الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعزيز دور العراق في مؤشر تمكين التجارة العالمي أسوة بدول العالم خطوة للإصلاح والتطوير

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

2021 / 5 / 30
الادارة و الاقتصاد

اولا : مقدمة:
صدر عن المنتدى الأقتصادي العالمي والتحالف الدولي لتسهيل التجارة تقرير مؤشر تمكين التجارة العالمية لعام 2016 والذي يقيم (136) اقتصادا في العالم على اساس قدرتها على تيسير تدفق البضائع عبر الحدود والى ان تصل الى وجهتها. ويعتبر التقرير معيارا للقادة الذين يأملون تعزيز النمو والتنمية في مجتمعاتهم من خلال التجارة.
ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة تسعى لتعزيز الواقع العالمي عبر تمكين تفاعل قطاعات الاعمال والسياسة والقطاع الاكاديمي والمفكرين وصناع القرار لتشكيل اجندات عالمية واقليمية واجندات للقطاعات الصناعية. تاسس المنتدى كمنظمة غير ربحية عام 1971 ويقع مقره في مدينة جنيف ولايرتبط المنتدى باي مصالح سياسية او اي حزب او قومية محددة

ثانيا: اهمية التقرير:
1- ان التقرير يعد أداة قوية يمكن ان تساعد التحالف بسرعة وكفاءة التركيز على البلدان المناسبة والمشاريع المناسبة.
2- يقدم التقرير لأول مرة مقارنة التقييم الذاتي للبلدان في ألأداء التجاري مقابل ألآلتزامات تجاه منظمة التجارة العالمية.
3- يقدم التقرير نظرة ثاقبة عن العناصر ألأساسية ذات الصلة كالنقل وألأتصالات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
4- يستخدم التقرير كأطار للحوار الهادف بين القطاعين العام والخاص لضمان ان تعمل الحكومات والقطاع الخاص جنبا الى جنب لأصلاحات تيسير التجارة التي تمكن التجارة للشركات الكبيرة والصغيرة.
5- اشار التقرير الى ان زيادة الاندماج بين اقتصادات دول رابطة جنوب شرق اسيا والاقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بان تصبح السوق الاكثر انفتاحا لتبادل البضائع متفوقة على كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية
6- ان التجارة العالمية الحرة لاتزال هي الدافع الاقوى لتقدم الاقتصاد العالمي وان التحدي الاكبر للقادة هو جعل التجارة اكثر عدلا وترشيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل
7- تم منع الشركات ورواد الاعمال في العديد من الاسواق النامية والناشئة من الولوج الى الاسواق العالمية بسبب الاجراءات غير الفعالة والمكلفة فيما يخص كفاءة الادارة الحدودية داعيا الحكومات الى التعامل مع مسالة الاصلاحات والتسهيلات التجارية كاولوية استراتيجية لتوفر امكانية العمل التجاري للجميع
8- ان العديد من سكان العالم لازالوا غير قادرين على المشاركين في التجارة الدولية او سلاسل القيم العالمية مؤكدا ان اداء الاسواق الكبرى النامية يعد سيئا لنوع ما.
9- حدد التقرير العوامل ألأكثر اشكالية للأستيراد وهي:
- التعريفات والحواجز غير المعرفة
- اجراءات ألأستيراد
- الفساد على الحدود
- المتطلبات الفنية المحلية والمعايير
- ارتفاع التكلفة او التأخير الناجم عن النقل الداخلي.
- ارتفاع التكلفة او التأخير الناجم عن النقل الدولي.
- الجريمة والسرقة
- البنية التحتية غير الملائمة للأتصالات
10- العوامل الأكثر اشكالية للتصدير:
- تحديد الأسواق والمشترين المحتملين
- الحصول على التمويل التجاري
- متطلبات قواعد المنشأ في الخارج
- المتطلبات والمعايير التقنية في الخارج
- الوصول الى المدخلات المستوردة باسعار تنافسية
- تكنولوجيا ومهارات الأنتاج غير الملائمة
- صعوبات في تلبية متطلبات الجودة / الكمية للمشترين الحواجز الكمركية في الخارج
- الأجراءات المزعجة على الحدود الخارجية
- ارتفاع التكلفة والتأخير الناجم عن النقل الداخلي.
- ارتفاع التكلفة والتأخير الناجم عن النقل الدولي.
- الفساد على الحدود الخارجية
ثالثا: قياس مؤشرات تمكين التجارة لعام 2016:
استند قياس مؤشر تمكين التجارة ( وهو عبارة عن منهجية تقيس الى أي مدى وصلت الأقتصادات فيما يتعلق بالسياسات ، والبنية التحتية ، والخدمات التي تسهل التدفق الحر للبضائع عبر الحدود الى ان تصل الى وجهاتها ) . وتصنف عوامل تمكين التجارة الرئيسية في التقرير الى :
1- الوصول الى الأسواق المحلية
2- الوصول الى الأسواق الأجنبية
3- كفاءة وشفافية ادارة الحدود
4- توافر وجودة البنية التحتية للنقل
5- توافر وجودة البنية التحتية للخدمات
6- توافر واستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات
7- البيئة التشغيلية . والمقتبس ادناه يوضح ذلك:


رابعا: المؤشرات الفرعية لتمكين التجارة فهي:
تم اعتماد مقياس لقياس تمكين التجارة الدولية Global Enabling Trade Index مكونا من 56 مؤشرا معتمدا على العوامل والسياسات من عدد من المؤسسات والهيئات الدولية التي شاركت بتقديم المعلومات مثل:
المركز الدولي للتجارة ITC، ومنظمة التجارة العالمية WTO، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، والبنك الدولي WB، الأتحاد الدولي للشحن السريع GEA ، والأتحاد الدولي للنقل الجوي IATA ، ومنظمة الكمارك العالمية WCO ، وبرنامج استطلاع الرأي التنفيذي التابع للمنتدى الأقتصادي العالمي، بالأضافة الى شركاء آخرين للبيانات مثل مؤسسةGlobal Express Association.
وقد أحتوى التقرير على سبعة مؤشرات رئيسة وهي:
اولا: النفاذ الى الأسواق ويتكون من المؤشرات الفرعية التالية :
أ‌. الوصول الى ألأسواق المحلية
1- معدل التعريفة الكمركية
2. مؤشر تعقيد التعريفات
- تشتت التعريفات
- قمم التعريفة
- التعريفات المحددة
- عدد التعريفات المميزة
3. حصة الواردات المعفاة من الرسوم الكمركية
ب.الوصول الى ألأسواق ألأجنبية
1.مواجهة التعريفات
2.مؤشر هامش التفضيل في ألأسواق المقصودة

ثانيا: : ادارة الحدود وتكون من المؤشرات التالية :
كفاءة وشفافية أدارة الحدود :
1. مؤشر خدمات الكمارك
2. كفاءة عملية التطهير
3. الوقت اللازم للأستيراد ( ألأمتثال الوثائقي)
4. الوقت المطلوب للأستيراد ( ألأمتثال للحدود)
5. تكلفة ألأستيراد ( الأمتثال الوثائقي)
6. تلكفة ألأستيراد ( ألأمتثال على الحدود)
7. وقت التصدير ( الأمتثال الوثائقي)
8. الوقت للتصدير ( الأمتثال على الحدود)
9. التكلفة للتصدير( الأمتثال الوثائقي)
10. تكلفة التصدير( الأمتثال على الحدود)
11. المدفوعات غير النظامية في الصادرات والواردات
12. امكانية التنبؤ بالوقت في اجراءات الأستيراد
13. مؤشر الشفافية الكمركية

رابعا: البنى التحتية:
أ‌. توافر وجودة البنى التحتية للنقل:
1. مقاعد الطيران الدولية المتاحة كيلومتر/ الأسبوع
2. جودة البنى التحتية للنقل الجوي
ب‌. توافر وجودة البنى التحتية للسكك الحديدية
1. جودة البنى التحتية للسكك الحديدية.
ت‌. توافر وجودة البنى التحتية للموانيء
1. مؤشر تواصل الشحن
2. جودة البنى التحتية للموانيء
ث‌. توافر وجودة البنى التحتية للطرق
1. مؤشر جودة الطرق
2. الطرق الجيدة


خامسا: توافر وجودة خدمات النقل:
1- السهولة والقدرة على تحمل تكاليف الشحن
2- الكفاءة اللوجستية
3- القدرة على المتابعة والتعقب
4- توقيتات الشحنات في الوصول الى الوجهة
5- كفاءة الخدمات البريدية
6- كفاءة تغيير وضع النقل.
سادسا: توافر تكنولوجيا المعلومات والأتصال واستخدامها:
1- اشتراكات الهاتف المحمول
2- الأفراد مستخدمي ألنترنت
3- اشتراكات الأنترنت ذات النطاق العريض الثابت
4- اشتراكات الأنترنت ذات النطاق العريض المتنقل
5- استخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات في المعاملات التجارية بين الشركات
6- استخدام ألأنترنت للمعاملات بين الشركات والمستهلكين
7- مؤشر الخدمة ألألكترونية الحكومية



سابعا: البيئة التشغيلية:
ا. حماية مؤشر الملكية:
1- حقوق الملكية
2- حماية الملكية الفكرية
ب‌. مؤشر كفاءة ومساءلة المؤسسات العامة:
1-فرض العقود
2-تحويل الاموال العامة
3-سهولة ألأمتثال للوائح الحكومية.
ت‌. مؤشر الحصول على التمويل:
1-الخدمات المالية لتلبية احتياجات العمل
2-القدرة على تحمل التكاليف للخدمات المالية
3- سهولة الحصول على القروض
ث‌. مؤشر الانفتاح على المشاركة الاجنبية
1-سهولة توظيف العمالة الاجنبية
2-الاثر التجاري لقواعد الاستثمار الاجنبي المباشر
3-الانفتاح على قواعد التجارة المتعددة الاطراف
ج‌. مؤشر الامن المادي :
1-موثوقية خدمات الشرطة
2-التكاليف التجارية للجريمة والعنف
4- تكاليف الاعمال التجارية للارهاب
5- معدل جرائم القتل
6- مؤشر حوادث الأرهاب

خامسا: ترتيب الدول وفق مؤشر تمكين التجارة العالمي لعام 2016:
احتلت سنغافورة المرتبة ألأولى من بين 136 دولة في العالم في مؤشر تمكين التجارة العالمي، وتلتها في المرتبة الثانية هولندا، وتلتها في المرتبة الثالثة هونك كونك، وتلتها في المرتبة الرابعة لكسمبورغ، وتلتها في المرتبة الخامسة السويد، وتلتها في المرتبة السادسة فنلندا، وتلتها في المرتبة السابعة النمسا، وتلتها في المرتبة الثامنة المملكة المتحدة، وتلتها في المرتبة التاسعة المانيا، وتلتها في المرتبة العاشرة بلجيكا.
اما في المراتب الأخيرة فقد احتلت فنزويلا المرتبة (136) ، وتلتها تشاد في المرتبة (135)، وتلتها اليمن في المرتبة (134)، وتلتها الكونغو في المرتبة (133)، وتلتها ايران في المرتبة (132)، وتلتها موريتانيا في المرتبة (131)، وتلتها الكاميرون في المرتبة (130)، وتلتها الغابون في المرتبة (129)، وتلتها سيراليون في المرتبة (128)، وتلتها نيجريا في المرتبة (127).
اما العراق فلا وجود له بين دول العالم والعربية في تقرير تمكين التجارة العالمي لعام 2016




الدول التي احتلت المراتب الأولى في العالم في مؤشر تمكين التجارة لعام 2016


الدول التي احتلت المراتب الأخيرة في العالم في مؤشر تمكين التجارة لعام 2016


اما الدول العربية فقد احتلت الأمارات العربية المتحدة المرتبة ألأولى عربيا والمرتبة (23) عالميا، والبحرين بالمرتبة الثانية عربيا والمرتبة ( 42) عالميا، وقطر بالمرتبة الثالثة عربيا والمرتبة ( 43 ) عالميا، اما في المراتب الأخيرة فقد جاءت اليمن بالمرتبة الرابعة عشر عربيا والمرتبة (134) عالميا، وموريتانيا بالمرتبة الثالثة عشر عربيا والمرتبة ( 131 ) عالميا، والجزائر بالمرتبة الثانية عشر عربيا والمرتبة ( 121) عالميا. والمقتبس ادناه يوضح ذلك:

سادسا: ترتيب الدول المجاورة للعراق في مؤشر تمكين التجارة العالمي لعام 2016:
ت اسم الدولة الترتيب الدولي
1. السعودية 67
2. الأردن 45
3. الكويت 87
4. سورية لم تشارك
5. تركيا 59
6. ايران 132
7. العراق لم يشارك





سابعا: المقترحات للأصلاح والتطوير:
1- ضرورة قيام وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة التخطيط بإعداد إستراتيجية وطنية للتجارة وبالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية.
2- ضرورة قيام وزارة التجارة بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات حول المؤشرات الواردة في تقرير تمكين التجارة العالمي وضمان تنفيذها بدقة.
3- اجراء عملية تقييم للمؤشرات الواردة في التقرير وخاصة ( النفاذ الى الأسواق العالمية، والعوائق الكمركية، وفعالية الأدارة الكمركية، واجراءات الأستيراد والتصدير، وادارة الحدود، وتوفر البنى التحتية وجودتها، وتوفر تكنولوجيا المعلومات ، وبيئة الأعمال، والفساد والشفافية وغيرها).
4- تطوير القوانين والتشريعات التجارية بما تتماشى مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
5- ابرام الاتفاقيات الدولية مع المنظمات الدولية المختصة في التجارة الدولية والعمل على عقد المؤتمرات وورش العمل التخصصية في هذا المجال.
6- ضرورة أطلاع اللجان المختصة في البرلمان والحكومة على نتائج التقارير الدولية والمؤشرات الواردة في التقرير من اجل معالجة مشكلات التجارة الداخلية والخارجية بكل علمية وشفافية.
7- ضرورة قيام مراكز الأبحاث المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأجراء الدراسات العلمية الدقيقة لتقييم كل مؤشر من المؤشرات المبينة اعلاه ووضع الحلول الناجعة لها.
8- بناء القدرات الوطنية من خلال تنفيذ ورش العمل التي تسهم في تطوير موظفي الدولة والأرتقاء بمستوى مؤهلاتهم وكفاءاتهم في العمل.
9- الاستفادة من الملحقيات التجارية في الخارج للكشف عن متطلبات الاسواق العالمية وفرص التصدير اليها وكيفية الاستفادة منها في تعظيم المنافع التجارية خصوصا والاقتصادية عموما.
10- ضرورة الاستقرار الامني الذي يسهم بدوره على تأهيل الاقتصاد الوطني.
11- اجراء عملية تقييم لأداء كل من وزارتي التجارة والصناعة من اجل تبسيط الإجراءات وتدريب الكوادر العاملة على القوانين والانظمة ومحاربة البيروقراطية.
12- مكافحة الفساد وتطبيق الشفافية وتفعيل الجهات الرقابية وعدم تدخل الجهات السياسية بالاعمال التجارية.
13- اصدار القوانين والتعليمات التي تسهل الحركة التجارية والاستثمار ومنها ( الخصخصة، وتفعيل المصارف، وتعديل قانون الضريبة، وانشاء المناطق الحرة، وتطوير المعارض الداخلية والخارجية، وتفعيل الغرف التجارية وغيرها).
14- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيل مهام المستثمرين العراقيين والأجانب.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. قاض بالمحكمة العليا البريطانية يحدد شهر أكتوبر للنظر في دعوى


.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024




.. بايدن يعتزم تجميد الأصول الروسية في البنوك الأمريكية.. ما ال


.. توفر 45% من احتياجات السودان النفطية.. تعرف على قدرات مصفاة




.. تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 3160 جنيها للجرام