الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في ظل ضعف المشاركة هل تنجح الانتخابات التشريعية الجزائرية في انهاء الأزمة السياسية بالبلاد؟

شريف هلالي

2021 / 6 / 28
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


بنسبة لا تتجاوز الـ 30% من المشاركة في التصويت على الانتخابات التشريعية لمجلس الامة الجزائري يوم 12 يونيو الماضي. مرت هذه الانتخابات بفوز لحزب جبهة التحرير الحاكم، مع تراجع في نسبة التمثيل، بالتحالف مع التجمع الوطني وقوائم المستقلين.
وفي محاولة للتهوين من تراجع نسبة المشاركة اعلن عبد المجيد بن تبون رئيس الجمهورية انه لا يهمه نسبة المشاركة في الانتخابات، بقدر ما يهمه أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة.
المؤكد أن محدودية نسبة المشاركة ستظل احدى نقاط الضعف الرئيسية في تلك الانتخابات والتي تعني عزوفا واضحا عن المشاركة السياسية لدى قطاعات شعبية كبيرة في الجزائر وغضبا كبيرا من التطورات الجارية عكس مطالب الحراك السياسي ، سواء بسبب ما يحدث من فساد أو الوضع الاقتصادي في البلد وزيادة البطالة وقلة مدخول البلاد من البترول او حالة الاحتقان التي يقف وراءها عقود طويلة من الجمود السياسي وسيطرة نخبة سياسية كان يرمز لها الرئيس بوتفليقة وحزبه في الحكم وهي التي حكمت بمفردها بدعم المؤسسة العسكرية التي تمسك بمقاليد الأمور في البلاد منذ الاستقلال وخاصة بعد اقصاء جبهة الإنقاذ الإسلامي في عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد والعشرية الدموية هناك ، وبالتالي يتحمل بن تبون التبعات السياسية باعتباره المرشح المفضل للمؤسسة العسكرية الراسخة في الجزائر والتي يستحيل ان يتجاهل احد موقفها من التطورات السياسية.
وتعد تراجع نسب التصويت استمرارا للتراجع الشعبي في المشاركة في الاستحقاقات السياسية التي تضعها السلطة السياسية بدون توافق بينها وبين قوى الحراك السياسي، ومن اهمها المناسبات السياسية التي سبقتها في الاستفتاء على تعديلات الدستور منحت مزيدا من السلطات لرئيس الوزراء والبرلمان ، او الانتخابات الرئاسية، وهي تبدو في منحنى تنازلي يؤدي إلى عدم مشاركة قطاعات شعبية كبيرة استجابة لموقف بعض القوى السياسية والحراك بالمقاطعة.
ورأى مراقبون أن الهدف من الإصرار وراء اجراء الانتخابات رغم الدعوة لمقاطعتها من جانب كبير من القوى السياسية هو "إضفاء شرعية جديدة على النظام، حتى في ظل رفضها ومقاطعتها من قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام، في مناخ من القمع المتزايد".
فضلا عن محاولة عدم تقديم تنازلات سياسية من المؤسسة الحاكمة تلبي مطالب الحراك والقوى السياسية المعارضة. واحداث تغيير شكلي دون أي تغيرات في المضمون.
فهل ستنجح تلك الانتخابات في انهاء الأزمة السياسية والحراك الشعبي الذي تعيش الجزائر منذ عام 2019 والتي أدت إلى اقالة الرئيس بوتفليقة من الرئاسة في ولايته الرئاسية الخامسة خاصة في ظل حالته الصحية ، ثم محاكمة عدد من معاونيه وبعض أعضاء جبهة التحرير الوطني، والتي تأتي في ظل مقاطعة بعض القوى السياسية المشاركة في الحراك السياسي للاستفتاء على تعديلات الدستور وانتخابات الرئاسة التي جرت في 2020 .
ورغم أن الرئيس تبون، الذي انتُخب في ديسمبر 2019، تعهد بإجراء تغييرات سياسية واقتصادية في مسعى لإنهاء الحركة الاحتجاجية التي تطالب برحيل النخبة الحاكمة كلها. الا أنه لم يفي بوعده.
وفي محاولة لتخفيف الاحتقان السياسي أفرج تبون في فبراير الماضي عن 59 معتقلا من الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك الشعبي في محاولة لوقف الاحتجاجات التي تفجرت في 22 فبراير/ 2019. بينما شاركت في تلك الانتخابات قوى أساسية أخرى وهي القوى المتنفذة بالسلطة سواء حزب التجمع الوطني وجبهة التحرير الحاكمة وحركة مجتمع السلم" حمس" وحركة البناء الوطني .
رفض لقانون الانتخابات:
تضمن تعديل القانون الخاص بالعملية الانتخابية إجراءات، قالت الرئاسة إنها ستجنب أعمال التزوير التي شابت الاستحقاقات خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. لكنه أبقى على تدابير كانت محل انتقاد قطاع من الأحزاب، منها تخصيص حصة للمرأة في لوائح الترشيحات (30%)، والاحتفاظ بشرط حصول الحزب على 4 في المائة من أصوات الناخبين في آخر اقتراع، قبل دخول الاستحقاق الجديد.
بينما عبرت عدة أحزاب جديدة عن تذمرها من هذا الشرط، وطالبت بإلغائه من القانون قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم البرلمان للمصادقة عليه.
كما أعتمد القانون الانتخابي نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، على أن يتمّ توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشّح داخلها.
كما رفض نواب المعارضة ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات جملة وتفصيلا، حيث اعتبره يرجع الجزائر إلى ما قبل 2012 “وهو العام الذي شهد رضوخ السلطة لبعض المطالب الحيوية للمعارضة نظرا لخوفها من تبعات الربيع العربي
ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة -أكثر من نصفها "مستقلّة" - أي أكثر من 22 ألف مرشّح حظي الكثير منها بالدعم المالي من الدولة ، في اجراء يبدو أنه لإضعاف القوائم الحزبية . وهي أوّل مرّة يتقدّم فيها هذا العدد الكبير من المستقلّين ضدّ مرشّحين تؤيّدهم أحزاب سياسيّة
وفي مارس الماضي، أصدر الرئيس الجزائري أمرا يحدد بموجبه الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعـبي الوطـني أو الغرفة الأولى بالبرلمان الجزائري والتي يبلغ عددها 407 وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين البالغ عددهم 116.
وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية، كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة.
تراجع جديد في نسبة المشاركة
لم تتعد نسبة المشاركة، الرهان الرئيسي في هذا الاقتراع، 30,20% ، بحسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغت نسبة المشاركة 35,70% في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2017 (42,90% في انتخابات عام 2012).
من جانب أخر كانت نسبة تصويت الجزائريين في الخارج، ضعيفة جداً، بأقل من 5%"،. كما تراجعت المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لعام 2019، والتي شهدت انتخاب عبد المجيد تبون بنسبة 40% فقط من الأصوات.
وكان الامتناع عن التصويت يكاد يكون كلياً في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، حيث لم تصل نسبة المشاركة الى 1%. واعتبرت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية أنه "كما كان متوقعاً قاطع غالبية الجزائريين صناديق الاقتراع. وأكدت نسبة المشاركة الضعيفة التوجه العام لرفض الانتخابات".
وجرت عمليات الاقتراع بشكل عام في هدوء خاصة في الجزائر العاصمة، حيث شارك عدد قليل من الناخبين في التصويت، وفي الولايات البعيدة، باستثناء منطقة القبائل الأمازيغية. وفي هذه المنطقة المتمردة تقليدياً، لم تفتح معظم مراكز الاقتراع، واندلعت اشتباكات في عدة بلديات، مع تكسير صناديق الاقتراع، وفقاً للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اللتين تحدثتا عن اعتقال العشرات.
موقف القوى السياسية:
قبل الانتخابات، ندد الحراك الذي طالب بتغيير جذري في "نظام" الحكم القائم منذ الاستقلال (1962)، بـ"مهزلة انتخابية" و"اندفاع متهور" للنظام، علماً أن المعارضة العلمانية واليسارية دعت إلى مقاطعة الاقتراع. ومع ذلك بدا النظام عازما على فرض "خارطة الطريق" الانتخابية، متجاهلا مطالب الحراك الأساسية: سيادة القانون والانتقال الديمقراطي والسيادة الشعبية والعدالة المستقلة.
الرافضون والمقاطعون:
وقد أعلنت بعض الأحزاب السياسية مقاطعتها تلك الانتخابات ومنها جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في فبراير الماضي، وأكدت على «أهمية إطلاق حوار سياسي مع الأحزاب»، والإفراج عن معتقلي الحراك، قبل الحديث عن أي استحقاق سياسي. كما أعلن حزب من أجل الثقافة والديمقراطية عن مقاطعته لتلك الانتخابات السابقة لأوانها، مؤكّدًا التزامه بمسار الحراك الشعبي، وهو ثاني تكتل ديمقراطي يرفض الانتخابات بعد قرار حزب العمال اليساري مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
كما أعلنت كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد من أجل التغيير الذي تقوده زبيدة عسول عن مقاطعة الانتخابات.
محاولات لأضعاف وقمع الحراك السياسي:
بذلت الحكومة قبل هذه الانتخابات جهوداً كبيرة لقمع الاحتجاجات وحظر التظاهرات وزيادة الاعتقالات والملاحقات القضائية التي تستهدف المعارضين ونشطاء الحراك والصحافيين والمحامين. وتعتبر الحكومة أنها استجابت للمطالب الرئيسية للحراك ولم تعد له أي شرعية، متهمة النشطاء بأنهم في خدمة "أطراف أجنبية" معادية للجزائر.
بينما يقبع ما لا يقل عن 214 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
كما حظر النظام الجزائري التظاهرات السلمية في منتصف مايو الماضي، بهدف خنق الحراك قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يونيو الجاري، وتوقفت الحركة الاحتجاجية، باستثناء منطقة القبائل (شمال شرق) الأمازيغية، المعروفة بتمردها على السلطات. لكن بعد مطاردة ناشطي الحراك في الشارع لجأ هؤلاء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للاقتراع الذي أراد فرضه النظام، والذي يعتبرونه استبدادياً وفاسداً. لكن هل يمكن للحراك أن يستمر رغم القمع وماذا تبقى من هذا الحراك بعد اندلاعه قبل أكثر من عامين؟
النظام يسعى إلى استكمال خارطة الطريق الخاصة:
تبدو السلطة المدنية، واجهة المؤسسة العسكرية، مصممة على فرض «خارطة الطريق» الانتخابية، من دون مراعاة لمطالب الحراك، المتمثلة في سيادة القانون، والانتقال الديمقراطي نحو السيادة الشعبية والقضاء المستقل، من أجل استعادة «الاستقرار» بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 22 فبراير 2019. كما تسعى السلطة إلى شرعية جديدة بعد إخفاقها في استحقاقين انتخابيين: الاقتراع الرئاسي لعام 2019، والاستفتاء الدستوري في 2020، اللذان تميزا بمقاطعة غير مسبوقة.
وباعتمادها الحل الأمني، أجبرت وزارة الداخلية منظمي مسيرات الحراك، الذي لا يتمتع بقيادة فعلية، على «التصريح» بالتظاهرات مسبقًا للسلطات، الأمر الذي يعني منعها بحكم الأمر الواقع.
فيما يشيد النظام، وعلى رأسه الرئيس عبد المجيد تبون، بانتظام بـ«الحراك المبارك»، معتبرا أنه لبى مطالبه «في وقت قياسي». لكنه ينتقد «الحراك الجديد»، على عكس «الحراك الأصيل»، ويصف نشطاءه بأنهم «خليط معاد للثورة»، وفي «خدمة أطراف أجنبية» معادية للجزائر.
نتائج الانتخابات:
كرست نتائج الانتخابات التشريعية عددا من الأوضاع السياسية التي قد تدعم النظام الحالي في خياراته السياسية، رغم تراجع نسب التمثيل الانتخابي لبعض الأحزاب المحسوبة على السلطة ، حيث فاز حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر بالمركز الأول، وتشير هذه النتيجة إلى تراجع شعبية الحزب الحاكم سابقا رغم أنه لا يزال يتمتع بقاعدة قديمة وواسعة. الا ان ذلك التراجع يتماشى مع الغضب الشعبي من سياساته الرئيسية .
حيث تراجعت نسب التمثيل حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني عن تمثيله في البرلمان السابق وحلت الجبهة في المركز الأول بـ 105 مقعد من أصل (407) مقعد تلاها المستقلون بـ 78 مقعدا. حيث سجلت الجبهة تراجعا كبيرا على صعيد عدد المقاعد فقد خسرت 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد. وحاز التجمع الوطني الديموقراطي حليف الجبهة التقليدي على 57 مقعدا ليحتل المرتبة الرابعة ، ليتراجع بذلك عن تمثيله السياسي في البرلمان السابق بحوالي 35 مقعدا .
بينما خرج فائزا بمكاسب إضافية حزبي حركة مجتمع السلم وحركة البناء الوطني المنشقة عنه حيث جاء الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد ثالثا بـ 64 مقعدا، ليزيد بذلك كتلته النيابية بحوالي 24 مقعدا.
في حين ضاعفت حركة البناء الوطني المنشقة عن حركة مجتمع السلم والمحسوبة على إخوان الجزائر، مقاعدها لـ 40 مقعدا في الغرفة السفلى للبرلمان "المجلس الشعبي الوطني".
مستقبل الوضع في الجزائر
يبدو أن الوضع في الجزائر يسير في عدد من التوجهات التي تتعلق برؤية النظام والتي يقودها بن تبون معتمدا على تأييد الجيش وتحالفاته مع جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة المستقلين، وتتعلق كذلك بموقف قوى الحراك الاحتجاجي أهمها:
ـ إصرار النظام الحالي بقيادة بن تبون في نهجه الفردي الحالي وتكريس الاستحقاقات السياسية المطلوبة سواء بتعديل الدستور أو عقد انتخابات مبكرة، من خلال سيطرة الأحزاب الرئيسية في البلاد وهي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، بالتحالف مع قوائم المستقلين الجدد التي فازت بالمركز الثاني في هذه الانتخابات.
ـ القيام بعمل خطوات إصلاحية بشكل جزئي سواء باستمرار حبس بعض قيادات النظام السابق أو الأفراج عن بعض افراد الحراك السياسي.
ـ تجاهل المطالب الرئيسية للحراك الشعبي والأحزاب الداعمة للإصلاح السياسي الكامل، ومحاولة اضعافها من خلال تجريم التظاهر السلمي، ووضع عدد من العقبات القانونية على التجمعات السلمية المناوئة للسلطة. و استمرار حبس قيادات الحراك.
ـ وقد ينجح النظام الحالي الذي يحظى بدعم المؤسسة العسكرية في تحقيق أهدافه السياسية في حالة اذا ما استمر غياب بلورة الحراك الشعبي في أحزاب قوية تساند المطالب الديمقراطية، وخضوع قيادات الحراك لمحاولات النظام اضعاف كافة التحركات الشعبية التي كانت تتم بشكل اسبوعي خاصة في العاصمة والمدن الكبرى.
ـ قد يتم تشكيل حكومة بقيادة احد رموز جبهة التحرير بتأييد كل من الجبهة والتجمع الوطني بالتحالف مع المستقلين الجدد، وقد يتم العمل على إرضاء حركة حمس " حركة مجتمع السلم " و" حركة البناء الوطني " ببعض الوزارات اذا وافقا على المشاركة في التشكيل الحكومي الجديد.
وتستكمل محاولات تهميش الحراك الاحتجاجي الذي لا يظهر من يقوده سياسيا، وبالتالي قد يدخل الشارع في حالة كمون في ظل حالة التضييق على التظاهر السلمي، او قد تنفجر الاحتجاجات السياسية اذا ما زال الحراك الشعبي قادرا على ممارسة تظاهراته السلمية الأسبوعية ولو بشكل رمزي للضغط على السلطة ولو في مطالب الحد الأدنى.
جدول بنسب المشاركة في الاستحقاقات السياسية المختلفة في الجزائر
م المناسبة السياسية التاريخ نسبة المشاركة
1 الانتخابات التشريعية 2017 35.7%
2 الاستفتاء على تعديلات الدستور 1/11/2020 37%
3 انتخابات الرئاسة 15/12/2019 40%
4 انتخابات مجلس النواب 13/6/2021 30.2%





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مدير الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا قد تضطر للاستسلام أمام 

.. انفجارات وإصابات جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب



.. مسعفون في طولكرم: جنود الاحتلال هاجمونا ومنعونا من مساعدة ال

.. القيادة الوسطى الأمريكية: لم تقم الولايات المتحدة اليوم بشن




.. اعتصام في مدينة يوتبوري السويدية ضد شركة صناعات عسكرية نصرة