الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد المراكز والوحدات البحثية في العراق وفق المنظور الدولي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 4 / 3
التربية والتعليم والبحث العلمي

اولا: مقدمة:
يعد البحث العلمي الواجهة الأيجابية لمستوى وطبيعة التطور الحاصل لأي دولة ، وانه الضرورة الملحة لتحقيق التنمية المستدامة ، وحل العديد من المشاكل الأقتصادية والصحية والأجتماعية، والتربوية والتعليمية وغيرها وفق اسس علمية صحيحة.
ان البحث العلمي يعد مطلبا اساسيا للتميز في اي حقل من حقول الدراسة المتخصصة في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية والأنسانية . وانه اصبح احد معايير تقييم الجامعات وتصنيفها على المستوى العالمي .
ان المراكز والوحدات البحثية في العراق تعاني من :
ا. افتقاد عمليات التقييم للربط الواضح بين المؤسسة البحثية والجهات التي تحقق اهدافها وهي ( صناع السياسات، والجهات الأكاديمية، وخدمة المجتمع).
ب. افتقاد معايير ترتبط بالشمولية سواء من حيث تعدد المجالات والتخصصات التي تغطيها المؤسسة البحثية او تعدد النشاطات او العمل في اطر محلية واقليمية ودولية.
ت. افتقاد معايير ترتبط بالقدرة على ايصال الأفكار والأنتشار والتأثير في الجمهور العام من خلال تقنيات ألأتصال والتواصل الأجتماعي.
ث. افتقاد معايير ترتبط بأستغلال ميزات ألأنفتاح نحو العالم كعمل اتفاقيات التعاون مع المؤسسات البحثية الأخرى محليا وأقليميا ودوليا والمرونة في تحقيق ألأهداف بالأتفاق مع خبراء من خارج عمل الباحثين الدائميين في المؤسسات البحثية.
كما ان جميع المراكز والوحدات البحثية في العراق والبلغ عددها ( 101) مركزا منها ( 17) للتخصصات الطبية، و(14) للتخصصات ألهندسية، و(10) للعلوم الصرفة، و(10) للعلوم الزراعية والبيطرية، و(25) للعلوم ألأنسانية، و(25) للعلوم المتداخلة ، فضلا عن المراكز البحثية التابعة لوزارات الدولة المختلفة ، لم تحصل على شهادة ألأعتماد الأكاديمي التي تثبت فيه استيفائها للشروط المطلوبة .
وتعاني المراكز البحثية في العراق من العديد من المشكلات منها:
عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي ، قلة التخصيصات المالية للمراكز البحثية، صعوبات ايجاد جهات ممولة للبحث العلمي ، ضعف قدرة الباحثين على متابعة التطورات العالمية والمحلية، نقص الوسائل الضرورية لعملية البحث العلمي وخاصة المختبرات والتجهيزات والمكتبات والمراجع العلمية ومصادر المعلومات، النقص الواضح في اعداد الباحثين من حملة الدرجات العلمية والألقاب العلمية العليا، قلة فرص التدريب للباحثين، صعوبة اقامة العلاقات والروابط مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في الخارج، نقص الأيدي العاملة المساعدة كالفنيين ، هجرة العقول ، قلة الحوافز ،كثرة البحوث المطلوبة من الباحثين، عدم التعاون الفاعل بين رئاسة الجامعة والمراكز البحثية، البيروقراطية الأجراءات الأدارية المعقدة وصعوبة التنقلات، ضعف مخرجات البحوث، غياب دعم القطاع الخاص للمؤسسات البحثية ، عدم ربط نتائج البحث العلمي بالتنمية ، انعدام الدعم اللازم لحضور المؤتمرات الأقليمية والدولية ، عدم الحماية للملكية الفكرية، صعوبة اجراء النشر ، عدم التمكن من اللغة ألأنكليزية وغيرها.

ثانيا: الفوائد المتوخاة من انشاء المجلس الوطني لأعتماد المراكز والوحدات البحثية في العراق من وجهة نظر الباحثة:
1. تحديد المعايير والأجراءات لقياس مستوى جودة أداء المراكز والوحدات البحثية في العراق.
2. اصدار الموافقة على ترخيص انشاء المراكز والوحدات البحثية الحكومية والأهلية وفق تخصصاتها المتنوعة .
3. اصدار الأدلة التوجيهية الخاصة بضمان جودة اداء المراكز والوحدات البحثية.
4. الاشراف على تقويم جودة اداء المراكز والوحدات البحثية وبأستخدام مختلف الاساليب الحديثة والمتطورة في التقويم ونشر مايراه مناسبا.
5. الاشراف على تقويم جودة المراكز والوحدات البحثية من حيث كفاءة الباحثين والمختبرات والفنيين والمعدات والموارد المالية والنتائج المتحققة ومدى رضا المستفيدين من هذه المراكز.
6. التأكد من قيام المراكز والوحدات البحثية بأجراء التقويم الذاتي واعداد التقارير بذلك.
7. إعلام المجتمع العراقي بمستوى أداء المراكز والوحدات البحثية في العراقومدى تنفيذها لرسالتها وأهدافها المعلنة.
8. جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بضمان جودة المراكز والوحدات البحثية واعداد الدراسات ذات العلاقة.
9. تقديم النصح والمشورة الى المراكز والوحدات البحثية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة من خلال توجيه رسائل مكتوبة توضح جوانب الضعف وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتلافيه.
10. تلقي طلبات المراكز والوحدات البحثية الراغبين بالحصول على شهادة الاعتماد الدولي والتأكد من أستيفائها الشروط المطلوبة.
11. الموافقة على تدريب كادر من المراجعين الداخليين لضمان الجودة الداخلية للمراكز والوحدات البحثية.
12. اصدار التقارير السنوية وتتضمن جوانب القوة والضعف في المراكز والوحدات البحثية ومقترحات التحسين والتطوير.
13. التعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات والشبكات المعنية بضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي للمراكز والوحدات البحثية على المستوى الدولي لتسهيل تبادل المراجعين الدوليين، وبناء قدرات القائمين على ضمان جودة المراكز والوحدات البحثية وتبادل الخبرات والمعلومات.
14. عقد وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي يقرها مجلس الهيئة وتعد ضرورية لتطوير العمل.
15. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي.
16. منح الجوائز للأداء المتميز في مجال التعليم والبحث وخدمة المجتمع وغيرها من المجالات الإدارية والتنظيمية من اجل تحقيق التنافس على مستوى المراكز والوحدات البحثية.
17. تدريب الموظفين غير المؤهلين من اجل تزويدهم بالمعلومات والخبرات والمهارات الحديثة في مجال ضمان الجودة والأعتماد الأكاديمي وغيرها .
18. ان تأسيس المجلس الوطني لأعتماد المراكز والوحدات البحثية سيحقق الموارد المالية للوزارات المعنية ، وسيوفر فرص العمل للشباب، فضلا عن ترصين المستوى العلمي للمخرجات التعليمية.
ثالثا: هيئة اعتماد المؤسسات البحثية HCERES
انشأت الحكومة الفرنسية مؤسسة HCERES لتقييم ألأنشطة التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات البحثية ، وتستند طريقة التقييم التي اختارتها المؤسسة الى المعلومات المقدمة من الجهة المقيمة يعرض فيها نتائجه ومشاريعه ، وتقوم بالزيارات الميدانية من مجموعة من المقيمين الخارجيين ، ويكون التقييم جماعي وشفاف من خبراء من نفس المجتمعات العلمية لتقييم المؤسسة. كما يتم اعداد تقرير مكتوب يتضمن التقييمات الموجزة لجودة ألأداء.
في عام 2014 تم تقييم اكثر من 3000 مؤسسة بحثية ( وحدات بحثية، ومختبرية) من اجل توفير الموثوقية والنظرة العامة للبحوث في فرنسا.
تهدف اجراءات التقييم الى :
1- مساعدة المؤسسات البحثية على تحديد المجالات المحتملة للتحسين.
2- توفير المعلومات للمؤسسات المشرفة على الكيانات البحثية لمساعدتهم على جعل القرارات الأدارة او التمويل استنادا الى التقييم.
3- تقديم المعلومات لطلبة الدكتوراه والأساتذة والباحثين والعلماء والضيوف فضلا عن الجمهور.
4- يتم نشر نسخة من التقرير في موقع HCERES
استندت المنهجية التي اختارتها المؤسسة لتقييم المؤسسات البحثية على عدد من المباديء وهي:
ا. التقييم الجماعي للنظراء للجودة.
ب. يستند التقييم الى معايير محددة وتنوع رسالة واهداف الهيئة.
ت. يستند التقييم الى المعايير والحقائق التي يمكن ملاحظتها وتؤدي الى نتائج متنوعة.

معايير اعتماد المراكز والمؤسسات البحثية هي:
اولا: معيار الأنتاج العلمي والجودة:
يغطي هذا المعيار الأنتاج المعرفي وتقييم الأكتشافات والنتائج والمخرجات والحقائق التجريبية التي تؤدي الى الأنجازات العلمية ، كما انه يقيم اصالة ونوعية ونطاق البحث.
الحقائق التي يمكن ملاحظتها في هذا المعيار:
• المطبوعات والمقالات في المجلات والمراجع والنشرات المنشورة والترجمات والأوراق المنشورة في جلسات المؤتمر.
• المحاضرات وغيرها من العروض في المؤتمرات التي لم يتم نشرها، وملصقات المؤتمر ، والدعوات لألقاء المحاضرات وغيرها.
• تقارير علمية اخرى ، كتالوكات العروض ، الأطالس، الأختبارات النفسية، البرمجيات ، الأنتاج السمعي والبصري، قائمة المخرجات الأبداعية المعتمدة على البحث.
• الأدوات والموارد المنهجية وتشمل : المسارد، وقواعد البيانات ، والمجموعات والمراصد، والمنصات التكنولوجية وغيرها.
اما مؤشرات الجودة فهي:
• محددات البحث واهميته واصالته ، واهمية ألأكتشافات في المجالات ذات الصلة.
• الأكتشافات النظرية والمنهجية والتحولات النموذجية، وظهور مشاكل جديدة او سبل جديدة من التحقيقات.
• الأثر العلمي داخل الأوساط ألأكاديمية ( الأستشهادات والمراجع)
• الأعتراف الدولي او الوطني.
• انتقائية المجلات وسمعتها.
ثانيا : معيار السمعة ألأكاديمية والتواصل:
وتعني قدرة الباحثين في الحصول على اعتراف من المجتمعات البحثية ، وتقييم مشاركة الباحث في هياكل الشبكات العلمية على المستوى ألأقليمي سواء اكانت وطنية او دولية.
الحقائق التي يمكن ملاحظتها في هذا المعيار:
• المشاركة في مشاريع البحوث التعاونية والوطنية والدولية.
• التعاون الدولي والوطني مع المؤسسات البحثية ألأخرى.
• المشاركة في الشبكات الوطنية والدولية وشبكات الأتحاد ألأوروبي والمنظمات والأتحادات والجمعيات العلمية والبرامج العلمية وتنظيم البنية التحتية للمجتمعات المحلية.
• المشاركة في برامج Idex,Labex,Equipex
• تنظيم الندوات الوطنية والدولية
• جذب الباحثين وطلاب الدكتوراه ومابعد الدكتوراه.
• الجوائز والتميزات الممنوحة للباحثين والدعوات الى الأحداث العلمية.
• ادارة المجموعات المشاركة في لجان التحرير ، وفي اللجان العلمية والندوات والأتفاقيات وهيئات العروض العلمية.

اما مؤشرات الجودة فهي:
• تنسيق مشاريع التعاون الدولي او الوطني او المشاركة فيها.
• الشراكة الرائدة في الشبكات ، وشبكات التميز مثل REX والمجتمعات المحلية وتعزيز المشاريع والبنى التحتية او المراكز ذات الأهلية العلمية والتقنية على الصعيد الدولي او ألأقليمي او الوطني.
• توظيف الباحثين ألأجانب رفيعي المستوى وطلاب مابعد الدكتوراه
• المسؤوليات في الهيئات الأكاديمية والدولية.
• سمعة الجوائز والتميز التي تمنح لأعضاء المؤسسة.
• الجودة العلمية لأستعراض ألأقران في المجلات والمجموعات التي يساهم فيها اعضاء المؤسسة كمحررين.
• الأنتقائية واهمية القضايا العلمية التي تم مناقشتها في المناسبات الدولية التي شارك اعضاء المؤسسة فيها او انضموا اليها.
• مستوى وسمعة المجلات التي يساهم فيها اعضاء المؤسسة.
ثالثا: معيار التفاعل مع البيئة الأجتماعية والأقتصادية والثقافية:
يستخدم هذا المعيار في تقييم الأنشطة وألأنجازات التي تسهم فيها البحوث وعمليات ألأبتكار واثارها على الأقتصاد والثقافة والمجتمع.
الحقائق التي يمكن ملاحظتها في هذا المعيار:
• النتائج الموجهة نحو الجهات الفاعلة غير الأكاديمية كالمقالات في المجلات المهنية او التقنية والعروض المخصصة لغير المهنيين العلميين.
• دراسة واستعراض التقارير التي تستهدف صناع القرار العام او الخاص المساهمة في المعايير مثل المشاورات العامة ، البروتوكولات السريرية وغيرها.
• برامج وأدوات مفاهيمية ونماذج لصنع القرار مثل براءات الأختراع ، والتراخيص حسب الحاجة والدراسات السريرية والعلامات التجارية.
• المساهمة في احداث مختلفة مثل المعارض العلمية ونشر الثقافة العلمية والتعليم المستمر والمناقشات العامة.
• الآلتزام بالشراكات وجميع العناصر ألأخرى التي تبرز اهتمام والتزام المنظمات غير الحكومية والشركاء ألأكاديمين في المجال الأقتصادي والأجتماعي والثقافي.
• التعاون مع المؤسسات الثقافية ( المتاحف ، المكتبات، المسارح، دور ألأوبرا، والأكاديميات).
• انفتاح المجموعات الوثائقية على الجمهور مثل ( المكتبات المتخصصة، الموارد الرقمية، المحفوظات)
• العقود مع الشركاء ألأكاديميين ( البحوث، عقود النشر، الأستشارات، الأطروحات، تمويل المشتركين).
• المشاركة في اللجان العلمية والتوجيهية للشركاء غير ألأكاديميين كالمهنيين والفئات ألأجتماعية، والمستهلكين وغيرهم.
• تعيين الأعضاء من الباحثين في لجان المراجعة الوطنية او الدولية او الوكالات الصحية الدولية او المنظمات.
• اثر البحث والشراكة وتشمل ( الأبداع ، المساهمة، الشركات الصغيرة ، المشاركة في الحفاظ على او تطوير العمالة في القطاع الأقتصادي)
• الأبتكارات ( وتشمل المنتجات، والتقنيات، والعمليات الجديدة)
• التأثير على الصحة العامة والبيئة والتنمية الأقليمية والتشريعات.
• انشاء هياكل او منظمات جديدة.
اما مؤشرات الجودة فهي:
• اصالة الأساليب والمنتجات والتكنولوجيات المنقولة.
• العلاقة بالمعرفة العلمية الحديثة.
• جودة ونجاح النشر.
• جودة النواتج المشتركة مع الشركاء غير الأكاديميين ( مقالات مشتركة، براءات اختراع مشتركة)
• الفائدة من المعرفة والتكنولوجيات المنقولة.
• قيادة الشركاء غير ألأكاديميين والمبادرين المبتكرين لخلق القيمة
• نوعية الشراكات ومدتها.
• التأثير على الوضع ألأقتصادي او ألأجتماعي او الثقافي للشركاء.
• التأثير على ظهور الأبتكار للباحث والمجتمع العلمي.
رابعا: تنظيم المؤسسات البحثية وادارتها:
يستخدم هذا المعيار لتقييم وتشغيل المؤسسة وادارتها ويغطي التنظيم والظروف المادية للموظفين العلميين، وادارة الموارد المالية، وعملية صنع القرار ، ووجود استراتيجية علمية، واستخدام ادوات لرصد التقدم المحرز.
الحقائق التي يمكن ملاحظتها في هذا المعيار:
• الأهداف والأستراتيجية العلمية للفترة الماضية.
• تنظيم الكيان البحثي في فرق او مواضيع.
• وجود منصات او موارد مشتركة.
• التنسيق العلمي والتفاعل بين الفرق والمواضيع والتخصصات.
• تعزيز النزاهة العلمية.
• عملية صنع القرار ، ووجود مجلس علمي ، ومخطط تنظيمي، وقواعد بحثية.
• دور المهندسين والفنيين والموظفين ألأداريين والموظفين المؤقتين.
• الأتصالات الداخلية والخارجية.
• سياسة التوظيف.
• النهج في قضايا البيئة والصحة والسلامة في البحث والتدريب.
اما مؤشرات الجودة فهي:
• تحقيق الأهداف وألأستراتيجية السابقة وتنفيذ ألأستراتيجية العلمية.
• مدى بناء هيكل الباحثين على اساس منطقي علمي متماسك.
• امكانية الوصول الى الموارد المشتركة.
• التنسيق العلمي والحوافز لظهور فرق ومواضيع وبرامج مبتكرة.
• تخزين البيانات الخام والأرشفة
• المعايير المستخدمة لتسمية المؤلفين في المطبوعات والأتصالات وبراءات الأختراع.
• مراقبة ألأنتحال في المنشورات والرسائل الجامعية.
• تمثيل الموظفين في اللجان التوجيهية والأجتماعات.
• اهمية توزيع الميزانية فيما يتعلق بالسياسة العلمية للباحثين.
• المرافق والمعدات المشتركة.
• استراتيجية تدريب الموظفين وتنقلاتهم
• وضوح وتواصل السياسة العلمية والبرامج البحثية
• مدى ملائمة المباني للأنشطة العلمية للباحثين وألأفراد.
خامسا: معيار المشاركة في التدريب من خلال البحث :
يستخدم هذا المعيار لتقييم مشاركة الباحث في التدريب من خلال البحث على حد سواء في الماجستير او الدكتوراه. وهذا يشمل تأثير الباحث على المحتوى التعليمي ودعم طلاب الماجستير والدكتوراه فضلا عن جذب الباحثين للطلاب.
الحقائق التي يمكن ملاحظتها في هذا المعيار:
• توظيف المتدربين من حملة الماجستير ، وطلبة الدكتوراه.
• عدد الأطروحات المناقشة
• سياسة دعم المتدربين وطلاب الدكتوراه ( عدد الطلاب لكل مشرف، تمويل الدكتوراه، الدعم الفني والمالي، الرصد العلمي للطلاب، لجان الأطاريح العلمية)
• المنشورات والوثائق الموجزة وألأدوات الرقمية التعليمية ، ومنتجات المتدربين.
• مشاركة الكيان في تصميم وتنسيق الوحدات التدريبية والدورات التدريبية المساهمة في تطوير المحتويات التعليمية.
• تصميم وتنسيق الحلقات الدراسية لمدارس الدكتوراه ، وندوات طلاب الدكتوراه.
• المساهمة في الشبكات التدريب الدولية ITN , ERASMUS والأشراف المشترك على الأطاريح في الجامعات ومساهمة ألأجانب او ألأدارة المشتركة مع جامعات من بلدان العالم ألأخرى.
• اشراك اعضاء المؤسسة في اللجان التوجيهية لتدريب طلاب الماجستير والدكتوراه
اما مؤشرات الجودة فهي:
• الدعم الفعال المقدم للطلاب ونوعية ألأشراف عليهم ( مدة ألأطروحات، التسرب، المعدلات)
• جودة المخرجات العلمية ( المقالات ، والكتب وغيرها) من ألأطروحات المكتملة
• مراقبة طلاب الدكتوراه بالتنسيق مع برامج الدكتوراه وألأهتمام الممنوح لهم ، وفرص طلاب الدكتوراه.
• وجود عملية داخلية لضمان دمج أحدث التطورات العلمية في التعليم
• شهادة التدريب الوطنية او الدولية.
• أهمية وسائل النشر والسمعة ألأقليمية والوطنية والدولية في النواتج التعليمية.
• وجود باحثين في ندوات الدكتوراه ، مشاركة طلاب الدكتوراه في حياة المؤسسة
• مشاركة ومسؤولية اعضاء المؤسسة في شبكات التدريب الدولية.
• اشراك الباحثين في اعداد دورات تدريب الماجستير وخاصة تلك التي تنسق او يروج لها الأساتذة في المؤسسة.
سادسا: منظورات الأستراتيجيات والبحوث للسنوات الخمسة القادمة.
يستخدم المعيار لتقييم الجودة العلمية لمشاريع واستراتيجية المؤسسة والأهمية لمهمة الباحث والتعديلات المقترحة والأستراتيجية المخطط لها لتحقيق ألأهداف .
الحقائق التي يمكن ملاحظتها في هذا المعيار:
• وجود استراتيجية علمية تستند الى العناصر التالية:
- فهم الباحث للتطور المستقبلي في المجال العلمي
- معرفة الباحثين الأخرين العاملين في هذا المجال، وكيف يعالج الباحث المشاكل الأجتماعية او ألأقتصادية او الثقافية.
- كيف يصمم الباحث اهدافه وموقعه في المجال العلمي الوطني او الدولي.
- كيف يولد الباحث شراكة مع العالم في المجال الأجتماعي والثقافي والأقتصادي.
- تأثير أهداف الباحث على ألأبتكار
- كيف ينظم الباحث التعاون بين الفرق الداخلية
- اهداف التدريب من خلال البحث
- المهارات والموارد المتاحة
• أستراتيجية تحقيق اهداف البحث
• الشراكات في البحوث
• تطوير المهارات ( التدريب، والتنقل، والتوظيف)
• البحث عن الموارد ( التمويل والمعدات ..الخ)
• نشر النتائج ( استراتيجية النشر، والمعرفة ، ووسائل الأعلام)
• سياسة الملكية الفكرية
اما مؤشرات الجودة فهي:
• اصالة البحث والمخاطرة.
• الأتساق العام لمنظورات البحث.
• التآزر بين المشاريع والمواضيع
• سلامة الأستراتيجية العلمية
• النطاق التأديبي.
• الوعي بأهداف ووجهات نظر الشركاء غير ألأكاديمية.
• الربط الفعال بين البحوث الأساسية والتطبيقية.
• انفتاح الشراكات الأكاديمية وغير ألأكاديمية
• القدرة على التكيف وتغيير التوجه استجابة للتغييرات في البيئة، القدرة على التكيف ، الموارد البشرية لتحقيق الأهداف الأستراتيجية
• جودة التقييم الذاتي.

رابعا: المقترحات للأصلاح والتطوير:
1- العمل على تاسيس مجلس وطني لأعتماد المراكز والوحدات البحثية في العراق بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونقابة المعلمين، والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
2- وضع الأدلة الخاصة بمعايير اعتماد المراكز والوحدات البحثية في العراق والأجراءات المطلوب تحقيقها بما تتوافق مع الأهداف المرجوة وتوفيرها بين ايدي مدراء المراكز والوحدات البحثية في العراق ورؤساء الأقسام والمستفيدين.
3- السعي الى اجراء عملية التقويم الذاتي لأداء المراكز والوحدات البحثية في العراق واصدار التقارير الخاصة بذلك واطلاع المختصين عن نتائج الأداء.
4- ضرورة اعلام البرلمان ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الأعلام المتنوعة ، والمجتمع العراقي بأكمله عن مستوى اداء المراكز والوحدات البحثية في العراق ومدى تحقيقها لرؤيتها ورسالتها واهدافها المعلنة.
5- انشاء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن المراكز والوحدات البحثية في العراق للأستفادة منها من قبل الباحثين ومتخذي القرار.
6- اجراء الدراسات التخصصية المستنبطة من عملية التقويم الشامل للمراكز والوحدات البحثية في العراق وخاصة:
- رضا المستفيدين عن المراكز والوحدات البحثية
- جودة البرامج النظرية والتطبيقية في هذه المؤسسات البحثية.
- احتياجات المراكز والوحدات البحثية من الموارد المادية والمالية والبشرية والبنى التحتية .
7- ضرورة العمل على تدريب المتخصصين والمراجعين الداخليين لضمان الجودة الداخلية للمراكز والوحدات البحثية في العراق.
8- العمل على بناء قدرات القائمين على ضمان جودة المراكز والوحدات البحثية في العراق وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير المهارات.
9- عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل العربية والأقليمية والدولية ودعوة المتخصصين في هذا المجال.
10- انشاء جوائز للأداء المتميز في المجال التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع من اجل تحقيق التنافس بين المراكز والوحدات البحثية في العراق.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. بعد الهجوم على إسرائيل: كيف ستتعامل ألمانيا مع إيران؟


.. زيلينسكي مستاء من الدعم الغربي المحدود لأوكرانيا بعد صدّ اله




.. العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية: توتر وانفراج ثم توتر؟


.. خالد جرادة: ماالذي تعنيه حرية الحركة عندما تكون من غزة؟ • فر




.. موقف الدول العربية بين إيران وإسرائيل | #ملف_اليوم