الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في ضوء الملتقى الوزاري لآفاق الطاقة في المستقبل

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

2021 / 12 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


أشار وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير، في الملتقى الوزاري لآفاق الطاقة في المستقبل لما يأتي:
1- النفط هو الممول الوحيد للاقتصاد العراقي والمستقبل مرهون بسياسة قطاع النفط، الذي لايزال يستورد الغاز!
2- هناك عجز في موازنة الكهرباء، زيادة الصرفيات بسبب عقود الاستثمار وقلة في الإيرادات.
3- تضخم الرواتب التقاعدية بشكل مضطرد.
4- توقع انهيار الإيرادات، وتسريح الموظفين من الخدمة العامة.
5- انهيار القدرات الإدارية والمالية (خصوصا في قطاع الائتمان والمصارف).
وأشار الى تقييم البنك الدولي لاقتصاد العراق بان العراق على حافة كارثة اقتصادية..
كنت قد ذكرت ما تفضل به السيد الوزير قبل ستة أشهر في مقالي (في الاقتصاد العراقي وعلى هامش تأسيس شركة النفط الوطنية) وكذلك في مقالي (وجهة نظر في الاقتصاد العراقي) بتاريخ 29/6/2021 في موقعي على الحوار المتمدن.
لو افترضنا شكل لخزان (يمثل العراق) يصب فيه الموارد (الإيرادات) من انابيب بأقطار متباينة، ويخرج من الخزان المصروف (الديون والمصاريف) بأنابيب وبأقطار متباينة أيضا. الشكل الناتج سيرينا حجم العجز الحالي، حين يكون مدخولات الخزان يمثل 30%من مصروفات الخزان، بدون حجم الدين المتراكم والقيمة الصافية، اي ان العجز المالي الاجمالي هو 70%، الذي يثير الانتباه اليه اليوم ما يأتي:
1- هل كان هذا العجز وليدة اليوم؟ فهل جرت التعاقدات النفطية (الدين الأكبر) بمعزل عن إرادة الدولة والسياسيين اللذين كانوا وما يزالوا يديرون دفة الحكم خلال التوافقات بين احزابهم!
2- هل ان زيادة عقود الاستثمار في القطاعات المختلفة، جرت بمعزل عن إرادة السياسيين اللذين يديرون الحكومات التوافقية؟
3- هل ان تضخم الملاكات بدون توصيف وفق مقتضيات العمل في الهيكلية، واحتساب رواتب تقاعدية لكل من هب ودب (بدون أي سند لخدمة مدنية عامة فعلية)، قد جرت بدون علم الحكومات التوافقية؟
4- هل ان تخريب هيكلية الوزارات وأنظمة العمل في مرافقها، جاءت اعتباطاً؟
يتبادر للذهن أمور عديدة عند تأمل هذه الأوضاع منها:
- اليوم ترى جميع السياسيين ينتقدون الفساد (انظر لحجمه في الشكل)، ويحللون أسباب الانهيار، ويدعون جميعا لحكومة اصلاح!! ولا يفقهون قيد انملة عن أدوات الإصلاح، في ضل ارتماءهم تحت سياسة اجنبية مسيرة لشؤون البلاد والعباد..
- هل أصبح إعادة الكهرباء معجزة؟ ام اصبحت أداةً للتسقيط السياسي؟
- هل إيقاف استيراد الغاز من الخارج معجزة؟ والعراق يحتوي حقولا غازية عملاقة، وحقول غازية جاهزة للتطوير والإنتاج بالقدرات المحلية دون الحاجة الى استثمار أجنبي اطلاقا، فيما لو توفرت الإرادة الوطنية الحقه والمستقلة، مثل حقل المنصورية، التي تصر الحكومات المتعاقبة لإعلانها جولات تراخيص!!!
- الدولة إن لم تكن جادة في محاربة الفساد، واولها في عدم إيقاف العمل بأسلوب التوافق والحكومات التوافقية، ولا يمكنها ان تعظم المداخيل من الوزارات والقطاعات المنتجة، الا عملاً بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، بعد إعادة هيكلة تلك القطاعات، كما لن تتمكن ان تفرض اية جباية على المواطنين.
ثم لنأتي الى مؤشرات البنك الدولي حول العراق، ان المؤشرات الرئيسة التي تعتمدها البنك المركزي لتقييم اقتصاديات اية دولة هي، صافي الاحتياطي في البنك المركزي، وصافي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة وكذلك نسبتها من الناتج المحلي، ومعدل البطالة، ارصدة الدين الخارجي، اجمالي الادخار، اجمالي الدخل القومي بنوعيها، نسبة التضخم السنوي، العائدات والمصروفات، الديون، رصيد الحساب الجاري ، صادرات وواردات السلع والخدمات، نمو اجمالي الناتج المحلي، معدل استهلاك الطاقة الكهربائية لكل فرد بالكيلواط ساعة، ونصيب الفرد من الموارد المائية، مجموع الاستثمارات في الطاقة بمشاركة القطاع الخاص، و النقل البري والجوي والبحري....
البنك الدولي في تقريرها عن العراق تؤكد ان العراق من أكثر البلدان اعتمادا على النفط في عائداتها، فان عائدات النفط يشكل 99% من صادراته و85% من موازنته الحكومية، و42% من اجمالي ناتجه المحلي، وكذلك تشير الى زيادة البطالة رغم زيادة أسعار النفط وزيادة ايرادات الجمارك...
في غياب نظام إدارة الدولة، ونظام الكلفة المرتبطة بشكل وثيق مع الإنتاج في كل مرافق الدولة، وغياب الاحصائيات الدقيقة (اغلبها تخمينات)، كما صرح وزير التخطيط في احدى الكابينات الوزارية مؤخرا، بانه ووزير المالية ليسوا على علم بعدد موظفي الدولة، والتقدير المخمن بحدود المليونين والواقع هو ضعف هذا الرقم! ان هذا التخبط لا يأتي من قلة الكادر المتخصص وبيوتات الخبرة الوطنية، بل يأتي من فقدان السيادة. نعم السيادة واغلب الحكومات التوافقية التي تأتي بمن هب ودب لقيادة قطاعات الدولة الحيوية، عاجزة عن وضع الاستراتيجيات في ضل الهيمنة الأجنبية التي تشجع الفساد، وهي تعمل وفق المثل الإنكليزي " عندما تُغتَصبْ، تمتع".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا نعرف عن انفجارات أصفهان حتى الآن؟


.. دوي انفجارات في إيران والإعلام الأمريكي يتحدث عن ضربة إسرائي



.. الهند: نحو مليار ناخب وأكثر من مليون مركز اقتراع.. انتخابات


.. غموض يكتنف طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران




.. شرطة نيويورك تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل طلابا محتجين عل