الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحليل في مشروع النظام الداخلي للمؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي

عبد الواحد الموسوي

2021 / 6 / 16
التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية


حول مشروع النظام الداخلي المقدم
للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب الشيوعي العراقي
قراءة تحليلية

مساهمة من عبد الواحد الموسوي


بعد التحية ،
أحاول في تحليلي هذا أن أعلل مشروع النظام الداخلي للمؤتمر الحادي عشر ، كمساهمة شخصية في هذه الوثيقة المهمة والتي أعتقد بأنها أهم مفاصل أية منظمة سياسية أو جمعوية .
ومن أجل أن لا أضع ديباجة لموضوعي ، فاني سوف أدخل في تحليلي من خلال هيكلتها بالتالي :

= خلل الصياغات النظامية:
.. حسنا فعلتم في فصل الديباجة عن بنود النظام الداخلي .

1- في باب العضوية : يسطر النظام الداخلي بنودا خاصة بالعضوية دون الاستناد إلى أية وثيقة تدلل على انتساب المواطن أو المواطنة إلى الحزب ، حيث يعتمد الشفوية كأسلوب لبدء العلاقة بين المنتسب الجديد والحزب، بالوقت الذي يجب على المتقدم إلى العضوية أن يقدم استمارة أو طلب إنتساب أو رسالة خطية بطلب الانتماء ضمن باب شروط العضوية مثلا، مع أهمية ذكرها بالنظام الداخلي تجنبا للاجتهادات " أما ماورد في المادة 5 فهذا يأتي بعد كلمة "حق التقدم للعضوية وشروطها " في مادة 2 التي هي الاساس في الشروط والمبنية على " حق " .. حيث لم يرد فيها اشارة الى المادة 4. فشروط العضوية الاساسي مبني على " حق " وهذا يتعارض في بنود واردة تسلسلا فيما بعد مثل " الترشيح والقبول او الرفض وكذلك في مكان اخر دراسة الشخص المتقدم .. في الوقت الذي يشترط في باب العضوية ثلاثة شروط فقط وانتهت الشروط " وليس من الصحيح ان تسطر في كل مادة شرط ".
2- وبالتالي فان كل مايخص " الترشيح " يعتبر غير نظامي لانه غير مشار له بشروط العضوية وحقوق اكتسابها ،، والذي هو الاساس القانوني للانتماء بشكله في النظام الداخلي .
3- تشترط العضوية العمل في إحدى المنظمات الحزبية وهذا الاشتراط سليم بالانتماء التنظيمي الهيكلي ، ولكن العمل يجب أن يكون ضمن المنظمة الحزبية وليس الحزب بكيانه المعنوي بشكل عام دون منظمة محددة ، ولما كان أعضاء اللجنة المركزية قد كلفوا بمهمة محددة الفترة الزمنية ( المشاركة كمندوبين بالمؤتمر ومن ثم ترشيحهم لعضوية اللجنة المركزية )، وهم في هذه الحالة مازالوا ضمن العمل والانتداب المحددة بزمن التكليف وليس الى ما لا نهاية ، والتي تنتهي بانتهاء المهمة او الفترة الزمنية التي كلفوا بها وحصلوا عليها من منظماتهم الاساسية، اما اذا تجاوزت الى فترة زمنية اخرى او دورة اخرى ، فقد وجب عودته ( عضو ل م ) الى منظمته الاساسية التي إنتدبته سابقا كي تجدد انتدابه لفترة ثانية او تحجب عنه الانتداب ليشارك دون صلاحيات . وبالتالي فانه لا توجد اوتوماتيكية بالعضوية الدائمة للمؤتمرات المتعاقبة ، وفي الحقيقة هنا يكمن "منطقية " تعريف الفقرة الخاصة بشروط العضوية التي تنص على العمل في احدى منظماته والتي تعني ، أن تكون دائما المنظمة القاعدية هي السائدة وهي التي تكسب الشرعية لكل المهام والتكليفات . علما بأن العضو الحزبي يجب ان يكون له علاقة تنظيمية دائمة مع احدى المنظمات الحزبية حتى وان كان في اللجنة المركزية ، كي يتحقق شرط العضوية في "يعمل في احدى منظماته" فاللجنة المركزية ليست بمنظمة ، هذا علما بأن منظمات الحزب لم تقم باصدار ترحيل تنظيمي لاي مندوب للمؤتمر كاف باللجنة المركزية لاحقا ،ا أي عضو لجنة مركزية الى منظمة "بغداد مثلا" لوجودهم هناك ، وهو دليل صحيح على انهم " ل م " من عائدية منظماتهم الاساسية.
4- هنالك خطأ تنظيمي في عضوية المؤتمر ، حيث ان المؤتمر يضم المندوبين وأعضاء اللجنة المركزية .. الخ ، وهذا يعني ان أعضاء اللجنة المركزية هم أعضاء مؤتمر " بمهامهم " وليس " بأشخاصهم " ، وهنا الإشكالية عندما يعلن سكرتيرها حل اللجنة المركزية في المؤتمر وقبل الشروع بالانتخابات اللاحقة فهذا يعني انهم لم يعودوا بعد ذلك الحين " حل اللجنة " أعضاء لجنة مركزية وهم ليسوا في نفس الوقت مندوبين و ليسوا باعضاء مؤتمر ( مالم يكونوا منتخبين منتدبين من منظماتهم الحزبية لهذا المؤتمر) لان مناصبهم الحزبية ( عضوية اللجنة المركزية ) هي المعنية بعضوية المؤتمر وليسوا هم شخصيا كأعضاء مؤتمر لعدم انتدابهم مرة ثانية لعضوية المؤتمر ..وبعد حل اللجنة المركزية إنتفت المهمة وإنتفت علاقة من كانت تحت إسم اللجنة المركزية وعلاقتهم بالمؤتمر لعدم وجودها من الناحية الفعلية " بعد الحل " ـ فقد حلّت تماما وانتهت دورتها ووجودها وتشكيلتها بحلها دستوريا من قبل سكرتيرها . وبالتالي فان مشاركتها "اللجنة المركزية المنحلة" ستكون مشاركتهم كأشخاص غير مندوبين ويكونوا تنظيميا بصفة مراقب ، الا إذا كانوا حاصلين مسبقا على انتداب من منظماتهم الحزبية ، وهذا تأكيد على اهمية ومعنى شروط عضوية الحزب في أن يعمل باحدى منظماته التي تكسبه الشرعية متى شاءت وقررت ذلك .
5- يقترح النظام الداخلي مجلسا استشاريا ، دون ان يحدد هيكل ذلك المجلس من ناحية رئاسته أو مكتبه بمختلف ضوابطه الهيكلية ، فالمجلس شكل هيكلي تنظيمي يتطلب المواصفات التنظيمية الكاملة له . علما بأن النظام الداخلي لم يحدد من يترأس المجلس الاستشاري . هذا بمعزل عن ان المجلس الاستشاري هيكل تنظيمي لمنظمات الحزب ولكنه لايحمل صلاحيات في أي مستوى كان .
6- وحول مدى تهميش منظمات الخارج استنادا الى النظام الداخلي ، فان اللجنة المركزية واستنادا الى بند محدد فانها تشرف على كونفرنسات المحليات بينما توجد هناك منظمات كبرى ومهمة بالخارج لا تحظى حتى بمثل هذا الاشراف استنادا الى النظام الداخلي بل حسب ما ترتأية اللجنة المركزية . فهي "منظمات الخارج" حتى غير ممثلة بالمجلس الاستشاري هيكليا.

= تعميق الاقصاء العضوي
يتميز الحزب الشيوعي العراقي بتلاحم منظماته ورفاقه ، وقد عزز الحزب نموذجه في المؤتمر الخامس بتوجه الديمقراطية والشفافية والتجديد ، ولكن مشروع المؤتمر الحادي عشر تقوم مواده على التفريق بين المنظمات وخلق صيغة تبعد منظمات الداخل عن الخارج وتباعد ما بين رفاق الداخل ورفاق الخارج من خلال .
1- إلغاء الكونفرنسات الحزبية التي كانت تعقد مابين مؤتمرين والتي تسمح بلقاء منظمات الحزب كلها ( الداخل والخارج ) . والصيغة تلك تلغي في نفس الوقت لقاء رفاق الخارج برفاق الداخل . وهذا يعني في الحالتين أن رفاق ومنظمات الحزب الداخلية والخارجية كتب عليهم الفرقة نظاميا .
2- الغاء العلاقة التنظيمية المباشرة مابين اللجنة المركزية ومنظمات الخارج حيث لايوجد أي اطار يجمعهم ، بينما يوجد اطار يجمع اللجنة المركزية بمنظمات الداخل المتمثل بالمجلس الاستشاري ، كما وان منظمات الخارج غير ممثلة بالمجلس الاستشاري .
3- وبالتالي فان إلتقاء منظمات الداخل والخارج لا يتحقق إلا بالمؤتمرات الوطنية فقط ، من الناحية التنظيمية . وهذا التوجه يؤدي الى تعزيز التباعد ما بين رفاق الداخل ورفاق الخارج ، ان وضعا كهذا من شأنه أن يشتت وحدة الحزب الى فصيلين .
4- ووفقا للمشروع فان المجلس الاستشاري يمكن له ان يناقش بمعية اللجنة المركزية قضايا منظمات الخارج في اجتماعاتها الدورية "مع أن تلك المنظمات غائبة" ، ولا يمكن لمنظمات الخارج ان تناقش عمل الداخل بمعية اللجنة المركزية "لعدم وجودها تنظيميا بالمجلس الاستشاري" . بعيدا عن ان هذه المناقشات وتقييمها ستكون بغياب ممثلي منظمات الخارج . أي ان المجلس الاستشاري يقيـّم عمل الخارج بغياب تلك المنظمات وهذا اساسا لا يتلائم مع حق حضور أية مناقشة تمس عمل المعني بها اذا كانت منظمة أو لجنة أى رفيق .
5- عند تطبيق الفرع أ من الفقرة 6 من المادة1 فان رفاق الخارج لايمكن لهم المساهمة الا من خلال التقارير التي كانت تعدها هتخ (سابقا) والتي ألغيت بدون منطق تنظيمي ، حيث لايمكن طرح مساهمتهم في محافل حزبية عامة بالحزب كما هو الحال عندما تطرح منظمات الداخل مساهمتها بمسمع ومرأى جميع المنظمات الحزبية واعضاء اللجنة المركزية .

= صناعة القرار والاجتهاد فيه
1- لقد هيكل النظام الداخلي مسؤولية صناعة القرار بشكل يمنح اللجنة المركزية الحق باتخاذه دون إشراك المجموع بإقراره ، فبعدما الغي المجلس الحزبي ، واعتبار نتائج اجتماعات المجلس الاستشاري كتوصيات واقتراحات ، فلم تعد المشاركة الجماعية في صناعة القرار الا عند عقد المؤتمرات الحزبية الوطنية ، وبخلافها فان اللجنة المركزية وحدها تصيغ وتصنع وتتخذ القرارات ، علما بان الاشارة الى الاستفتاء هو من اجتهاد اللجنة المركزية في تحديدها لأهمية المادة الاستفتائية . وبالتالي فان المشاركة بالنقاش والتفكير الجماعي لاتخاذ القرار لا يتحقق الا مرة واحدة خلال اربعة اعوام ضمن الظروف الطبيعية، او ضمن اجتهاد اللجنة المركزية والغير قابل للمعارضة بحكم ان ألية الاعتراض لايطرح الا عند عقد المؤتمر .
2- لقد حدد النظام الداخلي هيكلة منظمات الحزب بكامل تسلسلها وعلى اساس انتخابي ديمقراطي ، ماعدا منظمات الخارج التي منحت اللجنة المركزية الصلاحية غير المرجعية الى النظام الداخلي ، كي تقرر شكل قيادتها في وقت يمنح النظام الداخلي حق لمنظمات الخارج بانتخاب لجانها القيادية ، وبهذا فان قرار اللجنة المركزية بتنسيب قيادة هتخ (سابقا) من " ل م " يعتبر تجاوزا لحق تلك المنظمات بتحديد قيادتها انتخابيا بكامل الهرم التنظيمي .

= ليبرالية .. تضعف دور المنظمات
1- اكد المشروع في اكثر من مكان على ترحيل ادارة الصراع الفكري وطرح الاشكالات الرفاقية في المنابر الاعلامية الحزبية ، وبهذه الحالة فان الازمة واختلاف الراي سيرحل على اساس التنفيس وليس الصراع . في وقت يجب ادارته داخليا .
2- وبدلا من يدار الصراع الفكري داخل المنظمة الحزبية لدراسته ، ولكي تتعزز قوة المنظمات بالحوار الفكري وتنوعه ، فان كامل الاعضاء مدعوون لطرحه خارج حدود الحزب ، وهو ما يتخالف مع حقوق طرح الراي الاخر ضمن الحدود التنظيمية . وبالنتيجة .. سوف تعاني المنظمات التهميش والتلاشي والبقاء لتاييد الافكار القيادية وللاجتماعات الاحادية اللون فقط.
3- عندما تكثر المهام وتحجـّم مراكز دراسة القرار وجب ايجاد تشكيلة تحدد وتراقب التصرفات والقرارات ومطابقتها مع بنود النظام الداخلي ، لذلك فمن المهم جدا وجود جهة حزبية تراقب اللجنة المركزية وعدم الاقتصار والاحتكار على اللجنة المركزية ، فالاخطاء ممكنة ، والتحذير منها اكثر اهمية ، ولا اعتقد ان لجنة الرقابة والتدقيق تحمل هكذا صلاحيات غير المتابعة المالية.

= متناقضات وعدم وضوح قانوني
1- في الوقت الذي يدعو فيه مشروع النظام الداخلي الى التخلي عن التنسيب على انها ليست ديمقراطية في العمل الحزبي ، فان النظام الداخلي يمنح الحق بان تنسب اللجنة المركزية ما عدده 10% الى عضوية المؤتمر الحزبي دون أي اضطرار مقنع لذلك ، مع العلم فان هذا التنسيب يؤثر بشكل فعلي ومباشر على سياسة الحزب حيث أن رأيهم " الشخصي " سيوازي بمستوى راي عام تنظيمي يمثله مندوبون في المؤتمر ، يساويهم بقوة التصويت .
2- توجد بعض المفردات التي يراد منها التطبيق في التعامل معها او اتخاذ الاجراء فيها ، وهي في الحقيقة غير واضحة المعالم القانونية من مثل " لايجوز اعادة من استقال مرات " فما هو المقصود الحسابي للمرات وعددها ..؟
3- يتردد في أكثر من مكان ( هيئة حزبية مسئولة ، أو المختصة ) ولا نجد لها ضابط تنظيمي لهذه الهيئات المسئولة والتي لها صلاحيات حاسمة ، فان لم تحدد تنظيميا بالنظام الداخلي فانها ستصبح من الاستخدامات الاجتهادية السلطوية غير الشرعية بالحزب .
4- يذكر في مادة الشئون المالية وجود لجنة تضع نظاما ماليا للحزب ، ولكن لم تحدد معالم تلك اللجنة ومن يشكلها ومدى صلاحياتها ومن يراقب عملها ، فهي مبهمة المعالم والالية .
5- وتوجد كذلك الية غير واضحة حول ما سماها المشروع بالرقابة المنتظمة فهي عملية غير محددة الالية والكيفية ، ومجهولة المسؤولية كما وردت في المادة 1 .

شكرا
مساهمة : عبد الواحد الموسوي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الامر الاهم هو الغاء اسم الشيوعيه وتعميق التقدميه
الدكتور صادق الكحلاوي ( 2021 / 6 / 17 - 02:43 )
العراقيه-هذا امر لايمكن تاءجيله- ان حشع اسم نشاز في عراق الثلاثينات ونشاز اكثر في عراق اليوم حيث اللادوله والعبودية الدين المفروضه على شعب جاهل وقد تدهور وعيه وانحط الى المذهبية والعشائرية والعائلية والجهوية والفردية الانانية-الاحزاب الشيوعيه حسب الماركسيه هي منظمات يتوحد فيها البروليتاريا الصناعيه في الدولة الراءسمالية لتقوم بالثورة حينما يصل الصراع الطبقي الى قمته ويقف التملك الراءسمالي عائقا امام تطور القوى المنتجه فتحصل الازمة التي لا حل لها الا باستلام السلطه من قبل البروليتاريا-ونحن في العراق في الثلاثينات والان لسنا بلدا راءسماليا وانما بلد ينتمي لعهود الاقطاع والعبودية-وليست لدينا ازمة بين قوى الانتاج والتملك الراءسمالي-والناس كلهم عاطلون قسم كبير منهم اكثر من 70بالمئة من العراقيين يعيشون على الرواتب او التقاعد الذي تحصل عليه السلطه من مداخيل بيع النفط والبقيه متسولون في الشوارع-فيكون الهدف المركب للحزب العراقي الوطني التقدمي هو العمل الجاد لبناء دوله عراقيه متمدنه تاءخذ على عاتقها استعمال نصف واردات النفط مناصفة بين تصنيع البلاد وتديث زراعته وبناء البنى التحتيه لبلاد متمدنه و

اخر الافلام

.. ماهر الأحدب: عمليات التجميل لم تكن معروفة وكانت حكرا على الم

.. ما هي غايات الدولة في تعديل مدونة الاسرة بالمغرب؟




.. شرطة نيويورك تعتقل متظاهرين يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة


.. الشرطة الأرمينية تطرد المتظاهرين وسياراتهم من الطريق بعد حصا



.. كلمة مشعان البراق عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتي