الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


انتخابات 8 شتنبر في المغرب ونهاية وهم إصلاح النظام المخزني من داخل داخل مؤسساته الصورية.

جمال براجع
الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي - المغرب

2021 / 9 / 28
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي



لقد أكدت انتخابات 8شتنبر 2021 وتجارب الانتخابات السابقة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال الشكلي و إلى الآن التاريخية أن الرهان على تحقيق الإصلاح والديمقراطية من داخل مؤسسات النظام المخزني الاستبدادي وعبر انتخاباته مجرد وهم.لقد حول النظام هذه المؤسسات من برلمان ومجالس جماعية إلى مقبرة لدفن القوى الإصلاحية وقتلها سياسيا و رمزيا.وما وقع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب التقدم والاشتراكية لأبرز مثال على ذلك̜ حيث تحولا من حزبين يساريين إصلاحيين إلى حزبين مندمجين في بنية النظام المخزني̜ يساهمان إلى جانب باقي الأحزاب المخزنية في تطبيق السياسات النيوليبرالية المتوحشة المملاة من طرف المؤسسات المالية الامبريالية والهادفة إلى خدمة الشركات الرأسمالية المتعددة الاستيطان و الكتلة الطبقية السائدة المكونة من البرجوازية الكمبرادورية الوكيلة للرأسمال الأجنبي ومن ملاك الأراضي الكبار.
كما أكدت هذه الانتخابات أن الأحزاب بالنسبة للنظام هي مجرد أدوات لتنفيذ سياسات النظام وبرامجه̜ يتخلى عنها بمجرد انتهاء صلاحيتها ̜وان الاختيار فيما بينها للقيام بهذه المهمة تمليه فقط الظروف المحلية والدولية ومتطلبات ضمان استقراره واستمراريته.وهذا ما وقع بالضبط لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة حيث تخلص منه النظام بطريقة مذلة بعدما استغله لإطفاء شرارة التغيير التي أشعلتها حركة 20 فبراير سنة 2011 كجزء من السيرورات الثورية في المنطقة المغاربية والعالم العربي̜ وبدد رصيده الرمزي والشعبي ببراعة وحنكة مخزنية مما جعله يفقد جزءا كبيرا من قاعدته الانتخابية .أما السلطة الحقيقية فتقع خارج المؤسسات الصورية المنبثقة عن الانتخابات من برلمان وحكومة.إنها بيد المؤسسة الملكية وبقوة الدستور الذي يكرس الحكم الفردي المطلق ويخول للملك سلطات واسعة تمكنه من التحكم في مفاصل الدولة من خلال ترأسه للمجلس الوزاري الذي يحدد الاختيارات الإستراتيجية والمصيرية للدولة̜ وترأسه للمؤسسات المحورية للدولة من جيش ومجلس أعلى للأمن والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى̜ و تمتعه بسلطة التعيين والإقالة بالنسبة لأعضاء الحكومة كبار المسئولين العسكريين والأمنيين والسفراء وولاة الجهات وعمال الأقاليم ومدراء المؤسسات الإستراتيجية كبنك المغرب والمكتب الشريف للفوسفاط وصندوق الإيداع والتدبير...ورغم توفره وممارسته للسلطات الأساسية في الدولة فان الملك لا يخضع للمحاسبة ولا يمكن مناقشة خطابه في افتتاح البرلمان والذي يحدد فيه التوجهات الأساسية لسياسة الدولة.

فالنظام المخزني يتحكم في مجمل قواعد اللعبة الانتخابية عبر وزارة الداخلية ذات الباع الطويل في التزوير وتفصيل الخرائط السياسية و تمييع الحياة السياسية و إرشاء النخب .وهذا ما يجعل من الوهم تصور نتائج مغايرة لما خطط له النظام.مما يعني أن تحقيق الإصلاح أو التغيير لن يتم إلا بتغيير قواعد اللعبة برمتها.وهذا لن يتم في ظل النظام المخزني وعبر مؤسساته الصورية. بل عبر التخلص من هذا النظام. لأنه تستحيل دمقرطته بحكم طبيعته اللاديمقراطية الاستبدادية̜ وبحكم تحكم مافيا ريعية احتكارية فاسدة في جميع مفاصل الدولة والاقتصاد لا يمكن لها أن تعيش وتستمر إلا بتكريس احتكارها للقرار السياسي والاقتصادي وتعميق خدمتها للرأسمال الامبريالي وخاصة الفرنسي والامريكي الذي يرى فيها انسب وكيل لخدمة مصالح شركاته متعددة الاستيطان ومصالح الصهيونية في بلادنا وفي المنطقة ككل. ومن الأكيد أن الحكومة المقبلة̜ التي يترأسها احد رموز البرجوازية الاحتكارية الريعية التبعية̜ ستقوم بتكريس سلطة الاستبداد والفساد والرأسمالية المتوحشة-النموذج التنموي الجديد-. مما يؤشر على أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والجماهير الشعبية والفئات الوسطى ستتعمق أكثر وان الصراع الطبقي سيأخذ أبعادا أكثر قوة وحرارة من ذي قبل.
فما المطلوب أمام هذا الواقع
1-من القوى والفعاليات الديمقراطية والشعبية المناضلة والمناهضة للنظام بناء جبهة شعبية واسعة على ارضية برنامج للتغيير الديقراطي الحقيقي المستند إلى اسلوب النضال الديمقراطي الجماهيري المنظم وسط الطبقات والفئات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة ووسط فئات الطبقة الوسطى المتضررة من سياسة النظام.هذا النضال القادر على تنظيم صفوف الجماهير الشعبية وتطوير خبراتها والرفع من وعيها في نضالها ضد عدوها الطبقي وعلى انتزاع مكتسبات ديمقراطية/اصلاحات تساهم في تحقيق التراكم الضروري للفعل الثوري في بلادنا من اجل بناء نظام وطني ديمقراطي شعبي
-2-من القوى النقابية والمناضلين/ات النقابيين/ات الديمقراطيين/ات النضال من اجل دمقرطة العمل النقابي ومواجهة البروقراطية بالاستناد الى النضال النقابي الديمقراطي وسط القواعد العمالية عبر التاطير والتنظيم والتوعية
و توسيع قاعدة التنقيب ودعم النضالات العمالية سواء المؤطرة نقابيا او غير المؤطرة والقيام بالمجهودات الضرورية لتشجيع العمال/ات على التنقيب.وفي ارتباط بكل ما سبق يجب النضال من اجل بناء توجه نقابي ديمقراطي عابر للاطارات النقابية هدفه باء الوحدة النقابية النضالية في افق الوحدة التنظيمية كضرورة تاريخية للطبقة العاملة في ظل التوحش الراسمالي.
3-من القوى الماركسية وفي مقدمتها النهج الديمقراطي وكذا كل الماركسيين/ات الانخراط والتقدم في سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين كمهمة آنية وضرورية لا تقبل التأجيل تفرضها الشروط الموضوعية المرتبطة باشتداد أزمة النظام الرأسمالي و توجهه نحو التوحش أكثر و فشل الرهان على إصلاحه وتنامي الصراع الطبقي في بلادنا .كما تفرضها ضرورة امتلاك الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة لأداتها السياسية المستقلة لخوض الصراع الطبقي في جميع مستوياته السياسية والاقتصادية والإيديولوجية ولقيادة الطبقات الشعبية في هذا الصراع من اجل التحرر الوطني والبناء الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي.

جمال براجع
المغرب


*المخزن هو المصطلح الذي يطلق على النظام السياسي الحاكم في المغرب.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ملف الهجرة وأمن الحدود .. بين اهتمام الناخبين وفشل السياسيين

.. قائد كتيبة في لواء -ناحل- يعلن انتهاء العملية في أطرف مخيم ا



.. وسائل إعلام إسرائيلية تناقش تداعيات الرد الإيراني والهجوم ال

.. إيران وروسيا والصين.. ما حجم التقارب؟ ولماذا يزعجون الغرب؟




.. مخلفا شهداء ومفقودين.. الاحتلال يدمر منزلا غربي النصيرات على