الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إسرائيل تنظر للعربي كمشكلة أمنية

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

2021 / 7 / 6
القضية الفلسطينية


نهاد أبو غوش
أقر رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت بأن آفة العنف في المجتمع العربي "تم إهمالها لسنوات عديدة" وقال خلال إعلانه عن خطة وطنية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وفي تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 27 من حزيران الماضي: تحدثت هذا الصباح مع وزير الأمن العام واتفقنا على صياغة خطة وطنية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي بأسرع وقت ممكن. وكان بينيت يُعلّق على واقعة مقتل خمسة مواطنين عرب خلال أربعة أيام من بينهم رجل وزوجته وابنته قتلوا معا لدى إطلاق النار عليهم أطلقت عليهم النار في الجليل.
وقد تصاعدت معدلات الجريمة في داخل المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل بشكل لافت ومقلق خلال العقدين الأخيرين، ما جعل من موضوع الجريمة والارتفاع الهائل لحالات القتل أمرا يتصدر اهتمامات السياسيين والعاملين في مختلف الميادين الإنسانية كالتربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، فضلا عما تثيره الظاهرة من مخاوف وقلق العائلات على مستقبل أبنائها.
يرصد تقرير نشره موقع الجزيرة على الانترنت مطلع هذا العام، من إعداد الصحفي محمد وتد، سقوط اكثر من 1700 قتيل منذ عام 2000 وحتى نهاية العام 2020، ومعدل جرائم القتل في الوسط العربي آخذ في الازدياد حيث سجل في العام الماضي بحسب التقرير عينه مقتل اكثر من مئة شخص. وبحسب المصدر يقدر عدد قطع السلاح المنتشرة في أوساط العرب بنصف مليون قطعة، ورقم قريب (400 ألف) حسب تقارير سهى عراف التي خلصت إلى أن عصابات الإجرام انشأت "دولة داخل الدولة"، وفي الحالتين يقترب معدل انتشار السلاح من وجود قطعة واحدة لكل مواطن عربي بالغ.
الشغل الشاغل للعرب
وظل موضوع الجريمة في الوسط العربي شاغلا للقوى والهيئات والتيارات السياسية جميعا، حتى أنه كان مادة للدعاية الانتخابية خلال جولات الانتخابات الاربع الأخيرة بشكل خاص، كما كان مادة للتنافر والاختلاف بين القائمة العربية الموحدة التي انشقت عن القائمة المشتركة، ويقول رئيس القائمة العربية منصور عباس في عرضه لواحد من أسباب الخلاف "نحن على استعداد لأن نتعامل مع رئيس الحكومة المنتخب بصفته الرسمية، ونعمل على تحصيل مطالب مجتمعنا بما فيها القضاء على الجريمة".
ويأخذ عباس على الأحزاب العربية الأخرى أنها "بقيت طوال الوقت في المعارضة، ولم تتعامل مع الحكومات، لذا لم تحقق شيئا."
أما يوسف جبارين النائب السابق عن القائمة المشتركة فيقول جازما "قضايا العرب ليست على سلم أولويات الحكومة والشرطة الإسرائيلية، لديهم القدرة والمعرفة والأدوات للقضاء على الجريمة مثلما فعلوا في المجتمع اليهودي، لكنهم لا يعملون كفاية".
ويضيف "إذا تعرض يهودي لهجوم من عربي، تستغرق المسألة ساعات فقط قبل العثور على المهاجم، بينما حصلت 520 عملية إطلاق نار في أم الفحم في الأعوام 2016 و2017 و2018، ولم تقدم الشرطة سوى ست لوائح اتهام. أما حوادث إطلاق النار الأخرى فمرّت دون عقوبة".
بنيامين نتنياهو الذي ركز جهوده خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية على محاولة انتزاع مقعد أو مقعدين من الوسط العربي للوصول إلى المقعد 61، وجد هو الآخر في الحديث عن مكافحة الجريمة مادة دعائية مناسبة فقام بعدة زيارات لبلدات عربية، ووعد الجمهور العربي بالقضاء على الجريمة مثلما تم القضاء عليها في الوسط اليهودي.
وتشير تقارير سهى عرّاف إلى حقيقة غريبة وهي ارتفاع معدلات الإجرام في البلدات العربية التي اقيمت فيها محطات للشرطة، ولا تلبث الغرابة أن تتبدد حين يتبين أن الشرطة تبدي "عجزا مطبقا ولا مبالاة، وإهمالا تجاه ما تسميه المصادر الرسمية ظاهرة أن "العرب يقتلون بعضهم بعضا" بل وتبدي الشرطة "قربا حميميا " إلى عائلات مصنفة بوصفها عائلات إجرام.
في مقالته عن الظاهرة في 7 حزيران الماضي وموقف الأوساط الرسمية بمن فيها مراقب الدولة، يصل هشام نفاع إلى خلاصة بأن دولة إسرائيل تعيد عمليا إنتاج الظاهرة وتكريسها من خلال التركيز على توصية رئيسية وهي افتتاح المزيد من محطات الشرطة في الوسط العربي، وقد اختارت المؤسسة الحاكمة مواصلة العمل بنفس العقلية والمنطق الأمنيين فقررت استحداث وحدة "مستعربين" للعمل في الوسط العربي وهو ما أثار رفضا واسعا من مختلف الهيئات والأطر العربية، وقد توجه مركز "عدالة" برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة ووزير الأمن الداخلي، طالبهم من خلالها بالعدول عن إقامة وحدة "مستعربين" في البلدات العربية، لما فيها من خطورة على المواطنين العرب واستمرار نهج العداء ضدهم، موضحا أن "هذا القرار غير قانوني".
وسبق للحكومة الإسرائيلية برئاسة ارييل شارون ان نجحت عام 2005 في القضاء على بؤر الجريمة في المجتمع اليهودي، وأمكن ذلك من خلال زيادة الموازنات واتخاذ رزمة من الإجراءات الشرطية والاجتماعية والقانونية، ويبدو أن مراكز هذه العصابات المنظمة انتقل ببساطة من المراكز اليهودية للمراكز والبلدات العربية.
ويدحض تقرير عرّاف الادعاء الإسرائيلي الشائع بأن الجرائم وعمليات القتل هي ظواهر مألوفة وملازمة لثقافة المجتمع العربي، وتشير إلى وقوع 72 جريمة لدى الفلسطينيين في الداخل في العام 2017، و81 جريمة في العام 2018، و92 جريمة في العام 2019، مقابل وقوع 28 جريمة لدى عدد مماثل من السكان في الضفة الغربية، كما أن معدل الجرائم في الوسط العربي أعلى بما لا يقاس بمجتمعات عربية قريبة مثل الأردن ولبنان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حزب الله اللبناني يوسع عملياته داخل إسرائيل ويستهدف قواعد عس

.. حزب الله يعلن استهداف -مقر قيادة لواء غولاني- الإسرائيلي شما



.. تونس.. شبان ضحايا لوعود وهمية للعمل في السوق الأوروبية


.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.. وطلاب معهد



.. #الأوروبيون يستفزون #بوتين.. فكيف سيرد وأين قد يدور النزال ا