعفو عن الفاسد بدون عقاب.
ومن الضروري تسريع اجراءات محاسبة الفاسدين من خلال اجراء المحاكمات العادلة ومنع المماطلة في المدد الزمنية والاجراءات الشكلية او اصدار احكام مخففة مع وقف التنفيذ وعدم السماح بالإفلات من العقاب . فالفساد ظاهرة متفشية في العراق وهي تؤثر في كل جوانب الحياة, فالرعاية الصحية تتأثر عندما تسرق الأموال المخصصة لشراء المعدات الطبية وادوية الأمراض المزمنة , او يتم استيراد (النعل الطبية ) بدلا من ادوية الأمراض السرطانية والسكر والضغط والتي تخلو مستشفياتنا ومراكزنا الصحية منها. مما يضطر المواطن لشرائها من الصيدليات الخاصة حيث تباع بأسعار عالية لا يستطيع توفيرها اصحاب الدخل المحدود . كما تتضرر التنمية الاقتصادية والاجتماعية عندما يسود الفساد ويهرب المستثمرون, وتتضرر انظمتنا التعليمية عندما تستنزف الميزانيات المدرسية على نحو مخالف للقانون. وتتقوض مؤسساتنا السياسية عندما تدفع الرشاوي .
من الضروري مكافحة الفساد من جذوره والمبادرة ببرنامج التعليم من اجل العدالة للعمل في المدارس الابتدائية والثانوية ومؤسسات التعليم العالي لمنع الجريمة من خلال الأنشطة التعليمية والمناهج الدراسية التي ستساعد المربين على تعليم الاجيال المقبلة كيفية فهم ومعالجة المشاكل التي تقوض سيادة القانون وترسيخ ثقافة احترام القانون من اجل تحقيق التنمية المستدامة . وبهذا الصدد فان محاربة الفساد لا تقل اهمية عن محاربة الارهاب, وضرورة معالجة التردي المتزايد في احوال الناس المعيشية وتحسين الخدمات وتجنب اثار الازمة الاقتصادية – المالية وتحويل الدعوات لمكافحة الفساد الى عمل يومي متواصل والتصدي للفساد المستشري الذي تغول كثيرا والذي يحتاج الى جهود كثيفة جماعية وليس اجراءات فردية منفصلة,. والتأكيد على تجنب تسييسه وان يكون شاملا وتطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن المواقع الوظيفية والمكانة السياسية والدينية والاجتماعية للفاسدين مع اجراء الاصلاحات الجدية في كافة مؤسسات الدولة والعمل على استعادة الاموال المنهوبة من ميزانية الدولة على ايدي الفاسدين ومعاقبة الفاسدين.
وبهذا الشأن يشير الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه الى ان تنامي التحالف غير الشرعي والخطير بين السلطة والمال وشيوع الغنى الفاحش والمفاجئ للنخب المتنفذة والاستيلاء على الممتلكات العامة واراضي الدولة وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف والمناصب العامة وبيع هذه الوظائف وشيوع ظاهرة الرشى والتهب المنظم للمال العام وتزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية , كذلك الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة , يشكل هذا كله ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في بلادنا . وشخص الحزب الشيوعي العراقي ان من اسباب اتساع هذه الظاهرة الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , اخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه . وقد شكلت محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسيا في الاصلاح والتغيير المطلوبين.. ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي على ان المكافحة الجدية للفساد في العراق لا بد ان تبدأ من قمة السلطة وان تشمل جميع المسيئين والمتلاعبين بالمال العام بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية ومسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والدينية . ولكن من يستطيع ان يقوم بهذه المهمة الوطنية في ظل نهج المحاصصة و ( شيلني واشيلك )؟؟؟!!!
دعونا نعمل معا على بناء قاعدة جديدة , قاعدة تقوم على احترام سيادة القانون واستئصال الفساد من جذوره وتحقيق العدالة الاجتماعية, ولا تتركوا الفساد يقتل التنمية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجناح العسكري لحركة حماس يواصل التصعيد ضد الأردن


.. وزير الدفاع الروسي يتوعد بضرب إمدادات الأسلحة الغربية في أوك



.. انتشال جثث 35 شهيدا من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان


.. أثناء زيارته لـ-غازي عنتاب-.. استقبال رئيس ألمانيا بأعلام فل



.. تفاصيل مبادرة بالجنوب السوري لتطبيق القرار رقم 2254