الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الديمقراطية ونظامنا السياسي وغياب الدولة والدستور .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

2021 / 8 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


نتناول اليوم مواضيع كثيرة ، التي أثارت جدلا واسعا بين قوى شعبنا المختلفة .
إغفالها وتجاهلها من قبل النظام السياسي ، الذي يتحكم بمصائر الناس من عام 2006 م ونحن اليوم في النصف الثاني من عام 2021 م .
والتنكر لها وعدم الإصغاء للمناشدات التي تنطلق من بعض القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية ، وانتفاضة تشرين في 1/10/2019 وما قبلها وما بعدها .
وحجم التضحيات التي قدمها ثوار تشرين السلميين . المطالبين بإحداث التغيير المنشود لبناء دولة المواطنة واستعادة الكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني وتحقيق العيش الكريم ، وبسط الأمن المفقود وإشاعة المحبة والتعايش بين مكونات شعبنا المختلفة .
رغم كل هذه التضحيات الجسيمة ، ما زالت قوى الإسلام السياسي الشيعي والمتحالفين معه ، ومن يقف معهم من خارج الحدود ، وبعناد غبي حين يغلقون أذانهم ويغمضون أعينهم وأدمغتهم أمام تلك المناشدات التي نادت بها هذه الملايين والقوى المخلصة الصادقة ، الداعية لانتشال العراق وشعبه من هذا الجب العميق وما وقع عليهم من حيف وظلم وخراب .
رغم كل ذلك فما زال هؤلاء ، يحاولون بديماغوجية بليدة لتخوين هذه الملايين وقواهم الحية ، ومحاولة بائسة لتسويف تلك المناشدات وعدم الإصغاء لمنطق العقل في ترك نهجهم وسياساتهم المدمرة .
دعونا اليوم نذهب إلى الدستور العراقي ، برغم من كل ما شابه من عثرات ومعوقات تحول دون قيام دولة مواطنة يسود فيها العدل والمساواة والقانون .
رغم ذلك فإن نظامنا السياسي القائم قد أركن هذا الدستور جانبا ، فأضاع الدولة والدستور والقانون وأضاع الخيط والعصفور .
حسب ديباجة الدستور فإن العراق ( دولة ديمقراطية )
قبل كل شيء .. ما هي الديمقراطية :
(في اليونانية، ديموكراتيا، ومعناها سلطة الشعب، أو حكمه).
وهي شكل من أشكال السلطة ، يعلن رسميا خضوع الأقلية لإرادة الأغلبية و يعترف بحرية المواطنين والمساواة بينهم.
جاء في الدستور العراقي المادة الأولى ما نصه :
[ جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .] .
وجاء في المادة الثانية أولا :
ب. لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج. لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور .
سؤال : هل ما نعيشه منذ ثمانية عشر عام ، يدلل على أن العراق دولة ديمقراطية تعددية خالية من القمع والاضطهاد والإرهاب الفكري والسياسي والطائفي والعرقي ؟ ..
وهناك عدل ومساواة وقانون ودستور يحتكم إليه المجتمع ؟..
ألم تمارس هذه القوى الحاكمة وميليشياتهم العنصرية كل أنواع القمع والاعتقال والخطف والتغييب والتعذيب ، والشواهد كثيرة وما زال العديد من الناشطين في عداد المفقودين ؟..
فهل هذه هي الديمقراطية ، وتدعون الناس للذهاب إلى الانتخابات كونكم قد وفرتم أجواء ( ديمقراطية والأمن والأمان وكل ما تقوم عليه العملية الانتخابية ) ؟.. الجواب نتركه لشعبنا وقواه الخيرة .
جاء في المادة 5 :
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
لا أدري عن أي سيادة تتكلمون ؟..
هل عن تبعيتكم إلى إيران وتدخلها السافر في شؤون العراق ، والزيارات المكوكية لقائد فيلق القدس قاأني وغيره ممن يرسمون لنا سياسة البلد كون العراق أصبح عاجزا عن رسم ما يراه منسجما مع مصالحه العليا واستقلاله وتقدمه ؟..
عن أي انتخابات تتكلمون وعن نزاهتها وشفافيتها ؟.. والمال السياسي والسلاح المنضبط الموجه لمن يخالفكم هو الفيصل والحكم !..
والمال السياسي الذي نهبتموه من خزينة الدولة جهارا نهارا ، والمفوضية الغير مستقلة وقانون انتخابات لا يمثل إرادة قوى شعبنا ومكوناته المختلفة ؟...
بالله عليكم عن أي انتخابات تعريدون قيامها ؟..
وتطبلون وتزمرون عبر أبواق صفراء ، وتنتقصون من الذين يختلفون معكم في رؤيتهم وفي فهمهم للواقع المعاش .. إلى أين تريدون إيصال شعبكم وبلدكم .. أقول لكم بأن إيران والأجنبي لا يريد لكم ولشعبكم الخير والصلاح والاستقرار والسلام ؟..
وجاء في المادة 9 أولا :
أ. تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة .
ب. يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .
ج. لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي تمنعها أنظمة
وزارة الدفاع ويشمل عدم الجواز هذا أنشطة أولئك الأفراد المذكورين أنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون أن يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .
هل هناك أدنى شك في عدم السماح بقيام أي تشكيل عسكري خارج المؤسسة الأمنية والعسكرية ، لأي ميليشية وتحت أي ذريعة أو حجة !,,
هل هذه الميليشيات الشيعية التابعة لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي وهي بالعشرات !..
هل وجودها يخالف الدستور وبشكل صارخ ويهدد أمن الناس وسلامتهم ويساهم في تغييب ( للدولة .. بل وإلغائها ؟ )
هل وجود تشكيلات الحشد الشعبي ، الذي هو مضلة لهذه الميليشيات ( الذي تم تغطيته بقرار ظالم ومخالف دستوريا من قبل مجلس النواب ، في تشريع ما أصبح يعرف بالجهاد الكفائي ؟ ) فهل نحن في دولة مكونات أم دولة ديمقراطية ؟..
وهل ممثلي الميلسشيات في مجلس النواب ووجودهم شرعي ودستوري ؟.. الجواب عند شعبنا وقواه الديمقراطية والوطنية .
في الحقوق والحريات جاء في الفصل الأول : الحقوق :
المادة 14 :
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة 15 :
• الحق في الحياة .. لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة .
أين نحن العراقيون من كل هذا ؟..
وهل العراقيون متساوون في الحقوق وفي الحرية ودون تمييز ؟..
من الذي أشعل الحرب الطائفية ، ومن ارتكب المجازر المروعة والتهجير والقمع والتغييب وبدوافع طائفية عنصرية ؟ ..
أَلَمْ تكونوا أنتم جزء من إشعال هذه المحرقة وما زالت معالمها هنا وهناك !..
لماذا قمتم بقمع انتفاضة تشرين ونشطاء التظاهرات السلميين والتيار المدني الديمقراطي وقتلتم وجرحتم الألاف .. لماذا ؟..
حول استقلال القضاء :
المادة 19
• استقلال القضاء أولاً :
القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .
أبا أسأل :
هل حقا بأن القضاء مستقل ولا سلطان عليه ، من الإسلام السياسي وبعض رجال الدين التابعين إلى الإسلام السياسي الشيعي ؟..
الجواب عندكم يا سادة يا كرام ويا أصحابي الضمائر الحية !..
سادساً :
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية .
ثاني عشر :
أ. يحظر الحجز :
ب. لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
هل حقا لم يكن إخفاء قسري وحجز في أماكن مجهولة وفي أماكن خاصة غير معلومة ولفترات طويلة ودون محاكمة ، وتغييب وقتل وتعذيب وترهيب ؟ رغم كل ذلك تريدون إجراء انتخابات حرة ونزيهة !؟..
ثالث عشر :
تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
هل حقا تطبقون هذه المواد ودون إكراه وتعنيف وتعذيب وخطف وتغييب واغتيال للناشطين والمتظاهرين وللكتاب والصحفيين ؟..
من قام بعمليات الخطف والاغتيال وتهديد العشرات ودفعهم لمغادرة أماكن سكناهم والذهاب خارج العراق أو لإقليم كردستان أو التخفي عن أعينكم التي تراقب هؤلاء الناشطين .. وتعتبرونهم خصومكم !..
هل هذه هي الديمقراطية والانتخابات الشفافة والنزيهة ؟..
المادة 22 :
العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
هل الانتخابات أكثر أهمية من توفير العمل للعاطلين ، ليتدبرو أمر معيشتهم وعوائلهم ، هؤلاء الجياع الذين لا يملكون شيء ، اليوم وصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 40% في العراق .
لا أقول بعدم أهمية الانتخابات كوسيلة من وسائل الديمقراطية وإرساء قواعد دولة المواطنة ، لا ولكن هناك المهم والأكثر أهمية ، وهذه من مهمات الدولة الناجحة الحريصة على شعبها وعلى كرامته وسعادته وأمنه .
أغيثوا هؤلاء الجياع قبل التفكير بالانتخابات المشكوك في إجرائها ونزاهتها في ظل هذا الواقع المرير .
الفصل الثاني: الحريات :
المادة 37 :
أولاً :
أ. حرية الإنسان وكرامته مصونة .
ب لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي .
ج. يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه، وفقاً للقانون .
ثانياً :
تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني .
المادة 38 :
تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب :
أولاً. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل .
• حرية الإعلام ثانياً. حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر .
• حرية التجمع ثالثاً. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون .
المادة 42 :
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .
المادة 46 :
لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
أنا أسأل الجاثمين على صدور الناس ، هل قرأتم الدستور وباب الحريات ؟..
من يمارس القتل والإرهاب وقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين الذين يصل عددهم إلى ألف شهيد وما يقرب على ثلاثين ألف مصاب ومعوق وهناك عشرات المختطفين والمغيبين والمعتقلين ؟..
إن كنتم حقا تريدون أن تجري انتخابات عادلة وشفافة وتحدث تغيير في المشهد السياسي ، فما عليكم إلا إيقاف عمليات القتل والملاحقة لنشطاء تشرين وتكشفوا فن قتلتهم والجهات المحرضة على هذا القتل المنهجي ، وتوقف الإعلام التابع لأحزاب الإسلام السياسي عن سياسة التحريض على القتل والكراهية والعنصرية ، والكشف عن ممولي هذه القنوات الطائفية العنصرية ، وإشاعة بدل ذلك التعددية وقبول الأخر ونهج التعايش والمحبة والتعاون .
أما الهيئات ( المستقلة ! ) فهي الأخرى أحدي المعضلات التي عجزت كل الحكومات عن إخراجها من عباءة المحاصصة وتقاسم المغانم ، التي أساءت بشكل كبير لنتائج الانتخابات وفي بناء الدولة ، ووضعت الحواجز الكثيرة في بناء دولة المواطنة .
المادة 102 :
تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون .
المادة 103 :
أولاً :
يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الأعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .
توصيفات هذه الهيئات بأنها مستقلة ؟..
لماذا يصرون على أن لا تكون مستقلة ، من الانتخابات الأولى التي جرت في 2006 م وما زالت هي كذلك .
لقد أفرغت هذه الهيئات من مهماتها الحقيقية وعلى وجه الخصوص مفوضية الانتخابات الغير مستقلة ، التي أنتجت لنا انتخابات مزورة بامتياز وباعتراف أطراف وكتل حاكمة ومتحكمة في المشهد السياسي .
إلى متى يستمر نهج المحاصصة المدمر واعتبار الدولة غنيمة للحاكمين والمتسلطين ؟..
لماذا لا يعاد العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، ومنع الفساد المستشري في الوقفين الشيعي والسني ؟..
نقولها وخدمة للعراق وشعبه !..
لا انتخابات نزيهة وشفافة ، بوجود المحاصصة والمال السياسي وسلاح الميليشيات وأحزابها الحاكمة ، وبغياب الأمن والتعايش ، ومفوضية غير مستقلة وقانون أحزاب غير مفعل ويسمح للفصائل المسلحة والأحزاب التي تمتلك أذرع مسلحة في المشاركة في الانتخابات وفي العملية السياسية إلا بشرط تخليها عن السلاح وتسليمه إلى ( الدولة ) وتحولهم إلى أحزاب لا تحمل السلاح ووطنية وحسب الدستور .
الكشف عن قتلت المتظاهرين والجهات التي حرضت على القتل وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل ،
إعادة النظر بتشكيل مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات بما يحقق العدالة والنزاهة وأن تكون هذه الهيئات مستقلة قولا وفعلا ، وقانون انتخابات متوازن وعادل يمثل إرادة مكونات شعبنا وطيفه السياسي .
أخيرا نقول للقوى المتنفذة ، إن استمرار التسويف والكذب ، ونهج المحاصصة والإلغاء والإقصاء واحتكار السلطة وصنع القرار ، وما تمارسوه من قمع وقتل ومحاربة انتفاضة تشرين والناشطين والمدنيين ، وقمع التظاهرات السلمية وتخوينهم ونعتهم بشتى النعوت !..
هذه الممارسات والنهج المنافي للحقوق والحريات وللدستور والقانون ، ولحق التعبير والاعتصام والاحتجاج ، سوف لن ينفعكم في شيء ، وسيزيد الأمور تدهورا وتعقيدا ، وربما سينزلق العراق إلى أتون صراع سياسي وطائفي شديد الخطورة والتعقيد ، وسيؤدي إلى فوضى كارثية تهدد حاضر ومستقبل العراق ، وعلى الحريصين على العراق وشعبه تجنيبه هذه الأخطار التي تلوح معالمها في الأفق القريب .
على قوى شعبنا الوطنية والديمقراطية أن تعمل جاهدة ، إلى تجنيب العراق مزيدا من الويلات والكوارث والموت والجوع وغياب الدولة ، ويعملون على إعادة بناء دولة المواطنة ، وتخليص العراق وشعبه من الطائفية السياسية العنصرية ، ومن تسلط قوى الظلام والتصحر الفكري والثقافي والتخلف السياسي ، وإبعاد الجهلة من بناء دولة المواطنة ، الدولة الديمقراطية العلمانية الاتحادية ، والبدء فورا في تشكيل حكومة تنقذ البلد من هذه الزمر الفاسدة .
واختيار رجالات دولة وليسوا من هواة السياسة ، والطفيلين المرابين الفاسدين ، والعمل على إعادة الأموال المنهوبة من قبل حيتان الفساد المرتزقة الفاسدين .
تلبية لمطالب شعبنا وثوار تشرين ، والعمل على قيام نظام سياسي يحقق العدالة ، ويعيد كرامة العراقيين والعراقيات ، وتحريك عجلة الاقتصاد وإعادة بناء البنى التحتية وتقديم الخدمات ، ومعالجة مشكلة البطالة وإصلاح التعليم والصحة والماء والكهرباء وبشكل عاجل ، وبرؤيا علمية وعلى يد رجال دولة أكفاء من الوطنيين والمهنيين النزيهين .
على ثوار وثائرات تشرين ومن مختلف الأعمار تشديد النضال الجماهيري وتوحيد الأهداف وصياغة شعارات قابلة للتحقيق ، والمشاركة الفاعلة في الكم والكيف ، فالنصر حليفكم شرط وحدتكم ومشاركتكم الفاعلة والواسعة ، واقتحموا ساحات التظاهر والاعتصام والاحتجاج ، فهو السبيل الوحيد لإحداث التغيير المنشود ، وإن النصر حليفكم لا محال .
31 / 7/ 2021 م





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مليار شخص ينتخبون.. معجزة تنظيمية في الهند | المسائية


.. عبد اللهيان: إيران سترد على الفور وبأقصى مستوى إذا تصرفت إسر



.. وزير الخارجية المصري: نرفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم | #ع

.. مدير الاستخبارات الأميركية: أوكرانيا قد تضطر للاستسلام أمام




.. وكالة الأنباء الفلسطينية: مقتل 6 فلسطينيين في مخيم نور شمس ب