الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


استمرار التعذيب والقمع والإعدام.. في سجون ايران منذ 42 عام!؟

محمد علي حسين - البحرين

2021 / 9 / 19
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير


حكم على إسماعيل گرامي أحد المتقاعدين المحتجين بالسجن والجلد

حكم الفرع 26 بمحكمة الثورة على إسماعيل گرامي ، أحد المتقاعدين المحتجين ، بالسجن 5 سنوات والجلد 74 جلدة.

أفاد اتحاد عمال قصب السكر هفت تپه ، الأربعاء ، أن إسماعيل گرامي ، أحد قادة احتجاجات التقاعد على مستوى البلاد ، قد تم تغريمه مليوني تومان بالإضافة إلى السجن والجلد.

تم القبض على السيد گرامي من قبل معسكر سار الله التابع للحرس الثوري الإيراني في 8 مارس 2010 لمشاركته في تجمع للمتقاعدين للاحتجاج على الظروف المعيشية الصعبة ، ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي.

يقول اتحاد عمال قصب السكر هفت تپه إن المتقاعد البالغ من العمر 67 عامًا في السجن مصاب بأمراض كامنة.

تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في طهران وما لا يقل عن 18 مدينة إيرانية أخرى ، يوم الأحد 8 مارس ، للمرة التاسعة خلال شهرين احتجاجًا على ظروفهم المعيشية السيئة ، لكن واجهتهم قوات الأمن وتم اعتقال عدد منهم.

المصدر: موقع راديو فردا الايراني – ترجمة گوگل
https://www.radiofarda.com/a/31298952.html

فيديو.. سجون إيران تفيض بدماء المعتقلين
https://www.youtube.com/watch?v=Ljujmt-DSmM


لا ماء ولا خبز في إيران.. لكن الإعدامات تزداد

السبت 24 يوليو 2021

إيران.. أحكام الإعدام تزداد

على الرغم من الكم الهائل من الأزمات المعيشية التي تعانيها الأغلبية المطلقة من المواطنين الإيرانيين، إلا أن النظام الحاكم يبدو وكأنه مستمر في استخدام ما أعتاد عليه من أدوات قمعية، حسبما أشار آخر تقرير لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية التي تتخذ من العاصمة النروجية أوسلو مقرا لها.

فقد قال التقرير إن عمليات الإعدام في إيران ازدادت بوتيرة استثنائية خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت توقفها في التاسع من شهر يونيو الفائت، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

اللوائح التفصيلية التي أوردتها المؤسسة الحقوقية الإيرانية، قالت إن تنفيذ عمليات الإعدام قد عاود الانطلاق اعتبارا من العشرين من يونيو الماضي، أي بعد قرابة 48 ساعة فقط من انتهاء عملية الانتخابات الرئاسية، وأن السلطات الإيرانية أعلنت عبر وسائل الإعلام تنفيذ 28 عملية إعدام فحسب، بينما الرقم الحقيقي هو 117 عملية إعدام، 6 منها كانت بحق نساء إيرانيات.

أرشيفية لتظاهرات المعارضة الإيرانية
مظاهرات إيرانية في 16 مدينة عالمية.. "رسائل لاذعة" لرئيسي
الإعدامات المتكررة في إيران تثير قلق مؤسسات حقوق الإنسان.
حدث في إيران.. نقضوا الحكم ضده بعدما أعدموه

كذلك عبرت المنظمة عن مخاوفها الشديدة حول العلاقة بين زيادة أعداد الإعدامات غير المعلنة، وبين المعارضة السياسية التي ظهرت في بعض الأوسط الشبابية والمدنية والحقوقية أثناء مرحلة الإعداد للانتخابات، حيث عبر الكثير من الإيرانيين عن امتعاضهم من كون المرشح الفائر إبراهيم رئيسي بمثابة مرشح وحيد وفائز مسبقا.

اللوائح الدولية لحالات الإعدام في إيران، كانت تشير إلى الأسباب التعليلية التي تروجها السلطات الإيرانية لتنفيذها عمليات الإعدام، إذ تصر على أن نصفها تجري بناء على أحكام قضائية بحق مرتكبي عمليات القتل العمد، بينما ربعها تنفذ بحق تجار المخدرات، والربع الباقي بحق من تسميهم السلطة بـ"محاربة التمرد المسلح"، وهي تسمية تطلقها السلطات الإيرانية على المتمردين القوميين الأكراد شمال غربي البلاد، أو تحت تهمة "البغي وعداوة الله"، حيث تطال هذه التهم أفراد الأقليات الدينية والطائفية في البلاد.

لكن المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية تشكك في صحة تلك التصنيفات الإيرانية، وترى أن أغلب حالات الإعدام أنما تطال المعارضين السياسيين للنظام السياسي في البلاد، أو قادة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح إيران منذ العام 2019 وحتى الآن بشكل متواصل.

روح الله زام.. إعدام انتقامي جديد في إيران و"التهمة جاهزة"

تنفذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بشكل كبير، بالرغم من المعارضة الشعبية الواسعة لذلك، حسب استقصاء نفذته مجموعة "غامان" الهولندية لاستطلاعات الرأي لصالح المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، إذ عبر فقط 26 % من الإيرانيين عن موافقتهم على تنفيذ حكم الإعدام، وضمن شروط معينة ولمرتكبي بعض الجرائم الجنائية "الشائنة"، بينما عبر 74 % من أصل 2400 إيراني تم استطلاع رأيهم، 86 % منهم يعيشون داخل إيران، عن معارضتهم المطلقة لمثل تلك العقوبة، خصوصا وأنها عادة ما تستخدم لأسباب سياسية. وترتفع تلك النسبة إلى 85 % كنسبة للمعترضين على تنفيذ الإعدام بحق الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وهو ما يجري تنفيذه في إيران في الكثير من المرات.

الباحث السياسي الإيراني تقي رجابندا، أحد مؤسسي الشبكة الإيرانية للحقوق المدنية، شرح في حديث مع سكاي نيوز عربية أهداف النظام السياسي الإيراني من الاستمرار في عمليات الإعدام، بالرغم من كل الضغوط السياسية والمدنية التي تلاحق النظام الإيراني جراء سلوكه لمثل هذا الخيار "في إيران، الأهم بالنسبة للنظام الحاكم هو شعور الغالبية المطلقة من السكان برهاب السلطة، الخشية من قبضتها الحديدة وقدرتها على الإيغال في العقاب، ولأسباب سياسية تطال المعترضين جذريا على خياراتها الاستراتيجية، وطبعا رموزها وآليات حكمها. صحيح أنه ثمة بعض الحالات يتم فيها تنفيذ الإعدام لأسباب جنائية، لكن القوانين الجنائية الإيرانية أباحت ذلك، فقط لتنفذ في ظلال أحكاما متعسفة بحق من يعترض على سياسات النظام الداخلية، خصوصا في مجال الحريات المدنية والحقوقية".

لقراءة المزيد أرجو فتح الرابط
https://www.skynewsarabia.com/world/1453121-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF

فيديو.. غضب شعبي في إيران بعد اعلان حكم الاعدام على ثلاثة شبان
https://www.youtube.com/watch?v=VgxkRRufcBs


ناشطون إيرانيون يدشنون حملة "لا للجمهورية الإسلامية"

دشن عدد من الناشطين الإيرانيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتدشين حكومة مدنية وتوحيد صفوف المعارضة في الداخل والخارج، تحت شعار: "لا للجمهورية الإسلامية".

وتضمّ الحملة نحو 640 ناشطاً إيرانياً، بحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، وتتكوّن المجموعة من ناشطين سياسيين وفنانين وكتّاب ورياضيين وباحثين.

وقال الناشطين في بيان تحت عنوان "التضامن الوطني": إنّ "صدى لا للجمهورية الإسلامية يتردد في كل مكان في إيران. إنّ هذا هو صوت الشعب العازم على مقاومة الجمهورية الإسلامية، العائق الأساسي للوصول إلى الحرّية، والرفاهية، والديمقراطية، والتقدم، وحقوق الإنسان".

وأكد بيان الحملة أنّها على اتصال بالحركات السياسية والمدنية الأخرى في إيران، ومن بين الأسماء المنخرطة فيها، رضا بهلوي ابن شاه إيران، ورجل الأعمال بيجان كيان، والناشط زرتشت أحمدي راغب، والفنان داریوش إقبالي، والناشطة مريم معمار صادقي.

أوضح المحلل السياسي الإيراني علي رضا أسد زاده أنّ الحملة بدأت من داخل طهران، والكثير من المعارضين انضموا إليها، لا سيّما أنّ البيئة الداخلية مهيأة لذلك

في غضون ذلك، أوضح المحلل السياسي الإيراني علي رضا أسد زاده أنّ الحملة بدأت من داخل طهران، والكثير من المعارضين انضموا إليها، لا سيّما أنّ البيئة الداخلية مهيأة لذلك، على خلفية رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحاً أنها "رسالة إلى الإدارة الأمريكية الجديدة لعدم تقديم تنازلات لهذه الحكومة، سواء سيطر عليها الإصلاحيون أو المتشددون"، بحسب "سكاي نيوز".

واللافت أنّ الحملة تبدو مؤثرة في أوساط عديدة داخلياً وخارجياً، بحسب رضا أسد زاده، خاصة مع حالة الاصطفاف والتقارب التي تشكّلها بين قوى المعارضة بالخارج، حيث إنه رغم جميع الخلافات بينهم إلا أنهم اتفقوا على هذا الشعار الذي ينطلق من رفض الجمهورية الإسلامية، ويتحرّى بناء حكومة مدنية.

الهاشتاغ الذي تمّ الترويج له بالفارسية على "تويتر" نجح في حشد وتعبئة المواطنين بإيران، وقد بات لا يرى فرقاً بين ما يُسمّى بالإصلاحيين أو الأصوليين، خاصة بعدما عاشوا تجربة حكم هاشمي رفسنجاني، ومحمد خاتمي، وحسن روحاني خلال الأعوام الـ8 الأخيرة، ووجدوا أنها مجرّد "لعبة للاستهلاك الخارجي".

من جانبه، قال الناشط والمحلل السياسي الإيراني كيومارس مظفري، أحد مؤسّسي حملة "لا للجمهورية الإسلامية": إنّ مؤسّسي الحملة تتفاوت انتماءاتهم ومرجعياتهم السياسية والإيديولوجية، وتُعدّ تكتلاً سياسياً يحاول نبذ الخلافات القديمة والتقليدية بين المعارضة الإيرانية، سواء من الموجودين في الداخل أو الخارج، بهدف لملمة شتاتهم وتوحيد صفوفهم، ومن بينهم سياسيون وكتّاب ونقابيون، بالإضافة إلى ممثلين عن الأقليات الدينية والعرقية، والمجموعات النسوية مثل حملة "لا للحجاب الإجباري".

ويشير مظفري، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز"، إلى أنه انخرط في الحركة الاحتجاجية عام 2009 بإيران، والتي عُرفت بـ"الثورة الخضراء"، وتعرّض للسجن قبل فراره إلى الولايات المتحدة.

وأوضح: "الحركة الخضراء كانت محطّة مفصلية في الصراع المحتدم بين أجنحة السلطة الإيرانية، بعد تزوير الانتخابات لحساب محمود أحمدي نجاد، وإعلان هزيمة زعيم قوى المعارضة مير حسين موسوي، ونهاية أيّ تجربة للإصلاحيين".

وتابع مظفري: "تمّ القبض على رجل الدين مهدي كروبي أحد قادة الحراك ووضعه تحت الإقامة الجبرية، والأمر ذاته حدث مع المرشح الرئاسي الخاسر، وذلك بقرار من المرشد علي خامنئي الذي أصبحت مؤسساته تقبض على زمام السلطة وتغلق أي هامش للحرّية، بينما فاقمت الأزمات الاقتصادية والمغامرات الخارجية للحرس الثوري من الأوضاع الاجتماعية، ما تسبب في ارتفاع وتيرة الاحتجاجات السياسية، الممتدة من نهاية 2017 حتى الآن".

وبحسب الناشط والمحلل السياسي الإيراني، فإنّ الحملة المدنية التي تمّ الإعلان عنها، منتصف الشهر الحالي آذار (مارس)، تنطلق من رفضها التام لـ"الجمهورية الإسلامية"، بكل شعاراتها وقيمها السياسية والإيدولوجية، والتي تقف على النقيض من كل المبادئ القانونية والدستورية للمواطنة والحقوق المدنية، إذ إنها تصنف المواطنين على أسس طائفية وتنبذ آخرين بناء على الاعتبارات العرقية والقومية، وهو الأمر الذي لم يكن واضحاً في عقدي الثمانينيات والتسعينيات، سواء للنخب المحلية أو للقوى الدولية، لا سيّما في ظل هيمنة شعارات العدالة الاجتماعية والمساواة التي أطلقها الخميني.

فيديو.. سجن وتعذيب وإعدام.. وقائع تروي قصة 40 عامًا من قمع النساء في إيران
https://www.youtube.com/watch?v=hb0U5bt2Bvw


محكمة إعدامات عام 1988 في إيران: "تم إخراج جثث القتلى من مطبخ السجن عبر شاحنة"

الجمعة 17 سبتمبر 2021

في جلسة المحكمة الـ17 لحميد نوري، مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت في كرج، غربي طهران، والمتهم بالمشاركة في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين عام 1988، التي تنعقد اليوم الجمعة 17 سبتمبر في ستوكهولهم بالسويد، قال علي أكبر بندلي، السجين السياسي السابق في إيران، إن جثامين المعدومين عام 1988 تم إخراجها من مطبخ السجن بواسطة شاحنة.

يذكر أن حميد نوري، المعروف باسم حميد عباسي، تم اعتقاله فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر 2019، على متن رحلة جوية مباشرة من إيران.

وبدأت محاكمة "نوري" قبل فترة في السويد، وفي الجلسة الـ17، أدلى علي أكبر بندلي بشهادته حول دور نوري في إعدامات عام 1988 في سجن گوهردشت.

وبحسب التقارير الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قال "بندلي" في شهادته أمام المحكمة: "ذات يوم في الأسبوع الثاني من عمليات الإعدام، فُتح باب عنبر السجن وظهر حميد نوري وذكر اسم أحد السجناء وقلنا له إنكم قد أخذتموه سابقًا. أخذ عباسي يد محمد فرماني، المسؤول عن طعام العنبر، والذي كان واقفًا أمام الباب، وقال له تعالَ لنذهب".

كما تطرق "بندلي" خلال جلسة المحكمة اليوم إلى موضوع نقل جثامين المعدومين من السجن، موضحًا: "ذات ليلة، رأيت شاحنة تسير ثم توقفت ورجعت إلى الخلف ووقفت أمام المطبخ تحت ضوء أحد المصابيح. كان هناك حارس يقف فوق الشاحنة، ثم رأينا جثث المعدومين يتم نقلها في الشاحنة، ساد صمت لدرجة أننا كنا نسمع نبضات قلوب بعضنا البعض. تدهورت حالتي للغاية. كدتُ أنفجر من الحزن. في تلك الليلة عندما أردت أن أخلد إلى النوم، رميت بطانيتي على وجهي ورددت (الموت للخميني) حتى غفوت".

وقال "بندلي" إنه بعد الموجتين الأولى والثانية من الإعدامات، طلب حراس السجن من السجناء الكشف عن زملائهم المنتمين لـ"مجاهدي خلق"، واصفًا هذه الأوضاع بأنها "مخيفة للغاية" وكانت "مزعجة" للسجناء.

وفي الوقت نفسه، قال محمد مقيسه المعروف باسم ناصريان وحميد نوري، لحسين علي نيري: "يا شيخ، حبذا لو قمتَ بتحديد مصير هؤلاء قبل المغادرة"، فأجاب نيري: غير ممكن، اتصل الحاج أحمد [أحمد الخميني] ودعانا لنذهب إليه وعلينا أن نذهب".

جدير بالذكر أن "لجنة الموت" تتكون من حسين علي نيري (حاكم الشرع آنذاك)، ومرتضى إشراقي (المدعي العام آنذاك)، وإبراهيم رئيسي (نائب المدعي العام آنذاك) ومصطفى بور محمدي (ممثل وزارة الاستخبارات في سجن إفين آنذاك)، والتي قامت في عام 1988 بإصدار أحكام واسعة بالإعدام ضد أعضاء الأحزاب السياسية في إيران.

فيديو.. مشاهد مروعة مسربة تفضح فظائع سجن "إيفين" سيئ السمعة في إيران
https://www.youtube.com/watch?v=ekQVVNWBlko








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عقوبات أميركية على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية


.. إسرائيلي يستفز أنصار فلسطين لتسهيل اعتقالهم في أمريكا




.. الشرطة الأمريكية تواصل التحقيق بعد إضرام رجل النار بنفسه أما


.. الرد الإيراني يتصدر اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية




.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن