الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السرقة الصهيونية الكبرى للممتلكات الفلسطينية

زهير الصباغ

2021 / 8 / 25
مواضيع وابحاث سياسية

يتناول المقال البحثي التالي مسألة الملكية الفلسطينية وعلاقتها بالبرجوازية الاستيطانية الصهيونية. وعلاوة على ذلك، سيعالج كلا من الممتلكات الفلسطينية التي استولت عليها القوات العسكرية الصهيونية في الفترة 1948-1949، والممتلكات الفلسطينية التي كان يملكها بشكل قانوني الفلسطينيون الذين سمح لهم بالبقاء والذين أصبحوا مواطنين إسرائيليين.
وعلاوة على ذلك، سوف يتناول هذا المقال البحثي مسألة الممتلكات الفلسطينية داخل الضفة الغربية المستعمَرة، بما في ذلك منطقة القدس الشرقية.
ومن الضروري، في هذه المرحلة، أن أبدأ تحليلي بتقديم مقدمة قانونية موجزة لمسألة الممتلكات، وتحديدا عندما تقع تحت الاحتلال العسكري الحربي.
القانون الدولي والملكية الخاصة والعامة
وفي حالات الاحتلال الحربي، تعتبر اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أدوات واجبة التطبيق في القانون الدولي. وفي احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان، انتهكت السلطات الصهيونية العديد من مواد هذه الاتفاقيات. لن أتعامل مع كل هذه الانتهاكات، ولن أتعامل مع جميع الأراضي المحتلة، بل سأقتصر بحثي على المواد ذات الصلة بالممتلكات الفلسطينية الخاصة والعامة داخل إسرائيل وكذلك داخل الضفة الغربية المستعمرة.
وتحظر اتفاقيتا جنيف الرابعة للعام 1949 ولاهاي للعام 1907، على المحتلين المتحاربين انتهاك حقوق الأشخاص المحميين في الملكية الخاصة. "تنص المادة 46 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 على وجوب احترام السلطة القائمة بالاحتلال للممتلكات الخاصة التي لا يمكن مصادرتها". (1 Sedacca: 2017)
بينما،
تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة أي تدمير للممتلكات العقارية أو الخاصة سواء كانت تخص أفرادا أو دولة أو منظمة أخرى، إلا عندما تكون لاسباب عسكرية ضرورية للغاية (2 Ibid.)
إسرائيل والممتلكات الفلسطينية في العام 1948
بعد انتهاء حملة التطهير العرقي الكبرى في فلسطين (3 Zionist ethnic cleansing-ZS) ، بدأت السلطات الصهيونية في مناقشة السياسات التي يجب أن تعتمدها فيما يتعلق بالممتلكات الضخمة التي تركها اللاجئون الفلسطينيون.
خلال الحرب التي بدأت في 30 نوفمبر 1947 وانتهت في 30 يوليو 1949، كانت دولة إسرائيل دولة فقيرة في خطواتها الأولى وكان لديها قدر كبير من غنيمة الحرب: حوالي 77٪ من أراضي إسرائيل ترجع ملكيتها للاجئين الفلسطينيين... (4 Lovia: 2020)
بعد شهرين من قيام دولة إسرائيل،
وضع مجلس الدولة المؤقت، الذي كان السلطة التشريعية لدولة إسرائيل من نهاية الانتداب البريطاني حتى إنشاء الكنيست، لوائح الطوارئ بشأن ملكية الغائبين ... وعين في 21/07/1948 د. شفير ليكون حارسا على ممتلكات الغائبين. وهكذا، تم محو صلة الفلسطينيين بأراضيهم، مع تعريف "الغائبين" الذي يضفي الشرعية على الاستيلاء على ممتلكاتهم .... (5 Minister Felix Rosenblit: 2020)
وفي تقرير كتب في عام 1949، وصف، "حارس ممتلكات الغائبين" المعين حديثا، الحالة على أرض الواقع على النحو التالي:
هروب السكان العرب الخائفين وهجرة الممتلكات الضخمة بمئات الآلاف من الشقق والمحلات والمستودعات والورش، والتخلي عن الحبوب المزروعة في الحقول، والفاكهة في الحدائق والبساتين ومزارع الكروم، كل ذلك خلال الحرب... وضع الجيش المنتصر في مواجهة الإغراء المادي الشديد... (6 Report by Custodian: 2020)

وبما أن تعيين "الحارس على ممتلكات الغائبين" سيصبح أكثر وضوحا في وقت لاحق، فإنه لم يكن يقصد به العناية بممتلكات اللاجئين إلى حين حل مشكلتهم، ثم إعادة ممتلكاتهم إلى مالكيها الشرعيين. ولكن في الواقع، كان ذلك يعني نهب ممتلكات اللاجئين ونقلها إلى الدولة الصهيونية والملكية الخاصة. وكان هذا التصرف الصهيوني بمثابة سرقة خسيسة للممتلكات التي كانت ملكيتها ترجع للاجئين العرب الفلسطينيين، المالكين الشرعيين.
(1 وفي عام 1950، سن قانون ملكية الغائبين، الذي بموجبه نقلت جميع الأصول التي يملكها اللاجئون الفلسطينيون إلى دولة إسرائيل عن طريق حارس أملاك الغائبين. وقد تم توسيع صلاحياته من خلال اللوائح التي كانت سارية المفعول بها حتى سن القانون. وبذلك، منحت هذه المؤسسة قوة عظمى. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى مقربة من قانون ملكية الغائبين، صدر قانون هيئة التنمية (تحويل الأصول) في عام 1950، من أجل بيع الاملاك إلى طرف ثالث، أي غسل أصول أملاك الغائب ومحو انتماء الفلسطينيين للأرض. (7 Lovia: 2020)
واثناء ذلك،
وعند تطبيق قانون هيئة التنمية، باع الحارس معظم ممتلكات الغائبين إلى هيئة التنمية، وباعت هيئة التنمية الأرض إلى المؤسسات العامة والحكومية. وكجزء من آلية نقل الأصول الزراعية - أكثر من 2.5 مليون دونم من ممتلكات الغائبين بما في ذلك ملكية الأوقاف - باعها الحارس إلى هيئة التنمية، التي باعتها بدورها إلى الصندوق القومي المشترك، الذي حول معظم هذه الموارد إلى المزارعين (اليهود). (8 Ibid.)
النهب الواسع النطاق لأراضي المواطنين العرب الفلسطينيين
لم تنهب البرجوازية الاستيطانية الصهيونية ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين فحسب، بل قررت أيضا نهب ممتلكات الفلسطينيين الذين سمحت لهم بالبقاء والذين منحوا الجنسية الإسرائيلية. القوانين الصهيونية التي سنت ل "الغائبين" لم تنطبق على المواطنين، لذلك، سنت السلطات الصهيونية قوانين مناسبة لهذه السرقة الكبرى.
وفي غضون سنوات قليلة، نهبت البرجوازية الاستيطانية أراضي المواطنين الفلسطينيين بمساعدة القوانين الاستعمارية الصهيونية. وكانت هذه السرقة الواسعة النطاق، سلوكا استعماريا نموذجيا للمستوطنين، مبررة تحت ذريعة "الأمن" الزائفة.
وفي وقت لاحق، سنت دولة إسرائيل في عام 1953 قانون حيازة الأراضي، الذي أدى إلى مصادرة واسعة النطاق من جانب هيئة التنمية وتجريد 1.2 مليون دونم من الأراضي البلدية والزراعية من "الغائبين الحاليين" (واللذين لم ينطبق عليهم قانون ممتلكات الغائبين لعام 1950)... (Ibid.)
(2 وفي الواقع، بلغت المساحة الدقيقة للأراضي التي صادرتها السلطات الصهيونية من المواطنين العرب الفلسطينيين 785، 234، 1 دونما. وقد كشف وزير المالية الصهيوني ليفي إشكول هذا الرقم الرسمي في عام 1955 ردا على استفسار من عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي في الكنيست شموئيل ميكونيس (10 Report by Kol Ha’am: 1955)
ان سن هذه القوانين الخاصة باملاك اللاجئين الفلسطينيين جاء لخدمة هدف محدد.
ففي اجتماع الحكومة بشأن بيع الأراضي إلى الصندوق الوطني اليهودي، أشار الوزير بنحاس روزين إلى أنه يجب الإسراع بإنشاء هيئة التنمية، لأنها المخولة الوحيدة رسميا ببيع هذه الأراضي. وطالب وزير المالية كابلان بأن لا يكون البائع هو الحارس على املاك الغائبين، بل هيئة التنمية. والسبب في ذلك هو الرغبة في خلق صعوبة في تحديد مكان المالكين الأصليين للأرض وحماية مالكيها الجدد من مطالبات اللاجئين المستقبلية باستعادة الأرض (11 Cabinet Meeting: 1950)
وعلاوة على ذلك، أضاف عوزي لوفيا،
كان غسل الأموال الهدف الأول للمؤسسة، في حين أن تخفيض قيمة التعويض عن المطالبات الفلسطينية في المستقبل كان الهدف الثاني، كما جاء في مذكرة سرية إلى وزير المالية من قبل المشرف على منطقة القدس، والتي تؤكد على الحاجة إلى القضاء على ممتلكات الغائبين - مع التركيز على القيمة الإشكالية للأصول و/أو بأسعار السوق الحرة. وقال "بالإضافة إلى المشكلة الاقتصادية المتمثلة في تحديد الأسعار، فإن إمكانية خفض أسعار الأصول العقارية في جميع أنحاء البلاد بشكل عام يجب أن يتم التحقق منها من خلال إغراق السوق بممتلكات الغائبين بسعر مخفض". (12 Lovia: 2020)
وبالتالي، أوضح عوزي لوفيا كذلك أن
هذه السياسة تنطبق بقوة أكبر على أصول هيئة التنمية المنقولة إلى الصندوق المشترك. في مذكرة من قبل وزير المالية كابلان تكريما لمدير إدارة أصول الدولة، بشأن النظر في الأراضي المحولة إلى الصندوق الوطني اليهودي كجزء من مليون دونم، قام الصندوق الوطني اليهودي بشراء أكثر من 2 مليون دونم وتلقى الأراضي على دفعتين، وكتب الوزير كابلان أن "إعلان الصندوق الحالي أن الأسعار التي سيتم الإعلان عنها في مكاتب الوزارة والتي سيتم تسجيلها في بنك البيع ستكون ثلثي الأسعار التي حددتها اللجنة – صحيح. هل إعلان وزير المالية والإجراءات التي تلته قانونية؟ (13 Memorandum by Minister of Finance Kaplan: 2020)
وتجدر الإشارة إلى أن التعويض المادي الذي كان النظام الصهيوني مستعدا لدفعه، لأصحاب الأراضي الفلسطينيين الشرعيين، تقرر بطريقة ان "لا تكون له قيمة حقيقية".
كان قانون حيازة الأراضي لعام 1952 مليئا بالنوايا السرية. كتب فايتز: "ليس المالكون هم المذنبون أن الدولة لم تدفع ثمن أراضيهم وقت الاستيلاء عليها... إن مالكي الأراضي، أولئك الذين يرغبون في البقاء مواطنين في إسرائيل - سوف يحرمون بشدة، والأموال التي سيحصلون عليها مقابل أملاكهم سوف تفتقر إلى القيمة الحقيقية... - ومن المفهوم، مما ذكر سابقا، أن القيمة النقدية لاملاك الغائبين منخفضة، لأن حساب قيمة التعويض عن مصادرة الأملاك يحدد اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1950. وقد حسنت مجموعة السنوات من قيمة الأملاك، ومع ذلك لم يحصل الغائبون على القيمة المناسبة... وعلاوة على ذلك، فقدت الليرة الإسرائيلية 80٪ من قيمتها وقت تطبيق القانون، وكانت قيمة الأرض في عام 1953، 15 ضعف قيمتها في عام 1950. (14 Lovia: 2020)
وكانت تلك سرقة صهيونية مزدوجة ، للأرض ولثمن التعويضات على حد سواء. وقد نفذت جميع ألاعمال اللصوصية الصهيونية بموجب قوانين استعمارية تخدم مصلحة المستوطنين.
ونتيجة لمصادرة أراضيهم على نطاق واسع،
... يسيطر العرب الإسرائيليون، الذين يشكلون 21٪ من السكان، على أقل من 3٪ من أراضي الدولة بينما 97٪ من الأرض أخرجت من أيديهم. لم يكن بن غوريون راضيا عن نقل ملكية الأرض المسجلة، بل أراد تغيير التسجيل في الوعي أيضا: فقد أعلن في عام 1949 "يجب علينا أيضا إزالة الأسماء العربية لأسباب سياسية. وكما أننا لا نعترف بالملكية السياسية للعرب في إسرائيل، فإننا لا نعترف بملكتهم الروحية وأسمائهم". (15 Ibid.)
وبالإضافة إلى نهب الملكية الخاصة لأراضي الفلسطينيين، صنفت السلطات الصهيونية القيمين الفلسطينيين على "الوقف الإسلامي" على أنهم "غائبون" أيضا، وبالتالي يمكن مصادرة ممتلكاتهم وبيعها على نطاق واسع للوزارات والبلديات الصهيونية. ووفقا للكاتب الإسرائيلي عوزي لوفيا،
... تلقى ممثلو المسلمين في يافا والمدن الأخرى المعنية 1٪ من إجمالي أملاك الوقف المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتم بيعها و/أو نقلها من قبل الحارس إلى هيئة التنمية، والتي باعتها لطرف ثالث - وزارة الزراعة، وزارة الدفاع، وزارة الأديان، والبلديات... (16 Ibid.)
بعد نهاية الموجة الكبرى من التطهير العرقي الصهيوني في عام 1949، كان معظم العرب الفلسطينيين الذين بقوا داخل فلسطين من أصحاب الأراضي الذين كسبوا رزقهم من الزراعة.
ونتيجة لذلك، أدت عمليات المصادرة الواسعة النطاق لأراضيهم في أوائل الخمسينات إلى تغييرات هيكلية في اقتصادهم وأسفرت عن تغييرات كبيرة في الهرم الطبقي للمجتمع الفلسطيني. وحولت هؤلاء المزارعين إلى عمال غير مهرة يبحثون عن عمل داخل المدن الإسرائيلية.-اليهودية.
النهب الصهيوني لأرض الضفة الغربية الفلسطينية
وفقا للقانون الدولي، وبالتحديد لاتفاقية لاهاي للعام 1907، والمادة 46 من هذه الاتفاقية، " يجب احترام الملكية الخاصة... و... لا يمكن مصادرتها". (17 Hague Regulations: 2021)
وفي بحث أجرته منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في العام 2002، اعتمدت البرجوازية الاستيطانية الصهيونية خمسة أنواع من الطرق لنهب الأراضي المملوكة للفلسطينيين (18 Wikipedia: 2021)
1. مصادرة لاحتياجات عسكرية؛
2. استخدام القانون العثماني لعام 1858؛
3. أملاك الغائبين؛
4. نزع الملكية من أجل الاحتياجات العامة؛
5. حيازة الأراضي في السوق الحرة.
ووفقا لتقدير ذكره الباحث الإسرائيلي يوسف الغازي،
... وفي الفترة من 1967 إلى 1984، صادرت الحكومة الإسرائيلية ما يقدر بنحو 5,500,000 دونم، أو ما يقرب من نصف المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وخصصت جزءا كبيرا من الأراضي للتدريب العسكري ومناطق إقامة العسكر. (19 Algazy: 1985)
ويبدو أن عملية النهب الصهيوني للأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية المستعمَرة نفذت بطرق غير مشروعة مختلفة. ومع ذلك، احدى هذه الطرق تمت وفقا ل "شرعية وهمية" تقوم على الخداع. ومن الأمثلة على ذلك تطبيق "قانون تسجيل الأراضي" العثماني القديم في عام 1858 ولكن فقط بعد خلق ظروف مواتية.
"صنف قانون الأراضي العثماني هذه الأراضي تحت خمس فئات. وتسمى إحدى هذه الفئات "محلول" وهي تنص على أن تعود الأراضي الخاصة إلى الدولة إذا تركها المالك دون فلاحة لمدة ثلاث سنوات متتالية أو تركت شاغرة (20 LeVine: 2005) "

ومن الأمثلة على تطبيق هذا القانون ما حدث لأرض أحمد قدورة، وهو فلسطيني من قرية اللقيف، الضفة الغربية المستعمَرة. فبادئ ذي بدء، صودرت حوالي نصف أرضه قبل عقد من الزمن من أجل منشآت عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك برج مراقبة. (21 Al-Bazz: 2020)
وفي وقت لاحق، صودرت بقية الأراضي من خلال إساءة استخدام هذا القانون العثماني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرض كانت تزرع بالقمح قبل عام 1967. (22 Ibid.) ومع ذلك، "... لم يكن من الممكن" لأفراد عائلة قدورة "دخول أراضيهم بسبب قربها من مستوطنة كارني شومرون المجاورة". (23 Ibid.) وفي أحد الأيام حاول رب الأسرة حرث أرضه، ولكن المستوطنين هاجموه وصادروا محراثه. (24 Ibid.)
ونتيجة لذلك، أجبرت أسرة قدورة، على يد المستعمرين المستوطنين الصهاينة في مستوطنة كارني شومرون، على التخلي عن أرضهم وعدم زراعتها لمدة ثلاث سنوات متتالية. ثم طبقت السلطات الاستعمارية الصهيونية "قانون تسجيل الأراضي لعام 1858" الذي ينص على أن الأرض ستعود إلى الدولة إذا تركت دون زراعة لمدة ثلاث سنوات أو تركت شاغرة. (25 LeVine: 2005) لذلك، في عام 1986 أصدرت محكمة صهيونية حكما حول أرض قدورة إلى أرض دولة، لأن عائلة قدورة "تركت أرضها دون زراعة لمدة ثلاث سنوات" (26 Al-Bazz: 2020) . بعد ذلك منحت السلطات الاستعمارية الصهيونية هذه الأرض للمستوطنين الاستعماريين في كارني شومرون الذين خططوا إنشاء مصنع عليها.
ويبدو أن المحاكم الاستعمارية الصهيونية لا تشعر بأنها ملزمة قانونا بأن تأخذ في الاعتبار الظروف التي أجبرت أسرة قدورة على التخلي عن أراضيها وتركها دون زراعة لمدة ثلاث سنوات. وتعمل المحاكم الاستعمارية الصهيونية وفقا للخدع الاستعمارية المتمثلة في "الشرعية الزائفة". وهذا النهب الاستعماري من جانب الدولة الصهيونية سوف يبدو في نظر إسرائيل "قانونيا" لأنه تم وفقا للقانون. ويأتي التواطؤ بين المحاكم الاستعمارية الصهيونية والمستوطنين المستعمرين في كارني شومرون لينتج بعد ذلك حقيقة استعمارية راسخة على أرض الواقع. إن المرحلة الأخيرة من هذه الحيلة الاستعمارية تقوم بها البرجوازية الصناعية الاستعمارية الصهيونية التي تستثمر في إنشاء مصنع على أرض فلسطينية خاصة ومسروقة. ويعمل الجيش الصهيوني كمنفذ وحامي للمخططات الاستعمارية الاستيطانية. وفي النهاية، فإن كل هذه الأدوات الاستعمارية تقوم بأدوارها الاستعمارية بطريقة متواطئة.
تصفية ممتلكات الوقف الإسلامي
يعتبر، في البداية، عقار الوقف الإسلامي "... الممتلكات الإسلامية التي يحتفظ بها في أمانة مقدسة لأغراض دينية..." (27 Wikipedia: 2021) بالإضافة للمدارس والمطابخ العامة والمساجد والمكتبات. (28 Deligöz: 2015) ووفقا للقانون الدولي الجاري تطبيقه داخل الأراضي المحتلة، وعلى وجه التحديد، المادتين 46 و 56 من اتفاقية لاهاي للعام 1907، يحظر هدم الممتلكات الخاصة ومصادرتها (29 Hague Regulations: 2021)
لم يعترف المستعمرون الصهاينة أبدا بالحقوق الفلسطينية التي ورثتها أوقاف الصندوق الإسلامي في العام 1948، واعتبروا ممتلكات الأوقاف ملكية عامة، أو ممتلكات غائبة يمكن للدولة الصهيونية مصادرتها.
قام الكاتب الأمريكي مايكل دامبر بحساب ممتلكات الوقف في الضفة الغربية على أنها تتجاوز 600,000 دونم... Ehrenreich: 2021)30) بحلول عام 2013، قدر أن المستعمرين المستوطنين الصهاينة صادروا أكثر من 104,996 دونما من ممتلكات الأوقاف معظمها حول مدينة اريحا. (31 Ibid.)
هدم الحي المغربي
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية لاهاي للعام 1907 تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفقا لما جاء في المادة 46 من هذه الاتفاقية، "فإن الملكية الخاصة ... يجب احترامها ... وهي لا يمكن مصادرتها". (32 Hague Regulations: 2021)
وعلاوة على ذلك، ووفقا لما جاء في المادة 56 من اتفاقية لاهاي للعام 1907، (33 Hague Regulations: 2021) يجب التعامل مع ممتلكات البلديات، وممتلكات المؤسسات المكرسة للدين والإحسان والتعليم، والفنون والعلوم، حتى عندما تكون ملكية الدولة، على أنها ملكية خاصة.
ويحظر كل مصادرة أو تدمير أو ضرر متعمد يلحق بالمؤسسات التي لها هذه الصفات أو الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية والعلمية، وينبغي أن تكون موضوع إجراءات قانونية.
قبل الاحتلال الصهيوني للقدس الشرقية في عام 1967، كانت "حارة المغاربة" (الحي المغربي) أحد الأحياء التاريخية الشهيرة في القدس الشرقية. ويعود تاريخها إلى نهاية حروب الصليبيين. (34 Bazian: 2016)
وهب الحي المغربي بأكمله كوقف إسلامي للمجتمع المغربي تقديرا لمساهمة المغاربة الذين قاتلوا مع صلاح الدين ضد الصليبيين.(35 Ibid.)
في اليوم الأخير من حرب 1967، اتخذت السلطات الصهيونية ممثلة بتيدي كوليك، رئيس بلدية القدس الغربية "الليبرالي"، قرارين، الأول هدم الحي المغربي بأكمله والثاني إجلاء السكان الفلسطينيين بالقوة من الحي "اليهودي".
في ليلة السبت 10 يونيو/حزيران 1967، أبلغت السلطات الإسرائيلية أكثر من 100 عائلة تعيش في الحي المغربي من البلدة القديمة في القدس بأن أمامها ثلاث ساعات لإخلاء منازلها، حيث عاش بعضهم لأجيال داخل الحي. (36 Hiltermann: 1993)
وفي المجموع، هدمت السلطات الصهيونية 135 منزلا، مسجدين، (37 Moroccan Quarter: 2021) مدرسة، مؤسسات إسلامية، وزوايا صوفية (38 Bazian: 2016)
وأصبح حوالي 650 شخصا يقيمون في هذه المنازل لاجئين في القدس الشرقية والضفة الغربية والأردن، بينما عاد بعضهم إلى المغرب. (39 Jerusalem City Website: 2021)
في وقت لاحق، تحول تيدي كوليك إلى الحي "اليهودي" وقرر
... إخراج جميع السكان العرب الفلسطينيين قسرا من الحي اليهودي في البلدة القديمة، الذين بدورهم هرب العديد منهم إلى هناك من أجزاء من المدينة استولى عليها الإسرائيليون... ناهيك عن أن الغالبية العظمى من المباني في الحي اليهودي كانت مملوكة من قبل العرب في وقت حرب عام 1948.... (40 Ibid.)
وكانت تلك جريمة أخرى مكونة من سرقة خسيسة للممتلكات الفلسطينية، إلى جانب جريمة التطهير العرقي ضدهم. ويكشف الحادثان كيف أن المستعمرين الصهاينة لا يحترمون البشر الفلسطينيين وأنهم مستعدون لتشريدهم وسرقة ممتلكاتهم دون ندم أو شفقة إنسانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوقاحة الصهيونية تجرؤ على الادعاء بأن الفلسطينيين غير مرتبطين بمدينتهم ولا بمنازلهم وأنهم مستعدون لتلقي المال والإخلاء. ووفقا للمنطق الصهيوني، فإن ارتباط اللصوص الاستعماريين المستوطنين بالممتلكات التي سرقوها أقوى من ارتباط السكان الأصليين بالأراضي والقرى والمدن التي يملكونها بشكل قانوني وسكنوها لاجيال عديدة. وادعى تيدي كوليك، في سيرته الذاتية، أن "القدس هي أقل أهمية بالنسبة للعرب" (41 Kollek: 1978)
في حين ادعى رئيس الوزراء السابق إسحاق شامير أن "القدس لها "أهمية سياسية ووطنية لليهود، بدلا من أهمية دينية تكاد تكون خيالية للمسلمين والمسيحيين". (42 Jerusalem Post: 1990)
منذ بداية الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية، كانت مصادرة الممتلكات الفلسطينية وضمها للمشروع الاستيطاني الاستعماري، عملية مستمرة. وتم نزع الملكية بذرائع مختلفة ولأغراض مختلفة، ولكن الأراضي الفلسطينية ظلت تتعرض للسرقة والنهب ثم ضمت إلى المستوطنات الصهيونية.
و ذكر المحامي الإسرائيلي مايكل سفاراد، في خطابه العلني ضد الضم، ما يلي:
والضم آلية جديدة ومتقنة ستتمكن من مصادرة ملكية الفلسطينيين ونزع ملكيتهم للأراضي ومن ثم تشريدهم على نطاق ووتيرة لم نكن نعرفها. عندما تم ضم القدس الشرقية، تم الإعلان عن آلاف الممتلكات كملكية غائبة وتم مصادرة آلاف الدونمات "لأغراض عامة". ومن هو الجمهور الذي صودرت لمصلحته هذه الممتلكات؟ انه بالطبع، المستوطنون. وقد حدث ذلك في القدس الشرقية، وهذا سيحدث بالتأكيد للأراضي التي ستضمها إسرائيل من الضفة الغربية إذا حدث وكان هناك ضم (43 Spharad: 2020)
ووفقا للكاتب علي قادري، فانه
بحلول عام 1983، كان من المقرر أن تمتد عمليات المصادرة لتشمل أكثر من 52 في المائة من أراضي الضفة الغربية، وهي تشكل معظم أراضيها الزراعية الرئيسية، وقبل اتفاقات أوسلو للعام 1993 مباشرة، شملت هذه المصادرات أكثر من ثلاثة أرباع مساحة الضفة الغربية (44 Kadri: 1998)
نهبت السلطات الاستعمارية الصهيونية ممتلكات الوقف الإسلامي في الضفة الغربية المستعمرة. وعندما احتج المسلمون الفلسطينيون على هذا النهب وطالبوا باستعادة ملكية هذه الأراضي، أعربت السلطات الاستعمارية الصهيونية عن استعدادها لإعادة جزء صغير جدا من أراضي الأوقاف.
وقد أكد الباحث الإسرائيلي عوزي لوفيا هذه السرقة الصريحة من قبل السلطات الصهيونية، حيث ذكر الحقيقة التالية.
وغني عن القول إن ممثلي المسلمين في يافا والمدن المختلطة الأخرى تلقوا 1٪ من إجمالي ممتلكات الأوقاف المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتم بيعها و/أو نقلها من قبل الحارس إلى هيئة التنمية، التي باعتها بدورها إلى طرف ثالث - وزارة الزراعة، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الدينية والبلديات... (45 Lovia: 2020)
وعلاوة على ذلك، يشير عوزي لوفيا إلى أن سن عدد من قوانين الأراضي في إسرائيل هو انعكاس لاستمرار عملية النهب والسرقة. وقد أدت هذه القوانين إلى تدهور حصة المواطنين الفلسطينيين من مجموع الأراضي الخاضعة لسيطرة دولة إسرائيل.
وكما لوحظ، سنت دولة إسرائيل قوانين للأراضي تضفي الشرعية على تأميم أملاك الغائبين وغسلها. واليوم، يشكل قانون الجنسية وقانون كامينيتز وتطبيق السيادة في يهودا والسامرة ووادي الأردن، استمرارا للسرقة والنهب. وإذا وصل السلام الذي طال انتظاره إلى بلدنا، فإن دولة إسرائيل ستخبر اللاجئين الفلسطينيين، أصحاب الأراضي الأصليين، بأن إمكانية إعادة الأرض إلى الغائبين مستحيلة من الناحية القانونية بسبب النقل الكبير لملكية الأرض. ويسيطر اليوم، العرب الإسرائيليون، الذين يشكلون 21٪ من السكان، على أقل من 3٪ من أراضي الدولة. 97٪ من الأراضي أخرجت من أيديهم. لم يكن بن غوريون راضيا عن نقل ملكية تسجيل الأراضي، بل أراد تغيير التسجيل في الوعي أيضا حيث صرح "يجب علينا أيضا إزالة الأسماء العربية لأسباب سياسية. وكما أننا لا نعترف بالملكية السياسية للعرب في إسرائيل، فإننا لا نعترف بملكيتهم الروحية وأسمائهم". (46 Ibid.)
السياسة الفاشلة للاحتواء الديموغرافي
وينبغي التأكيد على أن الوضع الديمغرافي الحالي للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية هو الاكتظاظ والاختناق والافتقار إلى الأماكن المفتوحة والافتقار إلى قطع الأراضي للبناء. وقد نشأ هذا الوضع المؤسف كنتيجة مباشرة للسياسة الاستعمارية الصهيونية المتمثلة في نهب الأراضي التي يملكها الفلسطينيون. ويمكن رؤية الطبيعة العنصرية لهذه السياسة بوضوح عندما نقارن بين الأماكن السكنية الفلسطينية والأماكن السكنية اليهودية.
لقد أدرك النظام الصهيوني أن سياسة الاحتواء الديموغرافي للمواطنين الفلسطينيين قد فشلت. نجح المواطنون الفلسطينيون في التسلل إلى مدينتي نوف هجاليل وكارميئل اليهوديتين اللتين أنشئتا خصيصا لايقاف التوسع الديموغرافي الفلسطيني. وعلاوة على ذلك، بدأ المواطنون الفلسطينيون في إيجاد حلول لمشاكل سكنهم داخل المدن اليهودية المجاورة مثل حيفا وعكا وعفولة. فشل السياسة العنصرية الصهيونية للاحتواء الديموغرافي كان نتيجة مباشرة للسياسات الاستعمارية في المصادرات الضخمة للأراضي العربية التي حدثت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي. من خلال حرمان القرى والمدن العربية الفلسطينية من أراضيها، أدت الدولة الصهيونية إلى خلق اكتظاظ سكاني عالي داخل كل مدينة وقرية فلسطينية. فقد اختفت الأراضي المتاحة للإسكان والتنمية وارتفعت أسعار الأراضي ارتفاعا هائلا. دفع نقص الحلول السكنية المتاحة الكثير من المواطنين الفلسطينيين إلى الهجرة إلى المدن اليهودية التي لديها الكثير من الحلول السكنية.
مقارنة بين بعض المشاريع الاستيطانية الاستعمارية
عندما تجرى مقارنة بين المشاريع الاستعمارية الاستيطانية الخمسة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الجزائر الفرنسية، جنوب أفريقيا، وإسرائيل - فإنها تظهر مجموعة من أوجه التشابه المشتركة ومجموعة أخرى من الاختلافات المشتركة.
أوجه التشابه المشتركة
وتستند جميع المشاريع الاستعمارية الاستيطانية إلى أيديولوجية الاستعمار الاستيطاني التي تنتج بدورها التفوق العنصري المفترض للمستوطنين الاستعماريين والدونية العرقية المفترضة للسكان الأصليين. وفي نهاية المطاف، يؤدي هذا الانقسام العرقي إلى نزع الطابع الإنساني عن السكان الأصليين. وسلوكها تجاه السكان الأصليين لا يمكن إلا أن يعكس هذه الأيديولوجية.
تبدأ جميع المشاريع الاستعمارية الاستيطانية خطوتها الأولى بتدمير اقتصاد الشعوب الأصلية وتفكيك مجتمعات الشعوب الأصلية. ثم يبدأون في إنشاء مستعمرات للمستوطنين على أرض السكان الأصليين المنهوبة.
ودوافع جميع المشاريع الاستعمارية الاستيطانية، في سلوكها، هي ممارسة الفصل العنصري، بناء الجدران، الأبراج، والاسيجة، وبناء المناطق المغلقة، القرى العنصرية المغلقة، والغيتوهات العنصرية داخل المدن المختلطة.
ويتضح من السلوك العنصري، طوال تطوره الاجتماعي والسياسي، تغلغله داخل القانون، المحاكم، الوزارات، الوكالات الحكومية، وسائط الإعلام الرسمية، الجامعات، النظام التعليمي، معاملة الشرطة للسكان الأصليين، توزيع الأراضي، توزيع الميزانية العامة، التجارة، النقل، والسرد السياسي لقادتها.
وتتبع هذه الأنظمة الاستعمارية الاستيطانية سياسة استعمارية عدوانية تجاه السكان الأصليين لا تحترم تقاليدهم القديمة ومعتقداتهم الدينية وأضرحتهم.
ولا تعترف السياسة الاستعمارية المتبعة بالأنظمة والقوانين السابقة التي كانت توجه السكان الأصليين قبل تقدم المشروع الاستعماري الاستيطاني العدواني.
وعلاوة على ذلك، فإن السياسة الاستعمارية المتبعة لا تعترف بملكية السكان الأصليين للأراضي، سواء كانت خاصة أو عامة أو حكومية. وجميع أراضي السكان الأصليين لا بد أن تنهب عن طريق مصادرتها.
وعندما يواجه قادة المشروع الاستعماري الاستيطاني، والمستوطنون، والوكالات العسكرية، مقاومة السكان الأصليين، يلجأون إلى العنف الوحشي والمجازر والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
الاختلافات المشتركة
وعندما يتعلق الأمر بالاختلافات، هناك عدد من الاختلافات التي تنبع من: مراحل التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة الاستعمارية، ودرجة المقاومة التي قام بها السكان الأصليون للمشروع الاستعماري للمستوطنين، والنتيجة النهائية للصراع بين السكان الأصليين والمستوطنين.
ويمكننا أن نلاحظ درجات مختلفة من "النجاح" في ثلاثة مشاريع استعمارية للمستوطنين كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا. وقد "نجح" المشروع الاستعماري الاستيطاني في إبادة غالبية السكان الأصليين، من خلال استخدام التطهير العرقي والمجازر الجماعية والإبادة الجماعية العامة. ووفقا للباحث الأسترالي، باتريك وولف، الخبير في موضوع الاستعمار الاستيطاني، فإن الدافع الرئيسي وراء الإبادة هو ما يلي.
... وأيا كان ما يقوله المستوطنون - ولديهم عموما الكثير ليقولوه - فإن الدافع الأساسي للقضاء على السكان الأصليين هو ليس العرق (أو الدين أو الانتماء الاثني أو درجة الحضارة، إلخ) بل هو الوصول إلى الأراضي. إن الإقليمية هي العنصر المحدد الذي لا يمكن اختزاله في الاستعمار الاستيطاني (47 Wolfe: 2021)

ملاحظات ختامية
من الواضح أن القادة السياسيين والمحامين والحقوقيين الصهاينة ذوي العقلية القانونية فكروا بعمق في الغطاء المناسب والمبرر الأخلاقي لنهب ممتلكات اللاجئين والمواطنين العرب الفلسطينيين. ولم تستطع جميع جهودهم التوصل إلى حل مناسب باستثناء توفير قشرة رقيقة من الشرعية المزيفة. ولكن كيف يمكنك تبرير السرقة الصريحة بالقوانين؟ ولا يمكن لمثل هذه المغالطة أن تكون مقنعة إلا داخل إطار ذهني عنصري لبعض المستعمرين.
بعد ثلاثة وسبعين عاما من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، يمكن للمرء أن يستنتج أن البرجوازية الاستيطانية الصهيونية لم تخطط ولو لمرة واحدة لتحقيق سلام حقيقي مع جيرانها العرب أو مع الشعب العربي الفلسطيني. اختارت البرجوازية الاستيطانية الصهيونية في عام 1948 نهب ممتلكات اللاجئين، وهذا الخيار ينفي تماما إقامة سلام حقيقي.
كل الكلام الصهيوني عن رغبتهم في السلام وعن اليد الممتدة للسلام للقادة الصهاينة ليس سوى دعاية صهيونية. لم يفكر الصهاينة أبدا في تحقيق سلام حقيقي لأن أيديهم لم تمتد إلا للاستيلاء على الأراضي العربية الفلسطينية. كانوا يعتقدون أن القوة العسكرية هي حالة يمكن أن تستمر إلى الأبد، واعتبروا أن الدعم الذي تقدمه الإمبريالية الغربية مضمون إلى الأبد. كما اعتقدوا أن المقاومة العربية المتصاعدة للاستعمار الاستيطاني الصهيوني يمكن احتواؤها وإدارتها إلى الأبد.
وأخيرا، لا يمكن للنظام الصهيوني إلا أن يكون نظاما استعماريا واستيطانيا. ولا يزال سلوك هذا النظام فيما يتعلق بالسكان الأصليين وأراضي السكان الأصليين، سلوكا استعماريا وعدوانيا. لا يمكن لهذا النظام أن يتغير بمحض ارادته، فكلما تقدم الزمن يصبح النظام اكثر قسوة وأكثر لاإنسانية. وسوف يتدهور هذا النظام ويصبح أكثر شراسة وأكثر عنفا وأكثر عنصرية.
المراجع
زهير الصباغ كاتب عربي فلسطيني متخصص في قضايا فلسطين وإسرائيل والعالم الثالث. يعيش في الناصرة، إسرائيل. عمل لمدة 21 عاما كأكاديمي في جامعة بير زيت، في قسم الدراسات الاجتماعية والسلوكية، وهو خريج جامعة مانشستر البريطانية ويحمل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي. وهو مؤلف لعدد من الكتب والمقالات البحثية، باللغتين العربية والإنكليزية.
1 Sedacca, Natalie, “Sanctioning land expropriation in the Occupied Palestinian Territory – Israel’s new ‘Land Regularization Law’’, https://lphr.org.uk, 3-3-2017
2 Ibid.
3 في الواقع، لم يبدأ التطهير العرقي الصهيوني في عام 1948، بل سبق ذلك في سنوات عديدة. وفي عام 1907، أفاد صهيوني يدعى يتسحاك إبشتاين بأن المستوطنين الصهاينة قاموا بتطهير السكان العرب الفلسطينيين من قريتين، هما الجاعوني والمطلة. ثم استقر المستوطنون الصهاينة داخل المنازل العربية الفلسطينية التي تم إخلاؤها. وعلاوة على ذلك، لم يتوقف التطهير العرقي الصهيوني في عام 1949، ولكنه لا يزال مستمرا حتى يومنا هذا داخل حدود إسرائيل في 4 حزيران/يونيو 1967 وداخل الضفة الغربية المستعمرة أيضا (زهير الصباغ).
4 Lovia, Uzi, “Behind the concept of laundering absentee property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
5 Proposal for absentee property ordinance on behalf of Justice Minister Felix Rosenblit to members of the government, dated 04/09/1948. As quoted by: Lovia, Uzi, “Behind the Concept of Laundering Absentee Property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
6 Report on operations until 31/03/1949 on behalf of the Custodian of Absentee Property, Ministry of Finance. As quoted by Lovia, Uzi, “Behind the concept of laundering absentee property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
7 Lovia, Uzi, “Behind the Concept of Laundering Absentee Property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
8 Ibid.
9 Ibid.
10 As reported by “Kol Ha’am”, Voice of the People (in Hebrew), 3-2-1955. As was quoted by Lovia, Uzi, “Behind the Concept of Laundering Absentee Property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
11 A cabinet meeting regarding the sale of land to the JNF by the Development Authority, dated 05/10/1950. As quoted by: Lovia, Uzi, “Behind the Concept of Laundering Absentee Property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
12 Lovia, Uzi, “Behind the Concept of Laundering Absentee Property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
13 Memorandum by Minister of Finance Kaplan regarding the consideration for land that goes to the JNF as part of the million Dunams, dated 22/01/1952. As quoted by: Lovia, Uzi, “Behind the Concept of Laundering Absentee Property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
14 Lovia, Uzi, “Behind the Concept of Laundering Absentee Property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
15 Ibid.
16 Ibid.
17 The Hague Regulations of 1907, “CONVENTION RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND”, https://constitution.com. Retrieved on: 13-8-2021
18 Wikipedia, “Land expropriation in the West Bank”, https://en.wikipedia.org. Retrieved on: 27-6-2021
19 Algazy, Joseph (Spring-Summer 1985). “Israeli Settlement Policy in the West Bank and the Gaza Strip.” Arab Studies Quarterly, 7(2-3): 62-73 JSTOR 41857769, p.66. As quoted by: Wikipedia, “Land expropriation in the West Bank”, https://en.wikipedia.org. Retrieved on: 18-8-2021
20 LeVine, Mark (2005). Overthrowing geography: Jaffa, Tel Aviv, and the struggle for Palestine, 1880-1948. Berkeley: University of California Press. p. 184. As quoted by Wikipedia, “Ottoman Land Code of 1858”, https://en.wikipedia.org. Retrieved on: 3-7-2021
21 Al-Bazz, Ahmad, “Settlers are seizing ‘empty’ land. The Palestinian owners are fighting back”, https://www.972mag.com, 7-1-2020
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 LeVine, Mark (2005). Overthrowing geography: Jaffa, Tel Aviv, and the struggle for Palestine, 1880-1948. Berkeley: University of California Press. p. 184. As quoted by Wikipedia, “Ottoman Land Code of 1858”, https://en.wikipedia.org. Retrieved on: 3-7-2021
26 Al-Bazz, Ahmad, “Settlers are seizing ‘empty’ land. The Palestinian owners are fighting back”, https://www.972mag.com, 7-1-2020
27 Wikipedia, “Land expropriation in the West Bank”, https://en.wikipedia.org. Retrieved on: 27-6-2021
28 Deligöz, Halil, (2014). “The legacy of vakıf institutions and the management of social policy in Turkey”. Administrative Culture. Retrieved 15 September 2015. As quoted by Wikipedia, “Waqf”, https://en.wikipedia.org. Retrieved on: 27-6-2021
29 The Hague Regulations of 1907, “CONVENTION RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND”, https://constitution.com. Retrieved on: 13-8-2021
30 Ehrenreich, Ben (2016). The Way to the Spring: Life and Death in Palestine. Granta Books. ISBN 978-1-783-78312-0, p. 292. As quoted by Wikipedia, “Land expropriation in the West Bank”, https://en.wikipedia.org. Retrieved on: 27-6-2021
31 Ibid.
32 The Hague Regulations of 1907, “CONVENTION RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND”, https://constitution.com. Retrieved on: 13-8-2021
33 Ibid.
34 Bazian, Hatem, “Israel’s Grand Theft of Muslim Endowments in Jerusalem”, http://www.hatembazian.com, 3-2-2016
35 Ibid.
36 Hiltermann, Joost R “Teddy Kollek and the Native Question,” Middle East Report 182 (May/June 1993).
37 The demolishment of the Moroccan Quarter, a copy reserved on Y-Pack Machine, 4-2-2012. As quoted by Wikipedia, “The Moroccan Quarter”, (in Arabic), https://ar.wikipedia.org. Retrieved on: 1-7-2021
38 Bazian, Hatem, “Israel’s Grand Theft of Muslim Endowments in Jerusalem”, http://www.hatembazian.com, 3-2-2016
39 The Jerusalem City Website, “54 years on the demolishment of the Moroccan Quarter, the Occupation continues to Judaize the place in order to conceal its history”, (in Arabic), https://www.alquds-city.com. Retrieved on: 10-6-2021
40 Ibid.
41 Kollek, Teddy, with Kollek, Amos, For Jerusalem: A Life (New York: Random House, 1978), p. 2. As quoted by Joost R Hiltermann “Teddy Kollek and the Native Question,” Middle East Report 182 (May/June 1993).
42 Jerusalem Post, May 24, 1990. As quoted by Joost R Hiltermann “Teddy Kollek and the Native Question,” Middle East Report 182 (May/June 1993)
43 Spharad, Michael, “Annexation is conquest and dispossession”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 8-6-2020
44 Kadri, Ali (Autumn 1998). “A Survey of Commuting Labor from the West Bank to Israel”. Middle East Journal. 52 (4): 517–530. JSTOR 4329251., pp. 517–518. As quoted by Wikipedia, “Land expropriation in the West Bank”, https://en.wikipedia.org. Retrieved on: 27-6-2021
45 Lovia, Uzi, “Behind the Concept of Laundering Absentee Property”, (in Hebrew), https://www.haokets.org, 14-8-2020
46 Ibid.
47 Wolfe, Patrick, “Settler colonialism and the elimination of the native”, Journal of Genocide Research, https://www.tandfonline.com/loi/cjgr20. Retrieved on: 18-8-2021

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن


.. الشرطة الفرنسية تعتقل شخصا اقتحم قنصلية إيران بباريس




.. جيش الاحتلال يقصف مربعا سكنيا في منطقة الدعوة شمال مخيم النص


.. مسعف يفاجأ باستشهاد طفله برصاص الاحتلال في طولكرم




.. قوات الاحتلال تعتقل شبانا من مخيم نور شمس شرق طولكرم