الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....25

محمد الحنفي

2021 / 9 / 28
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


الإدارة الوصية تفقد قيمتها بعدم محاربة الفساد الجماعي:.....2

ج ـ والغاية من الوصاية، ليست هي حماية الفساد، الذي يمارسه الأعضاء الجماعيون، الذين تم تصعيدهم إلى عضوية الجماعة الترابية، عن طريق شراء ضمائر الناخبين، بل حماية السكان من فساد الأعضاء الفاسدين، أصلا؛ لأن ممارسة هؤلاء الأعضاء الفاسدين، لا يمكن أن تخدم مصالح السكان، أو مصالح الوافدين على الجماعة، من خارج السكان، سواء كانت هذه المصالح اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية؛ لأن ما يقدمه الفاسدون إلى السكان، أو إلى الوافدين على الجماعة، من خارج السكان، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، والذي يتلقى تلك الخدمة، التي دفع مقابلها رشوة إلى العضو الفاسد، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، أو فاسدة.

ونحن عندما نجد أن أعضاء الجماعة فاسدون، والمتعاملون مع الجماعة من السكان، ومن خارج السكان، ممن يدفع مقابل الخدمة رشوة، فاسدة، أو فاسد؛ فإننا نعتبر أن الجماعة فاسدة.

وحماية السكان، والمتعاملين مع الجماعة، من خارج السكان، لا في عرف الإدارة الوصية، ولا في عرف الرئيس، ولا في عرف الأعضاء الجماعيين، الذين لا يفكرون إلا في تشطيب جيوب السكان الوافدين على مقر الجماعة، أو الوافدين على الجماعة من خارج السكان، طلبا لتلقي خدمة معينة؛ لأن هذا الوافد، يمكن أن يكون فاسدا، أو فاسدة، وهو يعرف أن من يقدمون له خدمة، فاسدون، وهو لا يتعامل معهم إلا بالفساد، حتى يتلقى خدمته المطلوبة، وقد يكون غير فاسد، أو غير فاسدة، فيؤجل تلقي الخدمة، إلى حين؛ لأن السلطة الوصية، لا تقوم بدورها لصالح السكان، ولا تفعل القوانين للتخلص من الفساد، نظرا لكون الغاية من حماية الفاسدين، بدل حماية الوافدين على الجماعة، طلبا للخدمة، من سكان الجماعة، ومن غير سكان الجماعة.

وقد صار من اللازم، أن يقتنع جميع السكان، بضرورة مواجهة الفساد، بالطرق المشروعة، التي تأتي نتيجة لممارسة الضغط على الإدارة الوصية، ولحماية المواطنين من استشراء الفساد الجماعي، حتى وإن كان ذلك الفساد اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا؛ لأن حماية السكان الوافدين على الجماعة الترابية، طلبا للخدمة، تصير مهمة الإدارة الوصية، على الجماعات الترابية. وعدم حماية السكان، لا يحمل إلا إلى الإدارة الوصية، التي تعتبر، كذلك، فاسدة. وفي هذه الحالة، فإن مواجهة السكان للفساد الجماعي، لا تكون مع الأعضاء الجماعيين الفاسدين؛ لأن ممارستهم للفساد، جعلهم لا يراعون أن هذا الفساد، يلحق أضرارا كبيرة بسكان الجماعة، بل يستمدون فسادهم من الإدارة الوصية الفاسدة؛ لأن هذه الإدارة، لو لم تكن فاسدة، ما سمحت بتصعيد الأعضاء الجماعيين الفاسدين. وبالتالي، فإنها تعتقل الناخبين الذين يبيعون ضمائرهم، كما تعتقل سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، كما تعتقل المرشحين الذين يشترون ضمائر الناخبين، لقطع الطريق أمام الفساد الجماعي، الذي يمارسه الأعضاء الفاسدون، في مختلف الهياكل الجماعية.

وبذلك تصير الأولوية، لحماية المواطنين الوافدين على الجماعة الترابية، طلبا للخدمة، التي يتلقونها، بدون ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، من أعضاء الجماعة الترابية، الذين ينتفي الفساد في ممارستهم، مع السكان الوافدين على الجماعة الترابية، ومع الوافدين عليها، من خارج سكان الجماعة الترابية، ممن تربطهم علاقة معينة بالجماعة؛ لأن انتفاء الفساد، في سلوك المواطنين، من سكان الجماعة، ومن غير سكان الجماعة، ومن الأعضاء الجماعيين، ومن سلوك موظفي الجماعة الترابية، ومن سلوك العمال الجماعيين، هو الأصل في المغاربة، الذين يعتبرون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإذا تعافى ذلك العضو، تعافى سائر الجسد. ومهما يكن، فإن العمل على أساس انتفاء الفساد، في العلاقة مع الجماعة الترابية، هو من مهام الإدارة الوصية على الجماعات الترابية، التي، من واجبها، تتبع أي شكل من أشكال الفساد، في كل الجماعات الترابية، ومحاربة وقوعه، بأنواعه المختلفة.

د ـ ومحاربة الفساد، وبإصرار، بين سكان الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية، وبين سكان جماعات الإقليم، أي إقليم، وبين سكان جماعات الجهة، أي جهة، وبين سكان جماعات الوطن، وفي إطار أي إدارة تعمل تحت إشراف الدولة المغربية، من المهام الموكولة إلى الإدارة الوصية، في أبعادها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية؛ لأن السلطة الوصية، إما أن تصر على محاربة الفساد، وأن لا تغض الطرف عن ممارسته، وأن تصر على اتخاذ الإجراءات الضرورية، تجاه ممارسي الفساد، مهما كانوا، وكيفما كانوا؛ لأن الفاسد، إذا لم يحاسب قضائيا، على ممارسته للفساد، في علاقته مع المواطنين، في إطار الجماعة الترابية، أو في علاقة الجماعة الترابية، مع الوافدين على الجماعة الترابية، من السكان، أو ممن تربطهم علاقة معينة بالجماعة الترابية؛ فإنه يعمل على جعل الفساد ممارسة لحظية، حتى يتحول إلى ممارسة مشروعة. مع أنه ليس كذلك، سواء تعلق الأمر بالجماعة، أو تعلق بغيرها، من الجماعات الأخرى، أو تعلق بالوافدين على الجماعة من السكان، ومن غير السكان. فالممارسة اللحظية للفساد، أخطر من الممارسة اليومية، والممارسة اليومية للفساد، أخطر من الممارسة الشهرية، والممارسة الشهرية، أخطر من الممارسة السنوية، إلا أن الفساد، الذي يعمل على استنبات كل أشكال الفساد الأخرى في الواقع اللحظي، أو في الواقع اليومي، أو في الواقع الشهري، أو في الواقع السنوي، هو الفساد الذي يقع مرة كل خمس سنوات، أو مرة كل ست سنوات. وهو الذي سميناه بالفساد الانتخابي، الذي يشمل ثلاثة أنواع من الفساد:

أولا: فساد الناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات.

ثانيا: فساد سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين.

ثالثا: فساد المرشحين الأثرياء، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل ضمان العضوية في أي جماعة ترابية: حضرية كانت، أو قروية.

ذلك، أن الفساد الانتخابي، هو المفرخ للفساد الجماعي، وفساد المواطنين، في علاقتهم بالجماعة الترابية، سواء كانوا من سكان الجماعة، أو من خارج سكان الجماعة، وفساد الإدارة الجماعية، الذي يمارسه الموظفون، أو غير الموظفين، من العاملين في الإدارة الجماعية، الذين يتحولون، بقدرة قادر، إلى أباطرة، لممارسة الفساد الإداري، ليصيروا من كبار أثرياء الإدارة الجماعية.

وإذا كانت الإدارة الوصية، تعمل على محاربة الفساد، في الجماعات الترابية، ولا تعمل على الحد منه، ولا تحاصره، ولا تحمي السكان، والمتعاملين مع الجماعة، من غير السكان؛ فإن هذه الإدارة، كذلك، تصير فاسدة.

والفساد عندما يعم بين السماء، والأرض، بحكم انتشار الجماعات الترابية، على وجه الأرض، وعلى مستوى التراب الوطني، فإنه لا يفرق بين الجماعات الترابية، وبين الإدارة الوصية؛ لأنه، إذا كان الفساد منتشرا، أو كان المعتمد في الأحزاب الإدارية، من صناعة الإدارة الوصية، وكان هؤلاء المنتمون إلى الأحزاب الإدارية، فاسدون، وكان الفساد لا يهم إلا المنظمين في أحزاب تشرف على تنظيم الفاسدين، الذين يمارسون الفساد الانتخابي، بكل ألوانه، ليمارسوا، بعد ذلك، الفساد الجماعي، بكل ألوانه، ليجعلوا الإدارة الجماعية، أي إدارة جماعية، فاسدة، فإن الإدارة الوصية، لا تكون إلا فاسدة؛ بل يمكن القول: إن الإدارة الوصية، هي مصدر فساد جماعاتنا الترابية، خاصة، وأن ما عليه المغاربة اليوم، ليس هو الأصل في المغاربة، الذين واجهوا الاحتلال الأجنبي، وطالبوا باستكمال تحرير الإنسان، والأرض، وعملوا من أجل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

ه ـ واعتبار إدارة الدولة الوصية، على الجماعات الترابية القائمة، والتي لا تتخذ الإجراءات الضرورية، لمحاربة الفساد، التي تغض الطرف عنه، هي السلطة، هي سلطة وصية مستفيدة، من ذلك الفساد. وأي مستفيد من الفساد، فاسد كذلك، حتى وإن كان، في الظاهر، يتصرف، وكأنه لا يمارس أي شكل من أشكال الفساد؛ ولأن الأعضاء الجماعيين، ينوبون عنه، في ممارسة الفساد الجماعي، الذي يعتبر امتدادا لممارسة الفساد السلطوي، الذي تتحول مهمته إلى حماية الفساد الجماعي، بدل محاربته، وحماية سكان الجماعة، والمتعاملين مع الجماعة منه. ففساد إدارة السلطة الوصية، لا ينتج إلا أعضاء جماعيين فاسدين، وفساد الأعضاء الجماعيين الفاسدين، لا ينتج إلا عملا جماعيا فاسدا، والعمل الجماعي الفاسد، تعبير عن الدولة الفاسدة، التي لا تعرف إلا الإنتاج الفاسد.

ومعلوم أن الدولة الفاسدة، لا يمكن أن تشرف إلا على مؤسسات فاسدة، والمؤسسات الفاسدة، لا يمكن أن تضمن لنفسها إلا الاستمرار في إنتاج الفساد، في ظل الدولة الفاسدة. وإذا كانت السجون لا تضم إلا المحاربين للفساد، فإن هذه السجون، أصبحت متعودة على استقبال السجناء الذين يمارسون حريتهم، ونزاهتهم في الحياة، ويرفضون أن يكونوا فاسدين؛ لأن الوطن، بالتخلص من الفساد، لا يكتسب قيمته بالفساد، بقدر ما يكتسبها، بالتخلص من الفساد، أنى كان لونه، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا أو ثقافيا أو سياسيا؛ لأن الفساد، لا قيمة له، إلا في ظل الدولة الفاسدة، التي يشيع فيها ممارسوا الفساد، على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم، ممارسوا الفساد على المستوى الوطني، في مختلف الجماعات الترابية، من قبل الأعضاء الجماعيين، ومن قبل الموظفين في الجماعات الترابية، ومن قبل العاملين فيها؛ لأن فساد الجماعات الترابية، لا يكون إلا من فساد الأعضاء، ومن فساد موظفي الجماعة الترابية، ومن فساد العاملين في الإدارة الجماعية. وهذا الفساد، أصبح بمثابة فعل ملازم للأعضاء الجماعيين، والموظفين، والعاملين في الإدارة الجماعية. وممارسته أصبحت تعبيرا عن وجودهم في الجماعة. وإذا لم يمارسوه، فإن معنى ذلك، أنهم ماتوا، أو اعتقلوا، أو هاجروا إلى خارج المغرب، للظهور بين الأجانب.

والدولة عندما تصير مستقيمة، تتخلص من فسادها، الذي صار معتمدا من قبل العاملين في إداراتها، من الشمال، إلى الجنوب، ومن الشرق، إلى الغرب، كما يصير معتمدا في كل الجماعات الترابية، وفي إداراتها، حتى يتأتى لانتشار الفساد في كل هياكل الدولة، أن يقوم بالدور المنوط به، لصالح الفاسدين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، حتى يتأتى التخلص منه، بتخلص الدولة من الفساد، ومن الفاسدين، عن طريق تفعيل القوانين المعمول بها، من أجل التخلص من المصرين على إنتاج الفساد، الذين يسيئون، بإنتاجهم للفساد، إلى الدولة، وإلى الجماعات الترابية، وإلى المواطنين، الذين يؤدون ضريبة الفساد، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إحباط كبير جداً من جانب اليمين المتطرف في -إسرائيل-، والجمهو

.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كولومبيا




.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي

.. تصريح الأمين العام عقب الاجتماع السابع للجنة المركزية لحزب ا



.. يونس سراج ضيف برنامج -شباب في الواجهة- - حلقة 16 أبريل 2024