الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشكلة تبحث عن حل

قحطان محمد صالح الهيتي

2021 / 9 / 17
حقوق الانسان


قال الله سبحانه وتعالى:( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، وجاء في الدستور العراقي (العقوبة شخصية).
لن اشرح المقصود بالآية الكريمة، ولا بالمادة الدستورية فهي معروفة لأولي الألباب. ومع هذا نجد اليوم بعض الجهات الأمنية تُحاسب شخصاً عن جريمة لم يرتكبها، وهذا التصرف مخالف للشرع والقانون على وفق ما بيناه في الأية الكريمة والمادة الدستورية.
من المعلوم بأن تنظيم داعش الإرهابي قد ارتكب الكثير من الجرائم التي تركت أثارا في المجتمع، ومنها حالات زواج الدواعش من بنات المدن التي احتلها دون عقد رسمي. وأن بعضهن أجبرن على الزواج قسرا، وأغلبهن قاصرات وتم الزواج بعقود صدرت عما يعرف بالمحاكم الشرعية غير المعترف بها قانونا، وقد ترتب عن تلك الزواجات ولادة الكثير من الأطفال الذين وصل بعضهم الى سن التسجيل في المدارس دون أن يكون لهم صورة قيد ولادة تثبت شخصيتهم فهم (بدون).
إن هؤلاء الأمهات العراقيات اليوم في حيرة من أمرهن؛ فهن مطالبات من قبل الأجهزة الأمنية بإقامة دعوى للتفريق بينهن وبين أزواجهن من خلال إقامة دعوى أمام محاكم التحقيق للبراءة من أزواجهن، بل وصل الأمر إلى أجبار بعضهن بإقامة الدعاوى أمام محاكم الأحوال الشخصية للتفريق بينهن وبين أزواجهن، وخيروهن بين تنفيذ هذه الأوامر أو ترحيلهن خارج مدنهن.
ومع أن الشرع والقانون لا يخول أية سلطة قضائية أو تنفيذية (أمنية) بإجبار الزوجة على هذا الفعل، إلا أننا نجد لهذه السلطات عذرا في أنها تسعى للمحافظة على الأمن وقطع دابر الإرهاب، ولكن عليها أن تعمل بروح القانون لا بنصه.
إنَّ المبادئ تستوجب أن تثبت الزوجة زواجها، بموجب حجة تصديق عقد زواج خارجي، صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية على وفق القانون، وتأشير واقعة الزواج في سجلات الأحوال الشخصية، ومن ثم تتقدم بدعوى التفريق وإثبات نسب أطفالها إن كان لها أطفال.
إنَّ محكمة الأحوال الشخصية ترد دعوى زوجة الداعشي التي تطلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي استنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1529 لسنة 1985، أو بسبب الضرر الذي لحق بها بسبب انتماء زوجها للتنظيم الإرهابي مالم تقدم مذكرة إذن القبض على زوجها، ومالم ترفق صورة ضوئية من الأوراق التحقيقية الخاصة بدعوى ما يعرف بـ(البراءة) من زوجها الداعشي معززة بمذكرة إذن القبض عليه، وهذا ما لا نجد اعترضا عليه فالقضاء حر فيما يطلب.
ولكني أرى بأن هذه الإجراءات زائدة في حالة كون الزوج أدين بقرار حكم صادر عن محكمة مختصة واكتسب درجة البتات، حيث يكفي مفاتحة المحكمة التي أصدرت قرار الحكم أو إدارة السجن المودع فيه المُدان للحصول على ما يؤيد ذلك، وعلى وفق ما يتوافر من معلومات تتخذ الإجراءات القانونية بالتفريق بين الزوجين.
إنني في الوقت الذي أعرض فيه هذه المشكلة أنطلق من منطلق إنساني،على وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات والمواثيق الدولية والوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، فالزوجة عراقية وأبناؤها شئنا أم أبينا عراقيون، وإن حرمانهم من حقهم بالتجنس محرم شرعا وقانونا، وأن لهم الحق دستوريا في أن ينالوا الجنسية العراقية، وأن يكونوا مواطنين عراقيين، وإن عدم الأخذ بهذه المبادئ الإنسانية سيولد لنا جيلاً بدون هوية مما سيدفعه الى الجنوح، وهذا ما لا يتفق مع دعوات الدولة ممثلة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية في استيعاب هؤلاء الأشخاص وبلورتهم وجعلهم مواطنين صالحين، بل ستعطيهم المبرر لأن يكونوا جيلا مناوئا للسلطة وستخلق منهم دواعشَ جددا.
إن الاجراءات التي تتطلبها دعوى الطلاق هذه كثيرة ومرهقة ، تكبد الزوجة مصاريف باهضة ووقتا طويلا ، ومعاناة مريرة جراء مراجعاتها المتكررة هي التي تحول دون تقدم الكثير من الزوجات لطلب التفريق .
أرجو أن تضع الأجهزة المختصة هذه المشكلة نصب عينها وأن تجد الحل المناسب لها، والتخفيف من معاناة هذه الفئة من النساء والأطفال المحرومين حتى من الحصول على مواد البطاقة التموينية، ومن أي مورد مالي، مع أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه بعض النسوة في التواصل مع الإرهابين وهذا يتحقق في المتابعة والمراقبة دون ضغوط أو مساومات، وعلينا جميعا أن نرحم من في الأرض ليرحمنا من في السماء.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. منظمة -هيومن رايتس ووتش- توثق إعدام 223 مدنيا شمال بوركينا ف

.. بعد فض اعتصام تضامني مع غزة.. الطلاب يعيدون نصب خيامهم بجامع



.. بينهم نتنياهو و غالانت هاليفي.. مذكرات اعتقال دولية بحق قادة

.. بسبب خلاف ضريبي.. مساعدات الأمم المتحدة عالقة في جنوب السودا



.. نعمت شفيق.. رئيسة جامعة كولومبيا التي أبلغت الشرطة لاعتقال د