الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


استخدام التكنولوجيا الحديثة من شروط التنمية الاقتصادية

محمد رضا عباس

2021 / 10 / 27
الادارة و الاقتصاد


جميع المجتمعات في العالم تطمح الى الرقي والتقدم من عام الى عام. كل المجتمعات تطمح ان يرتفع مستواها المعاشي حتى يستطع افراده الادخار ليوم الحاجة , تطور في الصحة العامة , توفير مستلزمات النجاح لطلاب المدارس والجامعات من حيث توفير البنايات والمختبرات , أساتذة مؤهلين , وساعات دراسية تناسب وقت الطلاب , تحسين الطرق الخارجية , توفير الامن والأمان في شوارع المدن , محاربة تجارة المخدرات , توفير فرص العمل لكل مواطن له القدرة والرغبة على العمل , تنظيف الشوارع والعناية بجمال المدن , الاهتمام بالبيئة وحماية الحيوانات البرية من الصيد الجائر , العناية بمياه الأنهار والبحيرات من التلوث , حماية صحة العامة , ومئات بل الالاف من الحاجيات البشرية المتجددة لأخرى .
الطموحات البشرية في التقدم والازدهار لا تبدأ ولا تنتهي بحاجات المجتمعات الصناعية فقط وانما تشمل المجتمعات الأقل حظا، تلك المجتمعات التي انزلقت نحو الحروب الداخلية والخارجية او تلك الشعوب التي تقودها قيادات ديكتاتورية او تلك البلدان التي لا تملك الموارد الطبيعية. حاجات البشر واحدة في كل انحاء العالم ولا تختلف، وما يحتاجه المواطن الانكليزي هو ما يحتاجه المواطن اليمني وما يحتاجه المواطن الأمريكي يحتاجه المواطن في كينيا او زائير او ساحل العاج. ولكن طالما ان الحالة الأمنية او الاقتصادية لدول العالم الثالث لا ترتقي الى حالة المواطن في اوروبا او أمريكا من امان وتقدم اقتصادي فان قائمة حاجات المواطن في الدول غير الصناعية او غير مستقرة امنيا وسياسيا بالضرورة تكون قصيرة ومختلفة. لنلاحظ العراق مثلا، ان حاجات المواطن كانت لا تختلف من حاجات المواطن في أمريكا او اوروبا، ولكن وضع البلد الامني والسياسي والاقتصادي وبعد ان انخفضت اسعار النفط في الأسواق العالمية، فان قائمة تطلعاته بدون شك أقصر من تطلعات مواطن ينعم بالأمن والأمان ونمو اقتصادي مضطرد عام بعد عام. وهكذا فان من أولويات طموح المواطن العراقي هو الامن والأمان، توفير فرص العمل، القضاء على الفساد الإداري والحكومي، توفير حد أدني من الرعاية الصحية والتعليمية، مكافحة التصحر، وطموحات أخرى صغيرة وكبيرة.
ولكن السؤال هو كيف تحقق المجتمعات والتي يحكمها اقتصاد السوق التقدم والازدهار الاقتصادي؟ التقدم والازدهار الاقتصادي بتحقيق من خلال المنافسة بين المنتجين. التقدم والازدهار الاقتصادي يتحقق من خلال الاستعمال الكثيف للتكنلوجيا الحديثة وتراكم رأسمال، وهمل الشرطان الاساسيان لارتفاع المستوى المعاشي للمواطن.
نظام السوق يشجع على استخدام التكنلوجيا الحديثة وذلك بغية تحسين الإنتاج وعمليات الإنتاج والتغلب على المنافسين الذين يصبح انتاجهم غير مقبول او رديء مقارنة مع الإنتاج المحسن. المنتج الذي يقدم منتوج جديد ومقبول من المستهلك تكثر مبيعاته ويزداد ربحه على حساب منافسيه. كما وان الإنتاج المرغوب هذا العام ربما يصبح غير مرغوب به في العام القادم مالم يستخدم المنتجون تكنلوجيا وتعديلات جديدة على المنتوج القديم. استخدام التكنلوجيا المتقدمة لا تشمل فقط المكائن والمعدات وانما تشمل طرق جديدة ومتطورة في عمليات النقل، الخزن، والتوزيع والتي تؤدي بدورها الى تقلص كلفة الإنتاج وتقديمها للمستهلكين بأسعار تنافسية وبذلك تزداد مبيعات السلعة ويزداد الربح بينما تتراجع مبيعات المنافسين.
نظام السوق يؤدي الى انتشار التكنلوجيا الجديدة وبسرعة فائقة داخل القطاع الإنتاجي الواحد، لان المنتج ليس له الخيار ان أراد البقاء والازدهار الا استخدام تكنلوجيا متقدمة على التكنلوجية المستخدمة عند منافسيه، وبعكسه فان مستقبل هذا المنتج في خطر الخسارة او الإفلاس واقفال مصنعه. هذا التنافس على استعمال التكنلوجيا المتقدمة بين المتنافسين يسمى في لغة الاقتصاد " الفوضى الخلاقة "(Creative Destructive) , والتي تعني ان استخدام التكنلوجيا يؤدي الى الإنتاج الكبير من عدد كبير من المنتجين , ولكن من يقف قويا في السوق هو ذلك المنتج الذي ينتج سلعة بالنوعية الجيدة وبالأسعار المقبولة عند المشتري , ومن لم يطع هذه القاعدة من المنتجين فان مصيره الإفلاس. هذا يقودنا بالقول ان كثير من الصناعات العراقية والتي تنتج في مصانع صغيرة سوف لن يكون لها مستقبل زاهرا ان لم يسارعوا الى تطوير انتاجهم عن طريق استخدام المكننة الحديثة والحماية الحكومية، وبعكسه فان الانتاج الصيني والتركي والفيتنامي يحل محله وبنوعية أحسن وأسعار أرخص.
عدم توفر المال لشراء التكنولوجيا حديثة أحد اهم أسباب التخلف دول العالم الثالث ومنها دول افريقيا ودول الشرق الوسط. ربما من الممكن تفسير تخلف افريقيا صناعيا بسبب الحروب التي عانت منها هذه القارة ولسنوات طوية طمعا بخيراتها، الا انه لا يوجد سب وجيه ومعقول عن تخلف بلدان الشرق الأوسط من الركب الصناعي. استيرادات الدول العربية من غير الدول العربية بلغت 90% من مجموع استيراداتها، و10% فقط هو حجم التجارة بين الدول العربية وهو مؤشر خطر ويؤشر ان البلدان العربية ما زالت تعتمد على المنتوج الأجنبي وليس العربي. هذا الخطر شعر به العراق سنوات المقاطعة العالمية له، حيث ان انتاجه المحلي لم يكف حتى 10% من حاجات سكانه، مما سبب الفقر واضطرار الكفاءات العراقية مغادرة البلد وارتفاع الأسعار (التضخم) بنسبة غير معهودة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م



.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ

.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة