الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....30

محمد الحنفي

2021 / 10 / 11
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


شروط التخلص من الفساد في جماعاتنا الترابية:.....3

د ـ ويمكن الأخذ بتلك العوامل، حتى تساهم جماعاتنا في تقدم الشعب المغربي، وتطوره، وفي تقدم المغرب، وتطوره، وفي تقدم دولة المغرب، وتطورها.

فتقدم جماعاتنا الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وعلى مستوى إعداد البنيات التحتية، يساهم تلقائيا، وبشكل كبير، في تقدم المغرب، وتطوره، على جميع المستويات، مما يجعل الدولة المغربية، تتفرغ للتفكير في القضايا الكبرى، التي تهم المساهمة الفعلية، في بناء الحضارة الإنسانية، على مستوى الفنون، والآداب، وتطوير العلوم، والتقنيات، من خلال الانخراط الفعلي، والميداني، في الإطارات التي تهم الإنسانن وحضارة الإنسان، في هذا العالم، الذي نعيش فيه، والذي لا نستطيع المحافظة على تقدمه اللا محدود، وعلى تطوره اللا محدود، إلا بالاهتمام تقدم الإنسان، وتطوره المستمرين، حتى ينال هذا الإنسان مبتغاه، المتمثل في التمتع بالحقوق الإنسانية المتقدمة، والمتطورة، بتقدم وتطور القوانين المعمول بها، والتي لا تتحقق جمالية الحياة إلا بها.

وإنسانية الإنسان، لا تتحقق إلا بإنسانية جماعاتنا الترابية، حتى يتأتى أن يتحقق انعدام الفساد، بأشكاله المختلفة، من الممارسة الجماعية اليومية، قبل الانتخابات، التي تعودنا على أن نعيش الفساد الانتخابي قبلها، بمساهمة الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، وبمساهمة سماسرة، أو تجار الانتخابات، وبمساهمة المرشحين، الذين يراهنون على شراء ضمائر الناخبين، من خلال حرص كل الناخبين، على تقدم، وتطور ممارستهم، التي تصير ممسكة عن عرض الضمائر للبيع، لينعدم بذلك سماسرة، وتجار ضمائر الناخبين، ولينعدم المرشحون، المراهنون على شراء ضمائر الناخبين، وليصير التصويت في الانتخابات، قائما على أساس الاقتناع بالبرنامج الانتخابي، وبالشخص الذي يمثل ذلك الرنامج الانتخابي. وهو ما يمكننا، من أن تصير انتخاباتنا حرة، ونزيهة.

والحرية، والنزاهة، عنوان كبير للتقدم، والتطور، الذي قد يحصل في جماعاتنا الترابية، ليتهي الفساد، بمضامينه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من حياتنا اليومية، ومن علاقتنا، بجماعاتنا الترابية، ومن علاقة جماعاتنا الترابية، بسكانها، وبالوافدين عليها، من خارج السكان، ومن علاقة السكان، والوافدين من خارج السكان، على الإدارة الجماعية، حتى يتنفس المتعاملون مع الجماعات الترابية، الصعداء، ويعود الأعضاء الجماعيون، والموظفون الجماعيون، والعمال العاملون في الإدارة الجماعية، أدراجهم، كما كانوا، لا يستطيعون تحقيق تطلعاتهم الطبقية، على أساس كنس جيوب الجماهير الشعبية الكادحة، التي تضطرها شروط عيشها، إلى اللجوء إلى الجماعات الترابية.

ونظرا لتشديد الرقابة على الموارد الجماعية، وعلى طرق صرفها، سواء تعلق الأمر بالتسيير، أو بالتجهيز، أو بالاستثمار، حتى لا يتلاعب الرئيس، أو من ينوب عنه في ذلك، وحتى لا يتلقى الرئيس، أو نوابه، إلا التعويض عن المهام، الذي لا يرقى إلى ما يصير لهؤلاء، عن طريق النهب، ليصير فساد النهب، كذلك، منتفيا في جماعاتنا الترابية، إلى جانب انتفاء فساد الإرشاء، والارتشاء، وفساد التلاعب بالقانون، وإقرارا بالالتزام بالحق، والقانون، والذي لا يمكن اعتباره إلا تقدما، وتطورا للمجتمع ككل، وللإدارة الجماعية، ولجماعاتنا الترابية، وللإنسان في هذه الجماعات، ولوطننا، وللدولة المغربية، التي عليها أن ترفع رأسها بين الدول المختلفة.

ه ـ وإذا لم تقف تلك العوامل، أمام تقدم جماعاتنا الترابية، وتطورها، فإن علينا أن نبحث بحثا دقيقا، في معيقات تقد جماعاتنا، وتطورها، كما هو الشأن بالنسبة ل:

أولا: معيق تعليمنا المتخلف، والذي يمد ناشئتنا، بما يجعلهم يعتزون بالانتماء إلى جماعاتنا الترابية، التي ينشأون فيها، ويتلقون مختلف القيم، التي تساهم في بناء الشخصية الإنسانية، في إطار الجماعة الترابية، وفي إطار اهتمام الجماعة الترابية بقطاع التعليم، بما فيه تعليم الكبار، وبالتكوين التيكنولوجي، والتكوين الإليكتروني، وبجودة عالية، مما يرفع شأن جماعاتنا الترابية، وشأن أبناء، وبنات جماعاتنا الترابية، المتعلمات، والمتعلمين، المؤهلات، والمؤهلين، من أجل أن تصير جماعاتنا الترابية، مساهمة في رفع مستوى تأهيلها، وفي رفع مستوى تعليمها، بالعمل على جعل جماعاتنا الترابية، مركزا لكل المدارس التعليمية، بالإضافة إلى الكليات المتعددة التخصصات، ومعاهد التكوين، وكل مدارس التكوين، التي يحتاج إليها المجتمع.

ثانيا: معيق التخلف، المتجذر في الواقع، الذي يقتضي منا العمل على اقتلاع جذور التخلف، من جماعاتنا الترابية، والمترتب، بالخصوص، عن الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، بالعمل من أجل جعل جماعاتنا الترابية، خالية من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يجعل الجماعة، أي جماعة، في هذا الوطن، تقود ثورة ثقافية، تسعى إلى تغيير العقلية المريضة بالفساد، وبممارسته، والعمل على امتلاك عقلية متقدمة، ومتطورة، لا علاقة لها بالفساد، مما يجعل القيم التي نتحلى بها، إطارا لجماعة مضادة، لكل أشكال الفساد، التي تقف على تخلف جماعاتنا الترابية، الأمر الذي يجعل هذه الجماعات، خالية من الفساد، حتى تأخذ طريقها في اتجاه التقدم، والتطور.

ثالثا: القيام بحملة إعلامية، تهدف إلى تحقيق التكامل، بين ما يقوم به السكان، وما يقوم به المجلس الجماعي، وما تقوم به الإدارة الجماعية، وما تقوم به السلطة الوصية، على الجماعات الترابية، وكل المصالح الخارجية على مستوى الجماعة، يساهم في تقدم الجماعة، وتطورها، ويحول دون أن تكون له علاقة بأي شكل من أشكال الفساد، من منطلق: أن تقدم جماعاتنا الترابية، وتطورها، هي مهمة سكان الجماعة، والمجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، والسلطات الوصية على الجماعات الترابية، وكل المصالح الخارجية، المتمثلة في مختلف المديريات، أو كل مؤسسة خاصة بأية مديرية، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى تقوم بدورها، من أجل النهوض بجماعتنا الترابية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تصبح جماعاتنا الترابية، مقصدا لكل ذي عمل سليم، ومنتج، في نفس الوقت، لكل ذي عقل سليم، ولكل ذي جسم سليم.

رابعا: في تقبل اقتصاد الريع، الذي أصبح مطلوبا، من كل الذين لا عمل لهم، ولم يعودوا مطلوبين للعمل، بسبب تقدمهم في السن، وخاصة، ممن مارسوا العمالة للسلطات المخزنية، المختلفة، أو للمؤسسات المخزنية، في مستويات مختلفة، من منطلق: أن الريع، لا علاقة له بالفساد، مع أن الريع، السلطوي، أو المخزني، هو رأس الفساد؛ لأن من ينال الريع، ينال ما لا يستحق، وما لم يقدم في مقابله أي عمل يستوجبه، ولأن من يناله، كذلك، يكون قد قدم خدمات جلى، للسلطة القائمة، أو لأي مؤسسة مخزنية، التي تمنح الريع، الذي يدر على صاحبه، ما يراكم به أموالا طائلة، وما يتصرف فيه، وينميه لصالح أبنائه، وبناته، طوال حياته، وحياتهم، وحياتهن، ويراكم من الممتلكات، مالا عين رأت، ولا أذن سمعت. هذه الممتلكات التي يوظفها في نشر الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ولا يوظف كل ثرواته، إلا فيما هو فاسد، بما في ذلك امتلاك العقارات، الذي يستنزف جيوب من هم في حاجة إلى السكن، أو إلى الأرض، من أجل حرثها، مع أن الريع، كامتياز، تقدمه المؤسسة المخزنية، الذي يتحول إلى وسيلة للاستثمار، لصالح السكان، كما هو الشأن بالنسبة لرخص النقل العمومي، التي صارت تكترى بأثمنة خيالية، بالملايين التي تدفع، من أجل التمكن من الاستغلال، لمدة محدودة، الأمر الذي يترتب عنه: زيادة إغناء الأغنياء، وزيادة إفقار الفقراء، الذين يتهيبون اللجوء إلى الاستعمالات الريعية، لوسائل النقل، نظرا لغياب، أو ضعف النقل الجماعي.

وهكذا، نجد أن سعي تعليمنا المتخلف، والمعيق للتقدم، والمتجذر في الواقع، وعدم القيام بأي حملة إعلامية، تهدف إلى القيام بالتكامل بين ما يقوم به السكان، وما يقوم به المجلس الجماعي، والإدارة الجماعية، من أجل التأسيس للتقدم والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى جانب مصادرة التفكير في النيل من اقتصاد الريع المخزني، الذي يستغل لخلق أحزمة من العملاء، الذين يتوددون إلى السلطات القائمة، وإلى المؤسسة المخزنية، المانحة لرخص الريع المخزني، ليصير التقدم، والتطور، في أوجهه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية واضحا.

و ـ والتطور، والتقدم، يستلزم وعي السكان بحقوقهم الإنسانية وبحقوق الشغل كما هي في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الشغل.
ذلك، أن الوعي بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، يقتضي الاطلاع عل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، واستيعابها، والعمل على الوعي بكل مضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والعمل على مقاربتها بالواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل الوقوف على ملاءمتها، أو عدم ملاءمتها، مع القوانين المعمول بها، حتى تصير في متناول الإنسان، في واقعه، أو عدم صيرورتها في متناوله، خاصة، وأن حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، مرتبطة بمفهوم الإنسان. ومفهوم الإنسان، مستمد من مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل. فإذا احترمت المضامين، في العلاقة مع الإنسان في المجتمع، كان الإنسان قائما في الواقع، وإذا لم تحترم، انتفى وجود الإنسان، ليحل محله الكائن البشري، الذي يخضع لكافة أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، من قبل المستغلين، الذين يعادون الإنسان، وحقوق الإنسان، وكل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تعتز بالإنسان، وتدعو إلى احترام حقوقه الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وإذا كان مفهوم الإنسان، يستلزم ضبط القوانين المعمول بها، والتي يشترط فيها أن تكون متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، فإن الفاسدين، الذين صاروا يتحكمون في كل شيء، لا يعبأون، لا بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ولا بالقوانين المتلائمة مع مختلف صكوك حقوق الإنسان؛ لأن ذلك كله، يتناقض مع الاستغلال الهمجي، الذي يمارسونه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن استغلالهم الهمجي، يجعلهم يلجأون إلى الاستغلال، على أساس العقدة، التي يتم تجريدها باستمرار، حتى لا يترتب عن ذلك الالتزام، ترسيم العامل، أو الأجير، في عمله؛ لأنه يصبح فاقدا للعمل، ليلتحق بالعاطلين، عن العمل، الذين يعانون من الحرمان من حق العمل، الذي يترتب عنه الحرمان من حق الأجر، ومن حقوق الإنسان، وحقوق الشغل. الأمر الذي لا يستفيد منه إلا المستثمرون، ومنهم المستثمرون الأجانب في المغرب، سواء كان المستثمرون المغاربة، من بورجوازية الريع، أو النهب، أو التجارة في الممنوعات، والإرشاء، والارتشاء، يلجأون إلى التشغيل بالعقدة، مستغلين عدم معرفة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وافتقاد الوعي بها، حتى يتبقى ما كان قد يصرف في تمتيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في جيوب المستغلين، الذين قد تختلف أهواؤهم، وأصولهم، وأهدافهم، من ممارسة الاستغلال الهمجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وهذا من العوامل التي تقف وراء استمرار المغرب متخلفا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سيارة تحاول دهس أحد المتظاهرين الإسرائيليين في تل أبيب


.. Read the Socialist issue 1271 - TUSC sixth biggest party in




.. إحباط كبير جداً من جانب اليمين المتطرف في -إسرائيل-، والجمهو

.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كولومبيا




.. يرني ساندرز يدعو مناصريه لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي لولاي