الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....20

محمد الحنفي

2021 / 9 / 14
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


محاربة الفساد الجماعي مساهمة في تقدم جماعاتنا الترابية:.....1

12) ومحاربة فساد مجالس الجماعات الترابية، وفساد إداراتها الترابية، مساهمة في محاربة الفساد الانتخابي، خاصة، وأن الحرص على أن تكون الانتخابات حرة، ونزيهة، يعتبر مساهمة فعالة، في محاربة الفساد الجماعي، والفساد الانتخابي، في نفس ؛ لأن الحرية، والنزاهة، في انتخابات الجماعات الترابية، تقوم بدورين أساسيين:

الدور الأول: تقطع الطريق أمام الفاسدين، سواء كانوا ناخبين، يعرضون ضمائرهم على رصيف الانتخابات، أو كانوا سماسرة الانتخابات، أو تجارا في ضمائر الناخبين، أو مرشحين، يراهنون على شراء ضمائر الناخبين.

وقطع الطريق على الفاسدين، يعتبر مسألة أساسية؛ لأنه يعمل على الحد من الفساد الانتخابي، الذي يسيء إلى الجماعات الترابية، والذي يمارسه الناخبون، ويمارسه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، ويمارسه المرشحون، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين.

والدور الثاني: توعية الناخبين، بأهمية الحرية، والنزاهة، في سلامة الانتخابات، من الفساد الانتخابي، الذي يسيء إلى الجماعة، وإلى الشعب، وإلى الوطن، وإلى الدولة المغربية، على المستوى الدولي.

والناخبون، عندما يعون بأهمية الحرية، والنزاهة، في الاختيار الحر، والنزيه، في أي انتخابات يمارسونها، سيتصدون، تلقائيا، لأي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وسيصرون على ممارسة الحرية، والنزاهة، في الاختيار الحر، والنزيه.

وحتى نعمل على تحقيق الحرية، والنزاهة، في الانتخابات، علينا أن نطرح جملة من الأسئلة، التي نقارب، بالجواب عليها، الجواب على السؤال الأساس:

أليست محاربة المجالس الترابية، وإداراتها، مساهمة في محاربة الفساد الانتخابي؟

وهذه الأسئلة التي ترتبط بمضمون السؤال الرئيس هي:

ما المراد بمحاربة الفساد؟

وما المقصود بفساد المجالس الترابية؟

ما هو المقصود بفساد المجالس الترابية؟

ما هو الفرق بين فساد المجالس الجماعية الترابية، وفساد الإدارة الجماعية الترابية؟

أي الفسادين سبب في الآخر:

فساد المجالس الجماعية الترابية؟

أو فساد الإدارة الجماعية الترابية؟

ما العمل من أجل التخلص من فساد المجالس الجماعية الترابية؟

ما العمل من أجل التخلص من فساد الإدارة الجماعية الترابية؟

ما المراد بحرية اختيار المرشح النزيه، في أي انتخابات تستلزم منا ذلك الاختيار؟

ما المراد بنزاهة اختيار المرشح المناسب، لعضوية أي مجلس جماعي؟

ما هي سبل الوصول إلى صيرورة أي انتخابات سليمة، من كل أشكال الفساد؟

ما هي السبل التي يجب أن نسلكها، على أساس أن تكون الانتخابات حرة، ونزيهة؟

إننا، في العمل من أجل الوصول إلى أن تكون الانتخابات حرة، ونزيهة، وخالية من كل أشكال الفساد، ومعبرة عن إرادة الشعب المغربي، نجد أنفسنا: وجها، لوجه، أمام التمرس على ممارسة كل أشكال الفساد الجماعي / الانتخابي، من قبل الناخبين، ومن قبل سماسرة، أو تجار الانتخابات، ومن قبل المرشحين المراهنين على شراء ضمائر الناخبين. وهو ما يعني: أن الفساد، لا يمكن أن يزول، إلا بخوض الحرب على الفساد: إعلاميا، وتربويا، وفكريا، ومعرفيا، وحقوقيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتكون الغاية: هي صياغة مجتمع جديد، لا وجود فيه لمن يفكر في ممارسة الفساد، ولا لأي شكل من أشكال الفساد الجماعي / الانتخابي، بالخصوص، سواء كان عرضا لضمائر الناخبين، على رصيف الانتخابات، أو ممارسة للسمسرة، أو التجارة في ضمائر الناخبين، ولا لشراء ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية المجالس الجماعية.

ومحاربة الفساد الانتخابي، عن طريق محاربة فساد المجالس الجماعية الترابية، وفساد إدارتها.

وفي محاربة الفساد الانتخابي التي تقتضي منا:

ا ـ معرفة محاربة الفساد، التي تعني: بيان الأضرار التي تترتب عن ممارسته، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد، أو بالاجتماع، أو بالثقافة، أو بالسياسة، خاصة، وأن الإدارة الجماعية، والمجلس الجماعي، اللذين لا يكونان إلا فاسدين، يصعب تخليصهما من ممارسي الفساد، بكل أنواعه، وخاصة منها: ما هو اقتصادي؛ لأن العضو، أو الموظف الجماعي، أو العامل في الإدارة الجماعية، الذين تعودوا، أو اللواتي تعودن، على دخل معين، من ممارسة الفساد الجماعي، يكاد يكون قارا، ويمكن أن ينقص، كما يمكن أن يزيد. ويصعب التخلص منه، إلا بالتخلص من كل عضو فاسد، أو من كل موظف، أو عامل فاسد، في الإدارة الجماعية، في الوقت الذي يقتضي من السلطات الوصية، المسؤولة، أن تعمل على تتبع الأعضاء الجماعيين، أو العضوات الجماعيات، أو الموظفين الجماعيين، أو الموظفات الجماعيات، أو العاملين الجماعيين، أو العاملات الجماعيات، في الإدارة الجماعية، في أفق ضبط القائمين، أو القائمات، بممارسة الفساد، سعيا إلى الحد منه، والعمل على استئصاله، من المجلس الجماعي، ومن الإدارة الجماعية، في نفس الوقت.

والسلطات الوصية، عندما تمارس صلاحياتها، تعمل على جعل المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، بعيدان عن ممارسة الفساد، حتى تصير الجماعة الترابية، خالية من الفساد الانتخابي، من جهة، ومن فساد المجلس الجماعي، من جهة ثانية، ومن فساد الإدارة الجماعية، من جهة ثالثة؛ لأن هذه الأشكال الثلاثة، من الفساد، في جماعاتنا الترابية، يقتضي منا المناهضة، والمواجهة، وبلا هوادة، من أجل تخليص جماعاتنا الترابية منها، حتى تصير جماعاتنا التي تعتبر تمثيلا للمواطنين، وفي خدمتهم، وسعيا إلى إرضائهم، وتقدمهم، وتطورهم، حتى يصيروا مشهورين بتقدم، وتطور جماعاتهم، التي يسعون إليها، أملا في أن تصير في طليعة الجماعات الترابية، على مستوى التخلص من الفساد الانتخابي، ومن فساد المجلس الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية.

ومعلوم أنه، عندما تصير جماعة ترابية ما، طليعة الجماعات الترابية، على مستوى التخلص من الفساد، بأشكاله المختلفة، فإنها تتحول إلى مثال، تقتدي به الجماعات الترابية، على المستوى الوطني. ويمكن أن تصير مثالا، يقتدى به على المستوى الدولي.

فمحاربة الفساد، إذن، هي ممارسة، تهدف إلى تخليص الإدارة الجماعية، والمجلس الجماعي، من كل أشكال الفساد، التي تسيء إلى كرامة المواطن، سواء تعلق الأمر بالفساد الانتخابي، أم بفساد الأعضاء الجماعيين، أو بفساد الإدارة الجماعية، حتى يصير المجلس الجماعي، مشرفا للسكان، والمتعاملين مع الجماعة، من غير السكان.

ب ـ والمقصود بفساد المجالس الجماعية الترابية، هو كل ما يمارسه الأعضاء الجماعيون، مما يتناقض مع المهام، التي هم موجودون من أجلها، كأعضاء منتحبين، وصلوا إلى عضوية المجلس الجماعي، عن طريق ممارسة الفساد الانتخابي، أو اعتماده، كوسيلة من الوسائل غير المشروعة، التي توصل إلى عضوية المجلس الجماعي.

والفساد الانتخابي، يتكون من ثلاثة عناصر، تتمثل، كما وقفنا على ذلك، في غير ما مكان، من هذه الأرضية، في:

العنصر الأول: الناخبون الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات.

العنصر الثاني: سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يشترون ضمائر الناخبين، المعروضة على رصيف الانتخابات، وإعادة بيعها إلى المرشحين.

العنصر الثالث: المرشحون الذين يعتمدون، في وصولهم إلى المجلس الجماعي، على شراء ضمائر الناخبين، إما من سماسرة الانتخابات، أو من تجار ضمائر الناخبين، أو من الناخبين مباشرة.

أما فساد الأعضاء الجماعيين، الذين يتكونون من الأعضاء، الذين اعتمدوا الفساد الانتخابي، كوسيلة للوصول إلى عضوية المجلس الجماعي، أي مجلس جماعي، لا من أجل خدمة سكان الجماعة الترابية، والوفدين عليها، من خارج السكان، بل من أجل ممارسة الفساد الجماعي، الذي يخدم به مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل أن تصير الجماعة، بإمكانياتها المختلفة، في خدمته، سعيا إلى تحقيق تطلعاته، المتمثلة في تبرجزه، من أجل أن يوفر ما يشتري به ضمائر الناخبين، الكبار والصغار على حد سواء سعيا إلى امتلاك ناصية الجماعة، التي يستغلها، لنهب كل ثروات الجماعة.

أما فساد الإدارة الجماعية، فإنه، هو الذي يجعل الإدارة الجماعية، في خدمة الأعضاء الجماعيين، وفي خدمة الموظفين، وفي خدمة العاملين في الإدارة الجماعية، عن طريق العمل على كنس جيوب السكان، الذين يقصدون الإدارة الجماعية، من أجل تلقي الخدمات الجماعية، التي صارت قيمة الرشوة معروفة عند المواطنين، الأمر الذي يترتب عنه: تكريس الفساد الإداري الجماعي، في الإدارة الجماعية، التي لم تعد في خدمة المواطن العادي، والبسيط، بقدر ما صارت في خدمة سكان الجماعة، أو الذين لهم علاقة بها، من خارج سكان الجماعة.

وهذه الأشكال الثلاثة من الفساد، هي المقصودة بالفساد الجماعي، الذي يعتبر التخلص منه ضرورة تاريخية، لإعطاء الشرعية لعمل جماعاتنا الترابية. والتخلص منه، رهين بإرادة السلطة الوصية، على الجماعات الترابية، والتي تمادت في غض الطرف، عن كل أشكال الفساد الجماعي، حتى صار الفساد، متأصلا في جماعاتنا الترابية، وأصبح مسيئا إلى الجماعات، وإلى السكان، وإلى الشعب، وإلى الوطن، وإلى الدولة المغربية، على المستوى الدولي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سيارة تحاول دهس أحد المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب


.. Read the Socialist issue 1271 - TUSC sixth biggest party in




.. إحباط كبير جداً من جانب اليمين المتطرف في -إسرائيل-، والجمهو

.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كولومبيا




.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي