الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


غُيبت حقوق المهجرين والمغيبين في ظل العراق؛ اللادولة ، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الثانية من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

2021 / 8 / 15
مقابلات و حوارات


2. حقوق الإنسان، كمفهوم للحقوق هو: حقي وحقك .. لكن أين حق المغيبين ؟
- أين حق المعتقلين؟
- أين حق المغدورين ؟
- أين حق المعذبين ؟
- أين حق المساجين الذين نالت من أرواحهم وأجسادهم عقوبات قاسية لا إنسانية ومهينة؟
- أين حق المهجرين من مدنهم وباتت كسجون سرية ومخازن عتاد كجرف الصخر ؟
ضاعت حقوق المعقتلين والمعذبين في السجون العراقية، لأن السلطات القضائية تنازلت عن دورها الحساس بحماية المعتقلين، وقد توالت الأزمات بسبب بعد ممارسات التعذيب في السجون، وتصاعد حالات الاختطاف والتغييب، ما ارتفع الوضع المأساوي ليصل إلى اغتيال المفكرين والباحثين والصحفيين وتفجير بيوت الناشطين. فاليوم لا يثق المواطن العراقي بسلطة القضاء، لأن بندقية الميليشيات باتت أقوى من الدولة، بالتالي هُضمت الحقوق، وفرّ الجاني والقاتل والمتورط، وصار الضحية هو المواطن العراقي، الذي لطالما كان يطالب بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، ولكن لا جدوى من كل تلك المحاولات التي قمعت أصحاب الرأي، وهجّرت كل من نادى بالكشف عن المتورطين.
هنا فشلت المفوضية العليا لحقوق الانسان بالضغط على الحكومة العراقية، والقصاص من القتلة والمجرمين، بذريعة تعرض أعضاء المفوضية للتهديد والابتزاز من قبل الأحزاب السياسية التي تمتلك أذرع عسكرية، وقد ساهمت بطريقة مباشرة، في تضييع الحقوق، لأنها رضخت لسلطة البندقية، بل ووصل الأمر لاختراق المفوضية من قبل الأحزاب السياسية الحالية، التي تعاملت بنهج المحاصصة الحزبية، وأغلقت أغلب الملفات وقيّدت ملفات الاعتقال والتهجير والقمع والاغتيال ضد مجهول.
تعاملت المفوضية بطريقة خجولة خصوصاً بعد تلقيها للوثائق والدلال من قبل منظمات حقوقية طالبت بإيقاف الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.
وهنا تجدر الإشارة للضرورة القصوى، لدور بعثة الأمم المتحدة التي اكتفت بالإعراب عن قلقها، ثم تعاملت مع السلطات العراقية، دون النظر في قضايا ذوي المعتقلين والمغيبين كما حدث في مدينة الموصل بعد عمليات التحرير عام 2017، وما شهدها من انتهاكات من قبل الفصائل المسلحة التي سيطرت على الأرض وسرقت مساعدات إعادة الإعمار من المنظمات الدولية، وكذلك الحال حدث في مناطق مختلفة لا سيما في محافظة صلاح الدين والأنبار، وما تلاها من عمليات القمع بحق الناشطين والصحفيين الذي كشفوا عن فساد الميليشيات وأحزابها.
وبعدها دخلت السلطات العراقية في مسار الخطابات الوهمية من أجل الدعاية الانتخابية، والتي استخدمت قضية عودة نازحي جرف الصخر، كدعاية كاذبة بعد مرور 5 سنوات على تهجير أهالي المنطقة الكائنة في محافظة الحلة، حيث استمرت الوعود الحزبية بمختلف أنواعها، ولم يعود أي مواطن إلى جرف الصخر، وبقت الميليشيات المسلحة مسيطرة على المنطقة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجناح العسكري لحركة حماس يواصل التصعيد ضد الأردن


.. وزير الدفاع الروسي يتوعد بضرب إمدادات الأسلحة الغربية في أوك



.. انتشال جثث 35 شهيدا من المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان


.. أثناء زيارته لـ-غازي عنتاب-.. استقبال رئيس ألمانيا بأعلام فل



.. تفاصيل مبادرة بالجنوب السوري لتطبيق القرار رقم 2254