الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المعارضة الخارجية أو المعارضة في الخارج ؟

عدنان الأسمر

2021 / 4 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


يتكرر إتهام قوى المعارضة أو الحراك الشعبي في العديد من الدول العربية بأنه يُمثل الخارج ويتبنى أجندة خارجية وتهدف السلطات الحاكمة من ذلك تجاهل مطالب الحراك والهروب من مواجهة دوافع الحراك الحقيقية وأهمها : القمع ، الإطهاد ، مصادرة الحريات العامة ، فساد النخب الحاكمة وفشل مشاريع التنمية ، وإرتفاع مستويات الفقر والبطالة والتهميش الإجتماعي ، فالواجب التصدي لأسباب الأزمة السياسية الإقتصادية بدلاً من إتهام قوى الحراك وخاصةً أن قطاعات واسعة من الجماهير تقف على حافة الموت جوعاً والفقر المتقع وإرتفاع تكاليف المعيشة وإنعدام القوة الشرائية وإنخفاض سعر صرف العملة الوطنية كما تتهم بعض قوة المعارضة في الخارج بأنها قوى عميلة هدامة تخدم مصالح خارجية في حين أن الواقع خلاف ذلك تماماً فالعديد من الشخصيات الوطنية تهرب من سطوة الأجهزة الأمنية وعذابات السجون والملاحقة إلى الإقامة في الخارج بحكم تطور مجالات حقوق الإنسان وتستفيد من
ثورة الإتصالات وتستخدم وسائل التواصل للتعبير عن رأيها وبث مقاطع الفيديو التي تتضمن الإنتقاد الحاد للأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، فالنخب الحاكمة هي المسؤولة عن إقامة أولائك الأشخاص في الخارج نتيجة إغلاق أبواب حرية الرأي والإعتقاد والتعبير وزج العديد منهم في المعتقلات والسجون وتلفيق تهم باطلة وظالمة بحقهم ، أما المعارضة الخارجية فهي أطراف منظمة تتلقى التدريب والتسليح والتمويل من جهات دولية وتنفذ أنشطة تخريبة وتدميرية ضد بنية الدولة الخدمية والعسكرية والإقتصادية وترفع السلاح في وجه الدولة وتتمرد على الدستور والمؤسسات الدستورية وتسعى لتحقيق مشاريع تخدم قوى الإمبريالية والصهيونية وهذه القوى الخارجية لا تمثل أي من الطبقات الإجتماعية ولا تتبنى أية برامج سياسية إقتصادية تخدم المصالح الوطنية سوى أنها توظف بعض مظاهر الفساد وسوء الإدارة الحكومية والعديد من المشكلات الإجتماعية والإقتصادية لتحريض المواطنين وإشراكهم في أنشطة تزعزع إستقرار والأمن المجتمعي وسيادة الدولة إلا أن النخب الحاكمة تبقى هي المسؤولة عن إزالة كُل الأسباب والذرائع التي تستغل لتحريض المواطنين على الدولة وخلخلة وحدة وإستقرار المجتمع وتظل الحياة الديمقراطية والحريات العامة وإحترام حقوق الإنسان وديمومة الحوار الوطني والتوجه الجاد لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة والمساواة وإستكمال بناء الدولة المدنية ، دولة المواطنة ، دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص هي البديل الوطني الموضوعي والواقعي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قميص -بركان- .. جدل بين المغاربة والجزائريين


.. مراد منتظمي يقدم الفن العربي الحديث في أهم متاحف باريس • فرا



.. وزير الخارجية الأردني: يجب منع الجيش الإسرائيلي من شن هجوم ع

.. أ ف ب: إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا بعد الضربات الإسرا



.. توقعات بأن يدفع بلينكن خلال زيارته للرياض بمسار التطبيع السع