الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ليس للرئيس ومستشاريه من يلعب معهم!

آلان م نوري
(Alan M Noory)

2021 / 6 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


مر أكثر من شهر على إعلان رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، إلى الرأي العام العراقي، انه قدم إلى البرلمان مشروع قانون لإسترداد عوائد الفساد، يهدف إلى تكييف القانون العراقي مع التزاماته الدولية بشأن محاربة الفساد و استرداد الثروات العراقية المنهوبة من قبل كبار موظفي الحكومة و المكدسة و الموظفة في العراق و خارجه. وعرض في سياق خطاب موجه إلى العراقيين أن حجم هذه الأموال المنهوبة منذ سقوط نظام البعث في 2003، تقدر بـ 150 مليار دولار. أي بمعدل سنوي يزيد عن 8 مليارات و 333 مليون دولار سنويا منذ "تحرير" البلد!

مشروع قانون تجاهله الجميع!
مشروع قانون كهذا، يعد بإسترجاع موارد مالية تفوق كامل الميزانية المقررة للدولة في عام 2021 بحوالي الثلثين، كان يُتوقع أن يولّد جدلا ساخنا في البرلمان و المؤسسات الأكاديمية و اروقة صناعة الرأي العام الرسمية و منصات التواصل الإجتماعي. إلا أن شهرا كاملا مضى دون أن يكون له أي صدى يذكر، رسميا أو اعلاميا أو شعبيا. بل و فشل في أن يكون ضمن جدول أعمال الشهر القادم للبرلمان العراقي. وهنا لابد من السؤال لم هذا الجفاء العام بحق وثيقة كهذه صدرت عن رئاسة الجمهورية؟ الجواب يمكن أن يتأتى من عدة جوانب:

أولا: يمكن أن يفسر الإهمال بكونه من مظاهر استشراء الفساد و تحكمه في البرلمان و الأكاديميا و قنوات صناعة الرأي الرسمية. لكنه تفسير قاصر، لعدم شموله اهمال منصات التواصل الإجتماعي و الإعلام البديل و "المعارض" للمشروع.

ثانيا: ينظر المجتمع العراقي بشكل عام إلى دور رئيس الجمهورية إلى أنه تشريفاتي بالأساس في العلاقة مع العالم الخارجي، يوازيه دور الراعي للحوار الداخلي بين القوى الرئيسية في العملية السياسية في الداخل. و بالتالي لا أحد ينتظر من الرئيس أن يقدم مشاريع القوانين. لذا، يبدو انه تم اعتبار مشروع القانون هذا كأي مقترح قدمه مواطن، فلقي عين الإهمال الذي يلقاه المواطن عادة! أو أنه نُظر اليه في اطار حرب مساحات النفوذ بين المؤسسات (Institutional Turf War)، فأُعتبر محاولة من قبل الرئيس، عن طريق احداث سابقة مؤسساتية، لتمديد مساحة صلاحياته على حساب المؤسسات الأخرى، وهو أمر يولّد رد فعل آلي من المؤسسات المهددة مساحة صلاحياتها (مهما كان نوع النظام السياسي). و حين تستشعر المؤسسات المهددة ضعفا بنيويا في الجهة الساعية للتمدد، فإن الإهمال و عدم اثارة الرأي العام هو السلاح المفضل لدى الطرف المدافع عن منطقة نفوذه.
أما في العراق، فإن صراع المؤسسات هذا اكتسب طابع الإقطاع السياسي الإثنو-طائفي، حيث قُطّعت أوصال الدولة، واستفردت كل عائلة سياسية بما وقع في أحضانها من "الدولة" نتيجة التوازنات بينها و صارت ترعى مواشيها الحزبية عليها، و تطرد عنها مواشي العائلات الأخرى بالتلويح الضمني بإستخدام العنف.
أما القدرات المؤسساتية للرئيس العراقي، فتبين ضعفها للجميع حين لم يلق مشروع قانونه صدى حتى في إطار كتلة حزبه في البرلمان العراقي.
ولكن يبقى السؤال الدائم؛ لماذا الجفاء من قوى و منصات اجتماعية تعتبر نفسها خارج لعبة الإقطاعيات السياسية؟

ثالثا: في تناول صحفي نقدي يتيم، بيّن أحد الكتاب أن مشروع القانون هذا يتعارض في بنود عدة مع قانون النزاهة و منظومة قانون العقوبات، و انه كان يفترض أن يقدم كتعديلات مقترحة على قوانين و ليس كمشروع قانون مستقل. إلا أن الإخراج الإعلامي لطلّة الرئيس ما كان يمكن له أن يكون لمجرد تقديم مقترحات هنا وهناك على قوانين سارية, لذلك "توجّب" حشرها على عجالة في صيغة مشروع قانون. و حيث أن في العجلة الندامة، فلم ينتج الإخراج الإعلامي الصدى المنشود.

رابعا: أن مجرد فكرة إعداد مشروع قانون، يعد بإسترجاع 150 مليار دولار من طبقة سياسية نهبت المال العام على مدى ما يقارب من عقدين، قبل 4 أشهر من الإنتخابات العامة، و طرحه على برلمان، هو مشكوك في شرعيته منذ تشكيله، و واجه انتفاضة شعبية ليس لها نظير في عهد ما بعد سقوط نظام البعث، شملت العاصمة وكافة مدن جنوب العراق، هو دليل آخر على عدم جديته.

إذا و بإختصار؛ مشروع القانون هذا لم يلق استجابة ايجابية لأنه ليس جديا، صيغ بدون دراية بتكييفه مع القوانين السارية، يُشك في كونه محاولة لتمديد المرعى السياسي لمنصب رئاسة الجمهورية، و بالأساس قُصد منه تجميل الصورة الإعلامية للرئيس.

يحللون خبزتهم الدسمة؟
منصب رئيس الجمهورية، في إطار التوافقات الإثنو-طائفية غير المدونة في العراق، هو من نصيب حزب الرئيس، الإتحاد الوطني الكردستاني(أوك)، الذي حصل عليه في إطار الإتفاق الإستراتيجي بين الحزب و الحزب الديمقراطي الكردستاني. فأخذ جلال الطالباني منصب رئيس الجمهورية مقابل اخذ مسعود البارزاني منصب رئيس حكومة إقليم كردستان. بعد وفاة الطالباني، صار فؤاد معصوم، و هو من اوك، رئيسا خلفا له.

في فترة ولاية معصوم ظهر جليا الطابع الإقطاعي للتعامل مع المنصب. فتلحّف الرئيس ببطانية دافئة من انعدام النشاط و اكتفى بتقاسم "عوائد" المنصب المالية و غيرها مع الحزب، بالإضافة إلى المئات (أو الآلاف؟) من المناصب الإستشارية و الأمنية التي ذهبت للحزب، بعد أن اقتطع لعدد من افراد اسرته بعضا منها، فصار مصدر خير و يمن لهم.

لسوء حظ برهم صالح، استلم المنصب من معصوم، في خضم ازمة مالية حادة، مضافا إليها اختلال توازن القوى في بغداد لغير صالح الأحزاب الكردية المهيمنة. أرسل البرلمان العراقي في كانون أول 2020 طلبا إلى رئاسة الجمهورية ببيان أسماء و مهام مستشاري الرئيس، المعينين والمتعاقدين بعقود مؤقتة. شكل هذا الطلب ضغطا على الرئيس الذي أشيع عنه أنه عين العديد من أبناء قيادات حزبه بصفة مستشارين. و في إطار المفاوضات الصعبة بشأن المأزق المالي للحكومة الإتحادية، يبدو أن رئاسة الجمهورية تخلت عن المستشارين المؤقتين و اكتفت للسنة المالية 2021 بـ 40 مستشارا بدرجات وظيفية عليا، فئة (أ) و (ب). العبء المالي لكل واحد منهم (رواتب وامتيازات) هو أكثر من 100 ألف دولار بالسنة.

و الغريب في الأمر أن الطبيعة التشريفاتية لمنصب الرئيس لا تبرر الحاجة إلى هذا العدد الكبير من المستشارين، خصوصا إذا عرفنا أنه حصل في الموازنة التقشفية للسنة المالية 2021 على عدد أكبر من المستشارين من كل من البرلمان (23 مستشارا فقط) و رئاسة مجلس الوزراء (32 مستشار فقط)، في حين أن صميم عمل هاتين المؤسستين هو إعداد مشاريع القوانين و تعديلها و إقرارها، فتحتاجان لذلك إلى خبراء في مجالات شتى من مناحي الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، أكثر بكثير من حاجة الرئيس.

المستشار في العهد العراقي الجديد
منصب المستشار هو عنوان لأحد المصادر المقززة للفساد في العراق. جرت محاولة لضبطه بقانون عام 2013، و انتهى البرلمان من قراءته الأولى و بقي ينتظر التصويت عليه منذ 2017. من أهم أسباب عدم التصويت عليه هو اشتراطه على حامل شهادة الدكتوراه أن تكون له خبرة عمل لا تقل عن 15 سنة، و الماجستير 18 سنة و البكالوريوس 20 سنة. في حين أن أغلب احباب و فلذات اكباد كبار مسؤولي النظام السياسي في العراق لا يملكون سنين الخبرة هذه.

بما أن المستشارين مطالبون بالإنتاج الفكري في مجالات السياسة العامة، و بما أن العيون الحاسدة صارت مسلّطة على مستشاري الرئيس منذ نهاية العام الماضي، صار لزاما عليهم أن "يحللوا خبزتهم"، فأنتجوا على عجالة مشروع القانون الخجول هذا!

رب سائل يسأل: إن كان الحال كذا فلماذا اشغال القارئ الكريم بتقييم هكذا وثيقة بائسة؟

حتى لا تفلت من براثن الموت…
السياسة العامة و نصوص عمودها الفقري (القوانين و مشاريعها) هي وليدة كتلة هلامية من كليشات و مقاطع نصوص متشابكة من الأفكار التي تمثل "حلول" جاهزة تنتظر سببا أو حدثا يبرر تحويلها الى مشاريع قوانين. وحين تحقق ذلك، حتى و إن أُهملت، فإنها تطفو على سطح الكرة الهلامية و يُعاد إجترارها و يُيعث فيها الحياة من جديد. فيتسنى لها بذلك أن تؤطر الجدل السياسي المستقبلي، خصوصا مع وجود ساسة تنابل في صلب المؤسسة التشريعية، كما هو الحال في العراق. لهذا أجد نفسي ممن يفضلون نقد هذه النصوص المهملة حتى لا تفلت من براثن موت تستحقه.

"النص الكامل"؟
قبل الشروع في نقد النص، لابد من التوضيح أن حسب علمي لم ينشر مشروع القانون هذا إلا في موقع المؤسسة الإعلامية (ناس نيوز) التي يملكها شخص مقرب من كل من رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء. وقد نُشر في ناس نيوز تحت عنوان "النص الكامل". لكن هذا النص "الكامل" يقفز من المادة 24 في الفصل الرابع إلى جزء من مادة افترض بدلالة ما يلحقها انها المادة 28 من الفصل الخامس. ويبدو من اقتضاب بنود هذه المادة أنها مجرد رؤوس أقلام، لا غير! وهنا لا يحتمل الأمر سوى تفسيرين؛ فإما أن ناس نيوز لم تتلق النسخة الكاملة، و إما (وهذا الأقرب إلى الظن) أن مشروع القانون نفسه ليس إلا مسودة مرتبكة و اولية!

(Cut & Paste)
بشكل عام، يمكن ملاحظة أن الأفكار الأساسية في مشروع القانون، مصاغة لواقع بلد تتمتع فيه البنوك التجارية بالحد الأدنى من الثقة العامة، تلتزم بالقانون و تكون هي (البنوك التجارية) المصدر الرئيس لحركة رؤوس الأموال في الداخل ومع العالم الخارجي. لكن كل هذا مناف تماما لواقع الحياة الإقتصادية في العراق.

فمن جهة، تُدار شبكة البنوك التجارية في العراق بشكل لو حدث في أي بلد آخر، فيه الحد الأدنى من المسائلة، لزُجّ بأغلب إدارات البنوك هذه في السجون لإستخدامهم النظام البنكي في إغناء الذات خارج إطار مهامهم الإدارية. إذ أن الحجم الأكبر للقروض الممنوحة من المؤسسات البنكية في العراق هي لأعضاء الهيئات الإدارية لتلك البنوك، وهو دمج بين صفتين تحظره القوانين المصرفية في اغلب بلدان العالم المتقدم. لذلك، فالدور الذي رسم للبنوك التجارية في مشروع القانون في رصد سلامة و قانونية حركة رؤوس الأموال، وهي أصلا بهذا الحد من الفساد، هو، على الأقل، دليل جهل مطبق بواقع البلد.

و الأدهى من ذلك أن أغلب حركة رؤوس الأموال داخل العراق و في علاقته مع الخارج،تتم من خلال شبكات مستترة لا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، خصوصا من خلال وكلاء مراجع التقليد الشيعة المنتشرين في البلد وفي أنحاء العالم. الوكلاء هؤلاء يجمعون من أموال الفروض الدينية مليارات الدولارات و يحركونها بين الخارج و الداخل دون أي رقيب أو حسيب، و يستخدم التجار و الساسة المقربون من هؤلاء الوكلاء هذه الشبكة في نقل أموال الفساد. و توجد شبكات مماثلة، أصغر حجما، لنقل الأموال فيما بين كبار التجار غير المرتبطين بشبكة الوكلاء هذه، وهي ايضا بعيدا عن كل أنواع الرقابة والحساب ولا تمر بأي بنك. هذا الجانب الخطير من شبكة حركة الأموال لم يدركه مشروع قانون الـ (Cut & Paste) الذي اخرجه لنا مستشارو الرئيس.

مشكلة الـ (Cut & Paste) تظهر بشكل أوضح في مواد التعاريف في الفصل الأول، حيث لم تراعي خصوصيات الواقع العراقي في عملية النقل من الكليشيهات الجاهزة. ففي تحديد من هم "الأشخاص الوثيقي الصلة" من الأقارب، يذكر مشروع القانون لغاية الأقارب من الدرجة الثانية ضمن هذا التعريف. قد يكون هذا كافيا في البلدان الصناعية المتقدمة، حيث العلاقات تضعف بشكل كبير بين من هم ابعد من اقارب الدرجة الثانية. ولكن في المجتمع العراقي، تكون العلاقات الأسرية متينة حتى بين الأقارب من الدرجة الرابعة. كما أن القانون العراقي لا يعتبر زوج الإبن و زوج الابنة و زوج الأم و زوج الأب ضمن الأقارب من الدرجة الأولى. و هو أمر يغفل عنه مشروع القانون، فلا يشمل هؤلاء أي من إجراءات الرقابة و التدقيق. و واقع العراق المرير يشهد أن ازواج أبناء و بنات عدد من كبار مسؤولي الدولة السابقين و الحاليين هم من "النجوم اللامعة" في سماء الفساد في العراق.

لنقارن بأمريكا…
الغريب أن هواية الـ (Cut & Paste) تتوقف في مفاصل مهمة من مشروع القانون كلما كان ذلك في صالح الفاسدين. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، حينما يدخل أي حساب في بنك تجاري، سواء كان لشخص عادي ام لمسؤول حكومي، مبلغا يزيد عن 10 آلاف دولار، تفرض الحكومة على البنك إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إلا أن المادة السابعة من الفصل الثاني لمشروع القانون لا يطالب بالإخطار إلى السلطات إلا حين يتجاوز المبلغ النصف مليون دولار، و فقط في حسابات أصحاب المناصب الحكومية العليا و اسرهم و ذوي العلاقة الوثيقة بهم دون غيرهم.

و الفقرة الأولى من نفس المادة تلزم البنوك بالتدقيق في هويات مالكي و منتفعي الحسابات الخاصة بأصحاب المناصب الحكومية العليا و اسرهم و ذوي العلاقة الوثيقة بهم...متى؟ فقط في حال تجاوز رصيد هذه الحسابات المليون دولار للحساب الواحد. في حين أن في بلد مثل الولايات المتحدة لا يمكن لحساب بنكي أن يتجاوز الـ 100 ألف دينار إلا بأذونات خاصة، كائنا من كان صاحب الحساب! و وفقا للمادة نفسها في مشروع القانون، فإن إجراءات التدقيق و الرقابة على كل الحسابات المرتبطة بصاحب المنصب الحكومي العالي و أسرته و ذوي العلاقة الوثيقة به تنتهي بانقضاء 3 أعوام على انتهاء عمله الحكومي. في حين أن في الولايات المتحدة تظل معلومة مالية مثل العجز عن سداد قرض سيارة في السجل المالي للشخص المعني لمدة 10 أعوام و تتداولها جهات عدة، مخولة قانونا.

الفقرة الثانية من هذه المادة في مشروع القانون تلزم البنك المركزي بتسليم البنوك قائمة اسماء اصحاب المناصب الحكومية العليا و اسرهم و ذوي العلاقة الوثيقة بهم، على أن يتم تحديث القائمة سنويا. وفي عصر تكنولوجيا التحديثات الفورية و المستدامة، يُعتبر نص كهذا بمثابة دعوة للفاسدين لإستخدام أشخاص وثيقي الصلة جدد في عمليات تمويه عوائد الفساد لما يقارب من سنة بدون رقابة لحين موعد التحديث السنوي!

البند الثالث من المادة الثامنة في نفس الفصل يتوعد بقطع الراتب و الإجبار على الاستقالة كل موظف في المناصب العليا، إذا لم يستجب لمتطلبات كشف اسماء و حسابات أفراد أسرته وذوي العلاقة الوثيقة به المشمولين بإجراءات الرقابة و التدقيق. و هو تصرف يعتبر، في أي بلد تتوفر فيه الحد الأدنى من العدالة الإجتماعية، بمثابة إعاقة عمدية للقانون ويعاقب بالحبس بالإضافة إلى العقوبات الأخرى.

المخابرات لها دور؟!
المسألة الأخيرة التي سأقف عندها، هي الدور الذي يخصصه مشروع القانون لجهاز المخابرات العراقي في عملية ملاحقة و استرجاع عوائد الفساد. فبالرجوع مجددا إلى مثال الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي أشرفت على تأهيل جهاز المخابرات العراقية، فإن جهاز المخابرات المركزية الأمريكي (CIA) لا علاقة له بمكافحة الفساد وتهريب عوائده ويقتصر عمله على جمع وتقييم المعلومات عن سياسات الدول و المنظمات العابرة للدول و التأثير فيها. و إن صادف أن حصل هذا الجهاز، في خضم عمله، على معلومات عن أعمال مخالفة للقانون الأمريكي يقوم بها مواطن أمريكي، فإن ملفه يُنقل بمقتضى القانون إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي و يخرج من اختصاص جهاز المخابرات. ذلك لأن أساليب عمل الـ (CIA) هي سرية و غير مقيدة بالحفاظ على الحقوق المدنية للأشخاص المستهدفين، لذا لا يرضى القانون الأمريكي اتباعها بحق المواطن الأمريكي حفاظا على حقوقه الدستورية. عليه،كان حريّا بمستشاري الرئيس أن يعرفوا الفرق بين أساليب عمل أجهزة المخابرات وأجهزة فرض سيادة القانون، فلا يعطوا أي دور لجهاز المخابرات العراقية في مشروع القانون هذا. ولكن ليس كل من دخل دورة تدريبية فهم!

نخلص إلى أن النظام السياسي العراقي و الطبقة الإجتماعية المحسوبة على السياسة فيه منذ 20 عاما، حتى و إن خلصت نيتهما، هما غير قادرين على إنتاج قانون عادل لمكافحة الفساد. فكما يقول المثل العراقي: "الجود من الماجود" و الموجود هو هذا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. التصعيد بين إيران وإسرائيل .. ما هي الارتدادات في غزة؟ |#غرف

.. وزراء خارجية دول مجموعة الـ7 يدعون إلى خفض التصعيد في الشرق




.. كاميرا مراقبة توثق لحظة استشهاد طفل برصاص الاحتلال في طولكرم

.. شهداء بينهم قائد بسرايا القدس إثر اقتحام قوات الاحتلال شرق ط



.. دكتور أردني يبكي خلال حديثه عن واقع المصابين في قطاع غزة