الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ليس هناك اخطر على الثورة، من تضليلها! هل حقاً تريد امريكا نظام ديمقراطي فى السودان؟!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

2021 / 11 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


اى تغيير يبدأ بتغيير
فى الوضوع.
سيزار آيرا، روائى من اصل ارجنتينى، Cumpleanos 2001


اولاً وقبل كل شئ، يجب علينا ان نحدد طبيعة "الطبقة" او الفئة التى تحكم عالم اليوم، ومن ثم نحدد اى نوع من المصالح التى تعمل على تحقيقها، وفى الاخير، نرى ما اذا كان نشر الديمقراطية فى منطقتنا، تتوافق مع مصالحها واساليب تحقيقها ام تعيقها، وبالطبع، لابد من ان نكون متفقين على اى مفهوم للديمقراطية نتحدث.

الاستعمار ليس وجهة نظر!
الموقف من الاستعمار ليس وجهة نظر يمكن ان تصيب او تخيب، كما انه ليس موضة "صرعة" حتى يصبح موضة قديمة، كما ان الفكرة عنه مازالت لا تعتبر من الافكار البالية، العكس تماماً هو الصحيح، على اساس ان الاستعمار الجديد "العسكرى/الاقتصادى/ الثقافى"، ما هو سوى "التطور الطبيعى" للاستعمار القديم، فعلى حين آمن الاستعمار القديم توسع النظام الرأسمالى فى بدايته، بنهبه لثروات الشعوب، باحتلالها، اليوم و"غداً"، تؤمن "النيوليبرالية" الاقتصادية، الاستعمار الجديد، توسعاً جديداً للرأسمالية، بأستعمار الحكومات ذاتها، ببيع اصولها وخدماتها العامة، التعليم الرعاية الصحية، السكن، السكك الحديدية والاتصالات والبريد، انتالج وتوزيع الكهرباء وماء النيل .. الخ، وبعد ان تكون قد هيأت ساحة المعركة "السوق"، بتنفيذ الشروط الرئيسية الثلاثة لصندوق النقد الدولى (الذراع التنفيذى لحكام العالم)، الشروط التى يرفق بها صندوق النقد الدولى القروض التى يقدمها، مطالب "العلامة التجارية" الثلاث – الخصخصة، والحد من دور الحكومة، والوقف الحاد للانفاق الاجتماعى -. والتى لم تكن تجد قبل 11 سبتمبر، اصداء ايجابية من المواطنين، ولكن فى نفس الوقت، كانت توجد حجة كافية "اصلاح النظام الاقتصادى للخروج من الازمة"، للتفاهم مع الحكومات المتفاوضة مع صندوق النقد عند التوقيع على الاتفاقيات (فى مصر مثلاً، خلال عصرى السادات ومبارك)، لتأتى احداث 11 سبتمبر وقد اعطت الولايات المتحدة الضوء الاخضر كى تتوقف عن سؤال الدول ان كانت راغبة فى النسخة الامريكية لـ"التجارة الحرة والديموقراطية" ام لا، واصبحت تباشر فرضها بالقوة عن طريق الذراع العسكرى للـ"النيو ليبرالية" الاقتصادية، "الحرب العالمية على الارهاب"، ليهيأ السوق كى تغزوها الشركات العملاقة والمؤسسات المالية الدولية، جيوش واسلحة الاستعمار الجديد، "النيوليبرالية" الاقتصادية. لتتحول الدولة الى دولة تحكم فيها الشركات، مما يعنى ان تكون الدولة عبارة عن حزام ناقل يقوم بايصال الاموال العامة الى القطاع الخاص العابر للقوميات.

من يحكم عالم اليوم؟!
صندوق النقد او البنك الدولى ليست مؤسستا تمويل، فهذا ما تردده الدعاية المضللة التى تروجها المؤسستان واتباعهم من اساتذة وخبراء الاقتصاد، وهما فى الحقيقة، خاصة بعد 11 سبتمبر، من حيث كونهما مؤسستان يمثلان الذراع التنفيذى لحكام عالم اليوم بقيادة امريكية، القيادة المكونة من اباطرة الشركات العملاقة العابرة للقوميات ومؤسسات الاقراض المالية الدولية، "من بنوك ومصارف وشركات ائتمان واوراق مالية، دولية .. الخ"، والاثنان، الشركات العملاقة العابرة للقوميات، ومؤسسات الاقراض المالية الدولية، يتبعان نفس الملاك، حكام عالم اليوم بقيادة امريكية، قياصرة "النيوليبرالية" الاقتصادية، هدفهم الحقيقى وهو ما يلتزم به صندوق النقد والبنك، الدوليان، هو فرض مبدأ "تغيير السياسات" على الحكومات "الوطنية" "المحلية" لتغيير سياساتها لتنسجم مع سياساتها، تغييرها قسراً، اما بـ"العصا"، الحروب العسكرية او العقوبات الاقتصادية والمالية، - التى تحقق هدف مزدوج، اولاً، خنق الدولة المستهدفة، ثانياً، تصبح فى حوزة الولايات المتحدة تريليونات الدولارات جراء تلك العقوبات -، واما تغيرها بـ"الجزرة"، القروض او التصنيفات والتسهيلات الائتمانية، وتطبيق الشروط الثلاث، لصندوق النقد "الماركة المسجلة"، اولاً: الخصخصة، فتح السوق المحلية، ورفع يد الدولة عن السوق "استهلاكاً، وانتاجاً، وتملكاً" "مدنى "قطاع عام"، وعسكرى"، ثانياً: تحرير سعر صرف العملة المحلية، "تضخم، ارتفاع اسعار، انخفاض فى قيمة الاجور، بطالة .. الخ". ثالثاً: تقليص حاد للانفاق الاجتماعى "دعم السلع والطاقة والخدمات .. الخ". ليصبح فى النهاية، نمط اقتصاد "سوق" هذه الدولة كاحدى وحدات "دولاب" النظام المالي والاقتصادي العالمى، بأختصار، التحويل القسرى الى اقتصاد "السوق الحر"، بتقليص دور الدولة "الوطنية" الى حدها الادنى، وتعظيم القطاع الخاص الى حده الاقصى، ليتولى حتى للادوار الاساسية للدولة، قطاع خاص مربوط عضوياً بنمط ونهج النظام السياسي الاقتصادى والمالى العالمى، واصحابه.
للمزيد:
عفواً المحمودان، وهبه وبكير، صندوق النقد ليس بنك تسليف!
صندوق النقد والبنك الدوليان:
لو لم يكن هناك عجز عن السداد، لخترعناه، الاستيلاء على الاصول اغلى امانينا.
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675264
لا دولة ولا شبه دولة، فقط "شركة نوعية"؟!
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=598879
تفجير مصر من الداخل!
لماذا الاكتفاء بحلب البقرة، لما ممكن الاستحواذ على البقرة ذاتها؟!
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=619060



عن اى ديمقراطية نتحدث؟!
بالرغم من الترويج الهائل والمستمر للنسخة الامريكية لشعار "التجارة الحرة والديموقراطية"، الا انه فى الحقيقة، شكلت الديمقراطية عائقاً امام التطبيق الكامل لسياسات "النيوليبرالية" الاقتصادية، "العلاج بالصدمة الاقتصادية"، نتيجة لقدرة الناس على المقاومة فى ظل النظام الديمقراطى، وكان ريجان فى امريكا وساركوزى فى فرنسا امثلة على ذلك، وواجه مطلقو سوق "التجارة الحرة والديموقراطية"، ضغطاً شعبياً واضطروا، كالعادة، الى تعديل خططهم الاصلية وتطبيعها، بقبولهم اجراء تطبيقات تدريجية بدل الانقلاب الكامل "الصدمة الاقتصادية"، اى انه فى حين ان نموذج ميلتون فريدمان، مؤسس "مدرسة شيكاغو" الاقتصادية، "النيوليبرالية" الاقتصادية، "العلاج بالصدمة الاقتصادية"، نموذج يمكن تطبيقه بشكل جزئى فى ظل نظام ديمقراطى، فان الشروط القاهرة، "القمع"، مطلوبة لتطبيق رؤية فريدمان الحقيقية، هذه الشروط التى تحتاج الى سلطة مركزية قوية، ببساطة، يمكن ان يحققها الحكم العسكرى بسهولة.
خلال السنين الخمس والاربعين الماضية، لتطبيق "العلاج بالصدمة الاقتصادية"، المرحلة الاعلى من "النيوليبرالية" الاقتصادية، مورست ابشع انتهاكات حقوق الانسان فى هذه الحقبة من انظمة مناهضة للديمقراطية، كى تمهد لـ"اصلاحات" جذرية تحرر السوق. ففى الارجنتين، فى فترة السبعينيات، شكل "الاختفاء" المفاجئ لثلاثين الف شخص، كان معظمهم من الناشيطين اليساريين، على يد الطغمة العسكرية، جزءاً لا يتجز من عملية فرض سياسات "مدرسة شيكاغو" على البلد، كما اعمال الرعب التى لازمت النوع نفسه من التحول الاقتصادى فى تشيلى .. وفى الصين عام 1989، كانت الصدمة الناجمة عن مجزرة ساحة تيانامين وما اعقبها من اعتقال عشرات الالاف، هما اللذان حررا ايدى الحزب الشيوعى كى يحول معظم البلاد الى منطقة تصدير واسعة النطاق اكتظت بالعمال الذين غلبهم الرعب الشديد فمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وفى روسيا عام 1993، كان قرار يلتسن ارسال دبابات تقصف مبنى البرلمان وحجز قادة المعارضة، هو الذى مهد الطريق امام الخصخصة الجنونية، الى انتجت الاقلية الحاكمة "الاوليغارشيا" الفاسدة، فى اكبر الاراضى مساحة التى استعمرت مؤخراً – روسيا والصين -، ولايزال يدر الارباح الكثيرة بفضل قيادة، يدها من حديد، والمستمرة حتى يومنا هذا. (1)



الموقف الامريكى من انقلاب السودان، نموذج للتضليل، وللارباك الذهنى!
فى الثمانينيات كانت امريكا اللاتينية وافريقيا تعانى ازمة دين كبيرة، وهى التى اجبرت القارتين على اختيار حل من اثنين، "اما الخصصة، اما الموت"، وتحت وطأة التضخم وعبء الديون الكبير جعلاها غير قادرة على رفض الطلبات الكثيرة التى ترافقت مع القروض الخارجية، وافقت حكومة القارتين على "العلاج بالصدمة الاقتصادية"، على امل ان تنجيها تلك المعالجة من كارثة اكبر، الا انه لم يكن تطبيقاً كاملاً للعلاج، كان تطبيقاً تدريجياً، "خصخصة" خجولة كالتى طبقها السادات فى مصر عام 1974. وعندما اراد تنفذيها على شكل "صدمة" بحزمة من القررات الاقتصادية دفعة واحدة، واجه بمظاهرات عارمة شملت كل البلاد من الاسكندرية الى اسوان فى 18 و19 يناير 1977، والتى عرفت بـ"انتفاضة الخبز" .. ان التطبيق الخجول لبرنامج "العلاج بالصدمة الاقتصادية"، لم يكن ناجماً عن وجود نظام ديمقراطى يسمح للشعب بمقاومة سياسات افقاره، وانما كان ناجماً عن عدم توفر القوة الكافية للحكومة المركزية، لتتمكن من فرض تطبيق النسخة الكاملة للـ"العلاج بالصدمة"، هذه القوة التى يمكن ان يوفرها الحكم العسكرى، فى هذا السياق فقط، يمكن فهم الموقف الدولى الحقيقى، من "الانقلاب" العسكرى الاخير فى السودان.

ليس امام حكام العالم، بالقيادة الامريكية، سوى نوعان من القوى الموجودة بالفعل على ارض الواقع، التى يمكن لها ان تحكم الدول المسماة بالجمهوريات فى منطقتى "الشرق الاوسط الكبير، الجديد"، و"القرن الافريقى الكبير، افركانو"، ولان قوى الاسلام السياسى قد سقطت فعلياً فى كل التجارب العربية، مصر، السودان، تونس، المغرب .. فلا يتبقى امامها سوى القوى العسكرية، هكذا ببساطة غير مخلة، فى ضوء فشل كل محاولاتها وضع قوى "مدنية" – مصنعة دولياً "بحطة ايدها"، قادمة على ظهر الدبابات الامريكية - على رأس الحكم، كما التجارب الفاشلة فى العراق، اليمن، ليبيا، افغانستان.



مرحلة جديدة للـ"العلاج بالصدمة الاقتصادية" فى شرق افريقيا!
بعد الحرب العالمية الثانية، خرجت اوروبا ضعيفة ومنهكة، وخرجت الولايات المتحدة منتصرة قوية، الا ان الصين ذهبت الى افريقيا لتحل محل بعض مصالح دول الاستعمار الغربى القديم، وعندما افاقت الولايات المتحدة الى الكنز الافريقى، كانت الاستثمارات الصينية في أفريقيا تسجل نمواً 10%، بلغ 2.96 مليار دولار في عام 2020، بنسبة زيادة 9.5 في المائة. وبلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021، لقد تفوقت الصين على الولايات المتحدة في عام 2009 لتصبح أكبر شريك تجاري لإفريقيا. وتم توقيع اتفاقيات التجارة الثنائية بين الصين و40 دولة من القارة. في عام 2000 بلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 10 مليارات دولار وبحلول عام 2014 نمت إلى 220 مليار دولار.

لقد اصبح صراع المصالح بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، على شرق افريقيا، اصبح مركزه الان فى السودان، تحديداً فى "انقلاب" السودان العسكرى، اصبح بمثابة "المختبر" لصراع المصالح الكبرى فى شرق افريقيا .. فى جلسة مجلس الامن حول السودان صدر بعد ثلاث محاولات، بيان هزيل، لان كلً من الصين وروسيا قد رفضت اعطاء الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، امتياز تحديد مسار الاحداث فى السودان، ومن ثم فى شرق افريقيا، وبالتبعية للمشروع الامريكى فيها "القرن الافريقى الكبير، افريكان"!. لقد اصبح "انقلاب" السودان "مختبر" تختبر فيه قوة الاطراف، فى تحديد مسار صراع المصالح الكبرى فى شرق افريقيا، خاصة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.



حكام العالم ينفقون التريليونات على الاعلام ومراكز الابحاث، لـ"اخفاء الاهداف الحقيقية" لسياساتهم الغير عادلة!،
لا تؤخذ السياسة من السنة المتحدثين الرسميين، ولا من الاعلام ومراكز الابحاث المسيطر عليهم كلياً من نفس حكام العالم، قادة الاستعمار الجديد، فكما لا يمكن لمن يسرقك ان ينبهك لسرقتك، لا يمكن لمن ينهب الشعوب ان يصارحها بفعلته. فدعك من التصريحات الاعلامية المضللة، وتحليلات مراكز الابحاث التى تمول من نفس حكام العالم، والتى ينفقون عليهما تريليونات الدولارات .. لا يجب ان تكون هناك اوهام بان الضغط الغربى عموما والامريكى خاصة، على قادة "الانقلاب"، هو من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان، انه ليس سوى كونه مجرد جزء من صراعها مع الصين، وكذلك مع روسيا، على خيرات افريقيا "القارة البكر" وثرواتها، ضمن المشروع الامريكى لشرق افريقيا "القرن الافريقى الكببر، افريكانو".

امريكا تعطى الضوء الاخضر للـ"الانقلاب"، واعلاميا،ً ستواصل الإدارة الامريكية الضغط على رعاة "الانقلاب"، للالتزام بمطالب إدارة بايدن الفعلية التى لا تتجاوز: عدم إطلاق النار على المتظاهرين وإطلاق سراح رئيس الحكومة والوزراء المعتقلين والالتزام بتنفيذ الاتفاق الدستوري بقيادة ملتبسة للجيش؛ من الاخر: امريكا توافق على "انقلاب" السودان المموه، ما المانع من ان يعين البرهان حكومة بملابس مدنية، يختارها ويديرها بنفسه؟!، فمكياج الرئيس الامريكى بايدن لنيولوك "الانقلاب" تحددت ملامحه فى "حث" بايدن لقادة "الانقلاب" العسكريين على عودة المؤسسات المرتبطة بالحكومة الانتقالية. (لاحظ انه يطلب من قادة "الانقلاب" العسكريين، ادارة امور البلاد!، ولاحظ ايضاً، انه فقط "يحث"، مجرد "حث"، ولو لم يصدر موقف أميركي واضح وصريح "شكلى" ضد البرهان، ومؤيد للحكومة المدنية، لكان السودانيون وغيرهم سيظنون أن "فيلتمان" أعطى الضوء الأخضر للبرهان، وإلا لَما تجرّأ على القيام بـ"الانقلاب" .. وفى هذا السياق يمكن فهم ما قد يبدو من تناقض شكلى مع الموقف الاسرائيلى من "الانقلاب".

لقد مثلت العقوبة الامريكية الهزيلة للانقلاب، بتجميد 700 مليون دولار من المساعدات الامريكية للسودان، مجرد زر للرماد فى العيون، تجمد ولا تلغى، - لان المجمد يمكن ان يفك! -، اما على الحكم المدنى فالجميع سيرتدى بدل مدنية، كله سوف يمر، ودائماً يمكن اللجوء الى الاكلشيه المجرب "تصحيح مسار الثورة"!؛ و"عصابة الاربعه" عليها من الخلف، معالجة الامر، الامارات تعوض المجمد واكثر، واسرائيل تضبط الايقاع الاقليمى، وتلحلح "الازمة الواهنة" للعلاقات، والصبيان ساويرس ودحلان مراسيل تنفيذية، والا، ماذا كان يفعل نجيب ساويرس فى شرق السودان الاسبوع السابق على "الانقلاب"؟!، فتحت ستار الاستثمار يتم ايصال الدولارات، ارسلته "عصابة الاربعة" (ساويرس، دحلان، الامارات، اسرائيل)، الى شرق السودان المنشق عن الدولة، والذى يقطع عنها كل الامدادات والتصدير، من الميناء الرئيسى للسودان، الموجود لديه، مما تسبب فى نقص حاد فى المواد الاساسية والغذائية والبترولية، بخللق ازمة لتمرير "الانقلاب"، فبتفعيل ازمة، يمكن قبول ما لا يمكن قبوله. لماذا فى هذا التوقيت بالذات يذهب ساويرس، والى شرق السودان بالذات ؟!، وثالث يوم "الانقلاب" يصل سراً، وفد اماراتى الى العاصمة الخرطوم، فى طائرة خاصة مسجلة في الإمارات، قدمت من دبي إلى الخرطوم قضت يوما كاملا وغادرت إلى دبي، والطريف، ان مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الامريكى ماكغورك، عمل عن كثب، مع مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد من أجل التفاوض على عودة رئيس الوزراء حمدوك، انه اعتراف تام بـ"الانقلاب" واعتماد صريح لرعاته، فلامارات تعنى اسرائيل.



"انقلاب" السودان، فرصة، لحسم جولة صراع جديدة للمصالح الكبرى، حول سوق شرق افريقيا.
ان المغزى العميق للموقف الدولى الغربى من الـ"انقلاب" الاحدث فى السودان، يتحدد فى كونه فرصة للاستثمار، من اجل تعظيم استمرار احكام وضبط سيطرتها على الادارة الجديدة فى السودان، داخل الحظيرة الدولية، بقيادة امريكية، مستغلة الضغط القوى لكل القوى الرافضة حقيقة للـ"انقلاب"، فتحت الضغط العنيف، يمكن قبول ما لا يمكن قبوله؛ من اجل الحسم النهائى لمعركة السيطرة على سوق شرق افريقيا، فى مواجهة منافسها الشرس، الصين، وكذا روسيا، ولتحقيق هدفها المزدوج، من اجل التقدم خطوة حاسمة، فى اتجاه فرض برنامج "النيوليرالية" الاقتصادية، "العلاج بالصدمة الاقتصادية"، وكذا لتحقيق خطوة عملاقة فى المشروعان الكبيران "الشرق الاوسط الكبير، الجديد" فى الشمال الشرقى، و"القرن الافريقى الكبير، افريكانو"، فى الجنوب الشرقى، والاثنان، كحائط صد عملاق وممتد، فى مواجهة استراتيجية مع المنافسان القويان، الصين وروسيا، فى الجنوب الشرقى والشمال الشرقى من المنطقة الجغرافية الاستراتيجية للمشروعان الكبيران.

كل المطلوب فقط، من الادارة الجديدة فى السودان، امران اساسيان، اولاً: علاقات طبيعية مع اسرائيل، القائد الميدانى القوى للشرق الاوسط الجديد، وحامى مصالح حكام عالم اليوم، بقيادة امريكية، ومصدر تعويق لاى مشاريع استقلال وطنى فى الشرق الاوسط وافريقيا، بالهاء القوى الوطنية والدينية فى الشرق الاوسط وافريقيا، بصراع دينى مغرض.

ثانياً: تعديل سياسات السودان الاقتصاية لتتوائم مع السياسات الاقتصادية الدولية المسيطرة، "النيو ليبرالية" الاقتصادية، "العلاج بالصدمة الاقتصادية"، يعنى تعويم الجنيه والغاء الدعم ورفع يد الدولة تماماً عن السوق، تسعيراً، وانتاجاً، وتملكاً، وهذا كله ما فعله بالفعل المكون العسكرى ضد ارادة قطاع كبير من القوى المدنيه، والذى بدأ منذ اكثر من عام ونصف عندما التقى البرهان بنتنياهو فى اوغندا دون موافقة او علم المجلس السيادى الانتقالى الحاكم. ان الطرف الذى سعى للتطبيع مع اسرائيل، حدد مستقبل الاحداث، هاذان العاملان هما الاهم، واى شئ اخر ممكن ان يمر، رغم كل التصريحات الاعلامية عن الديمقراطية وحقوق الانسان والحكم المدنى.

وها هو المجلس الرئاسى فى السودان، - قبل الانقلاب -، ينفذ بقيادة المكون العسكرى، كل شروط صندوق النقد، "النيوليبرالية" الاقتصادية، بحذافيرها، التطبيع مع اسرائيل، تعويم الجنيه السودانى، وقف الدعم، وقد اعلن عن هذه الاجراءات بكل فخر بأعتبارها انتصاراً مجلجلاً، كما يعلن الاعلام المصرى بنفس الحماس النجاح فى الحصول على قروض!.

هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة سعيد علام،واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة سعيد علام قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824



المصادر:
(1)"عقيدة الصدمة"، صعود رأسمالية الكوارث، نعومى كلاين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لماذا زادت الجزائر إنفاقها العسكري بأكثر من 76 في المئة؟


.. لماذا تراجع الإنفاق العسكري المغربي للعام الثاني على التوالي



.. تونس: هل استمرار احتجاز المتهمين بالتآمر على أمن الدولة قانو

.. ليبيا: بعد استقالة باتيلي.. من سيستفيد من الفراغ؟ • فرانس 24



.. بلينكن يبدأ زيارة للصين وملف الدعم العسكري الصيني لروسيا على