الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا ننقد قيس سعيد ونعارض مشروع من سيحكم باسمهم

بشير الحامدي

2021 / 8 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


دعنا من الموقف الساذج السطحي الذي يعتبر أن نقد قيس سعيد لا يمكن إلا أن يصبّ في مصلحة الخوانجية والذي يواجه به كل ناقد لسياسة قيس سعيد وبالتالي فلا مجال لأي نقد وما علينا سوى إعلان ولائنا له والبحث عن مسوغات لسياساته وتبرير لإجراءاته فهو في آخر التحليل كما يزعم أصحاب هذا "الرأي" أفضل من الخوانجية وخلّص الشعب التونسي من سيطرتهم وبعث الأمل من جديد في شعب كان يعاني الأمرين ولا حول ولا قوة له أمام نفوذ الخوانجية والدائرة النهابة التي شكلوها وأحاطوا أنفسهم بها.
ودعنا كذلك من الموقف الثاني الذي لا يقل سذاجة عن الأول والذي يرى أن كل سلطة تشهر عداءها للخوانجية هي سلطة يجب دعمها بغض النظر عن طبيعتها وعن النظام السياسي الذي سترسيه وحقيقة الدولة والأجهزة والطبقة التي ستبسط بواسطتها نفوذها.
مثل هذين الموقفين في الحقيقة لا يستندان إلى أي منطق يمكن مناقشته فالخوانجية سقطوا وانتهوا بالصورة التي ظهروا بها بعد 2011 ومن صعد بدلهم ليس الشعب بل واحد من الذين جاء بهم الانتقال الديمقراطي وفرضته أوضاع الأزمة التي انتهى إليها بعد عشر سنوات وسيحكم بما تتطلبه مصلحة السيستام وتغير موازين القوى بين ممثليه السياسيين وليس الشعب وفي الحقيقة لا شيء سيتغير فالدولة هي الدولة والنظام هو النظام والسياسات هي السياسات والأجهزة هي الأجهزة فقط أساليب وأشكال الهيمنة هي التي ستتغير.
سقطت النهضة التي حكمت عشر سنوات وأحاطت نفسها بشريحة من المتسلقين البرجوازيين الجدد من نهابة ومهربين وفاسدين وبجزء من الذين استفادوا من نظام الديكتاتور بن علي وكونوا لهم ثروات طائلة في عهده وأتاحت لهم ما سميت بالمصالحة العودة من جديد للحياة السياسية والنفوذ الاقتصادي مسنودين في ذلك بمراكز قوى جديدة وتقليدية في وزارة الداخلية وفي جهاز القضاء والإدارة وفي الدوائر الإعلامية الرسمية والخاصة.
سقط مع النهضة كذلك توافق شقي البرجوازية التونسية ومحاولات تأجيل حسمه لصالح طرف منهما وهو صراع ظل مستمرا منذ أواخر الحكم البورقيبي بين فئة الكمبرادور الرثة والتي تحول جزء كبير منها إلى التهريب والمضاربة وأفرزت من داخلها مجموعات مافيوزية لم يعد لنفوذها حدود وهي منتشرة تقريبا في كل القطاعات والإدارات والأجهزة ومثلت دعامة لحكم النهضة في العشر سنوات الفارطة وفئة برجوازية الخدمات والصناعات التحويلية والعقارات في المدينة وكبار الملاكين العقاريين والمتوسطين في الريف هذه الفئة التي صارت تنشد نوعا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والحد من نفوذ وسيطرة الشق البرجوازي المحتمي بنفوذ النهضة لم تكن ديمقراطية الانتقال الديمقراطي الفاسدة وحكم النهضة ليضمناه.
ومع بلوغ تأزم الأوضاع أقصاه منذ سقوط حكومة هشام المشيشي بدا هذا التوجه جليا وبدأ الإعداد له وبدأ الضغط على قيس سعيد لتفعيل الفصل 80 من الدستور والذهاب لما أبعد من الفصل 80 بإعلان إجراءات تجريد النهضة من مؤسستي الحكم التين تحت نفوذها (البرلمان والحكومة) بتجميد البرلمان وبحل الحكومة وإعلان كل السلطات بيد الرئيس والهدف النهائي إبعاد النهضة عن الحكم وتغيير النظام السياسي والقوانين الانتخابية بما يسمح للوبيات الاقتصادية التقليدية من السيطرة والتفرد بالحكم.
ستُبْعد النهضة عن السلطة وستقلم أضافر بعض الذين استثمروا في نفوذها ليصبحوا من أصحاب الثروات من المهربين ومن فاسدي نظام بن علي الذين التحقوا بها في العشر سنوات الأخيرة وسينتهي كل ذلك إلى التأسيس لطور ثان من الانتقال الديمقراطي بدولة بوليسية ونظام رئاسي بيد رئيسه كل السلطات.
سيتبن ذلك سريعا ما أن تلحظ الأغلبية محدودية إجراءات "مسار إصلاح" قيس من داخل منظومة الحكم. ستتواصل نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية فالأعراف الرأسماليون سيظلون هم أنفسهم وستظل سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية هي نفسها فقط الدولة هي التي ستغير أساليب سيطرتها. فكيف مثلا سيتعامل قيس سعيد مستقبلا مع الاتحاد العام التونسي للشغل؟ كيف سيتعامل مع مطالب الحركة النقابية وكيف سيتعامل مع قيادتها الفاسدة؟ كيف سيتعامل مع لوبي المناولة باليد العاملة؟ كيف سيتعامل مع قوانين الشغل الجائرة؟ كيف سيتعامل مع الحريات النقابية عموما ...؟
لا أخال قيس سعيد أو من سيحكم باسمهم يكنون تقديرا ما للحركة النقابية أو سوف لن يسعوا لمزيد إضعافها بكل الطرق ـ وهنا اتحدث عن الحركة النقابية ولا أتحدث عن قيادتها الرثة الفاسدة ـ فلئن حاول بورقيبة دمج الحركة النقابية عن طريق قيادتها في ما سماء بالمنظمات الوطنية وحاول بن علي بعده السيطرة على المنظمة من داخلها وخير الخوانجية أسلوب عدم مواجهتها حتى توهّم قادتها الفاسدون أنهم صاروا شركاء للحكومات لا يمكن الاستغناء عنهم فإن قيس سعيد ومن سيحكم باسمهم لن يتأخروا كثيرا في نقل المعركة لساحة محمد علي ليس لتجذير الفعل النقابي بل للقضاء كل مقاومة نقابية لسياستهم مهما كان لونها ومهما كانت ضعيفة أو مترددة.
ستهيمن سلطة سعيد على كل مساحات الفعل باسم الرئيس الذي يرى أنه هو الشعب وأن سلطته هي سلطة الشعب مدعوما بجهاز الدولة المسلح وبأحزاب وجمعيات ومجموعات سياسية موالية ليستمر الانتقال الديمقراطي في طوره الثاني بقيادته حاكما ناهيا باسم "سلطة الشعب" و "دولة القانون" و"الشعب يريد قيس سعيد" بدل "الشعب يريد إسقاط النظام"
إنه من أجل كل هذا ننقد اليوم قيس سعيد ونعارض مشروع من سيحكم باسمهم

25 أوت 2021





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الطائرات من دون طيار الفاعل الرئيسي الجديد في الحروب


.. سيول جارفة ضرب ولاية قريات في سلطنة عُمان




.. دمار مربع سكني بمخيم المغازي جراء القصف على غزة


.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنرد على إيران وقاعدة نيفاتيم



.. بايدن ينشغل بساعته الذكية أثناء حديث السوداني عن العلاقة بين