الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا شيوعية و لا ماركسية بدون الديمقراطية الحقيقة 2-5

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

2021 / 5 / 2
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


في نص ماركس المركز للغاية أدناه من مؤلَّفه : "نقد فلسفة الحق لهيجل" ، ترد مفردة "الديمقراطية" على الأقل (36) مرة ، و هو يثبت أن ماركس – و ليس البرجوازيون المعادون لماركس ممن لا يستطيعون فهم الديمقراطية إلا حسبما تروجه لهم مكائن الدعاية لأسيادهم الرأسماليين – قد اعتبر الديمقراطية هي بالضبط و بالتحديد : "حقيقة شكل و محتوى دستور كل منظومة سياسية في مدى خدمته لخير كل أفرادها و مشاركتهم المباشرة في صياغته و في اتخاذ قرارات تقرير المصير" . و هذا يعني حسب ماركس أن كل منظومة سياسية "لديها الديمقراطية لحقيقتها ، ولهذا السبب فهي خاطئة بالدرجة التي هي ليست فيها ديمقراطية" مثلما يوضح لنا ماركس على نحو ساطع . و عليه فإن مقولة البرجوازي المعادي للماركسية الدكتور توما حميد المحترم :
"ليس للديمقراطية مكان في منظومتنا الشيوعية."
التي تنفي نفياً تاماً أي وجود للديمقراطية في حشعا و حشعع ، إنما تثبت على نحو قاطع كون هذا الحزب الثنائي البرجوازي المعادي للماركسية : " خاطئ كلياً لنفية الكلي للديمقراطية " مثلما يقول لنا ماركس . إنه يثبت "حرية معاداة الديمقراطية" فيه بكل معنى الكلمة مثلما يتبجح الدكتور توما حميد المحترم بالفم المليان . و من المعلوم أن حرية معاداة الديمقراطية هي الوجه الآخر لما يسميه ماركس في هذا النص بـ " ديمقراطية اللاحرية " المميزة للدول في العصور الوسطى . إذن حشعا و حشعع – باعتراف الدكتور توما حميد المحترم الطوعي - إنما هما الوجه الآخر المستحدث للمنظومة السياسية للقرون الوسطى في القرن الواحد و العشرين . سأعود لهذه النقطة .
نص ماركس [[العبارات بين قوسين كبيرين مزدوجين لي - المترجم]] :
[[نص لهيجل مقتبس من طرف ماركس]]
"إذا كانت عبارة "سيادة الشعب" تُفهم على أنها الشكل الجمهوري للحكومة ، أو على نحو أخص... الشكل الديمقراطي ، فعندئذ ... مثل هذا الرأي لا يمكن مناقشته أكثر في وجه الفكرة العليا للدولة في تطورها الكامل ."
[[انتهى نص هيجل]]
"هذا صحيح بالتأكيد إذا كان لدى المرء مثل هذه الفكرة فقط و ليست لديه فكرة متطورة عن الديمقراطية .
الديمقراطية هي حقيقة الدولة المَلَكية ، و لكن الدولة المَلَكية ليست هي حقيقة الديمقراطية . الدولة المَلَكية هي بالضرورة ديمقراطية تتناقض مع نفسها ، في حين أن اللحظة المَلَكية لا تتعارض مع الديمقراطية . و في الوقت الذي يمكن فيه فهم الديمقراطية استناداً لشروطها الذاتية ، فإنه لا يمكن ذلك بالنسبة للمَلَكية . في الديمقراطية ، لا تحظى أي لحظة من اللحظات بأهمية إلا بما يليق بها . كل واحدة من هذه اللحظات هي في الحقيقة مجرد لحظة للشعْب كله . في النظام الملكي ، يحدد طرف واحد طبيعة الكل : يجب تعديل الدستور بأكمله وفقًا للرأس الثابت . الديمقراطية هي الدستور العام ؛ أما النظام المَلَكي فهو نوع واحد ، وهو في الواقع نوع بائس . الديمقراطية هي محتوى و شكل . لذا يجب على المَلَكية أن تكون شكلاً فقط للديمقراطية ، لكنها تغش في المحتوى .
إن الانسان لا يكون موجوداً بسبب القانون ، بل أن القانون موجود لخير الإنسان . الديمقراطية هي كينونة بشرية [[بتوكيد ماركس على عبارة "كينونة بشريٍة"]] ، أما في الاشكال السياسية الأخرى فليس للإنسان سوى كينونة قانونية [[بتوكيد ماركس على عبارة "كينونة قانونية"]] . ذلك هو الاختلاف الأساسي للديمقراطية .
في النظام المَلَكي ، يصنف الكُل ، الشَعْب ، ضمن أحد أنماط وجوده بالدستور السياسي ؛ أما في الديموقراطية ، فإن الدستور لا يظهر نفسه إلا كتقرير واحد ، ويظهر في الحقيقة كتقرير للشعب لمصيره . في النظام الملكي لدينا شعب الدستور ، وفي الديمقراطية دستور الشعب. الديمقراطية هي لغز جميع الدساتير . هنا يعود الدستور ، ليس فقط في حد ذاته ، وفقًا للجوهر ، ولكن وفقًا للوجود والواقع إلى أرضيته الحقيقية ، إلى الإنسان الفعلي ، الشعب الفعلي ، ويؤسَّس كعمل خاص بالشعب . يظهر الدستور كما هو ، المنتَج الحر للإنسان. يمكن للمرء أن يقول أن هذا ينطبق أيضًا على بعض جوانب الملكية الدستورية ؛ فقط الاختلاف المحدد للديمقراطية هو أن الدستور هنا بشكل عام هو لحظة واحدة فقط من وجود الشعب ، أي أن الدستور السياسي لا يشكل الدولة لنفسه .
ينطلق هيجل من الدولة ، ويجعل الإنسان هو الدولة المشخصة ؛ غير أن الديمقراطية تبدأ بالإنسان وتجعل من الدولة هي الشخص الموضوعي . فكما أن الدين ليس هو الذي يخلق الإنسان بل إن الإنسان هو الذي يخلق الدين ، فكذلك ليس الدستور هو الذي يخلق الشعب بل إن الشعب هو الذي ينشئ الدستور . من ناحية معينة ، فإن الديمقراطية بالنسبة لجميع أشكال الدولة الأخرى هي كالمسيحية بالنسبة لجميع الأديان الأخرى . و مثلما أن المسيحية هي الدين المستخلص - جوهر الترياق الذي يؤله الإنسان على شكل دين معين ، بنفس الطريقة فإن الديمقراطية هي الجوهر لكل دستور سياسي ، هي الإنسان الاجتماعي في شكل دستور معين للدولة . و هذا الدستور يرتبط مع الدساتير الأخرى كجنس لنوعها ، حيث يُظهِر الجنس نفسه كأنه موجود فقط لمعارضة كل تلك الأنواع الأخرى الموجودة و التي لا تتوافق مع هذا الجوهر . إن الديمقراطية تتعلق بجميع أشكال الدولة الأخرى مثل تعلق العهد القديم بالأديان [[الإبراهيمية]] الأخرى . لا يوجد الإنسان بسبب القانون بل أن القانون موجود لخير الإنسان . الديمقراطية هي الوجود البشري ، بينما في الأشكال السياسية الأخرى ليس للإنسان سوى وجود قانوني فقط . هذا هو الاختلاف الأساسي للديمقراطية .
جميع أشكال الدولة المتبقية هي أشكال معينة ومحددة وخاصة للدولة . في الديمقراطية ، المبدأ الرسمي هو في نفس الوقت المبدأ المادي . لهذا السبب فهي أول وحدة حقيقية بين العام والخاص . في النظام الملكي على سبيل المثال ، أو في الجمهورية باعتبارها مجرد شكل محدد آخر من أشكال الدولة ، يتمتع الشخص السياسي بوجوده الخاص والمنفصل إلى جانب الشخص الخاص غير السياسي . تظهر هنا المِلْكية ، والعقد ، والزواج ، والمجتمع المدني (تمامًا كما طورها هيجل تمامًا لأشكال مجردة من الدولة ، باستثناء أنه يقصد تطوير فكرة الدولة) باعتبارها أنماطًا خاصة للوجود جنبًا إلى جنب مع الدولة السياسية ؛ أي أنها تظهر على أنها المحتوى الذي ترتبط به الدولة السياسية على أنها شكل منظم ، أو في الحقيقة فقط على أنها الذكاء المحدد والمحدود الذي يقول تارة "نعم" وتارة "لا" بدون أي محتوى خاص به . في الديمقراطية ، فإن الدولة السياسية ، كلما وُضعت جنبًا إلى جنب مع هذا المحتوى المختلفة عنه ، هي نفسها مجرد محتوى معين ، مثل شكل معين من أشكال وجود الشعب. في المَلَكية ، على سبيل المثال ، هذا الكيان المعين ، الدستور السياسي ، له معنى الكوني الذي يحكم ويحدد جميع التفاصيل. في الديمقراطية ، تكون الدولة خاصة فقط ، وبصفتها عالمية ، فهي عالمية حقيقية ، أي أنها ليست شيئًا محددًا بالتمييز عن المحتوى الآخر. لقد تصورها الفرنسيون الحديثون على هذا النحو: في الديمقراطية الحقيقية تختفي الدولة السياسية [der politische Staat untergehe]. هذا صحيح من حيث كونها دولة سياسية ، فهي من حيث المبدأ لم تعد معادلاً لكل الشعب .
في جميع الدول المتميزة عن الديمقراطية ، تسود الدولة والقانون والدستور دون أن يحكم فعلاً ، أي أنه يتغلغل ماديًا في محتوى المجالات غير السياسية المتبقية . في الديمقراطية ، فإن الدستور والقانون والدولة ، بقدر ما هي دستور سياسي ، هي في حد ذاتها مجرد تقرير لمصير الشعب و المضمون المحدد للشعب.
علاوة على ذلك ، من الواضح أن جميع أشكال الدولة لديها الديمقراطية لحقيقتها ، ولهذا السبب فهي خاطئة بالدرجة التي هي ليست فيها ديمقراطية.
في الدولة القديمة شكلت الدولة السياسية محتوى الدولة ، مع استبعاد المجالات الأخرى ؛ أما الدولة الحديثة هي التوافق بين الدولة السياسية وغير السياسية.
في الديمقراطية ، فإن الدولة المجردة لا تعود هي لحظة الحكم . حتى الصراع بين الملكية والجمهورية يبقى في حد ذاته صراعًا داخل الشكل المجرد للدولة . الجمهورية السياسية [- أي الجمهورية كدستور سياسي فقط -] هي ديمقراطية في الشكل المجرد للدولة . ومن هنا فإن شكل الدولة المجرد للديمقراطية هو الجمهورية . لكن هنا [في الديمقراطية الحقيقية] لا تعود الديمقراطية مجرد دستور سياسي .
إن المِلْكية ، وما إلى ذلك ، باختصار ، المحتوى الكامل للقانون والدولة ، مع التعديل الطفيف ، هو نفسه في أمريكا الشمالية كما هو في بروسيا. هناك ، تبعاً لذلك ، الجمهورية هي مجرد شكل من أشكال الدولة كما هو الحال هنا في النظام الملكي . أما محتوى الدولة فيقع خارج هذه الدساتير . ومن هنا يكون هيجل على حق عندما يقول أن الدولة السياسية هي الدستور ، أي أن الدولة المادية ليست سياسية . ما يتحقق هنا هو مجرد الهوية الخارجية فقط ، والتحديد المتبادل . لقد كان من أصعب الأمور تشكيل الدولة السياسية ، الدستور ، من بين مختلف لحظات حياة الشعب. و تم تطويره كسبب عالمي في مقابل المجالات الخاصة الأخرى ، أي كشيء معارض لها . ثم تمثلت المهمة التاريخية في تكرار هذ الصراع >بين المجالات الحاصة و الدستور . لكن المجالات الخاصة ، بفعلها ذلك ، لا تدرك حقيقة أن جوهرها الخاص يتراجع فيما يتعلق بالجوهر المعاكس للدستور ، أو الدولة السياسية ، وأن وجودها المقابل ليس سوى التأكيد على اغترابها نفسه . لقد بات الدستور السياسي حتى الآن هو المجال الديني ، هو دين الحياة الشعبية ، هو جنة عالميتها في مواجهة الوجود الأرضي لواقعها. و أمسى المجال السياسي هو المجال الوحيد للدولة داخل الدولة ، وهو المجال الوحيد الذي يكون فيه المحتوى ، مثل الشكل ، هو محتوى الأنواع ، هو الكوني الحقيقي . ولكنه في نفس الوقت و بطريقة تعارضه مع المجالات الخاصة الأخرى ، فقد أصبح محتواه هو الآخر رسميًا وخاصًا أيضًا . إن الحياة السياسية بالمعنى الحديث هي مدرسة الحياة الشعبية . و المَلَكية هي التعبير الأمثل عن هذا الاغتراب. أما الجمهورية فهي النفي لهذا الاغتراب داخل مجالها الخاص . من الواضح أن الدستور السياسي بحد ذاته قد اكتمل للمرة الأولى عندما حققت المجالات الخاصة وجودها المستقل . فحيثما كانت التجارة و ملكية الأرض ليست حرة ، وليست مستقلة بعد ، لم يكون يوجد أيضًا الدستور السياسي . كانت العصور الوسطى هي عصور ديمقراطية اللاحرية .

إن تجريد الدولة بهذا الشكل ينتمي فقط إلى العصر الحديث لأن تجريد الحياة الخاصة لا ينتمي إلا إلى العصر الحديث. إن تجريد الدولة السياسية هو نتاج حديث .
في العصور الوسطى ، كان هناك الأقنان ، و المِلْكية إقطاعية ، و النقابات التجارية ، و جماعات العلماء ، وما إلى ذلك ؛ أي أن الملكية والتجارة والمجتمع والإنسان في العصور الوسطى كانت سياسية ؛ و تم تحديد المحتوى المادي للدولة بسبب شكلها ؛ و كان لكل مجال خاص طابعه السياسي أو كان مجالًا سياسيًا ، أو مرة أخرى ، كانت السياسة أيضًا سمة المجالات الخاصة . كان الدستور السياسي في العصور الوسطى هو دستور المِلْكية الخاصة ، ولكن فقط لأن دستور الملكية الخاصة كان دستورًا سياسيًا. في العصور الوسطى كانت الحياة الشعبية والدولة -أي السياسية – متطابقين . كان الإنسان هو المبدأ الفعلي للدولة ، لكنه كان رجلاً غير حر . لذا ، فقد كانت تلك هي ديمقراطية عدم الحرية ، الاغتراب المحقق . إن المعارضة المجردة المنعكسة بين الحياة الشعبية والدولة ، أو الحياة السياسية تنتمي فقط إلى العصر الحديث. كانت العصور الوسطى هي عصور الثنائية الفعلية ، أما العصر الحديث فهو عصر الثنائية المجردة .
[[نص لهيجل]]
"في المرحلة التي يتم فيها تقسيم الدساتير ، كما ذكرنا سابقًا ، إلى ديمقراطية ، وأرستقراطية ، وملكية ، فإن وجهة النظر التي يتم اتخاذها هي تلك الوحدة التي لا تزال جوهرية ، والالتزام بذاتها ، دون الشروع بعد في تمايزها اللامتناهي و الغوص في أعماقها . في هذه المرحلة ، فإن لحظة القرار الإرادي الأبوي لتقرير المصير لا تظهر على المشهد علانية في تحققها الحكيم المناسب كلحظة عضوية ملازمة في الدولة . [ملاحظة على § 279]
[[انتهى نص هيجل]]
في المَلَكية المباشرة والديمقراطية والأرستقراطية ، لا يوجد حتى الآن دستور سياسي يميز عن الحالة المادية الفعلية أو عن المحتوى المتبقي للحياة الشعبية . لم تظهر الدولة السياسية بعد كشكل من أشكال الدولة المادية . إما ، كما هو الحال في اليونان ، كانت الجمهورية العامة هي الاهتمام الخاص الفعلي ، هي المحتوى الحقيقي للمواطنين ، أما الرجل الخاص فقد كان عبداً ، أي أن الدولة السياسية كسياسة كانت هي المحتوى الحقيقي والوحيد لحياة المواطن ولإرادته ؛ أو ، كما هو الحال في الاستبداد الآسيوي ، لم تكن الدولة السياسية سوى الإرادة الخاصة لشخص واحد ، وكانت الدولة السياسية ، مثل الدولة المادية ، عبودية . إن ما يميز الدولة الحديثة عن تلك الدول التي يتم فيها الحصول على وحدة جوهرية بين الشعب والدولة ليس أن اللحظات المختلفة للدستور تتشكل إلى واقع معين ، كما أراد هيجل ، بل بالأحرى أن الدستور نفسه قد تم تشكيله في الواقع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحياة الحقيقية للشعب ، فأصبحت الدولة السياسية دستورًا لبقية الدولة. "
انتهى المقتبس من نص ماركس .
يتبع ، لطفاً .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الديموقراطية
فؤاد النمري ( 2021 / 5 / 2 - 10:37 )
الرفيق الفاضل حسين علوان حسين
في علم الماركسية لا يوجد ديموقراطية حقيقية
الديموقراطية هي دائما وأبدا ديموقفراطية طبقية
ولذلك لا يوجد في الشيوعية أي شكل من أشكال الديموقراطية

هذه حقائق غير قابلة للنقاش
فما عسا حضرتك تقول !؟

2 - خربشة
عبد الحسين سلمان ( 2021 / 5 / 2 - 16:32 )
الدكتور البروفيسور الأخ والصديق حسين علوان حسين
تحية لكم .

أسمح لنا بالتعليق على ( خربشة : خَرْبَشَ الشيءَ: أفْسَدَهُ، ) تعليق رقم 1.
يقول البيان الشيوعي 1848
Wir sahen schon oben, dass der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Erkaempfung der Demokratie ist.

والنص الانكليزي:
We have seen above, that the first step in the revolution by the working class is to raise the
proletariat to the position of ruling class to win the battle of democracy.
رأينا أنّ الخطوة الأولى في ثورة العمّال هي ترفيع البروليتاريا إلى طبقة سائدة والفوز بالديمقراطية.

3 - الزيرجاوي
فؤاد النمري ( 2021 / 5 / 2 - 19:40 )
الزيرجاوي كالعادة لا يفهم ما يقرأ

4 - جزيل الشكر
حسين علوان حسين ( 2021 / 5 / 3 - 02:56 )
الأستاذ العزيز عبد الحسبن سلمان المحترم
ت 2
تحياتي الحارة و جزيل الشكر على الزيارة الجميلة
نعم بالتأكيد ؛ و سأشير لما تقضلتم به و لغيره - مثل خطاب ماركس في أمستردام الذي أكد فيه امكانية استلام البروليتاريا للسلطة في البلدان الديمقراطية (بريطانيا ، أمريكا ، هولندا) عن طريق الانتخابات الديمقراطية و غيرها كثير و ذلك في الحلقة الأخيرة .
أنظر إلى تعريف ماركس الجدلي للديمقراطية و كيف يربط بين الخاص و العام و الشكل و المحتوى و النوع و الجنس
Type - token
و غالبية جمله هي مقولات علمية مكثفة تشبه الامثله السائرة .
كل الحب و التقدير و الاعتزاز .

5 - لغة خنفشارية
عبد الحسين سلمان ( 2021 / 5 / 3 - 11:48 )
تعليق رقم 3
يقول :
الزيرجاوي كالعادة لا يفهم ما يقرأ

وهذه تعتبر مسألة طبيعية , لأن كلماتك ومفرداتك ولغتك: هي لغة خنفشارية , صادرة من خنفشاري

6 - درس في الديموقراطية
فؤاد النمري ( 2021 / 5 / 3 - 15:54 )
البروليتاريا تقاتل من أجل إلغاء الديموقراطية البورجوازية واستبداله بالديموقراطية البروليتاريا المختلفة نوعا عن الديموقراطية البورجوازية
ديموقراطية البروليتاريا يمكن وصفها بالديموقراطية المطلقة حيث تقوم على إلغاء مختلف حقوق المواطنين بمن فيهم البروليتاريا نفسها
بعد عبور مرحلة الإشتراكية القصيرة نسبياً والإنتقال إلى الحياة الشيوعية تنعد السياسة بكل معانيها ومنها الديموقراطية
تنعدم مختلف منظومات الحقوق ومن الحقوق السياسي
يجب على الأحزاب الشيوعي أن تعود لدراسة الديموقراطية في الأصول الماركسية اللينينية

سوء فهم الديموقراطية يتسبب بأخطاء بالغة الضرر مثل المتاهة التي يضيع فيها رفيقنا المناضل الطيب حسين علوان حسين

اخر الافلام

.. سيارة تحاول دهس أحد المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب


.. Read the Socialist issue 1271 - TUSC sixth biggest party in




.. إحباط كبير جداً من جانب اليمين المتطرف في -إسرائيل-، والجمهو

.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كولومبيا




.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي