الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لن تنجح ثورة فى وجود الاخوان، ولن تستمر ثورة بدون الاخوان!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

2021 / 10 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


سيظل الزوج قادراً دائماً على تطليق زوجته، طالما "المحلل" متوفر، فبدون "المحلل" لا يمكن للعلاقة الزوجية ان تستأنف، لذا تنشأ علاقة وظيفية بين الزوج و"المحلل".
هكذا هو نمط العلاقة الوظيفية المستمرة بين سلطة يوليو منذ 1952، وحتى الان، ولفترة قادمة، كلما حدث فسخ للعلاقة بين سلطة يوليو والشعب، امكن على الدوام استخدام "المحلل"، "جماعة الاخوان"، لاعادة الشعب الى "بيت الطاعة"، انه الدور الوظيفى للجماعة على مدى سبعة عقود، كان احدثها عندما التفت السلطة على ثورة "طلاق" 25 يناير 2011، عن طريق "رأس الرجاء الصالح"، "رأس جماعة الاخوان"!.

ليس هناك من سبب لعدم تعلم "الجماعة" للدرس، على مدى سبعة عقود، سوى الانتهازية السياسية المتأصلة عند "الجماعة"، بسبب طبيعة تكوينها الايديولجى كـ"جماعة" دينية يمينية، لا تختلف نوعياً من حيث جوهر فلسفة نظام الحكم، مع النظام القائم منذ 52، فقط الصراع على كرسى الحكم، - وبالطبع، هذا لا ينفى صفة "الانتهازية السياسية" عن القوى المدنية المؤثرة والمتصدرة للمشهد السياسى المصرى -.

المعضلة المستمرة منذ سبع عقود، ولفترة قادمة، انه لن تنجح ثورة فى وجود الاخوان، ولن تستمر ثورة بدون الاخوان!، فمن ناحية دور "الجماعة الوظيفى كـ"محلل"، يعيق تطور المجتمع المصرى الى الامام، وفى نفس الوقت، لا يمكن اقصاء الـ"جماعة"، الا بأرتكاب جريمة ضد الانسانية، فكل من يعمل او يؤيد الاقصاء السياسى لآى فصيل مجتمعى، لاسباب تميزية، دينية او عرقية اوجنسية .. الخ، عليه ان يعلم ان مكونات المجتمع لا يمكن حذف اياً منها، الا اذا تمت عن طريق ارتكابً جرائم مؤثمة وفقاً للمواثيق الدولية، جرائم ضد الانسانية، جرائم التطهير العرقى، حيث تدين القوانين الجنائية فى العديد من البلدان، اعمال الابادة، بواسطة تعريفات تشمل "الفئات السياسية" او "الفئات الاجتماعية"، بشكل واضح على انها: "محاولة اقصاء متعمدة لفئة من الناس تشكل حاجزاً امام مشروع سياسى معين." .. وقد توسع القانون الفرنسى اكثر من ذلك ليعرف الابادة على انها خطة لتدمير "اى فئة قد تتحدد باى نوع معين من المعايير"؛ لا اقصاء لآى فصيل مجتمعى، ولا اقصاء لآىً من أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.



اذاً، ما حل "الاحجية"؟!

لان "الجماعة" لا تستطيع ان تغير طبيعتها، كـ"جماعة" دينية يمينية، فلا امل الا بثورة من الجيل الجديد من ابناء "الجماعة" لتغيير الطبيعة اليمينية للـ"الجماعة"، وبالطبع سيظل القطاع اليمينى من "الجماعة" موجوداً لا يمكن اقصاؤه، ولكن بوزن نسبى اقل بما يقارن بوضعه خلال العقود السبع الماضية، كأقوى قوة فى صفوف "المعارضة"، بفارق شاسع عن القوى التالية له، والاهم بشكل مطلق، هو تغيير دوره الوظيفى كـ"محلل" متوفر عند الطلب، عند كل طلاق.

اما القوى المدنية، المنفصلة الى حد كبير عن الشعب المصرى، مما يجعلها فى كل مواجهة انتخابية او غير انتخابية، مع "الجماعة" تمنى بهزيمة ساحقة، بما لا يدع امامها مجالاً، سوى ان تجرى تنادى على العسكرى لينقذها!، هنا تكتملك "الاحجية"، اللعبة الجهنمية التى يمارسها بدهاء قادة سلطة يوليو على مدى العقود السبع الماضية، فهزيمة القوى المدنية امام "الجماعة"، ليس فقط لتغلغل "الجماعة" داخل صوف الشعب، ولا بسبب توظيفهم السياسى للدين، انما وبالاساس، للدعم التى تلقاه "الجماعة" من سلطة يوليو، قبل الانتخابات واثنائها وبعدها، فالحفاظ على "المحلل" شرط جوهرى لاستئناف "العلاقة الزوجية"، هنا "الاحجية"، حيث تصبح الوظيفة الحقيقية لكل العنف الاانسانى التى تمارسه السلطة ضد "الجماعة" - المرفوض والمدان كلياً -، تصبح وظيفته الحقيقية والجوهرية، هو ضبط اداء "المحلل"، واجباره قسراً على الالتزام بدوره وحدودة كـ"محلل" بان لا يحلم ان يتحول الى "زوج" فى يوم من الايام.

ليس امام القوى المدنية،خاصة اليسارية منها، الا ان ترتبط بكل الاشكال المباشرة والغير مباشرة بجمهورها المفترض، التى لا تحقق فلسفتها وبرامجها سوى مصالح هذا الجمهور المفترض بالذات، وعليها ان تهجر نضال "الداون تاون"، الشوارع الاسفلت والقاعات المكيفة.



احدث "جرائم" انتهاك "حرمة الحياة الخاصة"، المصانة بحكم الدستور!

يناقش مجلس الشورى مشروع قانون مقدم من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يستحدث مهمة جديدة للـ”المأذون”.. حيث يعطيه سلطة التحقيق في أسباب الطلاق قبل توثيقه!.
بعيداً عن المؤهلات العلمية التى قد يحتاجها اى شخص متخصص كى "يفتى" فى الاسباب الموجبة للطلاق، بالاضافة للشريعة .. علم نفس، طب نفسى، مسالك بولية، علم اجتماع، علم بيولجى وفسيولجى، علم اقتصاد، بل واقتصاد سياسى .. الخ، بعيداً عن كل ذلك، انه قانون ينتهك احد القواعد الدستورية الراسخة، المتعلقة بـ"حرمة الحياة الخاصة" للمواطن، هذه الخصوصية التى تنتهك تباعاً، تحت دعاوى عديدة، الامن القومى، الحرب على الارهاب .. الخ، هذه الخصوصية التى قد لا يرغب طرفى العلاقة الزوجية، او احدهما، فى كشفها حتى الى اقرب الناس اليه، ولا يوجد - حتى الان -، قانون يجبرهما على البوح بادق خصوصياتهما، حتى الى اقرب الناس اليهما من الدرجة الاولى!.
انه قانون ـ حال صدوره -، يجب الطعن عليه بعدم الدستورية، بافتراض ان الدستور مازال سارياً، واننا مصدقين ان مصر دولة مدنية، اساسها المواطنة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي