الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


-العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح: جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي-

محمد أوبالاك

2021 / 12 / 3
دراسات وابحاث قانونية


"العملات/الأصول المشفرة، ومشروع القوانين واللوائح:
جوانب من القانون البنكي والمالي البلجيكي" .
ترجمة من اللغتين الفرنسية والانجليزية عن الموقع الرقمي "القانون البنكي والمالي البلجيكي".
محمد أوبالاك، محام وباحث في القانون الدولي الاقتصادي.
مقدمة:
يجري إعداد تنظيم العملات المشفرة في بلجيكا وأوروبا، من باب عرض موجز لبعض القضايا القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة، وكذا تنظيم الأصول المشفرة والعملات الافتراضية الأخرى، وهو التنظيم الذي لازال قيد التطوير (18 يونيو 2021)، وذلك من خلال النقط الثلاثة أدناه:
أولا: التعريفات: الأصول المشفرة والعملات المشفرة:
تحدد الهيئة المصرفية الأوروبية "EBA"، وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية "ESMA" الأصول المشفرة على النحو التالي:
"نوع من الأصول الخاصة التي (1) تعتمد بشكل أساسي على التشفير وتقنية دفتر الأستاذ الموزع أو تقنية مماثلة كجزء من قيمتها المتصورة أو المتأصلة ، (2) لا يتم إصدارها أو ضمانها من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة و (3) يمكن تستخدم كوسيلة للتبادل و/أو لأغراض الاستثمار و/أو للوصول إلى سلعة أو خدمة ".
من بين الأصول المشفرة (العملات المشفرة)، نميز:
- الأصول المشفرة للدفع / العملة" (العملات المشفرة)؛
- الأصول المشفرة من النوع الاستثماري (الرموز الأمنية)؛
- أصول التشفير من نوع المنفعة (الرموز المميزة للمرافق)؛
- الأصول المشفرة المختلطة.
تغطي هذه المذكرة الفئة الأولى فقط، وهي العملات المشفرة (الأصول المشفرة):
يتم تعريف "العملات/الأصول المشفرة" أو "العملات الافتراضية" من خلال التوجيه الخامس المتعلق بقانون مكافحة غسيل/تبييض الأموال:
"التمثيل الرقمي للقيمة الذي لم يتم إصداره كما لم يتم ضمانه من قبل بنك مركزي أو سلطة عامة، وهو ليس بالضرورة تمثيل رقمي مرتبطً بعملة محددة قانونًا، كما لا يملك وضعًا قانونيًا للعملة، أو النقود، ولكنه مقبول من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كوسيلة للتبادل ويمكن نقلها وتخزينها والمتاجرة بها إلكترونياً ".

في حين يحدد البنك المركزي الأوروبي العملات الافتراضية على النحو التالي:
"تمثيل رقمي للقيمة، غير صادر عن بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة أموال إلكترونية، ويمكن استخدامه في بعض الظروف كبديل للنقود".
ثانيا: الجوانب التنظيمية للقانون البلجيكي المتعلقة بالعملات المشفرة:
1. ملاحظة أولية:
ترى EBA (الهيئة المصرفية الأوروبية)، أنه: "لا تشكل أنشطة الأصول المشفرة خدمات منظمة في نطاق قانون البنوك والمدفوعات والنقود الإلكترونية، في الاتحاد الأوروبي، وتقع الأصول المشفرة خارج نطاق لائحة الخدمات المالية في الاتحاد الأورو، كما تشير هيئة EBA في هذا التقرير فقط إلى حالات محدودة، يمكن فيها تأهيل الأصول المشفرة كأموال إلكترونية، وكذا خدمات محددة تتعلق بتوفير محفظة الحافظ للأصول المشفرة وتداول الأصول المشفرة التي لا تعتبر الأنظمة الأساسية بمثابة أنشطة منظمة بموجب قانون الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي (...) مما قد يبدو أن جزءًا كبيرًا من الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة، لا تقع ضمن نطاق قانون الخدمات المالية الحالي في الاتحاد الأوروبي - قد تندرج في نطاق القوانين الوطنية-، كما لا تتضمن الأنشطة التي تتضمن أصولًا مشفرة عادةً خدمات مالية منظمة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، تشكل بحد ذاتها "أنشطة تجارية أخرى للمؤسسات ومؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكترونية، مما يجدر التنبيه عند تنفيذ مثل هذه الأنشطة، أنه يجب أن يكون لدى المؤسسات ومؤسسات الدفع ومؤسسات الأموال الإلكترونية ترتيبات مناسبة للتخفيف من المخاطر التشغيلية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمخاطر المتعلقة بالسمعة (على سبيل المثال ، فيما يتعلق بمؤسسات الائتمان ، انظر المادة 74 من CRD 6".
2. أسئلة قانونية محددة حول العملات المشفرة:
هل يمكن اعتبار العملة المشفرة كأداة مالية؟
تُعرِّف المادة 2 (الفقرة 1) من القانون البنكي والمالي البلجيكي، الصادر في 2 غشت 2002 بشأن الإشراف على القطاع المالي والخدمات المالية البلجيكية، الأدوات المالية على أنها تلك التي تنتمي إلى إحدى الفئات التي تدرجها بشكل حصري، مع مراعاة ألا تندرج "الأصول المشفرة نوع من أنواع وسائل الدفع/العملة الخالصة ضمن أي فئة من فئات الأدوات المالية المدرجة بموجب القانون" كما يعتبر نفس القانون أنه: "من غير المحتمل بالفعل اعتبارها أدوات سوق المال (المادة 2 ، 1 ، ب) ، أو من وحصص الانبعاثات (المادة 2 ، 1 ، ك) ، أو بمثابة صكوك مشتقة (مادة 2 ، 1 ، د إلى ي) ، وهو الأمر نفسه ينطبق على أدوات سوق رأس المال مثل وحدات UCI (المادة 2 ، 1 ، ب) ، وكذا الأوراق المالية (المادة 2 ، 1 ، أ) ، ومن ذلك على وجه الخصوص، يُلاحظ أن تعريف الأوراق المالية القابلة للتحويل يستبعد صراحة "أدوات الدفع" بحيث لا يُرجح أن تكون الأصول المشفرة التي هي قد تعتبر وسائل دفع خالصة، مؤهلة على هذا النحو".
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالأصول المشفرة "الهجينة" أو "النوع الاستثماري الخالص"، لا يمكن استبعاد فكرة أن بعضها يستوفي تعريف الأسهم في تعهدات الاستثمار الجماعي أو الأوراق المالية المنقولة، التي سوف تسعى إلى اعتماد فكرة تأهيل الأصول المشفرة واعتبارها "نوع استثمار خالص" في الأوراق المالية القابلة للتحويل بشكل أساسي على طبيعة الحقوق التي تمنحها.
تستند الأصول المشفرة إلى التشفير وتقنية دفتر الأستاذ الموزع "DLT" أو تقنية مشابهة، يسمح DLT (على سبيل المثال لتقنية "Blockchain" بتخزين ونقل بيانات التشفيرعن طريق الدخول في دفتر الأستاذ عبر الإنترنت، وأن هذا التسجيل /التقييد "موزع" (تقنية دفتر الأستاذ الموزع) لأن دفتر الأستاذ الذي يتم تسجيل البيانات عليه يتم توزيعه على عدة خوادم، لذلك لا يمكن في جوهرها، إيداع الأصول المشفرة في حساب الأوراق المالية.
في المقابل، قد يتم الاحتفاظ بالمفتاح الخاص الذي يتلقاه المستثمر عند الحصول على عملة مشفرة، إذ ينص التوجيه الخامس لمكافحة غسيل/تبييض الأموال، بهذا الصدد على التزام بالتسجيل/ الإيداع والإشهار لدى السلطات الاشرافية المختصة لمقدمي الخدمات الذين يقدمون "خدمات محفظة الحفظ"، والتي تُعرف على أنها خدمات حفظ مفاتيح التشفير الخاصة التي يقدمها مزود الخدمة نيابة عن عملائه، لغرض الاحتفاظ بالعملات الافتراضية وتخزينها وتحويلها.
ليبقى السؤال المطروح هو: ما هي القواعد المطبقة على الدفع (أو تسهيل الدفع) بالعملات المشفرة /الأصول المشفرة؟
"لا يعتبر البنك المركزي الأوروبي العملات الافتراضية، مثل الأصل المشفر "البيتكوين"، شكلا كاملا من النقود كما هو محدد في الأدبيات الاقتصادية، وفي السياسة المالية والاقتصاد السياسي، حيث أن هذه العملة الافتراضية ليست أيضًا نقودًا أو عملة من منظور قانوني، وهو ما يتبناه هذا التقرير الذي يعرف الأصول المشفرة على أنها تمثيل رقمي للقيمة فقط، من باب أنها عملة/أصل لا يصدره بنك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة نقود إلكترونية، والتي يمكن استخدامها في بعض الحالات كبديل للنقود، كما أن الأصول المشفرة ليست عملات ورقية أو نقودا معدنية أو نقودًا كتابية، لهذا السبب لا تندرج الأصول المشفرة ضمن تعريف "الأموال" المنصوص عليه في المادة 4 من PSD2 إلا إذا كانت مؤهلة كـ "نقود إلكترونية" لأغراض EMD2 ".
وبالتالي، لا يمكن تصنيف العملات المشفرة على أنها نقود إلكترونية، إلا إذا اقتربت من التعريف الممنوح للنقود الإلكترونية القانونية، التي تملك قيمة نقدية تستوفي الشروط الأربعة التالية:
- يتم تخزينها في شكل إلكتروني، بما في ذلك النظام الممغنط (التقنية المغناطيسية)؛
- تمثل مطالبة على المُصدر؛
هذه الشروط تراكمية، لذا فإن الأصل المشفر الذي يتم إصداره بطريقة لامركزية لن يفي مسبقًا بالتعريف، ويفشل في تمثيل مطالبة على المُصدر، ومع ذلك قدمت الهيئة المصرفية الأوروبية EBA، أمثلة على بعض الأصول المشفرة التي تتوافق مع تعريف النقود الإلكترونية.
في هذه الحالة، يعد عرض خدمات الدفع المتعلقة بالنقود الإلكترونية نشاطًا منظمًا لا يمكن ممارسته إلا من قبل بعض مقدمي خدمات الدفع، والتي يشار إلى قائمتهم في المادة 5 من القانون البنكي البلجيكي الصادر في 11 مارس 2018 (بما في ذلك المؤسسات الائتمانية)، وأن يتم إصدارها مقابل تحويل الأموال لغرض معاملات الدفع؛ وأن يتم قبولها من قبل شخص طبيعي أو اعتباري غير جهة إصدار النقود الإلكترونية.
بيد أن السؤال الذي يمكن طرحه، يدور حول: هل يمكن "الاستثمار" في العملات المشفرة من خلال وسائل مختلفة (الصناديق، صناديق الاستثمار المتداولة، الإدارة، ...)؟
في الواقع، لا توجد حاليا أي قواعد تمكننا من الأخذ بهذه الإمكانية، إذ تجدر تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الملكي البلجيكي الصادر في 24 أبريل 2014 بالموافقة على لائحة هيئة الخدمات والأسواق المالية بشأن حظر تسويق بعض المنتجات المالية لعملاء التجزئة، ينص على حظر تسويق الأصول المشفرة في بلجيكا بصفة مهنية، مع عميل تجزئة واحد أو أكثر، منتجا ماليا يعتمد عائده بشكل مباشر أو غير مباشر على عملة افتراضية (المادة 2 ، 2 °).
ثالثا: مشروع تنظيم العملة المشفرة:
نشرت المفوضية الأوروبية خلال شتنبر 2020 حزمة التمويل الرقمي، بما في ذلك اقتراح تنظيم سوق الأصول المشفرة، إذ تشير المفوضية الأوربية إلى أن هذا الاقتراح يغطي الأصول المشفرة التي تقع خارج تشريعات الخدمات المالية الحالية في الاتحاد الأوروبي، وأنها ترغب في اقتراح نظام لحماية مستهلكي العملات المشفرة، ولهذا الغرض سيكون نطاق التشريع القادم واسعًا، وهو ما يجعل من المتوقع أن تتأثر الشركات غير الخاضعة للتنظيم حاليًا، والتي تقدم خدمات متعلقة بالعملات/الأصول المشفرة، بل أن الأمر لن يقتصر على الكيانات التي تصدر الأصول المشفرة فحسب، بل سيغطي أيضًا جميع الشركات التي تقدم خدمات تتعلق بهذه الأصول المشفرة، والتي نجد من بينها على سبيل المثال، الشركات التي تحتفظ بأصول العملاء المشفرة "محافظ الودائع"، وهي الكيانات التي تسمح للعملاء بالشراء أو بيع الأصول المشفرة مقابل النقود الورقية أو غيرها من الأصول المشفرة "تبادل الأصول المشفرة"، ومنصات تداول الأصول المشفرة وغيرها الكثير".
ترى المفوضية الأوربية، أنه على مقدمي خدمات العملات المشفرة، الخضوع للترخيص، وهو ما جعل مجلس الوزراء البلجيكي يوافق في 18 يونيو 2021 على مشروع قانون أولي ومشروع مرسوم ملكي يتعلق بوضع ومراقبة مقدمي خدمات الصرف بين العملات الافتراضية والعملات القانونية ومقدمي الخدمات محافظ الحفظ، وهو مشروع قانون أولي يهدف إلى السماح لهيئة الخدمات المالية والأسواق (FSMA) بالتحكم في جميع مقدمي خدمات العملات/الأصول المشفرة الموجودين على الأراضي البلجيكية، مما يسمح بتبادل العملات الافتراضية مقابل العملات الورقية القانونية، وحظر الأشخاص بموجب حق دولة ثالثة في عرض العملات/الأصول المشفرة على أراضي المملكة البلجيكية، أو القيام بالخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية، وهو ما يجعل مشروع المرسوم الملكي يهدف بشكل أساسي إلى تحديد القواعد والشروط المتعلقة بالتسجيل لدى FSMA، لمقدمي الخدمات المرتبطة بالأصول الافتراضية المنشأة على الأراضي البلجيكية، وكذلك شروط ممارسة هذه الأنشطة والرقابة المطبقة عليها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا

.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين




.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج

.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب



.. الوضع الإنساني في غزة.. تحذيرات من قرب الكارثة وسط استمرار ا