الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حتى لا تتسربل ثورة 14 تموز 1958 بالنسيان! (2- 3)

عقيل الناصري

2021 / 7 / 23
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


حاوره رئيس التحرير، الدكتور صالح ياسر

الثقافة الجديدة:
حدثت الثورة بالفعل وتطورت الاحداث واتخذت مسارات متنوعة. وهنا لا بد، إذن، من تقويم هذه الثورة من خلال كل ما نسب إليها من انتصارات وانكسارات، لا بد من محاسبتها عما تحقق وما لم يتحقق ولماذا لم يتحقق؟ لا بد من تحليل الظروف الموضوعية والذاتية، المحلية والإقليمية والدولية التي أدت الى اندلاع هذا الحريق الثوري في الرابع عشر من تموز، ولماذا اتخذ هذه الوجهة دون غيرها؟ إنها أسئلة حارقة، وتحتاج الى مقاربات مركبة وليس اختزالية بسيطة، تساعد في الكشف عن بعض جوانب هذا الحدث الكبير الذي نحتفل بذكراه الثالثة والستين.
وبالمقابل، كما هو الأمر بالنسبة لقانون الثورات الاجتماعية لم تواصل ثورة تموز صعودها، بل انتكست في لحظة حاسمة من لحظات تطورها، لجملة أسباب وذلك في الثامن من شباط المشؤوم عام 1963 الذي حدّد مسارا جديدا للصراع، اتخذ طابعا دمويا وقيامات وحروبا داخلية وخارجية لا تنتهي. ولهذا فان المطلوب ليس التباكي على ما حدث من انتكاسة، بل مواجهة النفس، بشجاعة وجهر، بالأسئلة المكتومة في الصدور. نعم، ثمة عشرات من الأسئلة وعلامات الاستفهام، التي تملي مسؤولية الاجتهاد في فهمها وطرحها طرحا صحيحا، من اجل بلورة إجابات عنها، لكي يمكن فهم جذور الانتكاسة وأسبابها الفعلية.
ومن بين تلك الأسئلة التي نرجوكم مقاربتها بتكثيف هي التالية: ما هو البعد الديمقراطي في الثورة ولماذا اخفقت في بناء نظام سياسي ديمقراطي؟ ما هي الائتلافات الاجتماعية - السياسية التي تبلورت قبل ثورة 14 تموز وبعد اندلاعها؟ وما هو المشترك والمختلف في تلك الائتلافات قبل وبعد الثورة؟ ما هي اهداف ثورة تموز وما الذي تحقق منها ومن لم يتحقق ولماذا؟ ما هي الادوار المتباينة للأحزاب السياسية في دعم الثورة والصراعات التي نشبت بين تلك الاحزاب وجذورها الاجتماعية - الطبقية؟
د.عقيل الناصري:
البعد الديمقراطي للثورة تجلى في النهوض الجماهيري، في تأليف نقابات العمالية وتكوين؛ وانشاء الجمعيات الفلاحية؛ وإرساء وتعزيز النقابات المهنية الأخرى مثل المعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين وغيرها؛ والأحزاب السياسية تمارس في العلن، أو ما اشبه بذلك، من خلال جبهة الاتحاد الوطني؛ والانفتاح على المدارس الفكرية؛ وانتشار التعليم في عموم العراق بما فيها الأرياف. ولهذا يُعد التغيير الجذري في يوم 14 تموز، أحد أهم معالم عراق القرن العشرين، بعد تأسيس الدولة العراقية في آب من عام 1921 ومن الناحية التاريخية، لكنه الأكثر أهميةً من الناحية النوعية لما أثاره من تغييرات بنيوية مستقبلية طالت أبعاد المجتمع العراقي الاجتصادية والفكرية والسياسية والتعليمية قاطبةً، وأرست المجتمع على سكة الحداثة وطرق التطور؛
أما لماذا اخفقت في بناء نظام سياسي ديمقراطي؟
لو عدنا إلى الثورة لا بد من مرحلة انتقال لها، كي ترسي على أسس ديمقراطية. ولهذا قال الزعيم عبد الكريم قاسم، ما معناه انه سينشر مسودة الدستور ليناقشه الشعب بقواه السياسية والاجتماعية وذلك في يوم الخروج من حلف بغداد، أي 24/3/ 1963، وتعهد بأن الانتخابات ستجرى في 14 تموز 1963، ومما قاله "فإني أتعهد الآن علنا بأن لجنة من الخبراء ستشكل قبل نهاية شهر شباط هذا، لتكلف بإعداد مشروعين، دستور دائم وتشريع انتخابي جديد... وفي كل الأحوال، أتعهد علناً أمام الشعب بأن يكون عام 1963 هذا عام ولادة الجمعية الوطنية" (2). وسلمت نسخة من الدستور إلى ديوان وزارة الدفاع وكان هذا الدستور على مكتب الزعيم قاسم عندما ألقي القبض عليه ومن ثم قتله. ولذا أن حدوث الانقلاب الدموي في 8 شباط 1963 قد أوقف هذه الصيرورة الارتقائية البرلمانية.
كانت الائتلافات الجبهوية قد تكللت بنجاح في انتفاضة 1948، وبعدها من خلال انتخابات 1954 حيث انتخب 11 نائبا في مجلس النواب مما اشترط نوري السعيد على أن يحل المجلس. وأخيرا في جبهة الاتحاد الوطني المتكونة من اربعة أحزاب هي: الوطني الديمقراطي، والشيوعي العراقي، وحزب
الاستقلال، والبعث العربي الاشتراكي. وفي الوقت نفسه وضع فيتو على قبول الحزب الديمقراطي الكردستاني في الجبهة من قبل حزبي الاستقلال والبعث. لكن للأسف لم يستمر هذا الائتلاف رغم ما بذله الحزبان الشيوعي والوطني الديمقراطي من مفاوضات لم تتكلل بالنجاح، لأن ميشيل عفلق حضر إلى بغداد، ضمن وفد الحركة الوطنية اللبنانية، بعد اسبوعين من قيام الثورة، ورفع شعار الوحدة الاندماجية الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة، رغم اعتراضات رئيس الحزب آنذاك فؤاد الركابي وأغلب القيادة القطرية على ذلك، واغلب الرموز القومية من امثال د. عبد الرحمن البزاز وصديق شنشل وغيرهما.
ولو عدنا للتاريخ السياسي لفترة بعد نجاح ثورة 14 تموز المقترن بالصعوبات الأمنية والتخوف من التدخل الخارجي، وعدم الاعتراف الدبلوماسي من قبل الدول، لأتضح لنا من المسؤول من خلال ذلك رفع الشعار الذي اقترحه ميشيل عفلق، وهنا تطرح عدة أسئلة:
- ما غائيته من رفع هذا الشعار غير المتوائم مع الماهيات الطبقية لثورة 14 تموز وللمجتمع العراقي المتعدد القوميات والاثنيات؛
- ولِمَ تم رفع شعار الوحدة والثورة لم تكتمل من حيث أمنها والحفاظ على ذاتها من التدخل الخارجي؛
- وما هي دوافعه التي لم تأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الظروف الموضوعية والذاتية للمجتمع العراقي المتعدد القوميات والأديان؛
- ربما لأنه في الوزارة الأولى جاءت ممثلة للفئات العرقية والمذهبية الأساسية في العراق، العربية والكردية والشيعة والسنية، وهذا ما لم يرق إلى التوجهات الرأسمالية، أم مدفوعاً من قبلها؟
- وهل الدافع يكمن في أن ميشيل عفلق أراد بفرض شعار الوحدة الفورية، أن يبقي دوامة الصراع فيما بين التوجهات العراقوية وتلك العروبية، منذ بدء الثلاثينيات؟
- أم بسبب تناقض ميشيل عفلق مع الافكار التقدمية وبخاصة اليسارية، وهو المعروف بعدائه للأفكار الماركسية، ما قبل تأسيس حزب البعث، بعد أن رأى سيطرة القوى اليسارية على الشارع السياسي؟
- أم بسبب أهوائه الشخصية بغية احراج قيادة الثورة العراقية من قبل ميشيل عفلق، وبغية الصراع مع عبد الناصر الذي منع الحزبية في الجمهورية العربية المتحدة، حتى يخلو له كرئيس يتمتع بالسلطة المطلقة، ولما استولى حزب البعث على السلطة اصبح شعار الوحدة في خبر كان؟
ما هي أهداف الثورة؟
كان لأحداث فجر الرابع عشر من تموز، وقع هزّ العالم كله، فأثار الهلع في جانب، وأنعش الآمال في جانب آخر. ولو تصفحنا الأهداف المعلنة، ولهذا يُعد التغيير الجذري في يوم 14 تموز، أحد أهم معالم عراق القرن العشرين، ومن هذه الاهداف الاجتصادية والسياسية:
- الاصلاح الزراعي، وإلغاء قانون دعاوى العشائر؛
- اعتماد مبدأ التوجيه الاقتصادي وتحرير الاقتصاد من التبعية الاستعمارية؛
- اعتماد التصنيع قاعدة للتطور الاقتصادية وشموليته لجغرافية العراق؛
- الاستفادة من واقع جغرافية المكان الطبيعية والبشرية والسياسية وتوظيفها لمصلحة الشعب وعلى رأسها السياسة النفطية، حيث إصدار قانون رقم 80 لسنة 1961، وتأسيس شركة النفط الوطنية في عام 1962، وانشاء منظمة أوبك؛
- ومن الأهداف الأرأسية التي سعى النظام إليها هي العدالة النسبية في توزيع الدخل القومي؛
- الانطلاق من أولوية مصالح العراق، ومن أولوية عراقية العراق بامتدادها الأرحب نحو الأمة العربية؛
- إعادة التوازن الاجتماعي للمجتمع بين مكوناته: الاجتماعية والدينية والمذهبية والقومية، والحد من الطائفية السياسية؛
- محاولات التخفيف من التطور المتفاوت بين المدينة والريف؛
- إن سعي الثورة لاستيعاب الحداثة والانفتاح كممارسة وصيرورة مستهدفة للاندماج العضوي في ماهية العصر؛
- تطوير الوعي الاجتماعي بماهياته وتجلياته السياسية والجمالية والفلسفية والحقوقية؛
- أصبحت المواهب قوة اجتماعية بفضل ما وفرت لها من شروط مادية ومعنوية لتطويرها الذاتي ونضوجها الاجتماعي؛
- التحقيق المادي لأسس الهوية الوطنية من خلال توحيد السوق الوطنية؛
- الممارسات الثقافية التي رفعت من المستويات التعليمية للطبقات للفقيرة؛
- والطفرة الثقافية في مختلف المجالات على عدة مستويات؛
- استكملت بناء مؤسسات الدولة وهيكلها وتسخيرها لخدمة ابناء الشعب بكل طبقاته وتعديلها بما يتلاءم مع التطور الاقتصادي؛
- الاعتراف الدستوري بحقوق الأكراد باعتبارهم شركاء في الوطن بموجب المادة 3 من الدستور المؤقت؛
- تحرير المرأة والطفل من خلال قانون الأحوال المدنية؛
- اضعاف الهيمنة الغربية على العراق وبخاصة البريطانية والخروج من الكتلة الاسترلينية؛
- الانفتاح على المعسكر الاشتراكي؛
- الغاء القوانين والمراسيم التي تخالف منطق الثورة وغائيتها.
وان التركة التي خلقتها ثورة 14 تموز أبانت عن وجهها الحقيقي الأرأس، وقد تمثلت في:
- امكانية قيام دولة غير طائفية؛
- سمحت بقدر كبير من الخميرة الثقافية والسياسية لكي تتجسد في مجتمع مدني؛
- سمح النظام بتكوين بيئة لحراك ثقافي جدير بالاعتبار؛
- تمثلت في الإصلاح الاجتماعي؛
- الحراك الثقافي والفكري؛
- وخلق كادر من المثقفين العضويين إلغاء فكرة العسكريين وحدهم.
ويعتبر العراق مرتكزاً رئيسياً في التفاعلات والصيرورات الاستراتيجية الغربية لعدة أسباب: لموقعه الجغرافي ووقوعه بين الشرق والغرب؛ وخطورة موقعه تكمن في تناقضات مصالح شعبه والمشاريع الاستعمارية؛ وفي ثرواته البشرية والطبيعية وبخاصة الثروة النفطية.
بمعنى آخر لا يمكن الكشف عن مضامينها الحقيقية إلا بمعرفة درجة ترابطها وتجانسها مع ضرورات العلاقات الاجتماعية والأوضاع التاريخية المحسوسة والغائية الاجتماعية المستهدفة، بل لا بد من الأخذ بالحسبان: الضرورات الملموسة؛ والمصادفات المفاجئة؛ ودور الجماهير المستهدفة؛ وأدوار القادة وممارستهم في إدارة الصراع الطبقي؛ وتغيرات الزمن وتأثيراته على مسار تحقيق ذات الثورة وماهياته النظرية.
ومن أين تكتسب شرعية سلطة 14 تموز؟
- من قبول للأغلبية الشعبية بالحكم؛
- ومن تبني مصالح هذه الأغلبية مقارنة بالقاعدة الاجتماعية بالحكم الملكي؛
- امكانية الغاء الفوارق الطبقية والتساوي أمام القانون.
أما ما متحقق من الأهداف ومن هذه الأرأسيات:
- التيه ميز مسار الثورة وهذا ناجم عن عدم انسجام الطبقة الوسطى بفئاتها المتعددة؛
- عدم سن الدستور الدائم وافتتاح الجمعية الوطنية؛
- عدم تكوين الكتلة التاريخية المفترضة، من الاحزاب السياسية والمثقفين العضويين.
- الثورة بنسفها بنية السلطة والتركيبة الطبقية قد أخلت بالتوازن الدقيق القائم آنذاك؛
- معرقلات أمام تطبيقات الإصلاح الزراعي؛
- هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات وهيمنة الزعيم قاسم على السلطة التنفيذية؛
- عدم قدرة قائد الثورة على أنه يمثل الكل؛
- عدم إرساء الحياة الحزبية على أسس صحيحة؛
- إرساء البنى المادية لتحقيق الهوية الوطنية صادفه بعض التلكؤ؛
-عدم استكمال المشاور بالنسبة لحل القضية الكردية بسبب تحالفاتها مع إعدائهم الأستراتيجيين.
هذه النواقص يجب النظر إليها على ضوء الانهماك الكبير بالصراع السياسي، الداخلي والخارجي فالمؤامرات المستمرة وسيل الدعاية المعادية من الإذاعات الخارجية تعكس تيارات عقائدية من جهات مختلفة، وتخلق جواً من عدم الثقة. وكثيرا ما تحول الاهتمام عن اعمال البناء والإعمار والتطوير الداخلي.
أما لماذا؟.. من هذه الأرأسيات:
- شيوع الانقلابية العسكرية المتبناة من التيار القومي بفصائله المتعددة؛
- التصارع بين النزعتين العراقوية والعروبوية وبتبني الحالة العنفية المتبادلة؛
- المؤامرات التي كانت تحاك في المراكز الرأسمالية وبصورة خاصة في واشنطن ولندن؛
- قانون رقم 80 وبصورة عامة السياسة النفطية ككل؛
- الحركة القومية للأكراد في تحقيق الحكم الذاتي والمنزع الاستعجالي الذي تميزت به؛
- اعتماد الثورة في تحقيق أهدافها الجديدة، الكثير من أدوات السلطة القديمة وبخاصة الأجهزة الأمنية والاستخبارات العسكرية؛
- لم تستوعب الثورة شمولية وعمق عملية التغير الاجتماعي؛
- على عظم المسؤولية من أهداف التي أخذت الثورة على تحقيقها؛
- تبني سياسة خارجية تنبع من مصالح العراق مما اوقعها في تناقض بين الهيمنة والتحرر.
ما هي الادوار المتباينة للأحزاب السياسية في دعم الثورة والصراعات التي نشبت بين تلك الاحزاب وجذورها الاجتماعية - الطبقية؟
كما بيننا، لعب الحزبان الاستقلال والبعث، دورا تخريبيا من خلال رفع شعار الوحدة الاندماجية الفورية، ولهذا تبنيا الحركات الانقلابية كوسيلة لتسلم السلطة. ولذا أن رفع شعار الوحدة الفورية كان خطأ استراتيجياً بدلا من الاتحاد الفيدرالي، بضغط من مشيل عفلق، كما اعتقد. ولو رجعنا إلى اللجنة العليا لحركة الضباط الأحرار التي ناقشت موضوع الوحدة وتوصلت الى نتيجة مشروطة مفادها: انه إذا تمت مهاجمة العراق من قبل دول أعضاء حلف بغداد أو أمريكا أو بريطانيا، تعلن الوحدة الفورية مع العربية المتحدة.
وايضا اللجنة العليا لجبهة الاتحاد الوطني التي سبق وان حددت ولم تذكر في بيان تأسيسها مشروع الوحدة الفورية الاندماجية، وبخاصة أن حزب البعث قد أيّد قبل ثلاثة أو أربعة أشهر من ثورة14 توزتموز، قرار جبهة الاتحاد الوطني الداعي إلى الارتباط بالجمهورية العربية المتحدة باتحاد فيدرالي. فما الذي دفع بعد الثورة إلى الانقلاب على موقفه ويندفع إلى الإلحاح على الوحدة الفورية؟
هذا العامل المباشر إضافة إلى عوامل أخرى: تكمن في إدارة السلطة بصورة عامة؛ وعدم تلاحم أحزاب جبهة الاتحاد الوطني؛ وعمق الارتباط بالإستعمار الغربي. أما غير المباشر: فيكمن في الطبيعة الطبقية للسلطة المتكونة من الطبقة الوسطى بفئاتها المتعددة؛ وفشل جبهة الاتحاد الوطني في استيعاب الثورة وبخاصة حزبي البعث والاستقلال؛ تبني الفكرة الانقلابية من الأحزاب القومية؛ وصعوبات العمل على تحقيق السوق الموحدة والهوية الوطنية؛ وما رافق ذلك من تآمر من المركز الرأسمالية.
الثقافة الجديدة العدد المزدوج 222- 223، لشهري تموز/ آب 2021





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شولتز: المساعدات الأميركية لا تعفي الدول الأوروبية من الاستم

.. رغم التهديدات.. حراك طلابي متصاعد في جامعات أمريكية رفضا للح



.. لدفاعه عن إسرائيل.. ناشطة مؤيدة لفلسطين توبّخ عمدة نيويورك ع

.. فايز الدويري: كتيبة بيت حانون مازالت قادرة على القتال شمال ق



.. التصعيد الإقليمي.. شبح حرب يوليو 2006 | #التاسعة