الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ينجح الدمج الاجتماعي للسوريين في تركيا؟

صفوان قسام
اختصاصي وباحث في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي

(Safwan Qassam)

2021 / 6 / 25
المجتمع المدني


ذكر تقرير “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” الصادر يوم 18/6/2020، أن عدد اللاجئين السوريين خارج سورية وصل إلى 6.6 مليون لاجئ تقريبا، متوزعين في 126 دولة، وأن نسبتهم بلغت 8.25% من حوالي 80 مليون لاجئ على مستوى العالم سُجل حتى نهاية 2019. وفي تقرير سنوي سابق للمفوضية بتاريخ 20 /1/ 2016 المصادف لليوم العلمي للاجئين، صرحت أن الحرب في سوريا هي أكبر أزمة للاجئين في التاريخ الحديث! جاء هذا التصريح عندما كانت الأعداد وقتها أقل بكثير مما هي عليه الآن، حيث كانت أكثر من 12 مليون سوري نزحوا داخل سوريا، و 4.7 مليون سوري هجروا قسرا نحو الخارج!.
ولعدة أسباب استقبلت تركيا أكبر عدد منهم في العالم؛ كالاشتراك بالحدود الجغرافية، و سياسة "الباب المفتوح" التركية التي سمحت للاجئين السوريين بالدخول إلى أرضها، وحتى وجود علاقات اجتماعية، ولأسباب سياسية وعسكرية، وأيضا كونها الطريق الاستراتيجي للاجئين السورين في المضي إلى أوروبا، وبالتالي كان أن طلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة التركية استبقاء اللاجئين السورين في أراضيها، على أن يقوم الاتحاد بدعم تركيا بما يلزم ماليا ولوجستيا وتقنيا لتوطينهم ودعم المجتمع والحكومة الحاضنة لهم . حيث تستضيف تركيا أكثر من 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري . وعملت الحكومة على اصدار مجموعة من القوانين والقرارات والسياسات لمعالجة الوضع السوري إسعافيا واستراتيجيا، مع الأخذ بعين الاعتبار اجراءات الدمج الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والأتراك، وهو من النقاط التي تعتبر اشكالية عموما في وجود السوريين على الأراضي التركية.

بداية، يخضع اللاجئون السوريون في تركيا - حسب التوجيه الأوروبي للحماية المؤقتة 2001 - إلى قانون "الحماية المؤقتة" ويسموا باسمه. وحسب اتفاقية دولية وقعت عليها تركيا لا يعتبر السوريون لاجئون، ولا يحق لهم التقدم بطلب اللجوء. فاللاجئون حسب ذات الاتفاقية في تركيا هم فقط الأوروبيون المضطرون لمغادرة بلادهم .
ثم استصدرت الحكومة التركية هوية للاجئين السوريين المقيمين على أرضها، تسمى هوية الحماية المؤقتة، بهدف تنظيم وجودهم وتقديم الخدمات، والتي كان منها سابقا خدمة تقدمها نقابة المحامين التركية (BARO) للمساعدة القانونية بخصوص أي نزاع قانوني قد يواجههم، عند عدم توفر إمكانية تغطية التكاليف . والخدمات الطبية الحكومية التي كانت مجانية عند المعاينة وصرف الدواء أياً كانت الخدمة، ثم أُصدر قرارٌ بوجوب دفع 10% إلى 20% من ثمن المعاينة والأدوية أسوة بالأتراك . وخدمات الدعم الاجتماعي – الاقتصادي الذي يقدم لفترة محددة من الزمن للأسر أو للآباء أو الأمهات الوحيدين وأطفالهم المعرضون للخطر. والرعاية المنزلية لذوي الإعاقة، لمن لا يتمكنوا من تلبية احتياجات الفرد ذوي الإعاقة في منزلهم، هذه مساعدة مالية منتظمة تقدم إلى مقدم الرعاية. والتحويلات النقدية المشترطة للتعليم. وبرنامج التعليم والتدريب المهني للاجئين من جميع الجنسيات .
كما يتم تقديم كرت الهلال الأحمر، وهو بطاقة ائتمان بنكية بقيمة 120 ليرة عن كل فرد في الأسرة، يتم تحميلها في بداية كل شهر، يمكن سحبها بشكل نقدي أو الشراء المباشر بموجبها. وتوجد خدمات إعانة الشتاء أو كرت الـ ptt، ويقدم لمرة واحدة في فصل الشتاء، قيمته من 700 ليرة تركية إلى 1000 حسب وضع الأسر . وتقوم الحكومة التركية بتوزيع الحصص الغذائية على اللاجئين السوريين في المخيمات، وهي عبارة عن المواد الغذائية الأساسية من شاي وسكر ورز وسمن وغيره، وفي بعض المخيمات توزع عليهم بعض المبالغ المالية، وكذلك يقوم الهلال التركي بتوزيع الحصص الغذائية والمعونات الإنسانية المختلفة . وقد وصل عدد المخيمات التركية التي تستوعب السوريين إلى 26 مخيما، لكنها أقفلت العديد منها، ومع طول فترة الصراع ونقص التمويل، بات وجود باقي المخيمات مسألة وقت قبل أن يتم اقفالها والطلب من المقيمين فيها السكن في القرى والمدن . وفيما يتعلق بالتعليم بداية الأمر، وفرت الحكومة التركية للطلاب السورين مراكزا للتعليم داخل المخيمات وسمحت بإنشاء مدارس مؤقتة خارجها، تدرس المنهاج السوري للمرحلتين الابتدائية والاعدادية ، بعد أن طلبت من الحكومة المؤقتة تعديله بما يناسب صورة الدولة التركية وتاريخ علاقتها مع الدولة السورية والعرب والوضع السياسي الحالي. لكن وبعد أن لاحظت الحكومة التركية طول فترة الصراع بدأت بإغلاق هذه المدارس والمراكز والعمل على دمج الطلاب السوريين مع الأتراك في المدارس الحكومية التركية، ووفق المنهاج التركي، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على الطلاب الذين كانوا يجهلون اللغة التركية، ويعانون من فهم الدروس التركية، وأدى إلى تعرضهم للتنمر والتسرب المدرسي والتأخير الدراسي وغيرها من مشاكل الاندماج الاجتماعي وربما الآثار النفسية لاحقا.

وبحسب نقابة غرف التجارة والبورصات في تركيا، وصل اللاجئون السوريون إلى تركيا ومعهم خبراتهم وزبائنهم، واستأنف قسم منهم مزاولة أعمالهم السابقة لصنع حياتهم أو مواصلة المهنة التي كانوا يمارسونها قبل النزاع المستمر في سوريا. وسجلت أكثر من 6500 شركة أنشأها أو ساهم في تأسيسها سوريون على الأراضي التركية منذ 2011. وهناك أكثر من 1250 شركة سورية مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في غازي عنتاب لوحدها، وتشيد رئيسة بلدية غازي عنتاب بالتعاون بين أرباب العمل الأتراك والسوريين، حيث قالت لوكالة فرانس برس: "إن إتقان السوريين للغتين الإنجليزية والعربية يشكل ميزة مهمة خصوصاً للتجارة مع الخارج". فأكثر من 95% مما ينتجه السوريون مخصص للتصدير، ويساهم السوريون بهذا الشكل في الاقتصاد التركي الذي سجل نمواً تبلغ نسبته 3% في 2016، وقد انخرط قسم كبير من اللاجئين السوريين في العمل وساهموا في النمو الاقتصادي التركي الذي وصل إلى 7.4% لعام 2017 .

من جهة أخرى فرض العدد الكبير للاجئين متطلبات على قطاعات الخدمات العامة تفوق طاقتها، وسبب العديد من التحديات الاجتماعية والثقافية، كالازدحام في المدارس والمستشفيات، وارتفاع الإيجارات ومستويات البطالة، وعجز في الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، كما ظهرت توترات مباشرة بين السكان المحليين واللاجئين السوريين، مما خلق مخاوفا على مستوى الأمن والترابط الاجتماعي . وقد أثر الوجود السوري في تركيا أيضاً على الناحية السياسية، حيث يساهم السوريون في الحياة السياسية، من خلال المظاهر المؤيدة للسياسة التركية عموماً، وحزب العدالة والتنمية، حيث تحاول الحكومة التركية من خلال تجنيس السوريين وخصوصا طلبة الجامعات والمدارس وبعض أرباب العمل، فرض نوع من التوطين والدمج الاجتماعي، لكن المعارضة التركية تقف في وجه هذه الإجراءات خشية من العواقب السياسية التي تحملها قدرة المجنسين السوريين من التأثير في الانتخابات السياسية خصوصا أنهم من المؤيدين لحزب العدالة التنمية؛ ، كما ورد في إحدى الدراسات التي أجريت في مدينة أزمير أن هناك نوعاً من الاندماج، أو الرغبة في ذلك من قبل السوريين مع المجتمع التركي، وقد فضلت كافة فئات عينة الدراسة البقاء في تركيا على الدول الأوروبية للحياة بالنسبة إلى السوريين ؛ مع أن المتعارف عليه أن أزمير تعتبر محطة للسوريين الراغبين في الهروب إلى أوروبا وبالتالي قد يكون الكلام عن الاندماج الاجتماعي أو الرغبة في البقاء دون وجود مستند فعلي آخر كتأسيس عمل أو إقامة علاقات اجتماعية وتعلم اللغة موضع شك.. بالإضافة إلى أن الاختلاف في الثقافات واللغات وأساليب الحياة، يجعل التكامل الاجتماعي أكثر تحدياً، وهناك تأثير من اللاجئين السوريين على القيم المجتمعية والهياكل الأسرية التركية، على سبيل المثال، تعدد الزوجات والزواج المبكر .
ومن الآثار السلبية التي ظهرت بسبب ضغط أعداد اللاجئين أيضاً:
- وجود بيئة مناسبة للاستغلال وانتشار عمالة الأطفال.
- تنامي مستويات الاستقطاب الطائفي.
- الظروف المعيشة الصعبة ونقص الفرص التعليمية.
- زيادة التضخم في المدن الحدودية.
- توظيف العمال غير القانونيين بشكل خاص بين الشركات الصغيرة.
- زيادة في الإيجارات والأسعار .
لكن حسب تقرير أكاديمية الشرطة التركية بخصوص السوريين الذي نشرته بتاريخ 27/10/2017 :
- كان معدل البطالة في أنقرة عام 2010 هو 12.11% قبل قدوم السوريين، وأصبح 11.4% في عام 2016 بعد قدومهم. وهذا ينطبق على باقي الولايات فلا توجد فروق كبيرة ذات دلالة إحصائية تربط بين وجود السوريين والبطالة، بل على العكس إن معدلات البطالة الآن أقل منها عام 2011. وهي تختلف صعوداً ونزولاً عبر الفترة من 2011 وحتى 2016.
- المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية للمواطنين في تركيا ضمن نطاق الحماية الاجتماعية لم ينخفض، بل قد ازداد. في عام 2010 بلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات ورواتب حكومية 10 ملايين و510 ألف، وبحلول عام 2016 وصل إلى 12 مليونًا و 498 ألفًا.
- في عام 2014 بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدة الاجتماعية 3 ملايين و 5 ألاف و 898 أسرة، و في عام 2016 صار 3 ملايين و 154 ألفا.
- في عام 2014، زاد إجمالي المساعدات الغذائية من 185 مليوناً و860 ألف ليرة إلى 199 مليوناً 770 ألف ليرة في عام 2016.
- بلغ إجمالي رأس مال الشركات سورية المنشأة في تركيا 272 مليوناً و941 ألف جنيه استرليني.
- يذكر التقرير أن عدد الأطفال السوريين الذين يدرسون في المدارس الحكومية يبلغ فقط 155 ألف و582 طفل، أي أقل من 1٪ من الطلاب الأتراك .
- بقيت أعمال العنف والخروج عن القانون ضمن حدها الطبيعي بل وأظهر السوريون انضباطا قانونيا.
أثار هذا التقرير لغطا وسط المعارضة التركية التي تعتمد على احصاءات أخرى لكسب الشارع وهي احصاءات سلبية عموما، فكان أن طُعن فيه من عدة جهات، علما أنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني التركية والسورية أن تلعب دورا مهما في مساعدة المجتمع السوري على التواصل بشكل أفضل، كالمساعدة على صياغة الرسائل والاحتياجات، والروايات المضادة لمعالجة التصورات السلبية التي قد تؤثر في عملية الاندماج الاجتماعي، وتؤدي إلى توترات اجتماعية . وحديثا دخلت المنظمات الإغاثية الإنسانية التركية مجال العمل مع السوريين، وصارت تنافس المنظمات المحلية السورية، بل ورويدا رويدا باتت تحتكر تقديم المساعدات والبرامج الإنسانية للسوريين في تركيا وفي مناطق سيطرة الجماعات المعارضة المسلحة، مستعينة بالقوانين والقرارات الحكومية التركية التي تحاصر عمل السوريين في المنظمات الإنسانية من قبيل استصدار إذن للعمل لكل لاجئ أو مقيم يود العمل وهو أمر بالغ الصعوبة ، وأيضا من خلال فرض "جوتا" لعدد العاملين الأتراك مقابل كل عامل أجنبي، وهنا باتت المنظمات السورية تبحث عن حملة الجنسية للعمل بغض النظر عن الخبرة! وتقصي أصحاب الخبرات ممن لا يحمل الجنسية.

يمكن ملاحظة أن المشكلات الاجتماعية موجودة وكذلك الجوانب الإيجابية موجودة؛ ونعزو التركيز الذي يحصل على الجوانب السلبية الناجمة على وجود اللاجئين السوريين لعدة اعتبارات:
- الأجندة السياسية التي تستخدم النقاط السلبية لأجل الفوز بمكاسب سياسية وشد الرأي العام.
- التخبط العام وضعف التنظيم والتخطيط والتنفيذ والخبرات في التعامل مع أزمة اللاجئين.
- المعارضة لنظام الحكم التركي أو الموالاة لنظام الحكم السوري.
- ضيق الحال الاقتصادي لدى شريحة واسعة من الأتراك بمقابل تمكن شريحة واسعة من السوريين من خلق فرصة العمل أو العثور على عمل، ومنهم من يعيش حياة رغيدة.
- الاختلاف في العادات والتقاليد واللغة.
- قلة تحضر فئة كبيرة من اللاجئين السوريين والممارسات اللاحضارية التي قاموا بها.

وفيما يتعلق بالدمج الاجتماعي الذي تسعى له الحكومة التركية؛ هناك عدة أسباب تجعل الإدماج الاجتماعي محدودا؛ ويمكن استنتاج ذلك من الاختلافات في المجتمع التركي نفسه وسياسة الإدماج الاجتماعي، مثل الفروقات الواضحة جداً بين:
- المعارضة والموالاة السياسية.
- الأتراك القوميون والأعراق الأخرى.
- الهوية التركية المدنية العلمانية والهوية التركية العثمانية الدينية.
- الفئات والمجموعات التي تواكب التطور الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي والفئات المعزولة عن هذا التطور.
هذه الفروقات تجتمع على قاعدة هشة جدا، وحتى الجامع الحالي وهو مؤسس الدولة التركية الحديثة "كمال أتاتورك" أصبح موضع نقاش حول اعتباره رمزا وطنيا جامعا للكثير من الأتراك وكونه أنهى الخلافة والإمبراطورية العثمانية التي يتمنى عودتها البعض من الأحزاب والاتجاهات الأصولية التركية، بل وينالوا من شخصه ومن أتباعه وسياسته. وسياسة الإدماج الاجتماعي في تركيا حالياً؛ لا تعتمد على التنسيق بين خطط الدولة وتنمية المجتمع بشكل واضح، وهذا كفيل أن يؤدي مستقبلاً إلى عزل الحكومة عن المجتمع؛ ويمكن أن تصبح الحكومة مجموعة تسيطر على جزء من الناس من خلال التطور أو الدين أو العرق، ومن المرجح أن يتم استبعاد أكثر من نصف السكان على أساس التنمية الاقتصادية أو الالتزام الديني أو الخلفية العرقية من ركب الدولة وفقا لسياسات التكامل الاجتماعي في تركيا، وهذا أيضا ينعكس على الإدماج مع السوريين. كما هو الحال في دمج طلاب المدارس الابتدائية السورية في المدارس التركية دون تعليمهم اللغة التركية. الذي تسبب في عزلة وتأخر وتسرّب نسبة كبيرة من الأطفال السوريين في المدارس بسبب حاجز اللغة وضعف التعليم. علما أن التصريحات الأخيرة لرئيسة بلدية غازي عنتاب بأنهم يسعون إلى الدمج الاجتماعي للاجئين السورين في عنتاب، تشير إلى أن ما سبق لم يكن دمجا اجتماعيا جديا!

لقد شكلت أزمة اللجوء والهجرة القسرية للاجئين السوريين إلى تركيا، عدداً من التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كالبحث عن الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية، وتوفير فرص التعليم والعمل والخدمات الصحية والتنقل، وأصبح اللاجئ السوري يبحث عن ذاته وهويته في المجتمع المحلي التركي، ليشكل واقعه الجديد ملامح معضلة الهوية الثقافية، ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، مجبراً على إيجاد قواسم في الحياة المشتركة لتحقيق الانسجام الاجتماعي والانخراط الثقافي مع المجتمع التركي؛ وفي المقابل فإن سياسة الإدماج الاجتماعي التركية التي يجب أن تتضمن: النظر في دمج الفئات الضعيفة وتلبية احتياجات التنمية.. والانطلاق من البسيط إلى المعقد ومن الخطوات البطيئة إلى السريعة، وتجنب عزل فئات معينة، لأنها ستخلق مشاكل اجتماعية في المستقبل.. تفتقر إليه السياسة الاجتماعية التركية. رغم حجم الذي قدمته لكنها تفتقد إلى التخطيط الاجتماعي؛ ويبقى التنبؤ بوقع مستقبل هذا الممارسات على السوريين في تركيا مجهولاً.

* المراجع والهوامش:
1. السعدي، حسام، محددات اندماج الشباب السوري في مدينة أزمير التركية " دراسة ميدانية"، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، تركيا غازي عينتاب، 11/11/2018.
2. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين - هيئة الأمم المتحدة، الأمور الاجتماعية والاقتصادية والمدنية، https://help.unhcr.org ، تركيا ، 2018.
3. أوغلو، عبد الله سليمان، مقابلة راديو "ما هي الخدمات المقدمة للسوريين في تركيا؟!"، راديو الروزانا، https://www.rozana.fm/ar ، 8 /2 / 2017.
4. ترك برس، "الاتحاد الأوروبي يصادق على تقديم دفعة مساعدات مالية جديدة للاجئين السوريين في تركيا"، https://www.turkpress.co ، 21/ 12/ 2018.
5. ترك برس، "صويلو: سنعمل على تجنيس المواليد السوريين في تركيا بعد موافقة البرلمان"، https://www.turkpress.co ، 17/ 12/ 2018.
6. ترك برس، "كيف ساهم اللاجئون السوريون في النمو الاقتصادي التركي"، http://www.turkpress.co ، 17 / 5 / 2018.
7. عطارد، حيدر، وآخرون، تقرير النازحون في سورية واللاجئون السوريون في )لبنان، الأردن، تركيا، العراق، مصر)، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، http://www.dctcrs.com/، د ت ن.
8. عيس، محفوظ، بحث بعنوان: "معضلة الهوية الثقافية للاجئين السوريين في تركيا، وآليات تفعيل سياسات الدمج الاجتماعي"، مجلة العلوم الاجتماعية، عد 7، المركز الديمقراطي العربي- ألمانيا - برلين، كانون الأول، 2018.
9. كالبرتسون، شيلي، وزميلها، تعليم أطفال اللاجئين السوريين: إدارة الأزمة في تركيا ولبنان والأردن الولايات المتحدة الأمريكية: مؤسسة RAND، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، https://www.rand.org/ar ، 2015.
10. RT، "تركيا أصدرت 28 ألف تصريح عمل للسوريين في عامين"، https://arabic.rt.com، 17/ 12 / 2018.
11. RT، "عدد السوريين في تركيا رسميا"، https://arabic.rt.com، 10/12/2018.
12. Dinçer, Osman Bahadır, Vittoria Federici, Elizabeth Ferris, TURKEY AND SYRIAN REFUGEES: THE-limit-S OF HOSPITALITY, BROOKINGS. 2013.
13. ORSAM, Oytun Orhan, Researcher, Sabiha Senyücel Gündoğar, EFFECTS OF THE SYRIAN REFUGEES ON TURKEY, TURKEY ORSAM, 2015.
14. Timeturk, "Polis Akademisi nden Suriyeliler raporu", https://www.timeturk.com , 27/10/2017
15. Ulukütük, Mehmet, Suriyeli muhacirlere sosyal uyum rehberi, Bilim eğitim kültür araştırmaları merkezi, Türkiye, Gazıantep, 2017.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هل ستطبق دول أوروبية نموذج ترحيل طالبي اللجوء؟ | الأخبار


.. تقرير أممي يبرئ -الأونروا- ويدحض ادعاءات حكومة نتنياهو




.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد




.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان