الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

2021 / 9 / 12
القضية الفلسطينية



(المصدر : غازي الصوراني – اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام- فبراير 2019)
يفترض أن تحتل الزراعة أولوية رئيسية كقضية صراعية بيننا وبين العدو من جهة، والسلطة واتفاقياتها السياسية والاقتصادية من جهة ثانية، وضرورة المعرفة العلمية بواقع الاقتصاد الفلسطيني وبنيته الإنتاجية وقاعدته الأساسية، باعتبارها مسألة نضالية –وطنية وطبقية- بامتياز، ولا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يستقيم حاله دون الارتكاز على الزراعة كقاعدة إنتاجية رئيسية وعمود فقري لبناء اقتصاد مستقل وقادر على المواجهة.
تعتبر الزراعة من القطاعات الإنتاجية الرئيسة التي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وثابت هدفه الرئيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي أو مجتمع الصمود في ضوء الواقع الفلسطيني الخاص وطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، لكن هذا القطاع تعرّض للتراجع والإهمال الكبير، حيث تعرّض القطاع الزراعي لتدمير ممنهج سواء بفعل الاحتلال وسياساته أو قصر نظر المؤسسات الأهلية والسلطة الفلسطينية والمالكين بالتعامل مع هذا القطاع المهم اقتصادياً، ولعل ما سيأتي لاحقاً يقدم صورة أفضل عن واقع القطاع الزراعي.
- الموارد الأرضية: تقدّر مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967بحوالي 6020 كم2، منها 2.5 مليون دونم صالحة للزراعة وهي تشكلُّ نسبة 42.5% من مجموع الأراضي الفلسطينية، أما مساحة الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية فبلغت 1,207,061 دونماً، تتوزع بواقع 1,105,146 دونم في الضفة الغربية، و 217,677 دونم في قطاع غزة.
- معطيات الواقع الزراعي:
يُعدُّ قطاع الزراعة من أهم القطاعات الإنتاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعتمد عليه أكثر من 20% من السكان بهذا الشكل أو ذاك، ولكن الإشكالية أو العقبة الكبرى التي يتعرض لها القطاع الزراعي، هي تلك الناتجة عن تراجعه بشكل حاد وخطر منذ عام 1994 إلى اليوم، فبعد أن كان يساهم بنسبة تزيد عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1993 وما قبل، ثم انخفضت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 10% عام 2007 ثم إلى 4.1% فقط عام 2016. وأصبح مساهمته لا تتجاوز 2.85% عام 2017، علماً بأن هذا التراجع لم يتحقق نتيجة تطور في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية الأخرى.
بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 1,363 مليون شيكل أي حوالي 350 مليون دولار، حيث حقق الإنتاج الزراعي قيمة ليست بعيدة عن العام الذي سبقه وهذا يدل على التغلب نسبياً على آثار الحرب المدمرة على قطاع غزة عام 2014 وبالتالي قيمة الإنتاج الزراعي انخفضت بحوالي 2 مليون دولار وبلغت 352 مليون دولار.
وبصورة عامة، لم يتجاوز إجمالي الإنتاج الزراعي في الأراضي الفلسطينية 1500 مليون دولار خلال الأعوام 2010/ 2015 موزعة بنسبة 60.9% للإنتاج النباتي بواقع 44.4% للضفة الغربية و16.5% في قطاع غزة من قيمة الإنتاج الزراعي، ونسبة 39.1% للإنتاج الحيواني بواقع 31.2% للضفة الغربية و7.9% لقطاع غزة من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني..
على أي حال، فقد استمر التراجع في القطاع الزراعي، وخصوصا في قطاع غزة نتيجة للحصار والإغلاق والتدمير المتكرر للبنية التحتية الزراعية والاقتصادية، إلى جانب استمرار الانقسام الذي عزز ذلك التراجع، الأمر الذي لم يوفر عوامل تعاطي السلطة الفلسطينية باتجاه تطوير القطاع الزراعي بصورة خاصة وفق متطلبات الصمود الذي يستنهض كل القوى الإنتاجية.
ومن المؤشرات الهامة على تراجع دور القطاع الزراعي، انخفاض قدرته الاستيعابية للأيدي العاملة، حيث تراجعت هذه النسبة من 13.1% من إجمالي عدد العاملين عام 2007 إلى 5.5% عام 2016. حيث تراجع عدد العاملين في القطاع الزراعي من 25,200 عامل عام 2007 إلى 15,900 عامل عام 2016.
وبعد إنتهاء الحرب العدوانية عام 2014، شهد عام 2015 عملية استعادة قدرة القطاع الزراعي من جديد نسبياً، حيث حاول كل مزارع إصلاح بعض الأضرار الجزئية وعاد للعمل، وبمساعدة الوزارة والجهات المانحة والجمعيات في كل مناطق القطاع قاموا جميعاً بمساعدة المزارعين، كل حسب المجال الذي يعمل به ولكن ليس بالصورة المطلوبة ولا بحجم الدمار الذي حدث للمزارعين، وقد انعكس ذلك على قيمة الإنتاج الزراعي، ولكن بالرغم من بعض التراجع، حقق قطاع الزراعة إنجازاً كبيراً من قبل تضافر الجميع معاً من أجل إنقاذ هذا القطاع الحيوي والذي يعتمد عليه قطاعاً واسعاً من السكان، دون أن يعني ذلك أنه يلبي معظم احتياجاتهم من المنتجات الزراعية بسبب التراجع في مساحة الأراضي المزروعة في قطاع غزة التي هبطت من حوالي 220 ألف دونم عام 2005 إلى أقل من 100 ألف دونم راهناً.
(1) الحيازات الزراعية:
بلغت عدد الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية 111,310 حيازة خلال العام الزراعي 2009 / 2010، منها 90,908 حيازة في الضفة الغربية وتشكل ما نسبته%81.7 ، و 20,402 حيازة في قطاع غزة، تشكل ما نسبته%18.3 ( ). وفيما يتعلق بمتوسط حجم الحيازة الزراعية فبلغ 10.84 دونم في الأراضي الفلسطينية بواقع 12.16 دونم في الضفة الغربية و5 دونم في قطاع غزة، ويلاحظ أن أعلى متوسط لحجم الحيازات يقع في محافظتي طوباس وأريحا والأغوار بواقع 24.97 دونم و24.95 دونم على التوالي.
أما على مستوى فئات المساحة للحيازات الزراعية في الأراضبي الفلسطينية، نلاحظ أن 46,982حيازة تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة (أقل من 3 دونم( وتشكل نسبة 42.2% من إجمالي الحيازات الزراعية، و 23,348 حيازة تقع ضمن فئة (3- 5.99 دونم) وتشكل نسبة%21 ، و13,456حيازة تقع ضمن فئة (6 – 9.99 دونم) وتشكل نسبة %12.1 و27520 حيازة أكثر من 10 دونمات.
كما يبيّن الجدول رقم (26) عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية 32,177 حيازة، منها 676,25 حيازة في الضفة الغربية بنسبة 79.8%, في المقابل 501,6 حيازة في قـــــطاع غـــزة بـــنسبـــة 20.2% خــــلال العام الزراعي 2012/2013( )، وبلغت عدد الحيازات الحيوانية 12,167 حيازة وتشكل ما نسبته 37.8% من إجمالي الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية ، أما الحيازات المختلطة فبلغ عددها 010,20 حيازة أي ما نسبته .262% مـن إجمالي الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية فـي العام الزراعي 2012/2013.
وتكمن ضعف مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 2.85% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، بواقع 2.6% في الضفة الغربية و 3.7% في قطاع غزة، بأن هناك معوقات –داخلية وخارجية- أضعفت تطوير هذا القطاع لأسباب متنوعة من أهمها:
 ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في مصادرة الأراضي وإقامة الجدار والمستوطنات في الضفة، إلى جانب استمرار الحصار على قطاع غزة .
 غياب دور الاستثمارات الحكومية، إلى جانب غياب التخطيط التنموي الزراعي، وضعف دور مؤسسات الإقراض وتخلّف قطاع التسويق الزراعي .
 تفتيت الأراضي الزراعية الكبيرة التي كانت تمتلكها العديد من العائلات الغنية إلى ملكيات صغيرة وبيعها من قبل الورثة وتمدد حركة البناء والتوسع العمراني على حسابها، التي أدت إلى تراجع الإنتاج والإنتاجية.
 السياسات الرسمية القاصرة التي لم تولِ هذا القطاع الأهمية التي يستحقها وضيق أُفق المؤسسات الأهلية الزراعية وخضوعها لشروط الممول دون البحث عن الأساس الوطني في استنهاضه واصلاحه.
 السياسات والإجراءات التي قامت بها حركة حماس من خلال استغلال ما يسمى بالمحررات في خدمة برامجها وأنشطتها الخاصة، وكانت الطامة الكبرى لهذا القطاع ما قامت به من توزيع أغلب أراضي تلك المحررات على موظفيها مقابل مستحقاتهم المالية التي لم تدفع لهم.
لا شك أن هذه الأسباب وغيرها، أدت إلى مراكمة عوامل تراجع الإنتاج الزراعي، لكن هذا لا يعني أبداً الاستسلام لمثل هذه المعوقات، بل العكس، أعتقد أن هناك إمكانيات متوفرة للنهوض مجدداً بالقطاع الزراعي بما يكفل استعادته لدوره الإنتاجي إلى جانب دوره في تشغيل العمالة بما يزيد عن 150 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية، والارتفاع بمساهمته في الناتج الإجمالي بما لا يقل عن 10% قابلة للتطور.
يُعد القطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينية من أهم القطاعات الإنتاجية في التشغيل وتوفير الأمن الغذائي، حيث يعتمد عليه أكثر من 20% من السكان (يعملون في الزراعة وتربية المواشي / الثروة الحيوانية، وصيد الأسماك)، ويبين الجدول رقم (27) أن القطاع الزراعي يشغل نسبة 7.2% من العاملين في الضفة الغربية (6.7% للذكور ونسبة 9.5% للإناث) ونسبة 5.4% من العاملين في قطاع غزة، (5.8% للذكور ونسبة 2.6% للإناث) ، حيث يتبين بوضوح تراجع قطاع الزراعة قياساً بالقطاعات الأخرى .
وفي هذا السياق أشير إلى أن الأراضي الفلسطينية، تُقَسم من حيث الخواص الزراعية إلى 5 مناطق هي:-
 المنطقة الساحلية (قطاع غزة) ويتراوح سقوط الأمطار فيها 350 – 400 ملم، والنمط المحصولي السائد فيها هو الحمضيات والخضروات والفواكه .
 المنطقة شبه الساحلية، وتقع في الركن الشمالي الغربي من الضفة، ومتوسط سقوط الأمطار فيها حوالي 600 ملم، والنمط المحصولي السائد هو الخضار المحمية والحمضيات والمحاصيل الحقلية والزيتون .
 منطقة الأراضي الوسطى المرتفعة : وتمتد من جنين شمالا إلى الخليل جنوبا، ويبلغ معدل سقوط الأمطار فيها ما بين 400-700 ملم، ويسود فيها زراعة الأشجار المثمرة وخاصة الزيتون والمحاصيل الحقلية .
 منطقة المنحدرات الشرقية: وتمتد من المنطقة الشرقية في جنين شمالا إلى البحر الميت جنوبا، وتتراوح كمية الأمطار ما بين 150-350 ملم وتستخدم في الرعي وبعض المزروعات .
 منطقة الغور: ويتراوح سقوط المطر فيها من 100-250 ملم وهي منطقة ملائمة لزراعة الخضار الشتوية والفواكه شبه الاستوائية .
ومن خلال دراستنا للأراضي الزراعية في الأراضي الفلسطينية، نلاحظ أن نسبة الأراضي المروية لا تتجاوز نسبة 10% من مجموع المساحات المزروعة في الضفة الغربية التي تبلغ 169,374 دونم، في حين تشكل الأراضي البعلية نسبة 90% بمقدار 1,524,368 دونم، منها حوالي 800 ألف دونم مخصصة لأشجار الزيتون التي تحتل مكانة خاصة في قلب ووجدان الإنسان الفلسطيني لما لها من رمزية على امتداد التاريخ الفلسطيني، إضافة إلى 250 ألف دونم للفاكهة البعلية من اللوزيات والعنب والتين والدراق والمشمش والبرقوق والرمان والجوز … الخ. أما في قطاع غزة تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية حوالي 136 ألف دونم بنسبة 80% من إجمالي الأراضي الزراعية، ونسبة الأراضي الزراعية البعلية 20% بما يعادل 24 ألف دونم .
في هذا الجانب تُشكل محدودية المساحات الزراعية المروية في الضفة الغربية أحد أهم أسباب ومظاهر ضعف الإنتاج الزراعي، بما يستدعي وضع الخطط التنفيذية لزيادة هذه المساحة إلى الضعف على الأقل، إلى جانب استصلاح الأراضي الزراعية في محيط القرى، رغم المعوقات والعراقيل التي يمارسها العدو الإسرائيلي في الضفة، كذلك يجب لاهتمام بزيادة إنتاجية العمل الزراعي من خلال التوعية وتقديم الدعم للمزارعين لاستخدام المعدات والأدوات الحديثة المرتبطة بالإنتاج والتسويق. إن هذا التوجه سيوفر إمكانية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، خاصةً المحاصيل الحقلية(•) التي لا تتجاوز نسبة اكتفائِنا الذاتي منها سوى 18% أو 118 ألف طن من مجموع استهلاكنا منها الذي يصل إلى 650 ألف طن.
وفي هذا الصدد، تبلغ المساحة المزروعة من المحاصيل الحقلية البعلية 501,519 دونم، إلا أن الإنتاجية العامة للمحاصيل ضعيفة، خاصة القمح الذي تبلغ إنتاجية الدونم الواحد منه في الأراضي البعلية 173 كغم، في حين أن الأراضي المروية المزروعة بالقمح ومساحتها لا تتجاوز 1,600 دونم فقط (في الضفة والقطاع) تصل إنتاجية الدونم الواحد من القمح إلى 300 كغم، وكذلك الأمر بالنسبة لكافة المحاصيل الحقلية الأخرى، فبالمقارنة بين إنتاجية الدونم الواحد في الأراضي البعلية إلى الأراضي المروية يتبين لنا أن إنتاجية الدونم المروي تتراوح بين 173% للقمح، وترتفع إلى 440% في إنتاج البطاطا والذرة والبصل … إلخ .آخذين بعين الاعتبار أن هذه الإنتاجية لمحاصيل الأراضي المروية – والبعلية أيضا – عندنا هي أقل من إنتاجية مثيلاتها في مصر وبعض الدول العربية، مما يدلل على عدم إيلاء هذه المحاصيل الاهتمام المطلوب، رغم أنها تمثل جزءاً هاماً من الاحتياجات الأساسية في الأراضي الفلسطينية.
- الزراعة الأسرية :
أوضحت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 24/3/2015 أن نسبة 27.4% من الأسر في فلسطين يتوفر لديها حديقة منزلية. وقد بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها حديقة منزلية وتقوم بممارسة نشاط زراعي في الحديقة 91.9% ، وبلغت هذه النسبة في خانيونس 98.9% وكانت في المقدمة وأقل محافظة كانت محافظة أريحا والإغوار ونسبتها 29.1%، وبلغ عدد أشجار البستنة المزروعة في الحديقة المنزلية في فلسطين 2,494,226 شجرة، منها 84.7% في الضفة الغربية و15.3% في قطاع غزة( ).
- استعمالات الأراضي:
بلغت مساحة الأراضي المزروعة خلال العام الزراعي 2010/2011 في الأراضي المحتلة 1967 931.5 كم2 مشكلة ما نسبته 15.5% من إجمالي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. منها 843.5 كم2 في الضفة الغربية تشكل ما نسبته 14.9% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، و88 كم2 في قطاع غزة تشكل ما نسبته 24.1% من إجمالي مساحة قطاع غزة، وتتركز الأراضي المزروعة في محافظة خانيونس بمقدار 24 كم2.
بالمقارنة بين بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني (جدول رقم 28)، وبيانات وزارة الزراعة في غزة (جدول رقم 29) نلاحظ التباين الشديد بالنسبة لمساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، حيث أن الجهاز المركزي يحددها بـ88 ألف دونم حسب الجدول (28) في حين أن وزارة الزراعة في "حكومة" حماس تحددها بـ 198 ألف دونم، والواقع أن الأراضي الزراعية في قطاع غزة لا تتجاوز 160 ألف دونم. 
يبين الجدول رقم (32) أن عدد العاملين في القطاع الزراعي في قطاع غزة بلغ 58,307 عامل خلال العام 2015 وساهم القطاع الزراعي بنسبة 6.5% في التشغيل، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة حوالي 450 ألف عامل. ويغلب على العمالة في القطاع الزراعي العاملين بأجر بنسبة 78.1% والمالكين بنسبة 13.9%، أرباب عمل بنسبة 3.4%، والعاملين من أفراد الأسرة بدون أجر بنسبة 4.6%.
يوضح الجدول رقم (33) أن قيمة الإنتاج الزراعي في قطاع غزة بلغت 350.4 مليون دولار خلال الموسم الزراعي 2014/2015 يتوزع حسب الأنشطة الزراعية الرئيسية بنسبة 53% للإنتاج النباتي ونسبة 42.9% للإنتاج الحيواني ونسبة 4% لإنتاج الثروة السمكية. بينما يتوزع حسب المنتجات الزراعية، فتساهم الخضار بأعلى نسبة في قيمة الإنتاج الزراعي 30.6%، تليها اللحوم بنسبة 32%، ثم الفواكه بنسبة 10.1%، ثم المحاصيل الحقلية بنسبة 8.9%، ثم البيض بنسبة 6.7%. ونلاحظ من الجدول رقم (34) أن محافظة خانيونس حققت أعلى مساهمة في الإنتاج الزراعي لمحافظات قطاع غزة بنسبة 27.2%، ثم محافظة رفح بنسبة 23%.
تحليل للمساحات الزراعية في قطاع غزة للموسم 2014 – 2015:
بلغ مجموع مساحة الأراضي المزروعة في قطاع غزة 217,677 دونم موزعة كما يلي:
أولاً: الخضار: يوضح الجدول رقم (38) أن المساحة المزروعة بالخضار بلغت 57,871 دونم مساحة محصولية وتركزت في محاصيل البندورة الدفيئات والمكشوفة والبندورة الشيري والكوسا والفلفل والملوخية والبطيخ والشمام والباذنجان والخيار والذرة والبصل والملفوف والزهرة والبازيلاء والبامية وغيرها من المحاصيل، وقد حققت إنتاجاً قدره 238,405 طن وبلغت قيمة الإنتاج 414 مليون شيكل، وتشكل الخضار نسبة 30% من قيمة الإنتاج الزراعي، ونسبة 57.5% من قيمة الإنتاج النباتي.
ثانياً: المحاصيل الحقلية: يوضح الجدول رقم (39) أن المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية بلغت 59,709 دونم، وتركزت في محاصيل القمح والشعير والبصل اليابس والبطاطس، وقد حققت إنتاجا قدره 92,477 طن وبلغت قيمة الإنتاج 12,1.4 مليون شيكل، وتشكل المحاصيل الحقلية نسبة 8.9% من قيمة الإنتاج الزراعي، ونسبة 16.8% من قيمة الإنتاج النباتي.
ثالثاً: الفاكهة: يوضح الجدول رقم (40) أن المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة بلغت 62,098 دونم، وتركزت في أشجار الزيتون والجوافة والعنب والبلح والتين وغيرها، وقد حققت إنتاجاً قدره 38848 طن وبلغت قيمة الإنتاج 137 مليون شيكل، وتشكل محاصيل الفاكهة نسبة 10% من قيمة الإنتاج الزراعي ونسبة 18.9% من قيمة الإنتاج النباتي.
رابعاً: الحمضيات: يوضح الجدول رقم (41) أن المساحة المزروعة بالحمضيات بلغت 17,641 دونم، وتركزت في أشجار الفلنسيا والليمون والمخال وأبو صرة والشموطي وغيرها، وقد حققت إنتاجاً قدره 23,025 طن وبلغت قيمة الإنتاج 43.9 مليون شيكل، وتشكل الحمضيات نسبة 3.2% من قيمة الإنتاج الزراعي ونسبة6.1% من قيمة الإنتاج النباتي.
خامساً: الزهور والنباتات الطبية والعطرية: يوضح كل من الجدول رقم (42) والجدول رقم (43) أن بلغت المساحة المزروعة بالزهور والنباتات الطبية والعطرية بلغت 358 دونماً خلال الموسم 2013/2014، منها 6 دونم مزروعة بالزهور فقط نتيجة لإغلاق المعابر ومنع التصدير الذي أدى لعزوف المزارعين عن زراعة الزهور وخاصة القرنفل والذي يعدّ أهم المحاصيل التصديرية، وحققت النباتات الطبية والعطرية إنتاجا قدره 340 طن والازهار 600 ألف زهرة فقط، وبلغت قيمة الإنتاج 5.7 مليون شيكل وتشكل نسبة 0.4% من قيمة الزراعي ونسبة 0.8% من قيمة الإنتاج النباتي.
(2) – الثروة الحيوانية :
تعتبر الثروة الحيوانية من الركائز الأساسية للدخل القومي ويشكلّ هذا النشاط نسبة عالية من الدخل العام في الأراضي الفلسطينية، إلا أن هناك مشاكل وصعوبات أثرت عليه سلبياً ولم يعد العمل في مجال الثروة الحيوانية مجدياً بالنسبة للمزارعين في مختلف المحافظات، مما دفع المئات من مربي الثروة الحيوانية إلى تركها والتوجه للعمل في مجالات أخرى مجدية اقتصادياً، وذلك رغم أهمية الثروة الحيوانية من ناحية توفير الأمن الغذائي للسكان، حيث يتم توفير المواد الغذائية الهامة لتنمية الإنسان مثل توفير اللحوم بشتى أنواعها والألبان ومشتقاتها والبيض والذي يعتبر من أهم المواد الغذائية لدى أي مجتمع.
- مؤشرات إنتاج الدواجن:
يحتل إنتاج الدواجن دوراً حيويًا في الاقتصاد الفلسطيني، حيث شكلّ حصة إنتاج الدواجن نسبة 50% من إنتاج الثروة الحيوانية، ونسبة 15% من الإنتاج الزراعي. ويقدر قيمة انتاج الدجاج اللاحم في فلسطين حوالي 20 مليون دولار سنوياً، مقارنة مع أكثر من 30 مليون دولار قبل إندلاع انتفاضة الأقصى وقبل حصار قطاع غزة، ويرجع ذلك إلى تراجع الطلب على الدواجن نظراً لصعوبة الأوضاع المعيشية، إضافة لعدم السماح بدخول المنتجات إلى الأراضي المحتلة عام 1948، الأمر الذي أدى إلى تناقص عدد المربين.
يوضح الجدول (44) أن إنتاج الدجاج اللاحم متذبذب خلال الفترة 2006 – 2015، حيث بلغ إجمالي الدجاج اللاحم المنتج في قطاع غزة 18 مليون دجاجة خلال العام الزراعي 2014/2015 وهو أقل من الأعوام من 2010-2013 فمثلاً بلغ 22 مليون دجاجة عام 2010؛ أما عدد الدجاج البياض بلغ 900 ألف دجاجة وهو أعلى من السنوات السابقة؛ فيما بلغ إنتاج البيض 243 بيضة.
- معدلات استهلاك الدجاج اللاحم:
تشير التقديرات إلى أن معدل استهلاك الفرد من الدجاج اللاحم 16 دجاجة سنوياً في الضفة الغربية وعليه يكون استهلاك الضفة الغربية من الدجاج اللاحم سنوياً ما بين 95-100 مليون دجاجة؛ وفي قطاع غزة 12 دجاجة سنوياً؛ وبالتالي استهلاك قطاع غزة حوالي 24 مليون دجاجة سنوياً خلال العام 2018؛ علماً بأن نسبة الوفيات في مزارع اللاحم بلغت 10%؛ مما يشير إلى ضرورة رفع الإنتاج أكثر من 50 مليون صوص لاحم سنوياً في الضفة الغربية؛ وحوالي 22 مليون صوص في قطاع غزة.
ويحتل الدجاج مكان الصدارة بين جميع أصناف الدواجن؛ لقدرته على تحويل غذائه إلى بروتين حيواني ذي قيمة غذائية عالية، خاصة للشرائح الفقيرة التي تشكل النسبة الأعلى من السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وهناك أيضاً عدد من المشكلات التي تواجه قطاع الدواجن في الضفة الغربية وقطاع غزة ، نذكر منها:
عدم وجود قنوات تسويق بأسعار مشجعة، وضعف التخطيط والتوجيه؛ وتحكم الاحتلال في أسعار الأعلاف وأنواع وسلالات الكتاكيت وأسعار اللحوم، والإنتاج الهائل للدجاج اللاحم والبيض في المستوطنات؛ ونقص الخبرة التي ينبغي أن تتوفر في المزارع، وشح الإمكانيات، وصغر أحجام رؤوس الأموال؛ وبدائية تصميم معظم المسـاكن المستخدمة في التربية؛ واعتماد معظم مـزارع تربية الدجاج اللاحم على النظام المفتوح، وافتقارها لأسس سليمة من حيث التصميم والبـناء، وعدم مراعاة وجود فتحات التهوية الضرورية في مبانيها؛ ما يتسبب في حدوث الكثير من الأمراض.
- إحصاءات الثروة الحيوانية: تبيُّن النتائج أن عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين بلغ 32,177 حيازة، منها 676,25 حيازة في الضفة الغربية أي ما نسبته 79.8%, و501,6 حيازة في قطاع غزة، أي ما نسبته 20.2%، وذلك خلال العام الزراعي 2012/ 2013 ( ).
يقدر إنتاج لحوم الأبقار في الأراضي الفلسطينية بحوالي 3,394 طناً سنوياً، ولحوم الأغنام تقدر بـ 10,440 طناً سنوياً ولحوم الماعز بـ 8,406 طن سنوياً، فيما تنتج الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 123098 طناً من الألبان سنوياً.
أ. الأبقار: بلغ عدد الأبقار التي تم تربيتها في فلسطين 33,980 رأساً، منها 25,612 رأس في الضفة الغربية و 8,368رأس في قطاع غزة، حوالي 65.4% منها إناث, و68.6% أبقار هولندي, و52.9% عمرها أكثر من سنتين. أما نسبة الأبقار التي يتم تربيتها بهدف إنتاج الحليب فتشكل نسبة 55.4% من إجمالي عدد الأبقار في الأراضي الفلسطينية, أما على مستوى المحافظة فقد كانت أعلى محافظة لتربية الأبقار هي محافظة جنين بنسبة 15.5% من إجمالي عدد الأبقار.
ب. الجمال: بلغ عدد الجمال التي تم تربيتها في الأراضي الفلسطينية 2,058 رأس في 01/10/2013، منها 1,226 رأس في الضفة الغربية, و832 رأس في قطاع غزة. حوالي 80.5% منها إناث, أما نسبة الجمال التي يتم تربيتها لأغراض إنتاج الحليب 61.2% من إجمالي عدد الجمال.
ج. الضأن: بلغ عدد رؤوس الضأن التي تم تربيتها في الأراضي الفلسطينية 730,894 رأس، منها 670,332 رأس في الضفة الغربية و60,562 رأس في قطاع غزة. حوالي 83.9% منها إناث, و47.3% ضأن عساف, و74.1% عمرها سنة فأكثر. وبلغت نسبة الضأن التي يتم تربيتها بطريقة شبه مكثفة 72.2%, وتشكل نسبة الضأن التي يتم تربيتها بهدف إنتاج الحليب 77.2% من إجمالي عدد الضأن .
وتعتبر محافظة الخليل أعلى محافظة لتربية الضأن بنسبة 25.2% من إجمالي عدد الضأن.
د. الماعز: بلغ عدد رؤوس الماعز التي تم تربيتها في الأراضي الفلسطينية 215,335 رأس، منها 204,937 رأس في الضفة الغربية و10,398 رأس في قطاع غزة. حوالي 84% منها إناث, و82.1% ماعز بلدي, و74.9% عمرها سنة فأكثر كما في 01/10/2013, بلغت نسبة الماعز التي يتم تربيتها بطريقة شبه مكثفة 81%, أما نسبة الماعز التي يتم تربيتها لأغراض إنتاج الحليب 83% وذلك من إجمالي عدد الماعز. وتعتبر محافظة الخليل أعلى محافظة لتربية الماعز بنسبة 21% من إجمالي عدد الماعز.
* النحل: بلغ عدد خلايا النحل في فلسطين 46,226 خلية. تتوزع بنسبة84.8% في الضفة الغربية, و15.2% في قطاع غزة, وبلغ عدد خلايا النحل الحديثة 43,604 خلايا بنسبة 94.3%، مقابل 5.7% خلايا تقليدية، وشكلت سلالة النحل الإيطالي 49.8% من إجمالي خلايا النحل.
* الدواجن المنزلية: بلغ عدد الدجاج المنزلي الذي تم تربيته في الأراضي الفلسطينية 258.9 ألف طير, وبلغ عدد الحمام 285.6 ألف طير، أما الحبش المنزلي (الديك الرومي) فقد بلغ 5 آلاف طير، وبلغ عدد الأرانب 29.1 ألف أرنب، فيما بلغ عدد طيور الفر 2000 طير, وبلغ عدد الدواجن الأخرى 29.7 ألف.
* حيوانات أخرى (حيوانات العمل) : بلغ عدد الخيول المرباة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية 3,814 رأس، وعدد البغال 485 رأس، فيما بلغ عدد الحمير 11,362 رأس.
* الذبائح
أ. الأبقار: بلغ عدد ذبائح الأبقار في الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية 440 رأس خلال العام الزراعي 2012/2013, نسبة 69.5% منها في قطاع غزة, وبلغ معدل وزن الرأس الحي 358 كغم, بينما بلغ معدل صافي الذبيحة 202 كغم, أما قيمة ذبائح الأبقار فبلغت3.1 ملايين شيكل.
ب. الضأن: بلغ عدد ذبائح الضأن في الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية 34,772 رأس خلال العام الزراعي 2012/2013، نسبة 93.8% منها في الضفة الغربية، وبلغ معدل وزن الرأس الحي 55 كغم, بينما بلغ معدل صافي الذبيحة 28 كغم, أما قيمة ذبائح الضأن فبلغت 51.9 مليون شيكل.
ج. الماعز: بلغ عدد ذبائح الماعز في الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية 10,643 رأس خلال العام الزراعي 2012/2013, نسبة 98% منها في الضفة الغربية, وبلغ معدل وزن الرأس الحي 41 كغم, بينما بلغ معدل صافي الذبيحة 21 كغم, أما قيمة ذبائح الماعز فبلغت 12.5 مليون شيكل.
* العمالة الزراعية
بلغ عدد العاملين بأجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية خلال العام الزراعي 2012/2013 حوالي 8,628 عامل, منهم 75% في الضفة الغربية, و25% في قطاع غزة. أما عدد العاملين من أفراد الأسرة بدون أجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية فقد بلغ 82,765 عامل, منهم 83.3% في الضفة الغربية, و16.7% في قطاع غزة.
وبالنسبة لمستوى الأجور، فقد بلغ معدل الأجر اليومي للذكور 65 شيكل للعمال الدائمين, و70 شيكل للعمال المؤقتين, أما الإناث 37 شيكل للعاملات الدائمات, و53 شيكل للعاملات المؤقتات.
* الآلات والمعدات الزراعية
بلغ عدد الآلات والمعدات الزراعية المملوكة والمستخدمة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية 24,490 آلة خلال العام الزراعي 2012/2013, منها 19,100 آله في الضفة الغربية, وعلى مستوى نوع الآلة فقد كان هناك 7,993 تنك ماء, و6,786 خضاضة.
* المباني الزراعية
بلغ عدد المباني المستخدمة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية لأغراض الإنتاج الحيواني 71,871 مبنى, منها 43.5% حظائر أغنام, حيث بلغ متوسط مساحة حظائر الأغنام حوالي 94 م2 .
* قيمة الإنتاج الحيواني
أ. الأبقار: بلغ إجمالي قيمة إنتاج الأبقار في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الزراعي 2012/2013 حوالي 208.7 مليون شيكل, منها 82% في الضفة الغربية, و18% في قطاع غزة. بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الحليب 87.7%, تليها قيمة إنتاج المواليد بنسبة 10.7% وذلك من إجمالي قيمة إنتاج الأبقار .
ب. الجمال: تشير النتائج إلى أن إجمالي قيمة إنتاج الجمال في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الزراعي 2012/2013 حوالي 15.9 مليون شيكل, منها 82.4% في الضفة الغربية, و17.6% في قطاع غزة. وبالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الحليب 87.7%, تليها قيمة إنتاج المواليد بنسبة 11.3% وذلك من إجمالي قيمة إنتاج الجمال.
ج. الضأن: تشير النتائج إلى أن إجمالي قيمة إنتاج الضأن في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الزراعي 2012/2013 حوالي 509.7 مليون شيكل, منها 95.7% في الضفة الغربية, و4.3% في قطاع غزة. وبالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الحليب 51.9%, تليها قيمة إنتاج المواليد بنسبة 44.3% وذلك من إجمالي قيمة إنتاج الضأن.
د. الماعز: تشير النتائج إلى أن إجمالي قيمة إنتاج الماعز في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الزراعي 2012/2013 حوالي 169.7 مليون شيكل, منها 98.0% في الضفة الغربية, و2.0% في قطاع غزة. وبالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الحليب 63.7%, تليها قيمة إنتاج المواليد بنسبة 32.7% من إجمالي قيمة إنتاج الماعز.
ه. الدواجن: بلغ إجمالي قيمة إنتاج الدواجن في فلسطين خلال العام الزراعي 2012/2013 حوالي 1,115.5 مليون شيكل, منها 70.2% في الضفة الغربية, و29.8% في قطاع غزة. أما بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج الطيور 71%, يلها قيمة إنتاج بيض التفقيس بنسبة 14.4% من قيمة إنتاج الدواجن.
و. خلايا النحل: بلغ إجمالي قيمة إنتاج النحل في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام الزراعي 2012/2013 حوالي 116.8 مليون شيقل, منها 61% في الضفة الغربية, و39% في قطاع غزة. أما بالنسبة لنوع المنتج فقد شكل قيمة إنتاج العسل نسبة 93.2% منها, ثم قيمة إنتاج الطرود بنسبة 5.8% وذلك من قيمة إنتاج النحل خلال العام الزراعي 2012/2013.
- قيمة مستلزمات الإنتاج الحيواني :
بلغ إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة في الأراضي الفلسطينية خلال العام الزراعي 2012/2013 حوالي 2,694.5 مليون شيكل, منها 82.7% في الضفة الغربية, و17.3% في قطاع غزة. وتشكل تكلفة الأعلاف المركزة نسبة 46.1% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الحيواني, يليها التبن والقش بنسبة 9% من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الحيواني( ). وينعكس ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة على ارتفاع تكاليف الإنتاج على المزارعين وتقليل ربحيتهم.
ومن أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع الثروة الحيوانية: ممارسات الاحتلال التعسفية من خلال الاغلاقات والسيطرة على المعابر وعزل المواطنين والمدن عن العالم الخارجي، ومصادرة الأراضي والمراعي وبناء المستوطنات والاستيلاء على مصادر المياه، مما أدى إلى تقليص مساحة المراعي والعمل على تدمير البنية التحتية. ومن المشاكل الأخرى عدم استقرار السوق المحلي بإغراقه باللحوم والحليب ومشتقات الألبان المستوردة من السوق الإسرائيلي والتي تعمل بدورها على عدم استقرار الأسعار، إلى جانب ضعف الطلب المحلي مما يؤدي إلى الاخلال المستمر للعرض والطلب بسبب غياب الإدارة والتخطيط،
وفي هذا الجانب، أشير إلى قصور السلطة الفلسطينية في حلّ المشاكل التي تتعلق بالبنى التحتية المساندة لقطاع الثروة الحيوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثل عدم توفر مختبرات مركزية مجهزة بالأجهزة اللازمة من أجل متابعة المشاكل الصحية للثروة الحيوانية وعدم توفر مراكز أبحاث خاصة لتطوير الثروة الحيوانية.
- أهم المشاكل والعقبات التي تواجه تنمية وتطوير القطاع الزراعي :
أ- مصادرة الأراضي والإغلاقات والحصار وشق الطرق الالتفافية والتجريف وإعاقة التسويق والاعتداء المباشر، ومصادر المياه، وتدمير البنية التحتية الزراعية من آبار وعيون ومحطات أبحاث وطرق زراعية من قبل العدو الصهيوني.
ب- غياب التخطيط التنموي للقطاع الزراعي، وعدم تطوير القوانين والتشريعات الزراعية، وفي هذا السياق فإننا نؤكدُ على ضرورةِ مناقشة وإقرار "مشروع القانون الزراعي " بهدف تحديد وإرساء استراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي .
ج- ضعف دور مؤسسات الإقراض الزراعي، والبنوك في تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين الفقراء، الذين يتعرضون لأبشع أساليب الاستغلال حين يضطرون للاستدانة على حساب محاصيلهم، من التجار والطفيليين، لعدم إمكانية الحصول على قروض ميسّرة من البنوك المحلية .
د- تخلف( ) قطاع التسويق الزراعي، وضعف بنيته التحتية التي تشمل عدم توفر المعدات الحديثة اللازمة لما بعد جني المحصول، مثل وحدات التدريج والتعبئة والتغليف، وتحكم المتنفذين من أصحاب هذه المعدات - الذين هم أيضا من كبار المصدرين - في تحديد أسعار الإنتاج لصغار الفلاحين، وغياب الجهاز التسويقي فيها الذي يمكّن الفلاح من المتابعة والحصول على المعلومات، كل ذلك عدا تعقيدات المعابر والإجراءات الأمنية والإدارية المتعمدة من العدو الإسرائيلي.
ه- هناك مشاكل ذات طابع اقتصادي / اجتماعي ترتبط بتفتت الملكية الذي يؤدي إلى ضعف الإنتاج والإنتاجية، بل وأحيانا الإهمال، نظراً لقلة الإيراد وتدني العائد من الزراعة، وترك العديد من الفلاحين الصغار عملهم في القرية بحثاً عن أعمال أو فرص بديلة أخرى، وإلى جانب ذلك ضعف وفوقية المنظمات غير الحكومية في تعاملها مع الفلاحين الفقراء، وعدم فعالية برامجها ذات الطابع الإغاثي والبحثي وفي القضايا الشكلية بعيدا عن جوهر قضايا الفلاحين المرتبطة بالأرض والعملية الإنتاجية.
و- التطور الأحادي الجانب للبنية التحتية لصالح الزراعة المروية المملوكة في جزء منها لبعض كبار الملاك وأصحاب المصالح في السلطة، مقابل الإهمال شبه الكامل لأراضي الزراعة البعلية .
ز- غياب السياسة التنموية الزراعية الآنية، والمستقبلية، وسيادة التخبط والعشوائية في هذا القطاع الهام، إلى جانب غياب الدراسات الجدية المفصلة لموضوع المياه وكل ما يرتبط به أو يتفرع عنه بصورة شاملة وعلمية.
ح- غياب دور الاستثمارات الحكومية أو القطاع العام في الزراعة، وغياب أي شكل جدي من أشكال العمل التعاوني بين الفلاحين، وهو ما يجب أن نعمل على تفعيله عبر برامج مدروسة، والمطالبة بزيادة حصة القطاع الزراعي من ميزانية السلطة ومن مساعدات المانحين، وتوفير القروض الميسرة للمزارعين، ووضع السياسات الزراعية الهادفة إلى التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الزراعية العربية لإعداد خطط النمط الزراعي والتعاون في السياسات التسويقية و تبادل المعلومات، هذا ويعود ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي بسبب ارتفاع عنصر المخاطرة.
ط- قلة الموارد الطبيعية المتاحة (الأرض – المياه).
ي- صغر حجم الملكيات الزراعية وتفتتها وعدم تفعيل التشريعات التي تحمي الأراضي الزراعية من تحويلها إلى استخدامات أخرى.
ك- عدم قيام مشاريع زراعية كبيرة نموذجية ذات تنوع إنتاجي.
ل- عدم اهتمام المنظمات غير الحكومية NGO s بإنشاء إطار تمثيلي وطني للمزارعين الفلسطينيين.
م- ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية مما ترتب عليه ضعف إنتاجية وحدة المساحة.
ن- ضعف الإمكانيات المالية لوزارة الزراعة ودوائرها المختلفة وبالتالي عدم قدرتها على أداء دورها، وخاصة في مجالات الإرشاد والوقاية والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتطوير الثروة السمكية والتسويق وغيرها من الأنشطة الحيوية الأخرى.
س- عدم قدرة النمو السنوي في إنتاج الخضار على تلبية الاحتياجات المتزايدة المترتبة على الزيادة السكانية مما يترتب تزايد الاتساع في الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات.
ع- ارتفاع ملوحة مياه الري واستنزاف المياه الجوفية بشكل يتناسب مع معدل التغذية لهذه المياه الأمر الذي سيؤثر على الإنتاجية وصلاحية الأراضي الزراعية، ما يستدعي البدء بإنشاء محطات علاج المياه العادمة واستخدام المياه المكررة للاحتياجات الزراعية .
ف- هناك نسبة فاقد مرتفع بعد الحصاد لبعض المحاصيل الزراعية وخاصة الموجهة للأسواق المحلية نتيجة عدم اتباع أساليب الفرز والتعبئة المناسبة.
ص- ارتفاع كلفة الإنتاج المترتبة على استيراد معظم المستلزمات بطريقة غير مباشرة.
ق- إحجام شركات التأمين عن التعامل التأميني مع القطاع الزراعي، الأمر الذي لا يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي (خاصة في أراضي الضفة الغربية).

بناءً على مؤشرات التراجع الخطيرة التي أصابت القطاع الزراعي في قطاع غزة، سواء من حيث انخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي، أو من حيث تآكل وتفتيت الرقعة الزراعية، فإنه يتوجب علينا التوجه نحو تطبيق الأسس التالية ( ):
1- اعتبار منطقة المواصي (التي انسحب منها العدو الإسرائيلي) هي مناطق خاضعة للاستخدام الزراعي والسياحي فقط ومنع استغلال هذه الأراضي لأية مشاريع فئوية – كما هو الحال مع حركة حماس- من شأنها الإضرار بطبيعة هذه الأراضي التي تحتوي على الخزان الجوفي الوحيد الصالح للمياه في قطاع غزة. ونقترح هنا التخطيط لإقامة المزارع التعاونية وفق قوانين واضحة تخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني بصورة رئيسة، بمثل ما ستخدم قطاعاً واسعاً من المزارعين والمنشآت الصناعية التي يمكن اقامتها ارتباطا بتلك المنتوجات الزراعية وفق خطط مسبقة .
2- منع استخدام أي جزء من الأراضي الزراعية في المواصي لأية أغراض أخرى غير الزراعية والسياحية في منطقة الساحل، واعتبار هذه الأراضي خياراً استراتيجياً لتوفير جزء من احتياجات الأمن الغذائي داخل القطاع، على أن تبقى الملكية الخاصة بهذه الأراضي عائدة للقطاع العام (السلطة الفلسطينية) مع إمكانية تأجير أجزاء منها لأغراض الزراعة والسياحة والصناعة للقطاع الخاص والمختلط والتعاوني في إطار عملية إعادة إعمار البنية التحتية داخل قطاع غزة، فإنه يجب الاهتمام بدراسة أوضاع البنية التحتية الزراعية داخل أراضي المواصي وخاصة تشجيع واقامة الدفيئات الزراعية وإمدادات المياه وغيرها والعمل على تطوير الاحتياجات اللازمة في المجال الزراعي مع تطبيق سياسات النمط الزراعي للمنتجات بما يضمن حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج بصورة متوازيه .
3- مطالبة وزارة الزراعة لوضع خطة زراعية ذات طابع استراتيجي، تشمل تحديد طبيعة المنتجات الزراعية ذات الأولوية التي يجب أن يتم زراعتها داخل أراضي المواصي، بما يخدم توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للمواطن داخل القطاع من ناحية، وتوفير السلع الزراعية التي من الممكن استخدامها في عمليات التصنيع الزراعي والتي يخطط لتطويرها.
4- ضرورة توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية (القمح –السكر –الأرز –البقوليات –الزيوت النباتية والشاي) وذلك لمواجهة أي حالة طواريء، حيث لا يوجد إنتاج محلي من هذه السلع باستثناء القمح والذي يمثل الإنتاج المحلي منه (8%) من قيمة الاحتياجات السنوية وهي نسبة ضئيلة جداً.
5- ضرورة تشجيع ودعم زراعة الحمضيات والتي تراجع إنتاجها بصورة مستمرة على مدار السنوات الماضية وأصبح لا يكفي للاستهلاك المحلي، علماً بأن فلسطين كانت تنتج حوالي 300 ألف طن سنوياً، وتصدر ما لا يقل عن 200 ألف طن، في حين أن الإنتاج الحالي من الحمضيات لا يتجاوز 70 ألف طن سنوياً.
6- العمل على تفعيل دور المصانع المنتجة للعصير في محافظات السلطة الفلسطينية ، شرط ضرورة الاهتمام بإعادة التخطيط لزراعة الحمضيات في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والجنوبية (قطاع غزة) خاصة مع انخفاض انتاج الحمضيات في قطاع غزة بصورة حادة ، حيث لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية بعد أن كان انتاج قطاع غزة من الحمضيات يشكلُّ نسبة 56.6% من إجمالي الإنتاج الزراعي في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.
7- أن تقوم وزارة الزراعة الفلسطينية بدعم المزارع الفلسطيني من خلال وضع الخطط التطويرية والتسويقية المناسبة للنهوض بالقطاع الزراعي لإعادة تأهيله وإعادته إلى ما كان عليه نظراً لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الفلسطيني.
8- التعاون بين القطاع الزراعي والصناعي للنهوض بالصناعة الفلسطينية اعتماداً على الإنتاج الزراعي (مصانع عصير البندورة والمعلبات وغيرها).
9- تنشيط دور السفارات والممثليات الفلسطينية (الملاحق التجارية) في ترويج وتسويق المنتجات الزراعية الفائضة عن الاحتياجات وخاصة زيت الزيتون .
10- العمل على تقنين الاستيراد من الخارج لبعض السلع التي يوجد بها اكتفاء ذاتي مثل زيت الزيتون والخضار ومعلبات الصلصة (البندورة) وذلك لتشجيع المنتج المحلي وحمايته.

وفي ضوء ما تقدم، نؤكد على تطبيق مجموعة من الإجراءات الهادفة لتطور القطاع الزراعي، من أهمها:
أ. ضرورة تعديل الأنماط الإنتاجية بما يتناسب واحتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب وقف استيراد الخضار والفواكه التي يتم إنتاجها محلياً .
ب. ضرورة إيلاء القطاع الزراعي الفلسطيني اهتماماً أكبر من خلال توفير الأموال اللازمة لتمكين المزارعين من إعادة تطوير حيازاتهم الزراعية وخاصة بعد ما أصاب القطاع الزراعي الفلسطيني من تدمير وتجريف بسبب الممارسات الإسرائيلية.
ج. العمل على إدخال التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج بما يؤدي إلى رفع معدل الإنتاجية للدونم.
د. استخدام البيانات الخاصة بالميزة النسبية للإنتاج الزراعي في تعديل الأنماط الإنتاجية بما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وخاصة المياه وطاقة العمل.
ه. العمل على توفير مصادر تمويل وإقراض ضرورية لإقامة مشاريع زراعية نموذجية.
و. تنظيم حملة قومية شاملة للتوعية الغذائية الصحية المناسبة بمساهمة كل القوى السياسية والمؤسسات التعليمية والصحية والاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني تعديل الأنماط الاستهلاكية والحد من الإسراف.
ز. ترشيد عملية الرعي، وتجنب الرعي الجائر للمحافظة على المراعي وتنميتها يما يساهم في زيادة أعداد القطيع والارتفاع بالقدرات الإنتاجية من اللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته.
ح. إلغاء الضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج، بما يحفز المزارعين ويرفع العائد المزرعي.
ط. تنمية وتطوير الثروة السمكية من خلال ترشيد عملية الصيد واتباع الأساليب الصحيحة وتشجيع الاستزراع السمكي وتقديم دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع إنتاج الأسماك في البرك والأحواض.
ي. العمل على وضع وتنفيذ مشاريع استصلاح أراضي وخاصة في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) بهدف زراعتها بالمحاصيل التي يمكن أن تسهم في تحقيق نسبة هامة من الاكتفاء الذاتي.
ك. الاستفادة من الأراضي التي أخلاها العدو الإسرائيلي في قطاع غزة في إقامة مشاريع إنتاجية نموذجية تساهم في سد الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الزراعية.
ل. تطوير الإرشاد الزراعي وتأمين الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنه من أداء دوره بكفاءة تساهم في رفع معدل الإنتاج عن المعدلات المنخفضة حالياً.
م. الاستغلال الأمثل للموارد المائية القليلة المتاحة وتطوير أساليب الري بهدف توفير المياه لري مساحات جديدة وتحسين نوعية المياه المتاحة.
ن. إدخال سلالات جديدة من الأبقار والأغنام ذات قدرة تحويلية عالية لوحدة الأعلاف المستهلكة بهدف زيادة إنتاج اللحم والحليب.
س. تشجيع المشاريع الريفية الصغيرة المنتجة في مجالات تربية الحيوانات والدواجن وتقديم الأعلاف والعناية البيطرية للمربيين وإيجاد مصادر لهذه المشاريع.
ع. تشجيع الزراعات المنزلية لزيادة الإنتاج من بعض أنواع الخضار والفواكه بهدف المساهمة في سد العجز.
ف. زيادة القدرة التخزينية المتوفرة حالياً للاستفادة من فائض الإنتاج وقت الذروة وطرحها في الأسواق عند الحاجة.
ص. إدخال أصناف حمضيات جديدة، وأصناف خضار جديدة بهدف المساهمة في سد العجز، تتميز بارتفاع الإنتاجية وتجديد المساحات المزروعة بالحمضيات، حيث نلاحظ هبوطاً حاداً في زراعة وإنتاج هذه السلعة التي كانت من أهم السلع الزراعية في قطاع غزة .
ق. تفعيل التشريعات والقوانين التي تحد من تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات بديلة يترتب عليها انحسار المساحات الزراعية.
وأخيرا فإن الاهتمام بالمسألة الزراعية – بكل جوانبها – في بلدنا من حيث تطويرها وزيادة مساحاتها وإنتاجيتها للإسهام في تأمين العديد من السلع الزراعية، من الخضار والفواكه التي نقوم باستيرادها من إسرائيل، نذكر منها على سبيل المثال، الجزر والبصل والثوم والملفوف والشمام والبطيخ والعنب، علاوة على الاهتمام بزيادة مساحة المحاصيل الحقلية عبر الأراضي الممكن استصلاحها، وزراعتها بالمحاصيل البعلية، وهي أراضي لا تقل مساحتها عن نصف مليون دونم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انطلاق معرض بكين الدولي للسيارات وسط حرب أسعار في قطاع السيا

.. الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على بنى تحتية لحزب الله جنوبي



.. حماس تنفي طلبها الانتقال إلى سوريا أو إلى أي بلد آخر


.. بايدن يقول إن المساعدات العسكرية حماية للأمن القومي الأمريكي



.. حماس: مستعدون لإلقاء السلاح والتحول إلى حزب سياسي إذا تم إقا