الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بمناسبة الأول من ايار عيد العمال العالمي .. ينبغي ان يتركز دور الطبقة العاملة العراقية على الاسهام في اعادة بناء الدولة على اساس المواطنة وتخليصها من نهج المحاصصة والفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية

عادل عبد الزهرة شبيب

2021 / 4 / 29
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


تعود خلفية الأول من أيار الى القرن التاسع عشر الى امريكا وكندا واستراليا حيث كانت الطبقة العاملة تخوض نزاعات من اجل تخفيض ساعات العمل الطويلة حيث كانوا يتعرضون للاستغلال من قبل الرأسماليين وكانوا يطالبون بثماني ساعات عمل, وسميت الحركة العمالية بحركة ( الثماني ساعات ). وتم الاحتفال في اول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ الخامس من سبتمبر / ايلول عام 1882 في مدينة نيويورك .
وبمناسبة ذكرى عيد العمال العالمي واحتفال طبقتنا العاملة العراقية به , نتساءل :
هل تعي الطبقة العاملة العراقية ذاتها كطبقة اجتماعية متميزة في سياق مجتمعها وعصرها ؟
وهل الطبقة العاملة واعية ومؤثرة في توجيه الحركة الاجتماعية العراقية نحو مستقبل افضل لها وللمجتمع عامة ؟
وهل ان الطبقة العاملة العراقية في سعيها لصيانة مستقبلها انما تصوغ المجتمع كله كذلك؟ على اعتبار ان الطبقة العاملة هي الطبقة الأساسية المنتجة في المجتمع .
وهل ان تاريخ الطبقة العاملة العراقية مرتبط منذ نشأتها ارتباطا حميميا بتاريخ المجتمع العراقي الحديث وبالحركة الوطنية ؟
وهل ان نضال الطبقة العاملة العراقي منفصل عن نضال الطبقات العاملة في مختلف البلدان العربية ودول العالم الاخرى ام انه مرتبط بها من اجل التحرر والتقدم والسلام العالمي مما يجعل مستقبلها مرتبطا بتضامنها النضالي الأممي ؟
وهل ان مستقبل الطبقة العاملة العراقية مرتبط بتحالفها مع قوى اجتماعية اخرى وفي مقدمتها قوى الفلاحين وشغيلة اليد والفكر والبرجوازية الصغيرة والموظفين محدودي الدخل وبعض الشرائح من الفئات الوسطى ؟
وهل ان مستقبل الطبقة العاملة العراقية وفاعليتها رهن بارتفاع مستواها العلمي والتكنولوجي؟
وما هو موقف الحزب الشيوعي العراقي من الطبقة العاملة العراقية ومصالحها ؟
وما الأسباب التي ادت الى انقسام الحركة النقابية العمالية في قياداتها والتي من شأنها اضعاف وحدة الطبقة العاملة العراقية ؟
تاريخ نشوء الطبقة العاملة العراقية :
كان العراق خاضعا لسيطرة الدولة العثمانية ولفترة طويلة حيث تميز بتخلفه , الا انه شهد منذ اواخر القرن التاسع عشر وبدء انفتاح الاقتصاد العثماني على السوق الرأسمالية الاوربية نتيجة حركة الاصلاحات العثمانية في مجالات الأرض ( قانون الطابو ) الذي تم اصداره سنة 1870 ايام الوالي مدحت باشا لتوزيع الأراضي الزراعية بهدف العمل على توطين واستقرار العشائر العراقية لغرض السيطرة عليها عسكريا وسهولة فرض التجنيد الاجباري وسهولة الحصول على الضرائب .كما قامت الاصلاحات العثمانية في النقل والصناعة وتأسيس معامل صغيرة للثلج والنسيج والطابوق فضلا عن المعامل التي انشأها الجيش ومعامل القطاع الخاص في اماكن متفرقة من المدن العراقية وخاصة الكبرى منها في بغداد والموصل والبصرة . كما انشأ بعض اهالي البصرة قبل الحرب العالمية الاولى معامل للدباغة ومعمل لحزم عروق السوس لغرض التصدير .وتأسست ايضا شركة لتجارة المراكب واخرى للنقل في البصرة عام 1896 . وفي عام 1908 دخلت السيارات العراق ما ادى الى تحسن طرق المواصلات ونمو المدن واتساع اطرافها . كما تأسست شركات لنقل البضائع والمسافرين اضافة الى تأسيس المطابع الحديثة في الموصل وبغداد والبصرة يعمل فيها عدد لا بأس به من العمال . وسرعان ما وجدت المكائن الحديثة طريقها الى المدن العراقية مثل معامل الثلج ومطاحن حديثة ومعامل لصنع المياه الغازية ومعامل النسيج ومعامل لصنع الطابوق . غير ان الانتاج الحرفي ظل يؤلف القاعدة الرئيسة للصناعة الوطنية في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الاولى .
وعند احتلال العراق خلال الحرب العالمية الاولى عام 1914 من قبل القوات الانكليزية دخل معها رأس المال الأجنبي , وقامت ببناء السكك الحديد والموانئ وغيرها من الهياكل الارتكازية الأساسية الضرورية لحركة الاحتلال وقواتها, وساعد ذلك على قيام الطبقة العاملة العراقية . اذ ادخل الاحتلال الانكليزي للعراق نمطا جديدا في الانتاج والمتمثل بالإنتاج الواسع الكبير الذي يتطلب ايدي عاملة تستوعب اساليب العمل والانتاج الجديدة . وبعد الاحتلال البريطاني للعراق اخذت تظهر الى الوجود مشاريع ومؤسسات انتاجية وخدمية كبيرة تشغل اعدادا كبيرة من العمال العراقيين يحتاجها المحتل لاستغلال ثروات العراق الطبيعية وفي مقدمتها النفط الذي تم اكتشافه عام 1927. لقد تكونت ونمت الطبقة العاملة العراقية مع دخول وتزايد الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية المؤقتة والثابتة والتي جذبت الأعمال الانشائية التي رافقت الاحتلال البريطاني كمد سكك الحديد واعمال البناء وشق الطرق وبناء الجسور وارصفة الميناء وانشاء معامل الطابوق واحتياجات النقل والشحن والتفريغ وما يماثلها . وعند انتهاء الانتداب البريطاني بلغ عدد عمال السكك الثابتين اكثر من خمسة آلاف عامل , وفي الميناء عمل اكثر من الفي عامل . كما احدث دخول الاستثمارات الأجنبية توسعا في السوق الداخلية مما حفز رأس المال المحلي على توسيع نشاطه والتوجه لبناء المشاريع والمعامل والمؤسسات الانتاجية والخدمية .
لقد نمت وتطورت الطبقة العاملة العراقية كما" ونوعا " مع التوسع الكبير لاحقا في استخراج النفط وتصديره وتكريره , ومع تزايد انشاء المشاريع الحكومية والأهلية الكبيرة . كما تصاعدت مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد العراقي , وقد ادركت قوى الاحتلال البريطاني وانصاره في العراق قوة الطبقة العاملة وتأثيرها من خلال سلسلة الاضرابات التي قامت بها وشلت العمل , ولذلك قامت بمحاربة التنظيمات والنقابات العمالية والحركة الشيوعية وحزبها الذي تشكل في 31 آذار 1934
نضالات الطبقة العاملة العراقية :
- حصل اول اضراب في فترة الاحتلال البريطاني للعراق والذي ساهم به مئات العمال العاملين في مسفن ميناء البصرة في صيف 1918 والذي قاده ( داوود سلمان يوسف ) شقيق الرفيق فهد, قدمت خلاله عريضة بمطالب العمال لتحسين ظروف العمل . وكانت العريضة قد كتبها الرفيق فهد والذي كان يعمل في شركة الكهرباء وقد نجح الاضراب .
- في عام 1924 قدم عمال السكك طلبا لتأسيس ناد للعمال في السكك حيث تم رفض الطلب .
- وفي عام 1927 بادر عمال السكك للمطالبة بزيادة الاجور حيث استطاعوا خلال اضرابهم انتزاع بعض الحقوق لصالحهم .
- وفي حزيران 1928 قدم 45 عاملا مذكرة احتجاج ضد المعاملة القاسية في شركة النفط وباقي الشركات الأجنبية .
- في عام 1928 تأسست جمعية اصحاب الصنائع ضمت صغار الحرفيين والعمال وانتشرت في جميع انحاء العراق بين عمال السكك في الديوانية وسدة الهندية وغيرها .وحصلت لاحقا على اعتراف اممي بها عندما وجهت الدعوة لها للمشاركة في مؤتمر عالمي عام 1933 , كما تأسست جمعية عمال المطابع .
- وفي آذار 1931 , اضرب عمال السكك للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.
- كما ساهم العمال والفلاحون بكل الانتفاضات الجماهيرية التي قام بها شعبنا ضد نظام الحكم الملكي وضد الظلم في انتفاضات 1952 و1956 وغيرها ساهمت في تفجير ثورة 14 تموز 1958 واسقاط النظام الملكي .
لقد تحولت الطبقة العاملة العراقية الى قوة اجتماعية ملموسة على جميع الصعد , وقد امتزج صراعها الاقتصادي المطلبي منذ البداية بنضالها السياسي والوطني واصبح هذا الامتزاج سمة من سماتها المميزة. وكان للطبقة العاملة العراقية الدور الريادي والقيادي في الكثير من المعارك فضلا عن ما استطاعت ان تنتزعه بنضالاتها من انتصارات سياسية ومن حقوق ديمقراطية واقتصادية لنفسها كطبقة اجتماعية وللشعب العراقي وللقضايا الوطنية والتحررية عامة وقدمت في سبيل ذلك العديد من التضحيات والشهداء . فالطبقة العاملة العراقية لها تنظيمان لا ثالث لهما : حزبها الشيوعي العراقي ونقابتها الاتحاد العام لنقابات عمال العراق .
في هذا العام 2021 يحتفل عمال العراق بالأول من ايار في ظل اوضاع سياسية واقتصادية بالغة الصعوبة وفي ظل استفحال نهج المحاصصة والطائفية وتفشي الفساد الكبير وتغليب المصالح الحزبية الضيقة للقوى المتنفذة الحاكمة على مصلحة الشعب العراقي مع تفاقم الوضع الأمني وانفلات السلاح خارج القانون في ظل ضعف الدولة والنيل من سيادتها من قبل الدول الاخرى , ومساعي القوى المتنفذة للتشبث بكرسي الحكم وتقسيم الكعكة على حساب مصالح الشعب العراقي وقواه الوطنية والديمقراطية ودفع الطبقة العاملة العراقية لتمزيق وحدتها الطبقية وجر جموع العمال وراء المذهب والطائفة والدين والقومية ونسيان المصلحة الطبقية الكبرى .
ان الاحتفال بالأول من ايار يعتبر مناسبة للتأكيد على ان العمال مهما اختلفت قوميتهم ومذهبهم ودينهم فإنهم ينتمون الى طبقة واحدة وان مصلحتهم الأساسية تكمن في النضال الطبقي الموحد ضد الاستغلال والاضطهاد والظلم واللامساواة وانعدام العدالة الاجتماعية .واليوم يتواصل عطاء الطبقة العاملة العراقية في ميادين السعي نحو التغيير والاصلاح ولإبعاد الفاشلين والفاسدين عن مراكز القرار , وفي سبيل الاستخدام الأمثل لموارد البلد بما يحقق تنمية مستدامة متوازنة تؤمن مستلزمات حياة كريمة لائقة للطبقة العاملة العراقية ولمختلف فئات وطبقات شعبنا . وفي هذا السياق يتوجب التأكيد على ان دور الطبقة العاملة المهم في الظرف الراهن المعقد ينبغي ان يتركز على الاسهام في اعادة بناء الدولة العراقية على اساس المواطنة وتخليصها من نهج المحاصصة والفساد وضمان مغادرة سياسة دولة المكونات , ووضع تصور واضح بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان تلاحم النسيج الوطني العراقي الذي خربته السياسات الطائفية والتناحر والتدافع على السلطة والكراسي والمصالح الشخصية والاستحواذ على المال العام .
دور النقابات العمالية :
ومن نضالات الطبقة العاملة العراقية ونقاباتها , قيام نقابات عمال الزيوت والسكك والموانئ والنفط ومعمل السكائر وغيرها من النقابات الفاعلة بالدفاع عن حقوق منتسبيها حيث قادت تلك النقابات اضرابات واعتصامات العمال المطالبة بحقوقها وزيادة الاجور وتقليل ساعات العمل والضمان الصحي . ونجحت النقابات بالحصول على بعض المطالب لصالح العمال .
- وبعد ثورة 14 تموز 1958 حققت الطبقة العاملة العراقية العديد من الانجازات. وفي هذه المرحلة الجديدة التي وفرتها ثورة 14 تموز في حياة بلادنا , ازدادت الفاعلية السياسية للطبقة العاملة العراقية وازدادت مشاركتها الاجتماعية وتحسنت شروط عملها , كما ازداد عددها وازدادت خبرتها ونوعيتها وخاصة في المجال الصناعي نتيجة للمشروعات الصناعية التي اقيمت في هذه المرحلة . لكن ذلك سرعان ما تراجع بعد انقلاب شباط الأسود عام 1963 حيث اجهضت كل مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة التي حصلوا عليها . غير ان الطبقة العاملة لم تسكت على ذلك حيث قام عمال الزيوت بإضرابهم الكبير عام 1968 والذي يعتبر اكبر اضراب للطبقة العاملة في مواجهة النظام الدكتاتوري الفاشي. وتنبع اهمية الاضراب كونه حدث في احدى اكبر المؤسسات الصناعية والانتاجية المملوكة للدولة وتضم اعدادا كبيرة من العمال , كما انه وقع في الأشهر الاولى التي اعقبت استيلاء البعث الفاشي على السلطة حيث كانت السلطة تعمل على تثبيت اركان سلطتها وجاء الاضراب تحديا لها لذلك تمت مواجهته بهجمة دموية شرسة من قبل السلطة واجهزتها القمعية . كذلك حدث 45 اضرابا في عقد الستينات في قطاعات الموانئ والسكك والنفط والكهرباء والمطابع والبناء والسكائر وغيرها . وكانت الاضرابات ناجحة تمكن العمال من تحقيق مطالبهم, ويعود ذلك للوعي الذي امتلكه العمال ووجود الاتحادات والنقابات العمالية التي كان لها دورا بارزا في قيادة وتنظيم الاضرابات والحركات المطالبة بحقوق العمال .
- اما في فترة الثمانينات من القرن الماضي فتعتبر من الفترات السوداء في تاريخ الطبقة العاملة العراقية بسبب الحرب العراقية – الايرانية 1980 -1988 التي استمرت ثماني سنوات حيث تمت دعوة اغلب شباب العراق ومن ضمنهم العمال والكسبة للالتحاق بالخدمة العسكرية والمشاركة في الحرب , لذلك ابتعد العمال عن معاملهم سواء في القطاع العام او الخاص . كما تم سلب حقوق العمال من خلال القرار سيء الصيت رقم 150 لسنة 1987والذي بموجبه تم تحويل العمال في دوائر الدولة الى موظفين مما منع العمال من تشكيل نقاباتهم , وتم الاستعاضة عن العمال العراقيين بالعمالة المصرية , ما ادى ذلك الى اضعاف الطبقة العاملة وانتهاك حقوقها .
- وبعد التسعينات وبعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية عام 1988 دخل العراق في حرب اخرى بعد غزوه الكويت وتحريرها من قبل القوات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة والحاق الهزيمة بالعراق وفرض الحصار الاقتصادي والعسكري على العراق , وهذا الأمر ساعد على انتعاش معامل القطاع الخاص والورش الانتاجية الصغيرة كمعامل البلاستك وورش الخراطة وانتعاش مهن اخرى كالنجارة والحدادة وغيرها , مع العمل في البناء الذي استقطب اعدادا من الأيدي العاملة من خلال بناء القصور الرئاسية في كل محافظات العراق وبعض المنشآت وهي تخص النظام الدكتاتوري ولا تخدم ابناء الشعب العراقي .كما قام النظام المقبور بالسيطرة على النقابات وتحويلها الى مؤسسات بوليسية ومخابراتية مما افقد العمال حقوقهم وقدرتهم على المطالبة بها .
- اما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وما بعدها واحداث السلب والنهب والتخريب وتدمير الصناعة العسكرية وتعرض ما تبقى من القطاع الصناعي العام الى السرقة وتراجع القطاع الصناعي بشكل كبير حيث انتشرت البطالة وتحول العراق الى بلد مستهلك للبضائع الاجنبية نتيجة فتح الحدود على مصراعيها ودخول العراق الى ما يسمى بالسوق الحر , وقادت تلك الفوضى الى توقف العمل وتراجع الانتاج في المعامل الموجودة التي لم تلق الدعم المطلوب من الدولة مما ادى الى تراجع انتاجها والدعوة الى خصخصتها .الى جانب تدهور الزراعة وتخلفها والاعتماد على سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية من دول الجوار وعلى رأسها تركيا وايران .
- معاناة النقابات العمالية العراقية :
- عانت النقابات العمالية العراقية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والى اليوم لأزمات كثيرة . وقد استغلت بعض القوى المتنفذة الحركة العمالية للحصول على بعض المنافع والمكاسب عن طريق الايفادات والسفر وغيرها ما اثر على زيادة الخلافات وتشتيت الطبقة العاملة وضعفها . كما استغلها البعض الآخر سياسيا من قبل بعض القوى المتنفذة في محاولة منها للسيطرة على القيادات النقابية لتكون تابعة لتيار سياسي يروج عن طريقها دعاية له . لقد تعرضت الحركة النقابية للعمال الى العديد من الانقسامات في قياداتها وقد نجحت البرجوازية في زرع الخلافات وتعزيزها , وان المتضرر الوحيد من ذلك هي الطبقة العاملة العراقية حيث تسلب حقوقهم على يد ارباب العمل في ظل انشغال النقابة بخلافاتها وانقساماتها وبسبب الخلافات فقد انقسم الاتحاد العام للنقابات الى :
- 1- الاتحاد العام لنقابات عمال العراق الذي يرأسه السيد علي رحيم علي .
- 2- الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق , والذي يرأسه السيد ستار دنبوس
- اضافة الى الاتحاد العام لنقابات عمال وموظفي العراق الذي يرأسه السيد سعيد نعمة .
- وبهذا الصدد فقد اكد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق على ان قوة الحركة النقابية العمالية والطبقة العاملة العراقية تكمن في وحدتها وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات التي تواجهها على مختلف الصعد. وفي ضوء مقترح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتوحيد الجهود مع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واتخاذ الخطوات الجادة من اجل وضع حد للخلافات , تم عقد عدد من اللقاءات بين الاتحادين وتم الاتفاق في ايلول 2019 على عدد من النقاط الايجابية في هذا الشأن بوثيقة ( المجلس النقابي العمالي) والتي اكدت على:
1 ــ تلتزم الاتحادات والنقابات أعضاء المجلس باحترام شخصية واستقلالية وخصوصية بعضها البعض الآخر ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى كافة المستويات بما فيه عدم قبول الأشخاص الذين يتم انهاء علاقاتهم في كلا الاتحادين لدى الاتحاد الآخر .
2 ــ يحتفظ كل اتحاد من اتحادات المجلس بعلاقاته المحلية والوطنية والعربية والدولية ، واحترام قرارات وتوجهات كل طرف من قبل الآخر ، واحترام مبدأ التعددية النقابية ، وبشكل خاص علاقة الاتحاد العام لنقابات عمال العراق مع مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية .
وبمبادرة مكملة لهذه الخطوات التقت ثمانية اتحادات عمالية (الاتحاد العام لنقابات عمال العراق / الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق / اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق / اتحاد نقابات النفط / نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية / اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق / الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق / الاتحاد العام لنقابات عمال وموظفي العراق ) وأتفقت على تنظيم مذكرة تفاهم فيما بينها من أجل العمل على تعزيز دورها ومكانتها في المجتمع العراقي بمعاونة ومشورة السيد مصطفى سعيد مستشار مكتب الأنشطة العمالية في المكتب الاقليمي في البلدان العربية في بيروت يتضمن العمل على :
1 ــ العمل على أهمية الإسراع بتشريع مسودة قانون ( المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق ) للمساهمة في بناء الدولة العراقية وفقاً للدستور .
2 ــ التأكيد على أهمية الانخراط في تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق .
3 ــ تشكيل لجنة من السادة : ستار دنبوس براك رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ، وعلي رحيم علي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، وسعيد نعمة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال وموظفي العراق لمتابعة وتقييم أنشطة البرنامج وانجازاته ، وتكون اجتماعاتها دورياً .
4 ــ تكليف السيد ستار دنبوس براك بالتوقيع على البرنامج الوطني للعمل اللائق في العراق ممثلاً عن الحركة النقابية العمالية العراقية .
5 ــ يلتزم السيد ستار دنبوس براك بتقرير اللجنة والتنسيق معها حول تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق .
6 ــ يضمن السيد ستار دنبوس براك مشاركة الاتحادات والنقابات العمالية كافة تزويدهم بتقارير مفصلة عن دور العمال في تنفيذ برنامج العمل اللائق .
7 ــ اطلاع منظمة العمل الدولية وطلب مساعدتها وخبرتها للاتحادات العمالية وتفعيل دورها بما يتيح دوراً أكبر لها في تنفيذ البرنامج .
8 ــالعمل على إنفاذ قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات ذات العلاقة .
9 ــ العمل على إعداد مشروع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بدلاً من القانون الحالي رقم 39 لسنة 1971 وفق معايير منظمة العمل الدولية .
10 ــ تلتزم الاتحادات والنقابات العمالية الموقعة على الوثيقة على التوقف بالحملات المضادة بينها والعمل بروح المسؤولية المشتركة .
11 ــ التأكيد على دور العمال ومشاركتهم مع اصحاب العمل في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم .
12 ــ الطلب من منظمة العمل الدولية بتوسيع أنشطتها وفعالياتها بمشاركة الاتحادات والنقابات العمالية المختلفة .
حيث تؤكد هذه الوثيقة على أهمية تحقيق اًلهدف الشامل المتمثل في تعزيز العمل اللائق وعلى وجه التحديد، تحقيق أهداف التّنمية المُستدامة الأوثق صلة بأجندات العمل اللائق. وإلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللائق في العراق وإرشاد أبعاده في‎‎ إطار عمل الأمم المتّحدة للمساعدة الإنمائيّة للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ ‏. ومن أجل برنامج رفيع المستوى لسياقات البرامج الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية في العراق، والتركّيز على السّياسات والاستراتيجيّات التي تُشكل إطار التّنمية الوطنية. وعلى ديناميّات الاقتصاد والتّوظيف وسوق العمل. وفي صون استقرار وتماسك العراق في المستقبل. للنساء والشّباب أعلى الاحتياجات، وبالتّالي السعي لوضع السّياسات في العراق إلى إتّباع نموذج أكثر شمولاً للنّمو الاقتصادي .
كما أكد الاتحاد العام لنقابات عمال العراق على أهمية التوجه لوضع الأهداف والبرامج والخطط المستقبلية لوحدة الحركة النقابية العراقية عبر خطوات لاحقة بتفعيل التحالف النقابي " مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية " والذي سيعمل الاتحاد العام على تطويره وديمومته واستمرار عقد اللقاءات للتشاور حول كل ما يهم الحركة النقابية من أجل العمل المشترك لاستنهاض حركتنا النقابية العمالية رغم وجود بعض الصعوبات والعراقيل التي مر بها هذا المؤتمر خلال الفترة السابقة .
وبهذا الصدد فقد اكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه على التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 2015 واصدار تشريعات خاصة بالتنظيم النقابي والمهني لحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية وللحيلولة دون تعرضهم للفصل الكيفي ورفع مستوى معيشتهم وضمان حياة لائقة للمتقاعدين منهم وكبار السن . اضافة الى اصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية والحكومية , والعمل على الغاء القرار 150 لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي للعمل رقم 52 لسنة 1987 , اضافة الى ضمان الحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمي بضمنها مشاريع الدولة . والسعي الى تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الاضراب والتظاهر والاعتصام وفي الوقوف بوجه اي تجاوزات على حقوقهم من اية جهة جاءت بما فيها الجهات الحكومية ., مؤكدا على دعم انشاء وتطوير المشاريع الانتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر مزيدا من الأيدي العاملة. مع رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين وحماية قدراتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار . كما اكد الحزب الشيوعي العراقي ايضا على اقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والأضرار الناجمة عن العمل ..
فيا عمال العراق ويا عمال العالم اتحدوا ...








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. انطلاق معرض بكين الدولي للسيارات وسط حرب أسعار في قطاع السيا


.. الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على بنى تحتية لحزب الله جنوبي




.. حماس تنفي طلبها الانتقال إلى سوريا أو إلى أي بلد آخر


.. بايدن يقول إن المساعدات العسكرية حماية للأمن القومي الأمريكي




.. حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إقا