الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
رسالة إلى ستالين: “هل يمكن لمثلي الجنس أن يكون عضواً في الحزب الشيوعي؟”
هاري وايت
2021 / 11 / 11حقوق مثليي الجنس
نعيد هنا نشر رسالة كتبها هاري وايت (عضو في الحزب الشيوعي البريطاني) إلى ستالين في مايو/آيار 1934، حيث طرح وايت السؤال التالي: “هل يمكن اعتبار المثلي شخصاً يستحق العضوية في الحزب الشيوعي؟”.
في ذلك الوقت، كان وايت (نفسه مثلياً) يعمل في موسكو ديلي نيوز. عندما سمع عن القانون الجديد، كتب رسالة إلى ستالين يسأله كيف يمكنه تبرير ذلك. وأشار وايت إلى أن القانون الجديد يلغي كل التقدم الذي تم إحرازه في مثل هذه الأمور منذ ثورة أكتوبر.
وجدت الرسالة في الإرشيف السوفياتي، في الصفحة الأولى من الرسالة ملاحظة كتبها ستالين:
أرشيف. أحمق ومنحل. ستالين.
رسالة هاري وايت
الرفيق ستالين،
محتوى مناشدتي هي باختصار على النحو التالي: يطلب كاتب هذه الرسالة، وهو عضو في الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى، الأساس النظري لمرسوم 7 مارس/آذار 1934 الصادر عن اللجنة التنفيذية المركزية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن إقرار المسؤولية الجنائية عن “اللواط”. نظراً لأن كاتب الرسالة يسعى إلى تناول هذه المسألة من وجهة نظر ماركسية، يعتقد كاتب هذه الرسالة أن المرسوم يتعارض مع حقائق الحياة نفسها و مبادئ الماركسية اللينينية.
فيما يلي ملخص للحقائق التي تتناولها الرسالة المرفقة بالتفصيل:
بشكل عام، فإن حالة المثليين في ظل الرأسمالية مماثلة لحالة النساء والملونين والأقليات الإثنية والمجموعات الأخرى التي يتم قمعها لسبب أو لآخر.
يحتوي موقف المجتمع البرجوازي من المثلية الجنسية على التناقض بين:
حاجة الرأسمالية إلى “لحم للمدافع” و جيش احتياطي من العمال (مما يؤدي إلى قوانين قمعية ضد المثلية الجنسية، والتي تعتبر تهديداً لمعدلات المواليد).
الفقر المتزايد باستمرار للجماهير في ظل الرأسمالية (مما أدى إلى انهيار أسرة الطبقة العاملة وتزايد المثلية الجنسية).
لا يمكن حل هذا التناقض إلا في مجتمع يعمل على القضاء على البطالة والنمو المستمر للرفاهية المادية للعمال من أجل تعزيز الظروف التي يمكن فيها للأشخاص العاديين من الناحية الجنسية أن يتزوجوا.
يؤكد العلم أن نسبة ضئيلة من السكان هم من يكابدون المثلية الجنسية منذ ولادتهم.
إن وجود هذه الأقلية الضئيلة لا يشكل تهديداً للمجتمع تحت سلطة دكتاتورية البروليتاريا.
أثار القانون الجديد بشأن المثلية الجنسية التفسيرات الأكثر تنوعاً وتناقضاً.
يتناقض قانون 7 مارس/آذار بشكل مبدئي مع المبدأ الأساسي للقانون السابق بشأن هذه المسألة.
يدعو قانون 7 مارس/آذار بشكل أساسي إلى “تسوية” في مجال الحياة الجنسية.
إن قانون 7 مارس/آذار سخيف وغير عادل من وجهة نظر العلم، الذي أثبت وجود مثليون جنسياً منذ الولادة، وليس لدي العلم أي وسيلة لتغيير الطبيعة الجنسية للمثليين.
الرفيق العزيز ستالين:
على الرغم من أنني شيوعياً أجنبياً ولم تتم ترقيتي لعضوية الحزب البلشفي بعد (ستتم إعادة تسميته لاحقاً باسم الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي)، إلا أنني أعتقد أنه لن يبدو غير طبيعي بالنسبة لك، بصفتك زعيم البروليتاريا العالمية، أن أطلب منك تسليط الضوء على سؤال يبدو لي، له أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الشيوعيين في الاتحاد السوفياتي وكذلك في البلدان الأخرى.
السؤال كالتالي: هل يمكن اعتبار المثلي جنسياً شخصاً يستحق أن يكون عضواً في الحزب الشيوعي؟
من الواضح أن القانون الصادر مؤخراً بشأن المسؤولية الجنائية عن “اللواط”، والذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية المركزية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 7 مارس/آذار من هذا العام، يعني أنه لا يمكن الاعتراف بكون المثليين جنسياً يستحقون لقب “مواطن سوفيتي”. وبالتالي، ينبغي اعتبارهم أقل استحقاقاً لعضوية الحزب البلشفي.
نظراً لأن لدي مصلحة شخصية في هذا السؤال لكوني مثلياً جنسياً، فقد وجهت هذا السؤال إلى عدد من الرفاق في الإدارة السياسية للدولة المتحدة ومفوضية الشعب للعدالة، وإلى أطباء نفسيين، وإلى الرفيق بورودين رئيس التحرير في الصحيفة التي أعمل فيها.
[ملاحظة: كان ميخائيل بورودين، 1884-1951، رئيس تحرير صحيفة موسكو ديلي نيوز. في عام 1949 تم اعتقاله واختفى منذ حينها. وفقاً لمصادر مختلفة، إما أنه مات في معسكرات العمل في سيبيريا عام 1951 أو أُطلق عليه الرصاص عام 1949].
كل ما تمكنت من استخلاصه منهم كان عدداً من الآراء المتناقضة التي تُظهر أنه لا يوجد بين هؤلاء الرفاق فهم نظري واضح لما كان يمكن أن يكون أساساً لتمرير القانون. أكد لي الطبيب النفسي الأول الذي طلبت منه المساعدة في هذا السؤال مرتين (بعد التحقق من ذلك مع مفوضية الشعب للعدالة) أنه إذا كانوا مواطنين أمناء أو شيوعيين صالحين، فقد يدع لمرضاه حرية إدارة حياتهم الشخصية على النحو الذي يرونه مناسباً. الرفيق بورودين، الذي قال إنه يتبنى شخصياً نظرة سلبية للمثلية الجنسية، أعلن في الوقت نفسه أنه يعتبرني شيوعياً جيداً إلى حد ما، وأنه يمكن الوثوق بي، ويمكنني أن أعيش حياتي الشخصية كما أحب. في وقت سابق، عندما كانت عمليات توقيف المثليين قد بدأت للتو، لم يكن الرفيق بورودين ينظر إليَ كمجرم محتمل، لم يعتبرني شيوعياً سيئاً، وتأكد ذلك من خلال ترقيتي في العمل بتعيينني رئيساً لهيئة التحرير، وهو أعلى منصب إشرافي باستثناء أعضاء هيئة التحرير. بعد ذلك بقليل، عندما كانت نسخة 17 ديسمبر/كانون الأول من القانون موجودة بالفعل، ولكن قبل مرسوم 7 مارس/آذار، اتصلت بالإدارة السياسية للدولة المتحدة للتحدث بشأن اعتقال شخص كنت على علاقة مثلية معه. قيل لي أنه لا يوجد شيء يدينني.
كل هذه الإفادات أنتجت الانطباع بأن أجهزة العدالة السوفيتية لم تكن تلاحق المثلية الجنسية لحد ذاتها، إنما فقط بعض المثليين جنسياً الخطرين اجتماعياً. إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فهل هناك حاجة إلى قانون عام؟
من ناحية أخرى، ورغم ما سبق، بعد إصدار القانون في 7 مارس/آذار، أجريت محادثة في الإدارة السياسية للدولة المتحدة، قيل لي فيها إن القانون سيتم تطبيقه بشكل صارم على أى حالة مثلية جنسية يتم الكشف عنها.
أتوجه إليكم على أمل أن تجد الوقت لإعطائي إجابة فيما يتعلق بعدم الوضوح الموجود في هذا الشأن.
اسمح لي أن أشرح لك هذه المسألة كما أفهمها.
أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشير إلى أنني أرى حالة المثليين جنسياً الذين هم إما من أصول عمالية أو هم أنفسهم عمال على أنها مماثلة لحالة النساء في ظل النظام الرأسمالي والملونين الذين اضطهدتهم الإمبريالية. تشبه هذه الحالة في نواحٍ عديدة حالة اليهود في ظل ديكتاتورية هتلر، وبشكل عام ليس من الصعب أن نرى فيها تشابهاً مع حالة أي شريحة اجتماعية تتعرض للاستغلال والاضطهاد في ظل هيمنة الرأسمالية.
عندما نحلل طبيعة اضطهاد المثليين جنسياً، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك نوعين من المثليين جنسياً: أولاً، أولئك الذين هم على حالهم منذ الولادة (فضلاً أنه إذا اختلف العلماء حول الأسباب الدقيقة لذلك، إلا أنه لا يوجد خلاف على وجود بعض الأسباب العميقة الجذور)، ثانياً، هناك مثليون جنسياً عاشوا حياة جنسية طبيعية لكنهم أصبحوا فيما بعد مثليين جنسياً، وأحياناً من باب الإثم ، وأحياناً لاعتبارات اقتصادية.
بالنسبة للنوع الثاني، فإن فهم المسألة بسيط نسبياً. الأشخاص الذين يصبحون مثليين بسبب فسادهم الأخلاقي ينتمون عادة إلى البرجوازية، التي يتخذ عدد من أعضائها أسلوب الحياة هذا بعد أن يشبعوا أنفسهم بكل أشكال اللذة والفسوق المتوفرة في العلاقات الجنسية مع النساء. ومن بين أولئك الذين ينتهجون أسلوب الحياة هذا من منطلق الاعتبارات الاقتصادية، نجد أعضاء من البرجوازية الصغيرة والبروليتاريا الرثة، ومن البروليتاريا -رغم أن هذا يبدو غريب-. نتيجة الضرورة المادية، والتي تتفاقم بشكل خاص خلال فترات الأزمات، يضطر هؤلاء الأشخاص مؤقتاً إلى اللجوء إلى هذه الطريقة لإشباع رغباتهم الجنسية طالما أن غياب الوسائل يحرمهم من إمكانية الزواج أو على الأقل التعاقد من أجل شراء خدمات البغايا. هناك أيضاً من يصبحون مثليين جنسياً ليس من أجل إشباع رغباتهم، ولكن من أجل كسب قوتهم عن طريق الدعارة (أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل خاص في ألمانيا الحديثة).
لكن العلم أثبت وجود المثليين جنسياً بالولادة. أظهرت الأبحاث أن المثليين من هذا النوع موجودون بنسب متساوية تقريباً في جميع طبقات المجتمع. يمكننا أيضاً أن نعتبر حقيقة ثابتة مفادها أن المثليين بشكل عام يشكلون حوالي 2% من السكان، مع وجود تفاوتات طفيفة. إذا قبلنا هذه النسبة، فإن هذا يعني وجود حوالي مليوني مثلي جنسياً في الاتحاد السوفياتي. ناهيك عن حقيقة أنه من بين هؤلاء الأشخاص من هم بلا شك يساعدون في بناء الاشتراكية، فهل يمكن حقاً، كما يطالب قانون 7 مارس/آذار، أن يتعرض هذا العدد الكبير من الأشخاص للسجن؟
مثلما تعاني نساء الطبقة البرجوازية بدرجة أقل بكثير من ظلم النظام الرأسمالي (بالطبع تتذكر ما قاله لينين في هذا الشأن)، كذلك يعاني المثليون جنسياً بالولادة من الطبقة المهيمنة أقل بكثير من الاضطهاد الذي يعاني منه المثليين جنسياً من الطبقة العاملة. يجب القول أنه حتى داخل الاتحاد السوفياتي توجد ظروف تعقد الحياة اليومية للمثليين جنسياً وتضعهم في كثير من الأحيان في موقف صعب. (إنني أتذكر صعوبة العثور على شريك جنسي، إذ يشكل المثليون جنسياً أقلية من السكان، أقلية مجبرة على إخفاء ميولها الحقيقية بدرجة أو بأخرى).
ما هو موقف المجتمع البرجوازي من المثليين؟ حتى لو أخذنا في الاعتبار الاختلافات الموجودة في هذا المجال في تشريعات مختلف البلدان، فهل يمكننا التحدث عن موقف برجوازي محدد من هذه المسألة؟ نعم نستطيع. بغض النظر عن هذه القوانين، فإن الرأسمالية ضد المثلية الجنسية بحكم نزعتها الطبقية. يمكن ملاحظة هذه النزعة على مدار التاريخ، لكنها تتجلى بشكل واضح الآن، خلال فترة الأزمة العامة للرأسمالية.
الرأسمالية، التي تحتاج إلى جيش احتياطي ضخم من العمالة و”لحم للمدافع” من أجل الازدهار، تعتبر المثلية الجنسية عاملاً يهدد بتخفيض معدلات المواليد (كما نعلم، توجد في البلدان الرأسمالية قوانين تعاقب على الإجهاض ووسائل منع الحمل الأخرى).
بطبيعة الحال، فإن موقف البرجوازية من مسألة المثليين هو نفاق نموذجي. القوانين الصارمة تسبب مضايقات قليلة معدودة للمثليين البرجوازيين. أي شخص مضطلع على التاريخ الداخلي للطبقة الرأسمالية يعرف الفضائح الدورية التي تظهر في هذا الصدد، علاوة على ذلك، فإن أفراد الطبقة المهيمنة الذين يتورطون في هذه الأمور يعانون بدرجة ضئيلة. يمكنني الاستشهاد بحقيقة غير معروفة في هذا الصدد. قبل عدة سنوات، أدين أحد أبناء اللورد والسيدة أستور بتهمة المثلية الجنسية. أهملت الصحافة الإنجليزية والأمريكية الإعلان عن هذه الحقيقة، باستثناء “Morning Advertiser”، الصحيفة المملوكة لمصنّعي البيرة، وكان من مصلحتها فضح اللورد والسيدة أستور، اللذان كانا يطالبان بحظر البيرة. وهكذا أصبحت حقيقة [إدانة أستور] معروفة بفضل التناقضات داخل الطبقة المهيمنة.
بفضل ثروتها، يمكن للبرجوازية أن تتجنب العقوبة القانونية التي تطبق بشدة على العمال المثليين، باستثناء الحالات التي يقدم فيها الأخيرون أنفسهم لأفراد الطبقة المهيمنة.
لقد ذكرت من قبل أن الرأسمالية، التي تحتاج إلى “لحم للمدافع” وجيش احتياطي من العمالة، تحاول مكافحة المثلية الجنسية. لكن في الوقت نفسه، بسبب تدهور الظروف المعيشية للعمال، تنتج الرأسمالية الظروف الموضوعية لزيادة عدد المثليين جنسياً الذين يتخذون هذا الأسلوب في الحياة بحكم الضرورة المادية.
يظهر هذا التناقض في حقيقة أن الفاشية، التي وظفت مُجَامِعُ الأطفال [مارينوس] فان دير لوبى كسلاح في تحريضها، قمعت في نفس الوقت حركة «تحرر المثليين» الليبرالية المثقفة بقيادة الدكتور ماجنوس هيرشفيلد. انظر الكتاب البني، الذي يستشهد بقضية هيرشفيلد كمثال على همجية الفاشيين المعادية للثقافة. [ملحوظة: كان فان دير لوبى (1909-1934) عضو المجلس الشيوعي الهولندي متهماً بحرق الرايخستاج الألماني في 27 فبراير/شباط 1933 وحكم عليه بالموت وأُعدم بالمقصلة في لايبزج في يناير/كانون الثاني 1934. كان ماجنوس هيرشفيلد (1868 – 1935) طبيباً ألمانياً وباحثاً بالجنس ومدافعاً عن تحرر المثليين. نشرت اللجنة العالمية لإغاثة ضحايا الفاشية الألمانية في عام 1933 الكتاب البني الذي يحكي إرهاب هتلر وحرق الرايخستاج].
انعكاس آخر لهذا التناقض هو أندريه جيد، الكاتب الفرنسي المثلي وزعيم الحركة المناهضة للفاشية والصديق المتحمس للاتحاد السوفياتي. يعرف عامة الناس في فرنسا عن مثلية جيد، لأنه كتب عنها علانية في كتبه. وعلى الرغم من ذلك، فإن نفوذه بين الجماهير كرفيق رحالة للحزب الشيوعي في فرنسا لم تتزعزع. إن انضمام جيد إلى الحركة الثورية لم يعيق نموها أو دعم الجماهير لقيادة الحزب الشيوعي. من وجهة نظري، هذا يدل على أن الجماهير ليست متعصبة تجاه المثليين جنسياً.
امتدحت الفاشية “نقاء العرق” وقيم الأسرة، واتخذت موقفاً أكثر صرامة ضد المثلية الجنسية من موقف حكومة ما قبل هتلر. ومع ذلك، لأن الفاشية تدمر أسرة الطبقة العاملة وتزيد من إفقار الجماهير، فإنها تحفز بشكل أساسي على تطور النوع الثاني من المثلية الجنسية التي وصفتها – أي [المثلية الجنسية] بدافع الضرورة.
الحل الوحيد لهذا التناقض هو التغيير الثوري للنظام القائم وخلق مجتمع يضمن في ظله غياب البطالة والازدهار المتزايد للجماهير وتصفية مؤسسة الأسرة كوحدة اقتصادية، أى الظروف التي لا يجبر فيها أحد على ممارسة المثلية الجنسية بدافع الضرورة. أما بالنسبة لما يسمى بالمثليين بالولادة، فإنهم باعتبارهم نسبة ضئيلة من السكان فإنهم ليس بإمكانهم أن يشكلوا تهديداً لمعدل المواليد في الدولة الاشتراكية.
لقد أدت النتائج العامة لنمو الرفاهية المادية إلى حقيقة أنه في حين نمت معدلات الوفيات جنباً إلى جنب مع الفقر في البلدان الرأسمالية، فقد انخفض معدل الوفيات وارتفعت معدلات المواليد في الاتحاد السوفييتي. مقارنة بسنوات ما قبل الحرب، ازداد عدد سكان الاتحاد السوفييتي بمقدار الثلث، بينما انخفض في أوروبا الرأسمالية بمقدار عشرة بالمائة. تظهر بلادنا اليوم، بتعداد سكاني يبلغ 165 مليون نسمة، نفس معدل نمو أوروبا الرأسمالية السكاني، بتعدادها الذي يبلغ 360 مليون نسمة. كما ترون، المعدل هنا -في الاتحاد السوفييتي- في هذا الشأن أعلى (وهو ما يدعو للسرور).
[من تقرير الرفيق كاجانوفيتش حول عمل اللجنة المركزية للحزب البلشفي في مؤتمر موسكو].
على الرغم من القوانين الصارمة غير المعتادة بشأن الزواج الموجودة في البلدان الرأسمالية، فإن الانحراف في مجال الحياة الجنسية العادية منتشر بشكل ملحوظ في البلدان الرأسمالية أكثر منه في الاتحاد السوفيتي، حيث قوانين الزواج هي الأكثر حرية والأكثر عقلانية من بقية العالم. صحيح أننا نعلم أنه في السنوات الأولى للثورة حاول بعض الناس إساءة استخدام الحرية التي توفرها القوانين السوفييتية بشأن الزواج. ومع ذلك، لم يتم وقف سوء الاستخدام هذا من خلال الإجراءات القمعية، ولكن من خلال التعليم السياسي على نطاق واسع والعمل الثقافي، وتطور الاقتصاد نحو الاشتراكية. أتخيل أنه فيما يتعلق بالمثلية الجنسية (من النوع الثاني) فإن سياسة مماثلة ستثبت أنها الأكثر إثماراً.
لطالما آمنت أنه من الخطأ تقديم شعار منفصل لتحرر المثليين من الطبقة العاملة عن ظروف الاستغلال الرأسمالي. آمنت بأن هذا التحرر لا ينفصل عن النضال العام من أجل تحرر البشرية جمعاء من ظلم واستغلالية الملكية الخاصة.
بطرح هذا السؤال نظرياً، وبالبحث عن رأي محدد حول هذه المسألة في الحزب، لم تكن لدي أي نية لتحويل هذا الأمر إلى مشكلة، رغم أن الواقع، في الوقت الحالي، هو ما فرض عليّ السؤال، وأنا أعتبر السؤال ضرورياً للوصول إلى وضوح عام في هذه القضية.
لقد أوضح لي الرفيق بورودين أن حقيقة أنني مثلي لا تقلل بأي حال من قيمتي كثوري. لقد أظهر ثقة كبيرة بي من خلال تعييني رئيساً لهيئة التحرير. بعدها لم يعاملني كشخص مجرماً مُداناً، أو قد يصبح كذلك. كما أشار إلى أن حياتي الشخصية لم تكن أبداً شيئاً يمكن أن يضر ولو بأدنى درجة بوضعي كعضو في الحزب وفي هيئة التحرير.
عندما طرحت عليه مسألة الاعتقالات، أكد لي مرة أخرى (كما أكدت الإدارة السياسية للدولة المتحدة من خلاله) أن أسباب [الاعتقالات] في هذه الحالة كانت سياسية بطبيعتها، وليست اجتماعية أو أخلاقية بأي شكل من الأشكال، رغم أن صياغة 17 ديسمبر/كانون الأول للقانون كانت موجودة بالفعل في ذلك الوقت. بعد أن قدمت الطلب المقابل إلى الإدارة السياسية للدولة المتحدة، قيل لي: “لا يوجد شيء يدينك”. عندما علمت بصيغة 17 ديسمبر/كانون الأول من القانون، تلقيت ردوداً من نوع مماثل من عدد من الأشخاص. صحيح أن الرفيق دييغو من مفوضية العدالة الشعبية قال إن سبب القانون هو أن المثلية الجنسية شكل من أشكال الانحطاط البرجوازي.
الطبيب النفسي المختص الذي تحدثت معه حول هذا الأمر رفض تصديق وجود مثل هذا القانون حتى أريته نسخة منه.
رغم وجود تفسيرات خاطئة من قِبل بعض الرفاق، إلا أنه من الواضح ومع ذلك، أن الرأي العام لم يكن معادياً للمثليين جنسياً حول هذه المسألة. ولم يفاجئني هذا على الإطلاق.
لقد تقبلتُ اعتقالات المثليين كظاهرة طبيعية تماماً بقدر ما كانت [الاعتقالات] لأسباب ذات طبيعة سياسية. كما ذكرت، كان هذا متماشياً بشكل كامل مع تحليلي لهذه المسألة (كما هو موضح أعلاه)، كما أنها، وبنفس الطريقة، لا تتعارض مع وجهة النظر الرسمية للجمهور السوفييتي. لقد أشار الرفيق بوردوين عليّ ألا أعطي أهمية كبيرة للمقال الذي يتناول المثلية الجنسية في الموسوعة السوفيتية العظمى، لأن (هكذا قال) كاتبه نفسه مثلي الميول، بالإضافة إلى أن المقال نُشر في فترة لم تكن قد تكشفت فيها عدد من الانحرافات. لا أظن أنه يجب علينا عدم الوثوق بتاريخ الحزب الشيوعي إذا كتبه شيوعي. إذا كان كاتب هذه المقالة مثلياً بالفعل، فكل ما كان مطلوباً منه هو نهج علمي وموضوعي لتناول المثلية. ثانياً، أعرف عن فعالية السيطرة السوفييتية السياسية على الصحافة ما يكفي لأن يمنعني من التسليم بإمكانية نشر مقال يحوي انحرافات خطيرة في منشور مثل الموسوعة السوفيتية العظمى. إذا كان ذلك ممكناً حين يتعلق الأمر بمقالات فردية في بعض الجرائد والصحف متواضعة الشأن، فإن ذلك غير ممكن في الموسوعة السوفيتية العظمى. على أي حال، لقد ظننتُ أنه يمكن أن تكون للمرء ثقة كاملة في منشور، من بين محرريه أشخاص مثل مولوتوف وكويبيشيف وبوكروفسكي (وحتى بوخارين، رغم أنه يستحق قدراً أقل من الثقة).
ومع ذلك، من وجهة النظر التي أدافع عنها، لم يكن المقال في الموسوعة السوفيتية العظمى ذا أهمية كبيرة. تم التعبير عن موقف الجمهور السوفيتي تجاه هذه المسألة بوضوح كافٍ في القانون الذي كان موجوداً حتى اعتماد قانون 7 مارس/آذار. لو لم يكن هناك قانون عن هذه المسألة، لربما وُجِدتْ شكوك في وقت سابق. لكن القانون في الواقع صاغ رأياً حول هذه المسألة: لقد دافع عن مصالح المجتمع من خلال منع إغواء وإفساد القاصرين. لكن هذا أدى إلى استنتاج أن العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين ليست ممنوعة.
القانون شئ جدلي بالطبع: يتغير مع تغير الظروف. من الواضح، مع ذلك، أنه عندما تم التصديق على القانون الأول، تم أخذ مسألة المثلية الجنسية بأكملها في الاعتبار (هذا، على أي حال، هو ما قد يفكر فيه المرء على أساس الاستنتاج الذي يتبع من القانون). نص هذا القانون على أن الحكومة السوفيتية رفضت تماماً مبدأ اضطهاد المثلية الجنسية. هذا المبدأ جوهري في طبيعته، ونحن نعلم أن المبادئ الأساسية لا يتم تغييرها لتتماشى مع الظروف الجديدة. إن تغيير المبادئ الأساسية لمثل هذه الغايات يعني أن يكون المرء انتهازياً وليس جدلياً.
أنا قادر على استيعاب أن الظروف المتغيرة تتطلب أيضاً بعض التغييرات الجزئية في التشريع، وتطبيق تدابير جديدة للدفاع عن المجتمع، لكن لا يمكنني أن أفهم كيف يمكن للظروف المتغيرة أن تجبرنا على تغيير أحد مبادئ[نا] الأساسية.
قمت بزيارة طبيبين نفسيين في البحث عن إجابة لسؤال: ما إذا كان من الممكن “علاج” المثلية الجنسية؟ – ربما ستجد هذا مفاجئاً. أعترف أن هذا كان انتهازية من جانبي (هذه المرة، ربما يمكن أن يُغفر لي)، لكنني حرضت نفسي على القيام بذلك من أجل رغبتي في إيجاد نوع من الحل لهذه المعضلة الملعونة. إن آخر ما أرغب في فعله هو مناقضة قرار الحكومة السوفييتية. كنت على استعداد لفعل أي شيء حتى لا أجد نفسي في تناقض مع القانون السوفيتي. لقد اتخذت هذه الخطوة على الرغم من حقيقة أنني لم أكن أعرف ما إذا كان الباحثون المعاصرون قد نجحوا في إثبات الطبيعة الحقيقية للمثلية الجنسية وإمكانية تحويل المثليين جنسياً إلى مغايرين جنسياً – أي إلى أشخاص يمارسون الجنس مع أفراد من الجنس المقابل فقط. إذا تم إثبات مثل هذا الاحتمال في الواقع، فسيكون كل شيء أبسط بالطبع.
لكن، بصراحة، حتى لو تم إثبات هذه الامكانية، سأكون غير متأكد تماماً من مدى رغبة المثليين جنسياً في التحول إلى مغايرين جنسياً. بالطبع، قد تكون هناك أسباب سياسية معينة تجعل هذا الأمر مرغوباً فيه. لكني أتخيل أن ضرورة إجراء تسوية كهذه يجب أن تكون مدعومة بأسباب قوية بشكل غير عادي.
لا شك أنه من المرغوب فيه أن يكون غالبية الناس طبيعيين من الناحية الجنسية. ومع ذلك، أخشى ألا يكون هذا هو الحال أبداً. وأعتقد أن حقائق التاريخ تؤكد مخاوفي. أعتقد أنه يمكن للمرء أن يقول على وجه اليقين أن غالبية الناس يرغبون في حياة جنسية طبيعية وسيستمرون في الرغبة في ذلك. ومع ذلك، أشك بشدة في إمكانية أن يصبح جميع الناس متطابقين تماماً من حيث ميولهم الجنسية.
أذكرك أن المثليين يشكلون حوالي 2% فقط من السكان. يجب أن تتذكر أيضاً أنه من بين هؤلاء ال2% كان هناك أشخاص موهوبون بشكل استثنائي مثل سقراط وليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو وشكسبير وتشايكوفسكي. هؤلاء هم الذين نعرف عنهم أنهم مثليون جنسياً. ولكن كم عدد الأشخاص الموهوبين الآخرين من بين المثليين جنسياً الذين أخفوا ميولهم الحقيقية؟ ليس لدي أي نية للدفاع عن النظرية السخيفة القائلة بأن المثليين جنسياً ينتمون إلى سلالة من البشر الخارقين، وأن المثلية الجنسية والعبقرية مترادفان، وأن المثليين جنسياً، كما يُزعم، سينتقمون يوماً ما من المجتمع بسبب معاناتهم من خلال الاتحاد لقهر المغايرين جنسياً. في هذه الرسالة، يكتب إنجلز عن «نظرية» زمرة من المثليين البرجوازيين الألمان الذين شكلوا منظمتهم الخاصة المميزة. لقد وصف إنجلز هذا الأمر كله بصفة «الوقاحة.. schweinerei».
إن «النظرية» السياسية للمنظمة، وليس ميول أفرادها الجنسية تحديداً، هي ما أثارت حفيظة إنجلز، ويمكن رؤية ذلك في رسالته إلى [فريدريك] سورج بتاريخ 8 فبراير/شباط عام 1890. يكتب إنجلز:
ها هي زوبعة أخرى في فنجان في طريقها. ستقرأ في [جريدة] «الناخب العمالي» عن الضجة التي كشفها بيك [?]، محرر مساعد بـ[جريدة] «النجم»، الذي اتهم اللورد جاستون بشكل علني في أحد الجرائد المحلية باللواط، رابطاً إياه بالفضيحة المثلية للارستقراطية المحلية. كانت المقالة مخزية، لكنها كانت ذات طبيعة شخصية، لقد كان الأمر بالكاد سياسياً.
[الترجمة غير دقيقة وهي مترجمة عن النص الإنجليزي المنشور في مجلة شيوعية إنجليزية].
“كان الأمر بالكاد سياسياً”، إن حقيقة أن إنجلز يعتبر قضية عضو من الطبقة المعادية اتُهم باللواط وتسبب في فضيحة في العالم الأرستقراطي على أنها “ليست سياسية”، باعتبارها “زوبعة في فنجان”، لها أهمية كبيرة وأساسية بالنسبة لنا. إذا كان يُنظر إلى المثلية الجنسية على أنها سمة مميزة للانحلال البرجوازي، فمن الصحيح مهاجمة مظاهرها الفردية، خاصة خلال فترة انتشرت فيها فضائح المثليين في الوسط الأرستقراطي. ومع ذلك، يتضح من الاقتباس أن إنجلز لم ينظر إلى المثلية كشكل خاص من الانحطاط البرجوازي. لقد هاجمها فقط عندما (كما، على سبيل المثال، في قضايا تتعلق بألمانيا) تبنت الشكل السياسي لتجمع عناصر برجوازية معينة. من ناحية أخرى، عندما لم تكن المسألة ذات مغزى سياسي (كما في الحالة المذكورة أعلاه)، لم يجد إنجلز ضرورة لمهاجمتها.
أفترض أن أنواعاً معينة من المواهب (على وجه الخصوص، المواهب في مجال الفنون) غالباً ما يتم ربطها بشكل مذهل مع المثلية الجنسية. يجب أن يوضع هذا الأمر في الحسبان، ويبدو لي أن على المرء أن يزن بعناية مخاطر التسوية الجنسية لهذا الفرع من الثقافة السوفييتية، لأننا لا نمتلك في الوقت الحاضر تفسيرات علمية كافية للمثلية الجنسية.
سأسمح لنفسي بالاستشهاد بفقرة واحدة من تقرير الرفيق ستالين إلى المؤتمر السابع عشر للحزب:
يعرف اللينيني، إذا كان لينينياً حقيقياً، أن التساوي في عالم الاحتياجات والحياة الشخصية اليومية هي سخافة رجعية جديرة بالطوائف البدائية من الزاهدون، وليس دولة اشتراكية منظمة بالطريقة الماركسية. لا يمكن أن يطلب أحد أن يكون لدى جميع الأشخاص احتياجات وأذواق متطابقة، وأن يعيش جميع الأشخاص حياتهم اليومية وفقاً لنموذج واحد. […]
كوننا نستنتج من ذلك أن الاشتراكية تتطلب تكافؤ ومساواة وتساوي احتياجات أفراد المجتمع، وتساوي أذواقهم وحيواتهم الشخصية، وأنه وفقاً للماركسية يجب على الجميع ارتداء ملابس متطابقة وأكل نفس الكمية ونفس النوع، فإن هذا يعادل ترديد التفاهات والافتراء على الماركسية.
[ستالين، تقرير إلى المؤتمر السابع عشر للحزب حول عمل اللجنة المركزية].
يبدو لي أن هذا المقتطف من تقرير الرفيق ستالين له تأثير مباشر على المسألة التي أقوم بتحليلها.
لكن المهم هو أنه حتى لو سعى المرء إلى هذا التسوية في الوقت الحاضر، فإنه من المستحيل تحقيقها إما بالطرق الطبية أو التشريعية.
عندما أجُبِر الطبيبان النفسيان اللذان زرتهما بسبب أسئلتي المُلحّة على الاعتراف بوجود حالات مثلية جنسية لا يمكن علاجها، قمت أخيراً بتكوين موقفي الخاص من السؤال.
يجب على المرء أن يدرك أن هناك شيئاً مثل المثلية الجنسية التي لا يمكن القضاء عليها – لم أصادف بعد حقائق من شأنها أن تدحض هذا – وبالتالي، ونتيجة لذلك، يبدو لي، أنه يجب على المرء أيضاً أن يدرك أن وجود هذه الأقلية في المجتمع أمر لا مفر منه، سواء كان ذلك مجتمع رأسمالي أو حتى اشتراكي. في هذه الحالة، لا يمكن للمرء أن يجد أي مبرر لإعلان مسؤولية هؤلاء الأشخاص جنائياً عن سماتهم الخاصة، السمات التي لا يتحملون أي قدر من المسؤولية عن وجودها والتي لا يمكنهم تغييرها حتى لو أرادوا ذلك.
لذا، محاولاً الاستدلال بمبادئ الماركسية اللينينية كما أفهمها، وصلتُ في النهاية إلى وجود تناقض بين القانون وهذه الاستنتاجات التي ترتبت على خط سير استدلالي. وهذا التناقض فقط هو ما يدفعني إلى الرغبة في بيان رسمي حول هذه المسألة.
تحيات شيوعية،
هاري وايت
معلومات عن كاتب الرسالة
هاري وايت، 27 عاماً، ولد في إدنبرة اسكتلندا، ابن رسام من الطبقة العاملة حصل مؤخراً على عمله الخاص، تلقى تعليمه بالمدرسة الثانوية. حرفته الصحافة، عمل لجرائد برجوازية حتى عام 1932، وعمل في وقت فراغه لجريدة مجتمع أصدقاء الاتحاد السوفييتي «روسيا اليوم» (بين عامي 1931 و 1932). انضم إلى حزب العمال المستقل في عام 1927، والحزب الشيوعي في بريطانيا العظمى في عام 1931. ساعد في تنظيم خلايا الحزب ومنظمات المقاطعات في شارع فليت، مركز الصحافة البريطانية. عُيّن في عام 1931 كجزء من طاقم عمل أخبار موسكو (Moskovskie Novosti). في عام 1933، عُين رئيساً لهيئة تحرير تلك الجريدة. اختير كأفضل «عامل صدمة.. Shock worker» أُجلت ترقيته إلى عضو في الحزب البلشفي من الحزب الشيوعي في انجلترا لحين اكتمال تطهير الحزب.
في بادئ الأمر، كنتُ قد صغت حجج الرسالة المرفقة في رسالة إلى الرفيق بورودين، مدير التحرير بجريدة «موسكو ديلي نيوز» على أمل أن يوجه اهتمام الرفيق ستالين إلى السؤال الذي أطرحه. ومع ذلك، اعتبر بورودين أنه من المستحيل أن يقوم بذلك. وبغض النظر عما ورد في هذه الرسالة، فإن الرسالة الموجهة إلى الرفيق بورودين تحوي أيضاً حقائق معينة تهمني شخصياً وليس لها أي تأثير كبير على المسألة قيد النظر، ولكني ومع ذلك، أرى ضرورة لفت انتباهه إليها. قدمت نسخة من هذه الرسالة إلى الإدارة السياسية للدولة المتحدة، بناء على رغبتهم، فور إخطاري لأحد الرفاق هناك بخصوص هذه الرسالة.
[أرشيف رئيس الاتحاد الروسي، ص. 3، مرجع سابق. 57، د. 37، ل. 29-45؛ نسخة موثقة. نُشر النص الأصلي الروسي لهذه الرسالة في مجلة Istochnik، بتاريخ (5/6 (1993): 185-191).]
نُشرت الترجمة الإنجليزية لرسالة هاري وايت إلى ستالين في كتاب “موسكو” للفنان المقيم في نيويورك يفغيني فيكس. نود أن نشكر “Ugly Duckling Presse“، في بروكلين في مدينة نيويورك، والناشرين، وتوم كامبل، المحرر في “The Russian Reader“، الذي ترجم رسالة هاري وايت من الروسية الأصلية إلى الإنجليزية، على إذنهم الكريم بإعادة نشر الرسالة.
ملاحظة حول مصير هاري وايت
بعد وقت قصير من كتابة رسالته، غادر وايت الاتحاد السوفييتي عائداً إلى بريطانيا، حيث شارك في أنشطة تضامنية مع قضية الجمهورية الإسبانية ضد فرانكو. وأصيب بخيبة أمل من روسيا الستالينية، وعمل صحفياً حراً في صحيفة ديلي اكسبرس وصحيفة ديلي هيرالد، ثم لاحقاً لرويترز في تركيا، حيث تُوفي عام 1960 عن عمر يناهز 53 عاماً. كان شخصية تراجيدية، عضو بالحزب الشيوعي آمن بأن الحزب يبني الشيوعية ولم يفهم للأسف عملية الانحطاط البيروقراطي. كم عدد من كانوا مثله، ممن فقدتهم قضية النضال من أجل الاشتراكية الحقيقية، بسبب الانحطاط الستاليني؟
ما من رقم يمكن تحديده، لكن جيلاً بأكمله قد تأثر.
هاري وايت
مايو/أيار 1934
ترجم عن النص الأصلي:
Letter to Stalin: “can a homosexual be in the Communist Party?”
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - لينين وستالين والمثلية
طلال الربيعي
(
2021 / 11 / 11 - 23:09
)
في زمن لينين أزالت الدولة السوفيتية كل مظاهر التمييز ضد المثليين.
فكما يذكر جورج باكيز, مدير معهد موسكو للصحة ألعامة آنذاك:
-The Soviet legilazation -dclares the absolute non-interference of the state and society into sexual matters, so long as nobody is injured, and no one s interests are encroached upon-
Bakis, G., Die Sexualrevolution in Russland, 1923 (Fritz Kater, 1925) cited in J. Lauritesen, D., Thorstad, The Early Homosexual Rights Movement 1864-1935 (Times Charhe Press, 1974), p. 64
الشيوعية في ألأتحاد السوفيتي السابق في وقت لينين لم تعاد الجنسية المثلية واظهرت كذلك احتراما مقبولا للحريات الجنسية.
ولكن في عهد ستالين فٌقدت الكثير من مكاسب الثورة. اختفت النقابات المهنية المستقلة وانتهى الحق في الإضراب, وانخفضت الأجور. وأصبح الإجهاض والمثلية مرة أخرى جرائما يعاقب عليهما القانون بعد الغاء تجريمهما في عهد لينين.
.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب
.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش
.. برنامج الأغذية العالمي: السودان ربما يشهد -أكبر أزمة غذائية
.. تونس: أكثر من 100 جثة لمهاجرين غير نظاميين بمستشفى بورقيبة ب
.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش
