الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو تأسيس مجلس وطني لأعتماد كليات القانون وبرامجها في العراق وفق المنظور الدولي

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 4 / 5
التربية والتعليم والبحث العلمي

اولا: مقدمة
تعد كليات القانون وبرامجها من المؤسسات المهمة التي يقع على عاتقها مهمة تمكين الطلبة من الحصول على المهارات القانونية التي تثبت قدراتهم في ممارسة مايسند اليهم من اعمال في المجتمع سواء كانت قضائية او قانونية او استشارية او ادارية وغيرها. كما ان كليات القانون لها الدور الكبير في تنمية قدرات الطلبة على التفكير التحليلي والناقد والأبداعي، فضلا عن اعداد قانونين مؤهلين علميا للأضطلاع بالمهام القانونية المختلفة ، وتمكينهم للعمل في مجال القضاء والمحاماة والأدارات القانونية، والشركات والبنوك سواء في القطاع الحكومي او الخاص، كما ان كليات القانون لها الدور الكبير في تمكين الطلبة في اعداد البحوث العلمية لسد حاجة المجتمع الأنية والمستقبلية.
لذا فأن دراسة القانون تسهم في تعريف الطلبة بالدولة واركانها وخصائصها ، والدولة القانونية، والحكومة والديمقراطية، والأنتخابات، وصور ألأنظمة السياسية النيابية، والرقابة على دستورية القوانين، والسلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما، والقانون ألأداري، والقضاء ألأداري، والقانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون التجاري، والقانون الدولي العام وغيرها.
يوجد حاليا في العراق اكثر من (19) كلية للقانون فضلا عن برامج القانون في الكليات الأهلية ، واقليم كردستان ، وتخرج هذه الكليات المئات من الطلاب سنويا ، لكن معظم هذه الكليات والبرامج لم تخضع لعملية التقييم الذاتي ، ولم يتم اصلاحها وتطويرها وفق معايير ألأعتماد الدولية بما يؤهلها في الحصول على شهادة ألأعتماد الدولي من احدى المنظمات الدولية المعروفة ، كما انها لم تسهم في التعرف عن مستوى مخرجاتها التعليمية ومدى توافقها مع سوق العمل.
ان المحاكم العراقية تعاني اليوم من الأهمال ، ونقص الخدمات ، والأفتقار الى الدقة والتنظيم ، والمحسوبية، ومعاناة المواطنين الشديدة بين اروقة المحاكم، وابتزاز المبلغين، ودفع الرشاوى، وكثرة الدعاوى، وعدم تنظيم ملفات الدعاوى، وقلة وجود القضاة المحايدين والعادلين. واصبحت مهنة المحاماة من المهن الصعبة التي لاتمارس من قبل المحامين بل تمارس من قبل المعقبين، والخبراء من غير المحامين، والموظفين، والضباط ، وبعض النواب، واصبحت الولاءات والمصالح الشخصية هي المهيمنة على طبيعة عمل المحاكم مما اثر ذلك على مصالح المواطنين ومهنة المحاماة.
كما ان دور نقابة المحامين اصبح ضعيفا في الكشف عن اعمال الابتزاز وطرق الأحتيال والفساد الأداري وأصبحت غير قادرة في الدفاع عن مهنة المحاماة. اما المرأة فأصبحت عنصرا غير مرغوب به للعمل داخل المحاكم واصبحت تواجه الكثير من المصاعب للعمل في هذه المهنة .
ان مهنة المحاة بحاجة اليوم الى الأنقاذ واعادة بنائها واصلاحها من قبل الجميع ويقع على عاتق كليات القانون اولا مهمة تخريج المخرجات الكفوءة القادرة على مواجهة التحديات والنجاح بكل تفان واخلاص.

ثانيا: الفوائد المتوخاة من انشاء المجلس الوطني لأعتماد كليات القانون وبرامجها في العراق من وجهة نظر الباحثة
1. تحديد المعايير والأجراءات لقياس مستوى جودة أداء كليات القانون وبرامجها في العراق.
2. اصدار الموافقة على ترخيص انشاء كليات القانون وبرامجها الحكومية والأهلية.
3. اصدار الأدلة التوجيهية الخاصة بضمان جودة كليات القانون وبرامجها.
4. الاشراف على تقويم جودة اداء كليات القانون وبرامجها وبأستخدام مختلف الاساليب الحديثة والمتطورة في التقويم ونشر مايراه مناسبا.
5. الاشراف على تقويم جودة كليات القانون وبرامجها من حيث كفاءة المناهج والمقررات الدراسية ونتائج التعليم والتعلم المتحققة لدى الخريجين ومدى رضا المستفيدين من البرنامج.
6. التأكد من قيام كليات القانون وبرامجها بأجراء التقويم الذاتي واعداد التقارير بذلك.
7. إعلام المجتمع العراقي بمستوى أداء كليات القانون وبرامجها ومدى تنفيذها لرسالتها وأهدافها المعلنة.
8. جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بضمان جودة كليات القانون وبرامجها واعداد الدراسات ذات العلاقة.
9. تقديم النصح والمشورة الى كليات القانون وبرامجها التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة من خلال توجيه رسائل مكتوبة توضح جوانب الضعف وما يمكن اتخاذه من إجراءات لتلافيه.
10. تلقي طلبات كليات القانون وبرامجها الراغبين بالحصول على شهادة الاعتماد الدولي والتأكد من أستيفائهم الشروط المطلوبة.
11. الموافقة على تدريب كادر من المراجعين الداخليين لضمان الجودة الداخلية لكليات القانون وبرامجها.
12. اصدار التقارير السنوية وتتضمن جوانب القوة والضعف في كليات القانون وبرامجها ومقترحات التحسين والتطوير.
13. التعاون مع المؤسسات والهيئات والمنظمات والشبكات المعنية بضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي لكليات القانون وبرامجها على المستوى الدولي لتسهيل تبادل المراجعين الدوليين، وبناء قدرات القائمين على ضمان جودة كليات القانون وبرامجها وتبادل الخبرات والمعلومات.
14. عقد وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي يقرها مجلس الهيئة وتعد ضرورية لتطوير العمل.
15. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة بضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي.
16. منح الجوائز للأداء المتميز في المجال القانوني والبحثي وخدمة المجتمع وغيرها من المجالات الإدارية والتنظيمية من اجل تحقيق التنافس على مستوى كليات القانون وبرامجها.
17. السعي الى تقويم مفردات المناهج الدراسية وتطويرها فضلا عن تطوير المقررات الدراسية لكليات القانون وبرامجها.
18. الاشراف على اجراء الامتحانات الوطنية لتقييم مستوى اداء المخرجات التعليمية في بعض كليات القانون وبرامجها.
19. تدريب خريجي كليات القانون وبرامجها غير المؤهلين من اجل تزويدهم بالمعلومات والخبرات والمهارات الحديثة في مجال القانون .
20. ان تأسيس المجلس الوطني لأعتماد كليات القانون وبرامجها سيحقق الموارد المالية للوزارات المعنية ، وسيوفر فرص العمل للشباب، فضلا عن ترصين المستوى العلمي للمخرجات التعليمية.

ثالثا: الجمعية الامريكية للمحامين American BAR Association
تاسست الجمعية الامريكية للمحامين عام 1878 في نيويورك حيث اجتمع 100 محامي من 21 دولة وتمكنوا من تدوين المدونة الوطنية لاخلاقيات المحاماة، وحدد هدف المنظمة تعزيز اقامة العدل وتوحيد التشريعات في جميع انحاء البلاد.
ومهمتها اليوم الدفاع عن الحرية وتحقيق العدالة بوصفها الممثل الوطني لمهنة المحاماة.
وحددت مهامها في:
1- توفير البرامج والخدمات المفيدة والتي تعزز النمو المهني للاعضاء وجودة الحياة.
2- تعزيز التعليم القانوني بأعلى مستوى من الجودة.
3- تعزيز الكفاءة والسلوك الاخلاقي والمهني
4- تعزيز الخدمات العامة والخيرية من قبل مهنة المحاماة
5- القضاء على التحيز وتعزيز التنوع
6- تعزيز سيادة القانون وزيادة فهم الجمهور للقانون
7- مساءلة الحكومات في اطار القانون
8- العمل من اجل قوانين عادلة بما في ذلك حقوق الانسان.
9- الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة والقضاء.



رابعا: خطوات الحصول على الأعتماد الأكاديمي:
ان عملية الأعتماد تتم بعد عقد ورش عمل كافية، وكتابة التقرير الذاتي، ومن ثم زيارة الموقع ، وقرار الأعتماد. وتتم الزيارة من قبل مختصين من قبل ABA وتجرى المراجعة للتعرف عن مدى الأمتثال لمعايير ومتطلبات ABA

خامسا: معايير الاعتماد لكليات القانون المحددة من قبل الجمعية الأمريكية للقانون:
اولا: الادارة والتنظيم:
1- الموارد المخصصة للبرنامج
- ان تكون الموارد المالية الحالية والمتوقعة لكلية القانون كافية للايفاء بمتطلبات البرنامج وتحقيق رسالة التعليم القانوني.
- ان تنظم كلية القانون الموارد وتديرها من اجل تحقيق أهداف البرنامج.
- ان تحتوي الدراسة الذاتية لكلية القانون على الاهداف والوسائل اللازمة لتحقيق رسالة الكلية.
2- التخطيط الاستراتيجي والتقييم:
-ضرورة وضع اهداف محددة لتحسين برنامج الكلية مع تحديد الوسائل الكفيلة لتحقيق الاهداف النوعية وتقييم نجاحها في تحقيق الاهداف المحددة وأعادة الفحص والتعديل المناسب في الاهداف.
-ان يكون هناك مجلس ادارة في كلية القانون ويكون مستقلا ويتألف من الافراد المخلصين في العمل وان يشغل العميد المدير التنفيذي للمجلس ويمكن ان يكون العميد عضوا في المجلس وليس رئيسا.د
3- مجلس الادارة والسلطة القانونية:
- ان يكون للمجلس رسالة للسياسات العامة التي تنطبق على كلية القانون ومتماشية مع المعايير.
- ان يكون العميد مسؤولا عن ادارة البرنامج التعليمي للكلية بما في ذلك المناهج وطرائق التدريس والقبول والمعايير الاكاديمية للاحتفاظ والنهوض بها وتخريج الطلاب والتوصية بقبول طلاب الدراسات العليا وترقيتهم.
- لا يجوز للجنة ان تنتهك المعايير من خلال ابعاد العميد او اعضاء هيئة التدريس عن اداء ادوارهم المناسبة.
- لايجوز قبول الطلبة من دون موافقة العميد واعضاء هيئة التدريس
- ان يختار العميد بدوام كامل من قبل مجلس الادارة او من يعينه
- ان ينص القانون على اعطاء الدعم الكامل للعميد من اجل اداء المسؤوليات المنصوص عليها في المعايير.
- يحق لاعضاء هيئة التدريس اختيار العميد وان يوافق عليه الاغلبية.
4-العلاقة بين العميد واعضاء هيئة التدريس:
-ان توزع السلطة بين عميد الكلية واعضاء هيئة التدريس لما لهما من ادوار في تحديد السياسة التعليمية ومشاركة الخريجين والطلاب وغيرهم.
-ضرورة مشاركة الطلاب والخريجين في الاستشارة وعلى العميد واعضاء هيئة التدريس السيطرة على المسائل التي يمكن ان تؤثر على البرنامج التعليمي للكلية.
-ان تكون الموارد المالية لكلية القانون متاحة من اجل الحفاظ على وتعزيز برنامج تعليم القانون.
-ان تمنح الفرصة لكلية القانون بتقديم توصياتها بشأن الميزانية.
-ان يشمل قانون الكلية على الموارد والاجور والايرادات والمنح والعقود.
5- عدم التمييز وتكافؤ الفرص
-على كلية القانون المحافظة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم القانوني بما في ذلك عمل اعضاء هيئة التدريس والموظفين دون تمييز او تفرقة على اساس العرق او اللون او الدين او الاصل او الجنس او العمر او الاعاقة.
-لا يجوز للكلية استخدام سياسات القبول او اتخاذ الاجراءات الاخرى من اجل التفرقة بين الطلاب على اساس العرق او اللون او الدين او الاصل او الجنس او العمر او الاعاقة.
-عدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص في التعليم والمساواة القانونية ويشمل فرصة الحصول على عمل واجراء التسهيلات لأغراض المقابلة.
-يطلب من الطلاب المتقدمين لكلية القانون الكشف عن صحتهم
-ضمان المساواة في الفرص للاشخاص المعاقين المؤهلين على النحو المطلوب.
-يجب تقييم المتقدمين من الطلاب وبشكل فردي لتحديد ما اذا كانت قدراتهم تؤهلهم للدخول والمشاركة في برنامج الكلية، ويتم توفير وسائل الراحة والمساكن المعقولة التي تنسجم مع طبيعة دراستهم في البرنامج دون تحمل الاعباء المالية او الادارية.
ثانيا: البرنامج التعليمي للقانون
1-الاهداف:
-على كلية القانون وبرنامجها التعليمي ان تعد الطلاب للقبول والمشاركة الفعالة وتحمل المسؤولية المهنية.
-ان تتاح الفرص لجميع الطلاب للاستفادة من البرنامج التعليمي والمناهج المختلفة وغيرها من الفوائد التعليمية.
-ان تحافظ كلية القانون على البرامج التعليمية التي تعد الطلاب لمعالجة المشاكل القانونية الحالية والمتوقعة.
-ان تتخذ الكلية الصرامة في تطبيق البرنامج التعليمي بما في ذلك تقييمها لاداء الطالب والارتقاء بمعدلات التخرج.
-ان يستفيد الطلاب من التفاعل المنظم مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والآخرين والمناهج المختلفة مثل المجلات وفرق المناقشة والمناسبات الخاصة مثل المحاضرات والزيارات القصيرة.
-توفير فرص الالتحاق بالبرنامج والاستفادة من البرامج التعليمية والمناهج
-ان يتخرج بما لايقل عن 75% من الطلبة من البرنامج.
2- المناهج
-يجب ان ينص القانون على ان لكل طالب فرصة للحصول على تعليم كبير في:
* القانون الموضوعي Substantive Law بأعتباره ضروري للمشاركة في مهنة القانون
* التحليل والاستدلال القانوني ، البحوث القانونية، حل المشكلات، التواصل الشفوي.
* الكتابة في السياق القانوني.
* المهارات المهنية الاخرى والتي تعد ضرورية ومسؤولة للمشاركة في مهنة المحاماة.
* التاريخ والاهداف والتنظيم والقيم والقواعد والمسؤوليات للمشاركة في مهنة القانون.
-على كلية القانون ان توفر الفرص من اجل التعايش مع الزبون او غيرها من التجارب العملية في الحياة الواقعية.
- ان تشجع الطلاب على التفكير في الحلول بالتجارب والتحلي بالقيم والمسؤوليات لمهنة المحاماة وتنمية قدرة الفرد على تقييم الاداء ومستوى الكفاءة
-مشاركة الطلاب في الانشطة الخيرية
-تنظيم مجموعات صغيرة من الطلاب لاقامة الندوات واجراء البحوث والعمل التعاوني
-ان تراعى بدقة كتابة التعليمات حول طبيعة كتابة المشاريع المخصصة للطلاب واتاحة الفرص لهم وتحديد مدرب لاغراض تعليمهم اساليب الكتابة والتقييم الفردي لنتاجات الطلاب.
-ان تكون كلية القانون خلاقة في تطوير برامج تعليم المهارات المهنية ذات الصلة وبمختلف المسؤوليات التي يستخدمها المحامين كاستخدام الموارد المتاحة والدعاوى والمحاكم الاستئنافية والطرق البديلة لتسوية المنازعات وتقديم المشورة واجراء المقابلات والتفاوض وحل المشكلات والتحقيق في الوقائع وتنظيم ادارة العمل القانوني والصياغة هي من بين المهارات المهنية.
-ان تشارك كلية القانون اعضاء هيئة التدريس في صياغة التعليمات التي تتطلبها المعايير.
-ان تجري الكلية مراجعة دورية لمناهجها للتأكد من انها تعد الخريجين للمشاركة الفاعلة وتحمل المسؤولية لمهنة المحاماة.
-تعليم الطلاب القواعد والتقييم والمسؤوليات القانونية للمهنة وتعليمهم قانون المحاماة والقواعد النموذجية للسلوك المهني في النقابة.
-ان توفر كلية القانون الفرص للطلاب للمشاركة في الانشطة الخيرية والتطوع لتقديم الخدمات المتصلة بالقانون وخاصة لذوي الدخل المحدود او للمنظمات لخدمة هؤلاء الاشخاص والبرنامج التطوعي يشمل الخدمات التي لها علاقة بالقانون.
ثالثا :المعايير الاكاديمية والانجاز Academic Standards and Achievement
-ان تلتزم كليات القانون بالمعايير الاكاديمية وان يكون هناك تعريفا وتوضيحا للمعايير من اجل الانجاز الجيد للمخرجات.
-على كلية القانون ان تراقب تقدم الطلاب في ادائهم من البداية الى النهاية وبشكل دوري طوال مدة دراستهم.
-على كلية القانون ان تتابع الطلاب المتعثرين في ادائهم وبشكل مرضي على ان لايؤثر ذلك على تعليم الطلاب الاخرين.
-يتم تقييم الطلاب والتحصيل الدراسي من خلال الامتحانات المناسبة والمعقدة والاوراق والمشاريع او من خلال تقييم اداء الطلاب بدورهم كمحامين.
-تقديم الارشاد الاكاديمي للطلاب من اجل التواصل بفاعلية مع الكلية وتحقيق متطلبات التخرج وتقديم المشورة لمساعدة الطلاب والتخطيط لبرنامج الدراسة بما يتفق مع اهداف الطالب
-على كلية القانون ان تقدم الدعم الاكاديمي اللازم لضمان رضا الطلاب وتقديم الفرص لاكمال برنامج الدراسات العليا وان يصبحوا اعضاء في مهنة المحاماة

رابعا: فصول الدراسة والتقويم الاكاديمي Course of Study and Academic Calendar
-ان يكون الفصل الدراسي الواحد لايقل عن 130 يوما
-ان تكون السنة التقويمية بما لاتقل عن 8 اشهر تقويمية
-ان يتاح للطالب الوقت الكافي للقراءة والامتحانات والاستراحة على ان لاتحتسب من 130 يوما
-الوقت المخصص للحصة الواحدة لايقل عن 58 دقيقة من وقت التدريس والحضور بشكل منتظم
-ان لايقل عدد الساعات المسجلة للطالب الواحد عن 20 ساعة في الاسبوع
خامسا: المشاركة في الدراسات والانشطة الخارجيةParticipation in studies´-or-activities in foreign country
-ان يشارك الطلاب في الدراسات والانشطة الخارجية في الدول الاخرى وفق القواعد التي يعتمد عليها المجلس ، فضلا عن الزيارات القصيرة الامد للدول الاجنبية.
سادسا: اعضاء هيئة التدريس:Faculty
1- المؤهلات:
-ان يكون لاعضاء هيئة التدريس المؤهلات والخبرة المناسبة وان تكون مؤهلاتهم متسقة مع المعايير الدولية
-ان يمتلك اعضاء هيئة التدريس درجة عالية من الاختصاص والخبرة في التدريس والممارسة والبحث العلمي
-ان تمتلك الكلية عدد كاف من اعضاء هيئة التدريس المتفرغين للوفاء بمتطلبات المعايير وتحقيق اهداف البرنامج
ويعتمد عدد اعضاء هيئة التدريس على:
-حجم الطلاب ( الطاقة الاستيعابية)
-طبيعة البرنامج التعليمي
-الفرص المتاحة لاعضاء هيئة التدريس على نحو كاف للوفاء بالتزاماتها التدريسية والمشاركة بفاعلية في ادارة الكلية
-ان يكرس عضو هيئة التدريس كل وقته في الكلية
-ان تشكل نسبة اعضاء هيئة التدريس بالدوام الجزئي مانسبته 20% من الدوام الكامل
-ان لايزيد عدد الطلاب الى عضو هيئة التدريس على 20 طالبا
-ان تؤخذ بنظر الاعتبار توفر الموارد التعليمية في البرنامج التعليمي بما يسهل عملية التدريس والامتحانات والمساهمات العلمية.
-ان يتفرغ عضو هيئة التدريس للعمل وان لا يكون على علاقة مع مكتب محاماة وغيرها.
2- دور اعضاء هيئة التدريس في العملية التعليمية:
-يقوم اعضاء هيئة التدريس بتدريس مناهج كلية القانون للطلاب
-ان تضمن الكلية تقديم التعليم الفعال من قبل جميع الاشخاص الذين يقومون بتعليم الطلاب
-ان تضم الكلية عددا من الممارسين من ذوي الخبرة في المحاماة والقضاء لأغراض التعليم واثراء البرنامج التعليمي وتقديم الارشاد والتوجيه والمتابعة والتقييم
-لضمان فعالية التدريس ينبغي تشكيل لجنة من اعضاء هيئة التدريس للاشراف على التعليم الفعال كالقيام بزيارات الصفوف وتقديم الانتقادات للتعليم بالفديو واستعراض تقييم المؤسسة لتقييم الطلاب وندوات حول التدريس الفعال والاعتراف بالابداع في الجانب القانوني ومنهجية التدريس والارشاد والتوجيه والتقييم الدوري.
3- مسؤوليات اعضاء هيئة التدريس:Responsibilities of full-time faculty
-وضوح السياسات لعضو هيئة التدريس في مجال التعليم والخدمة لقانون المجتمع المدرسي والانشطة المهنية خارج الكلية.
-تقديم المسؤولية والتقييم العادل للدورات التدريبية والتحضير للدروس والتشاور والمشاركة الاكاديمية وتهيئة الاجواء للطلاب واعضاء هيئة التدريس لتبادل الاراء والافكار.
-البحوث والدراسات العلمية والاستخدام الملائم من المساعدين لمساعدة بحوث الطلاب والاقرار بمساهمات الاخرين ومواكبة التطورات للتخصصات
سابعا: البيئة المهنية Professional Environment
-ان تحافظ الكلية على البيئة الملائمة لجذب وإبقاء اعضاء هيئة التدريس.
-ان تكون للكلية سياسة ثابتة ومعلنة فيما يتعلق بالحرية الاكاديمية
-تقدم الكلية العلاوات لاعضاء هيئة التدريس المتفرغين
-حماية الحرية الاكاديمية
-ان تكون هناك معايير مكتوبة واجراءات واضحة لترقية اعضاء هيئة التدريس
-التمسك بالجدول الزمني للامتحانات واعلان ذلك من قبل الجهة المسؤولة
ثامنا: القبول :Admission
-ان تكون لكلية القانون سياسة واضحة لقبول الطلاب بما تتفق واهداف برنامجها التعليمي ومواردها المتاحة مع الاهداف العامة للكلية
-ان تتضمن السياسات درجات اختبار القبول والمعدل التراكمي والانشطة اللاصفية والخبرة والاداء والمهارات.
-ان تتفق سياسة القبول مع المعايير
1- الخصائص والملائمة Character and Fitness
• ان يمتلك الطالب الخصائص واللياقة البدنية وغيرها من المؤهلات المطلوبة للقبول
• يجوز للكلية ان تعتمد بعض الاختبارات والاستبانات والمراجع للقبول السليم من اجل تحديد المؤهلات الشخصية واللياقة البدنية وغيرها.
• يمكن لكلية القانون ان تفصل وتعيد الطالب الى الكلية بناءا على اسباب توضح القدرات الايجابية للطالب ويمكن توجيه رسالة للطالب توضح اهليته من عدمها.
2-المتقدمين من كليات القانون الاجنبية
يجوز لكليات القانون قبول الطلاب المتقدمين من كليات أجنبية، وتامين الدراسة للطلاب من خارج الولايات المتحدة الامريكية في حالة:
-ان الطالب مؤهل للدراسة وفق المعايير
-ان موضوعات الدراسة تتوافق مع متطلبات القبول
-القبول في الكلية مقتنع فيه وان نوعية التعليم في كليات القانون الاجنبية مساوي الى تلك التي يتطلبها اعتماد كليات القانون الحالي.
-تقدم الكلية ثلث التمويل للساعات المعتمدة من اجل الحصول على الدرجة المعترف فيها.
3-عدم التحاق المرشح:
-بغض النظر عن الامتثال لمعايير القبول والاجراءات المتبعة في الكلية فقد يلتحق الافراد في دورة واحدة او عدد محدود من الدورات والمرشحين يمكن الحصول على درجة اخرى من شهادة القانون شريطة ان يكون هذا القيد لايؤثر سلبا على نوعية الدورة او البرنامج
-يجوز لكلية القانون نشر المعلومات الاساسية بشرط ان تكون المعلومات نشرت بطريقة عادلة ودقيقة تعكس الممارسة الفعلية
-ان تعلن كلية القانون في موقعها على الانترنت القراءة الشاملة للطريقة وهذه السياسات تتطلب نقل الاعتماد في مؤسسة اخرى للتعليم العالي ويجب على كلية القانون تحويل سياسات الاعتماد وتشمل كحد ادنى:
-المعايير المثبتة والتي وضعتها الكلية فيما يتعلق بالحصول على الشهادة من مؤسسة اخرى
-قائمة بأسماء المؤسسات ان وجدت والتي أنشأت كليات القانون.
-تعتبر البيانات والمعلومات ادناه من الاساسيات وهي:
-بيانات القبول
-الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة والمساعدات المالية
-معدلات الالتحاق في كلية القانون ومعدلات التخرج
-مؤهلات وعدد اعضاء هيئة التدريس والاداريين
-عروض للمناهج الدراسية
-الموارد المكتبية
-التسهيلات المادية
-معدلات التوظيف
-نشر التقويم الاكاديمي للكلية
-ان يكون تقرير المعلومات للكلية دقيقا ومنصفا
- اعلان سياسة الرسوم الدراسية بشكل كامل وجداول استحقاقها.
4-برامج طالب القروض:
ان تحدد الكلية الخطوات المعقولة للحد من التخلف في سداد القروض الطلابية بما في ذلك تقديم المشورة للديون المستحقة في بداية الالتزام باقراض الطالب وقبل التخرج
تاسعا: دعم الخدمات الطلابية ٍStudents Support Services
-ان تحتفظ الكلية بسجلات دقيقة لكل طالب والاكاديمين وتقديم المشورة والمساعدة والنصح والمساعدات المالية وتقديم المشورة المهنية لمساعدة الطلاب في اتخاذ الخيارات الوظيفية السليمة والحصول على فرص العمل.
شكاوى الطلاب:
-وضع السياسات لمعالجة شكاوى الطلاب.
-الاحتفاظ بسجل شكاوى الطلاب
-تحديد جداول زمنية لمعالجة الشكاوى.
عاشرا: المكتبة وموارد المعلومات Library and Information Resources
-ان تكون لكلية القانون مكتبة والتي تشكل قوة فاعلة وسريعة الاستجابة في الحياة التعليمية او تدعم عملية التدريس والمنح والبحث وخدمة المجتمع
-ان تكون للمكتبة موارد مالية كافية لدعم برامج التعليم والبحث والخدمة
-ان تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة
-ان تتاح الفرص لاعضاء هيئة التدريس والطلاب في الوصول الى المكتبات القانونية الاخرى في المنطقة او توفير الوصول الالكتروني لها
1-الادارة:
-ان تكون كليات القانون مستقلة في توجيه وتطوير المكتبة والسيطرة على الموارد
-ان تحدد سياسة المكتبة بالتشاور بين العميد ومدير المكتبة
-مدير المكتبة والعميد هم المسؤولين عن اختيار الموظفين وتوفير الخدمات المكتبية والصيانة
-ان تكون ميزانية الكلية محددة
-ان الادارة الذاتية للمكتبة هي من مسؤولية المدير وعميد الكلية
-ان تدار المكتبة من قبل مدير متفرغ وعليه تحمل المسؤولية.
-ان يكون المدير حاصل على شهادة القانون او المكتبات او علم المعلومات ولديه المعرفة والخبرة في ادارة المكتبة
-مدير المكتبة مسؤول عن توفير المواقع الامنة .
-مدير المكتبة مسؤول عن ادارة جميع مجالات المكتبة بما في ذلك الميزانية والموظفين والخدمات والمرافق
-توفير الموارد الكافية والدعم للموظفين لضمان فعالية ادارة العمليات المكتبية
-ان تمتلك المكتبة قانون للموظفين الاكفاء وان تكون اعدادهم كافية مع توفير الخدمات والمعلومات والموارد.
-يرتبط عدد امناء المكتبة والموظفين والموارد بعدد من العوامل منها:
عدد اعضاء هيئة التدريس والطلاب ، والبرامج البحثية، وبرامج الدراسات العليا من حيث الحجم ومعدل النمو والتطور، ومجموعة الخدمات المقدمة من قبل الموظفين، والموارد المتاحة
2-الخدمات: Services
ان تعمل المكتبة على توفير المراجع الشاملة والملائمة والعميقة التعليمية والببلوغرافية وغيرها من الخدمات لسد أحتياجات التدريس في الكلية والمنح الدراسية، والبحث وخدمة المجتمع.
ان تشمل الخدمات المرجعية الكافية وتوفير الفهارس والتصنيف والتطوير المنهجيات ومصطلحات البحث.
توفير مكتبة لجمع المصادر والموارد والمعلومات الاخرى وتقديم القروض بين المكتبات وغيرها من الاشكال وتعزيز مهارات البحث بين الطلاب والانتاج المكتبي والمنشورات وخلق مزيد من الخدمات الاخرى بما يحقق اهداف الكلية.
3-التجميع Collection
-ان ينص قانون المكتبة على مجموعة من المواد الاساسية وان تكون في متناول قانون المكتبة
- ان تلبي المكتبة الاحتياجات البحثية للطلاب في كليات القانون وتلبي متطلبات المناهج الدراسية وتسهل تعليم الطلاب وتدعم التعليم والمنح الدراسية وخدمة أعضاء هيئة التدريس والبحث وبما يحقق ألاهداف المرجوة
-ان يصاغ قانون المكتبة ويحدث بشكل دوري وان تكون هناك خطة مكتوبة من اجل التنمية
-يجب ان ينص قانون المكتبة على المساحة المناسبة والمعدات الكافية للاستخدام
-ان تكون جميع المواد اللازمة لبرامج كلية القانون كاملة وحديثة من حيث الكمية لتلبية احتياجات اعضاء هيئة التدريس والطلاب وتضمن المكتبة استمرار الحصول على جميع المعلومات اللازمة لبرامج كلية القانون
-ان تتوفر في مكتبة القانون مجموعة من :
*قرارات المحاكم العليا
*قوانين الدولة وشروحاتها
*جميع المعاهدات والاتفاقيات
*جميع الانظمة والقوانين واللوائح المعمول بها من قبل الحكومة
*القوانين الدولية
*الفهارس الدورية
احد عشر: متطلبات عامة:
-ان تقدم كلية القانون التسهيلات المادية الكافية لبرنامجها الحالي في تعليم القانون والمستقبلي
-كفاية المرافق المادية والتي لها تاثير على التعلم وخاصة لذوي الاعاقة
1-التسهيلات المادية:
-قاعات مناسبة من حيث الحجم والعدد
-مساحات مناسبة للقيام بعمليات المهارات المهنية والبرامج بما في ذلك السريرية
-مكتب لكل عضو هيئة تدريس وبمساحات مناسبة
-مساحات مناسبة لمكاتب الموظفين
-مساحات لتوفير المعدات والسجلات بالقرب من الافراد ومكاتب لائقة بهم
-ان تحدد كلية القانون بناياتها المؤجرة او المرافق الممولة سواء كانت ذات صلة بالكلية وتشمل الايجار الشامل او المشروط ومدة الشرط وتجديد عقد الايجار.
-ان تتوفر مرافق التربية البدنية وتكون تحت المتابعة
2-قانون المكتبة:
-ان تكون التسهيلات المكتبية كافية من حيث الحجم والموقع والتصميم بما تتوافق مع البرنامج التعليمي واعداد الطلبة المقبولين واعضاء هيئة التدريس والخدمات المكتبية والموظفين والمعدات.
-توفر المقاعد الكافية لتلبية احتياجات الطلاب واعضاء هيئة التدريس.
اربعة عشر: البحوث والدراسات والفضاءات البحثية
-ان توفر الكلية المواقع الهادئة لأجراء الأبحاث من قبل الطلبة واعضاء هيئة التدريس
-ان توفر الكلية الفضاءات المناسبة للدراسة وغيرها من اشكال العمل التعاوني
1-القدرات التكنولوجية Technological Capacities
-ان تتوفر في الكلية القدرات التكنولوجية الكافية لبرنامج التعليم القانوني والتغيرات المتوقعة في المستقبل القريب
-ان تكون القدرات التكنولوجية كافية وحديثة من الاجهزة والبرمجيات لدعم التعليم والبحث والمنح الدراسية والخدمات والاحتياجات الادارية للكلية
-الدعم الكافي لاعضاء هيئة التدريس وتوفير الفضاءات لعمليات البحث
-توفير الموارد الكافية لاعتماد التكنولوجيا الجديدة والحفاظ عليها بالشكل المناسب





سادسا: المقترحات للأصلاح والتطوير:
1- العمل على تاسيس مجلس وطني لكليات القانون وبرامجها في العراق بالتنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى ، ونقابة المحامين، والمنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال.
2- وضع الأدلة الخاصة بمعايير اعتماد كليات القانون وبرامجها والأجراءات المطلوب تحقيقها بما تتوافق مع الأهداف المرجوة وتوفيرها بين ايدي عمداء الكليات ورؤساء اقسام القانون في الجامعات والمعاهد والمستفيدين.
3- السعي الى اجراء عملية التقويم الذاتي لأداء كليات القانون وبرامجها واصدار التقارير الخاصة بذلك واطلاع المختصين عن نتائج الأداء.
4- ضرورة اعلام البرلمان ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الأعلام المتنوعة ، والمجتمع العراقي بأكمله عن مستوى اداء كليات القانون وبرامجها في العراق ومدى تحقيقها لرؤيتها ورسالتها واهدافها المعلنة.
5- انشاء قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن كليات القانون وبرامجها في العراق للأستفادة منها من قبل الباحثين ومتخذي القرار.
6- اجراء الدراسات التخصصية المستنبطة من عملية التقويم الشامل لكليات القانون وبرامجها وخاصة:
- جودة المناهج والمقررات الدراسية
- نتائج عمليات التعليم والتعلم للخريجين
- رضا المستفيدين عن البرامج
- جودة البرامج النظرية والتطبيقية في هذه المؤسسات.
- احتياجات كليات القانون وبرامجها من الموارد المادية والمالية والبشرية والبنى التحتية .
7- ضرورة العمل على تدريب المتخصصين والمراجعين الداخليين لضمان الجودة الداخلية لكليات القانون وبرامجها.
8- العمل على بناء قدرات القائمين على ضمان جودة كليات القانون وبرامجها وتبادل الخبرات والمعلومات وتطوير المهارات.
9- العمل على تدريب وتطوير القانونيين والمحامين غير المؤهلين وفق النظريات الحديثة.
10- عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل العربية والأقليمية والدولية ودعوة المتخصصين في هذا المجال.
11- انشاء جوائز للأداء المتميز في المجال القانوني والبحثي وخدمة المجتمع من اجل تحقيق التنافس بين كليات القانون وبرامجها.
12- اجراء الأمتحانات الوطنية للطلبة من اجل تقييم مستوى اداء المخرجات التعليمية لكليات القانون وبرامجها ، وتعيين الأوائل منهم في نفس مؤسساتهم.
13- اجراء عملية التقويم للمناهج الدراسية والمقررات ولكل برنامج دراسي وفق المنظور الدولي.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. أهلا بكم في أسعد -أتعس دولة في العالم-!| الأخبار


.. الهند في عهد مودي.. قوة يستهان بها؟ | بتوقيت برلين




.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تزداد في الجامعات الأمريكية..


.. فرنسا.. إعاقات لا تراها العين • فرانس 24 / FRANCE 24




.. أميركا تستفز روسيا بإرسال صورايخ سراً إلى أوكراينا.. فكيف ير