الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العلاقة بين القواعد الاصولية أو الإخلاقية والقواعد القانونية الجنائية

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

2021 / 6 / 13
دراسات وابحاث قانونية


قواعد الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والأفكار والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر والحق والباطل والتي تعبِّر عن ضمير الجماعة في عصر من العصور وتكون مستهدفة السمو بالنفس والأخذ بها على نحو مثل أعلى لسعادة الانسان وخير المجتمع. وتهدف قواعد الأخلاق إلى الارتقاء بالنفس البشرية والوصول بها إلى مرتبة السمو والكمال، ولهذا فغايتها مثالية، على خلاف القواعد القانونية التي لها غاية نفعية لأنها تسعى في المقام الأول إلى استقرار وأمن المجتمع دون ما نظر للمُثل العليا التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. وهناك قواعد خُلقية لم تدخل في نطاق القانون، أو على الأقل لم تدخل فيه بصورتها المطلقة، كتلك التي توصي بالصدق في القول، أو الترفّع عن التزلف، على أنّ القانون وإن كان لا يتضمّن بعض هذه القواعد أو المبادئ الخلقية في صورة مطلقة، إلاّ أنّه يتضمّن قواعد تدخل في نطاقها. ومثال ذلك أنّ القانون وإن كان لا يمنع الكذب بوجه عام، فهو يمنعه في حالات خاصة تبدو فيها خطورة الكذب على النظام الاجتماعي حداً يسمح بتوقيع جزاء عليه، ومثال ذلك شهادة الزور والتزوير، فكلاهما كذب له خصائص تميّزه عن غيره من الكذب. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مكملة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في داخل منزلهِ، أو المكان الذي يتواجد فيه لا تخضع للقاعدة القانونية، طالما أنّه لم يتجاوز أيّ نصٍ قانونيّ يُجرّمه في حال وجود شكوى صادرة بحقه. إن التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة امر له بالغ الاهمية، لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الآمرة تلغي دور الارادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب اثراً وذلك خلافا للقواعد المكملة. والقاعدة القانونية هي خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع. ووجه الاختلاف بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية:
1 – من حيث المصدر : القاعدة الاخلاقية منشأُها ما ترسخ واستقر عليه معنى الخير والشر في ضمير الجماعة وبالتالي هي غامضة ومبهمة . أما القاعدة القانونية مصدرها تشريع جلي ومُحكم وومحدد وهي واضحة المعالم وسهل التعرف عليها.
2- من حيث النطاق : الأخلاق أوسع نطاقا أحيانا من القانون كتلك القواعد التي تجمع الانسان بنفسه ، وأحيانا القانون أوسع من الاخلاق عندما يُنظم القانون اجراءات التقاضي وتحديد مواعيد الطعن وأحيانا القانون والأخلاق تشتركان في النطاق عندما يتناولان علاقة الانسان بغيره أي المعاملات ، فهما يمنعان الاعتداء على النفس ويحثان على الوفاء بالعهود ، ولكل منهما غايته. فالأخلاق تنهي عن الكذب بصفة عامة اما القانون فلا يعاقب على الكذب الاّ اذا اتخذ صوراً معينة مثل شهادة الزور وتزوير المستندات والدعوى الكيدية، وذلك حماية لحق الانسان ومصالحه .
والمعيار الموضوعي:أساسه النظر الي مضمون القاعدة القانونية و مدى تعلق حكمها بالنظام العام و الآداب العامة : فإن تعلق حكم القاعدة بالنظام العام والآداب العامة عُدَّت قاعدة آمرة ، وإن لم يتعلق عُدَّت قاعدة مكملة، بمعنى أنه عندما تتعلق القاعدة بمصالح اساسية للمجتمع توصف بالآمرة وعندما لا تتعدي لغير المصالح الخاصة دون المساس بالصالح العام توصف بالمكملة. ونشير الى انه لايجوز اللجوء إلى المعيار الموضوعي لتحديد طبيعة القاعدة القانونية الآمرة أو المكملة إلاّ بعد اخفاق المعيار اللغوي في الكشف عن هذه الطبيعة. ولقد جري الفقه علي تبني مصطلح النظام العام والآداب كاساس وصف القاعدة بالامرة أو المكملة.
ويُعتبر المُتَّهم من أهم أطراف الدعوى ينظوي ضمن مفهوم عناصر الدعوى ممثلاً بشخصيته في الدعوى الحد الشخصي لنطاق الدعوى بمعنى أن شخصية المتهم هي نفسها التي تتقيد بها المحكمة وهي التي تكَون الحد الشخصي لنطاق الدعوى ، وأن التغيير الذي يصيب شخصية المتهم هو محور نقاش سلطة المحكمة تجاهه، من حيث قدرتها على ذلك التغيير من عدمه . وبحسب نطاق الدعوى فأن هذه الشخصية من غير الممكن تغييرها في مرحلة المحاكمة، وفق مسوغات تستند الى دواعي الحفاظ على حقوق الدفاع لذلك المتهم من عدم مواجهتة بالمحاكمة بشكل مباشر . وبعبارة أخرى أن مركز المتهم وعدم القدرة على تغيره هو الذي أظهر مبدأ شخصية الدعوى . واذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع,سواءً كان الدستور أو قانوناً عادياً كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ,أو أمرا أو مرسوما أو قراراً أو لائحة صدرت بناءً على قانون وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة وهي الهيئة التشريعية بشكل ملزم تعبِّر عن إرادة الدولة.
ومن خصائص القاعدة القانونية:
1- اعتبارها قاعدة سلوك تحكم روابط أشخاص " أي تنطوي على تنظيم علاقة أشخاص"
علاقة ( فرد – بفرد ، دولة – بفرد ، دولة – بدولة ).
2-كونها مجردة عامة أي تكون موجهة للعموم دون تمييز وقد تكون تخاطب فئة معينة " مثل , طلاب الجامعة ، القضاة ، سائقي السيارات . لكنها تبقى مجردة وغير موجهة لشخص معين. أي تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم .
3-خطاب ملزم: ضرورة وجود عنصر الإلزام بها " أي ملزمة مقترنة بالجزاء".
والقواعد الجنائية الإجرائية يغلب عليها، أنَّ شقي التكليف والجزاء لا تتوافر في نص قانوني واحد، وإنما يوزع مضمونها على أكثر من نص، فالنصوص القانونية إما أن تكون كاملة أو ناقصة، والنص الكامل هو الذي يتضمن قاعدة قانونية كاملة مثل ما نصت عليه المادة (243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من أنه "إذا انقضى ثلاثون يوماً على تبليغ الحكم الغيابي الصادر في المخالفة وثلاثة أشهر على تبليغه بالحكم الصادر في الجنحة وستة أشهر في الجناية دون أن يقدم المحكوم عليه نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى أي مركز للشرطة ودون أن يعترض عليه خلال المدة المذكورة أصبح الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والفرعية بمنزلة الحكم الوجاهي" , وكذلك ما نصت عليه المادة (245) الأصولية من أنه: "أ- إذا كان الاعتراض مقدماً ضمن مدته ولم يحضر المعترض عليه في أية جلسة من جلسات المحاكمة الاعتراضية دون معذرة مشروعة رغم تبليغه وفق الأصول أو إذا هرب من التوقيف، تقرر المحكمة رد الاعتراض ويعتبر الحكم الغيابي المعترض عليه بعد تبليغ قرار الرد وفق الأصول بمنزلة الحكم الوجاهي لا يقبل الطعن فيه إلا بالطرق القانونية الأخرى". أما النص الناقص فهو الذي لا يستوعب قاعدة قانونية كاملة بل تتوزع على أكثر من نص يتضمن إحدى نصوص هذه القاعدة على شق التكليف، ويتناول النص الآخر شق الجزاء، وهذا الشق الأخير قد يكون ضمن نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو ضمن نصوص قانون العقوبات أو ضمن نصوص القانون المدني أو القانون التأديبي. إذاً إن ظاهرة النص غير المستوعب هي الظاهرة الغالبة على نصوص القانون الجنائي الإجرائي، على العكس من قانون العقوبات الذي غلبت على نصوصه صفة النص المستوعب.
والقانون العام هو مجموعة القوانين المتصلة بتنظيم حق ممارسة السيادة داخل نطاق الدولة وليس خارجها، وينقسم إلى:
1- القانون الدستوري : وهو مجموعة القواعد التي تحدد - شكل الدولة ونظام الحكم فيها ( خارجياً ).- السلطات العامة واختصاصاتها - حقوق وواجبات الأفراد في مواجهة الدولة.
- القانون الدستوري يتضمن مبادئ عامة للنظام في الدولة ولا يتم تفعيل هذه المبادئ إلا بفروع القانون المختلفة وأولها – القانون الإداري.
2- القانون الإداري : القواعد التي تحدد أساليب مباشرة الإدارة العامة لسلطاتها في أداء الخدمات المرفقية (الأمن، الدفاع، الصحة، النظافة .. الخ)، والرقابة على أعمال تلك الإدارات (رقابة إدارية ورقابة قضائية). ويوجد نمطين لأساليب الإدارة ( نظام مركزي، نظام غير مركزي ).
3- القانون المالي : وهو القواعد الذي يُحدد وجوه موارد الدولة ومصاريفها ، وكيفية أو طريقة تحصيلها، وإنفاقها وإعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها مثال ( الجمارك ، الزكاة والدخل ، استقطاع الضرائب).
4- القانون الجنائي : مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي جرَّمها المشرع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه, التعريف ينطوي على الجرائم والعقوبات، و أصول المحاكمات الجزائية. نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص , وذلك عندما تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية فنكون أمام قانون عام. والقانون الجنائي هو قانون خليط بين القانون العام والقانون الخاص ، حيث أن الجريمة التي تقع على الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبذلك يكون (حق خاص)، ومَن يُعاقب المجرم على جريمته هي الدولة وهذا (حق عام).





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيليون يتظاهرون ويشعلون النيران أمام منزل نتنياهو ليلة ع

.. شاهد: لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد



.. تقرير أميركي.. تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة


.. واشنطن تدين انتهاكات حماس لحقوق الإنسان وتبحث اتهامات ضد إسر



.. الأمم المتحدة: الأونروا تتبع نهجا حياديا وإسرائيل لم تقدم أد