الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من المستفيد من خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ؟

عبد الهادي الشاوي

2021 / 4 / 20
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تقوم الدول بتخفيض قيمة عملتها مقابل العملات الأجنبية لغرض :
1) رفع النمو الاقتصادي من خلال الاستيراد وزيادة التصدير لتعديل الميزان التجاري لصالح البلد.
2) توجه المواطن للإقبال على المنتج المحلي لانخفاض سعره مقابل أسعار المستورد .
3) إنعاش السياحة الداخلية على حساب السياحة الخارجية , وبالتالي معالجة نسب البطالة بتوفير فرص عمل جديدة .
لكن الذي حصل لدينا هو زيادة سعر الدولار على حساب القوة الشرائية للدينار وبصورة مفاجئة حيث ارتفع 1200 دينار مقابل الدولار الى 1470 دينار مقابل الدولار , وقد يصل الى 1500 دينار .
في الحقيقة كانت الاجراءات بتخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الأجنبية قد أدت الى :-
1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.
2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم بذمة الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون ..
3) ادى تخفيض سعر الدينار الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% الى 50% . .واذن هذه الاجراءات قد استهدفت المواطن العراقي بالذات.
4) لم ينتبه متخذ القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق , والطاقة المستوردة من دول الجوار بعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .
5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .
6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملات الأجنبية .
7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الاردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعهما الداخلة للعراق والمعفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .
8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء اذ ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت والطابوق ومواد الديكور وكل ما يتعلق بالبناء .
9) كان الواجب على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة الوطنية سواء في القطاع الحكومي او المختلط والخاص الذي يخلق فرص عمل كبيرة تعالج البطالة المتفاقمة.
وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي , ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي ادى الى انهاك المواطن العراقي المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهزة في الخارج .فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن , بل بالعكس فقد انهكت المواطن حاليا وحملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبات أميركية على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية


.. إسرائيلي يستفز أنصار فلسطين لتسهيل اعتقالهم في أمريكا




.. الشرطة الأمريكية تواصل التحقيق بعد إضرام رجل النار بنفسه أما

.. الرد الإيراني يتصدر اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية




.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن