الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا يحرص السيسي على اشعار الشعب بالذنب؟!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

2021 / 12 / 27
مواضيع وابحاث سياسية

الم يكن من الاسهل بالنسبة الى الحكومة، فى تلك الحالة،
ان تحل الشعب، وتنتخب شعباً اخر؟!
برتولد برخت
"الحل" 1953.


قال الرئيس السيسي أثناء افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط يوم الاربعاء الماضى: ".. لا يمكن اعطى بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز يعني، لأنك لو بتتجوز ومستني إن الدولة تديك بطاقة تموين، فإنت مش قادر تتجوز، مش قادر تصرف يعني .. إزاي يعني، لأ دا كلام مش مظبوط، ودا برضه ثقافة اتشكلت في وجدان الناس ودي مش موجودة غير في بلدنا إحنا بس، إن نشتري الحاجة بأقل من تمنها، وأخد خدمة بأقل من تمنها، وكمان لما أخلف حد يأكلي عيالي".
واضاف السيسي ".. وعلشان كده مقدرتش (مصر) تقوم خلال السنين اللي فاتت، وإحنا مسؤولين أمام الله أننا نحط الإجراءات والقواعد اللي تمكن البلد دي إنها تقوم .. في التموين لن نحط بطاقة تموين تاني لأكتر من فردين في اللي فات، وفي الجديد لأ مفيش".(1)

الجنس هو وسيلة الترفيه المجانية الوحيدة المتاحة امام الفقراء،
لذا يكثر الاطفال فى الاماكن الفقيرة.
الدكتور اوشو،
متصوف هندى واستاذ فلسفة.

المفروض انه قد اصبح من المعروف بشكل عام، ان الرئيس السيسى ينفذ شروط صندوق النقد الدولى، احد الازرع الاقتصادية والمالية للـ"النيوليبرالية" الاقتصادية، وهذه الشروط الاساسية الثلاث الـ"تيريد مارك" صندوق النقد هى: ا- الخصخصة 2- التخفيض الحاد للدور الاجتماعى للدولة 3- تحرير العملة المحلية
ان القرارات الاخيرة للسيسى المتعلقة بتنفيذ الشرط الثانى من شروط صندوق النقد، تطرح سؤال منطقى بالحاح:

لماذا "اختار" السيسى ان يبرر هذه القرارات بتحميل الشعب مسئولية هذه القرارات، مع ان الشعب لا يحكم، وانما الذى يحكم منذ خمسينيات القرن الماضى هى سلطة يوليو الممتدة، الذى يمثل الرئيس السيسى نفسة النسخة الاحدث منها، هذا بخلاف المعلوم من ان هذه القرارات هى مجرد تنفيذ للشرط الثانى من شروط صندوق النقد، بالتخفيض الحاد للدور الاجتماعى للدولة (رفع يد الدولة عن كامل السوق "سوق حرة"، اسعاراً واستهلاكاً وتملكاً، تخفيض حاد للدعم على المواد الاساسية، المواد الغذائية، الطاقة، التعليم، الصحة، السكن، الاتصالات والمواصلات العامة .. الخ)؟!.

أليس المسئول، مسئول؟!
لقد ذكر الرئيس السيسى فى اكثر من مناسبة انه قد ضحى بالشعبية من اجل اتخاذ اجراءات اصلاح اقتصادى ضرورية، "غير شعبية"، من اجل انقاذ الاوضاع المتردية للاقتصاد المصرى، تلك الاجراءات التى خشى اتخاذها رؤساء مصر السابقين، رغم حتميتها!.

ومن اجل اتخاذ اجراءات اقتصادية صادمة وغير شعبية، لا تحظى بقبول قطاعات واسعة من الشعب، كان لابد من "عنف الدولة" من اجل ان تمر هذه السياسات الاقتصادية القاسية. فكما لا يوجد طريقة لطيفة ورقيقة لاحتلال الشعوب رغم اراداتها، كذلك، ما من طريقة رقيقة سلمية لسلب ملايين المواطنين ما يحتاجون اليه ليعيشوا بكرامة.

ايضاً، لا يمكن لسياسات اقتصادية وامنية عنيفة ان تسير دونما غطاء سياسى واعلامى، داخلياً وخارجياً، فكان داخلياً، اغلاق مجال العمل العام، والسماح نظرياً والتجميد فعلياً، لكل اشكال العمل المدنى المستقل، احزاب، نقابات، منظمات اهلية .. الخ، بل وصل الامر الى حد اتهام الشعب زوراً انه المسئول عن فشل سلطة يوليو على مدى سبع عقود فى تحقيق اياً من مهامها الاساسية فى التنمية والعدالة والحرية، الى ان وصل الامر بناء عليه، الى محاولة اشاعة روح اليأس والاحباط بمحاولة نشر "الاحاس بالذنب" الجمعى.
وخارجياً، كان، الارتباط بالقوى الاقليمية المعادية للتغيير لتأبيد سيطرتها المطلقة على مقدرات مجتمعاتها، والارتباط بالقوى الدولية الداعمة للسوق الحر والسياسات النيوليبرالية الاقتصادية، سياسات افقار الشعوب وبؤسها التى تؤدى الى تراكم مزيد من الثروة فى ايدى الفئات القادرة اقتصادياً، التى تحتل الدرجات العليا من السلم الاجتماعى، وافقار اكثر للفئات الغير قادرة اقتصادياً، والتى تحتل الدرجات الادنى من السلم الاجتماعى، ومتغاضية عن الديمقراطية لدول العالم الثالث "دول مستعمراتهم السابقة / الحالية"، ليتضح زيف شعارها "الديمقراطية والسوق الحرة"، تحت اغراءات مصالح مؤسساتها الاقتصادية والمالية بمليارات الدولارات او اليوروهات، مجلوبة من تلك الدول الاقليمية ذاتها، او من "لحم الشعب الحى" على حد التعبير المصرى الشهير. وبذلك حصل نظام "فريق السيسى" على هدوء فى الداخل ودعم واعتراف من الخارج، ومن المؤكد وعبر خبرة التاريخ البعيد والقريب، كلاهما مؤقت!.

الليبرالية الجديدة الاقتصادية التى يطبقها "فريق السيسى" ويشرف على الالتزم بها صندوق النقد الدولى، ودول ومؤسسات مجلس ادارته، تعمل على رفع يد الدولة كلياً عن التدخل فى "سوق الليبرالية الجديدة الحر"، لذا كان على "فريق السيسى" التخلص، على هيئة "صدمات"، من كل الاجراءات الحمائية التى سبق اتخاذها من قبل رؤساء مصر السابقين، لصالح الفئات الغير قادرة اقتصادياً، من اجل استمرار تماسك المجتمع المصرى واستمرار منظومة الحكم فيه.
ان هذه السياسات الجديدة، والتى لم يتبناها الرؤساء السابقين، بنفس الحدة والشمولية، والتى تسببت فى "الصدمة" لفئات واسعة من الشعب المتضرر منها، هذه "الصدمة" التى بدونها ما كان يمكن تطبيق هذه السياسات القاسية وبدون مقاومة تذكر!، تلك السياسات التى لا تعنى فى حقيقة الامر سوى ترك السوق الحر، "الحر شكلاً، والغير حر فعلاً"، تركه نهباً للفئات القادرة اقتصادياً منفردةً!. ليتم نزح الثروات الى الاعلى، ويتم ارسال مزيد من الافقار الى الاسفل!.

على الرغم من ان مسئولية معدلات الانتاج وايضاً معدلات المواليد هى مسئولية الدولة، عبر خطط وبرامج علمية وآليات تنفيذ تتسم بالعدالة الاجتماعية والشفافية، تلك التى بغيابها يتحمل مسئوليتها بالكامل السلطة الحاكمة، وليس معدل المواليد، وليس ادل على ذلك من التقدم الذى حققته دول عديدة، بالرغم من ان تعداد سكانها اضعاف اضعاف تعداد سكان مصر!. الا انه رغم ذلك، يتم تحميل الشعب المصرى "ذنب" انخفاض معدلات الانتاج وزيادة معدلات المواليد!. لتولد لدى الشعب "شعور جمعى عميق بالذنب"!.


لن تتقدم الامة المصرية بـ"الشعور الجمعى بالذنب"، انه شعور مدمر يخلق حالة من عدم الرضى عن الذات، واول ما يدمر، يدمر الطاقة الروحية للامم التى بدونها لا يمكن لها ان تتقدم، وبخلاف تدميره لحياة الانسان الصحية والنفسية والاجتماعية والانتاجية، فانه يجعل الانسان نفسه، يتآكل من الداخل. الشعور بالذنب شعور سلبى يترافق مع المشاعر السلبية الاخرى مثل الحزن والغضب والخوف والغيرة والحقد، انها مشاعر مترابطة، انه احد العلامات التى تكون حالة الاكتئاب. الشعور بالذنب والشعور المصاحب له بالندم يعيق التقدم للمستقبل.


بخلاف الزيادة السكانية التى هى وفق علوم الاقتصاد السياسى ثروة بشرية، اغلى ثروات الوطن، اذا ما احسن اعدادها والاستفادة منها، وايضاً، بخلاف انخفاض معدلات الانتاج "البطالة المقنعة" والتى هى مسئولية ادارة علمية، وسياسات رشيدة، وتخطيط سليم،وتنفيذ ومتابعة نزيهة، بخلاف كل ذلك، نجد امثلة عديدة لتحميل الدولة مسئولية فشل السلطة للشعب او قطاعات منه ..

مثلاً، اكتساح ظاهرة الدروس الخصوصية التى تستنزف حوالى ثلث ميزانية الاسرة المصرية المتوسطة، والتى هى باختصار ناجمة عن تكدس الفصول الدراسية مما يستحيل معه التحصيل الدراسى، هذه المشكلة التى يمكن مواجهتها بحلول مبتكرة، وباهتمام حقيقى من الادارة السياسية بقضية التعليم، باعتباره قاطرة التنمية لأى مجتمع، الا ان هذا التكدس يتزايد سنوياً ولا يتناقص!. لكن بالرغم من ذلك، يجب تحميل الذنب للشعب او على الاقل لقطاع منه، فيصبح الذنب ذنب المدرسين الجشعين!.

مثال ثان .. خسائر تلفزيون الدولة التى تقدر بالمليارات والمستمرة منذ عشرات السنين، لا يتم تناولها الا من زاوية العمالة الزائدة فى ماسبيرو، متجاهلين الحقيقة الساطعة المتمثلة فى ان تلفزيون الدولة مصممة استراتجيته على اساس الدعاية المستمرة والمنتظمة للنظام وليست مصممة وفق اسس تجارية تعنى بالربح والخسارة، اضف إلى ذلك الفساد الادارى المستشرى فى ماسبيرو، كما فى معظم اجهزة الدولة. لكن بالرغم من ذلك، يجب تحميل الذنب للشعب او على الاقل لقطاع منه، فيصبح الذنب ذنب موظفى ماسبيرو الزائدين عن حاجة العمل!.

مثال اخر، وليس اخير .. يضحى عدد من الشباب المصرى بحياتهم فى رحلة الموت، المسماه ظلماً بالهجرة الغير شرعية، لا يمكن لمن يركب المركب وهو يعلم ان احتمال موته غرقاً، احتمال واقعى تماماً، مثل شباب قريته الذين سبق وان لاقوا نفس المصير، هؤلاء الشباب لابد انهم يهربون مما هو اقسى عليهم من الموت .. انه انعدام الامل .. الا انه بدلاً من انشاء مصانع والاهتمام الحقيقى بالزراعة، القطاعين الرئيسيين اللذان، هما فقط، من يمكنهما استيعاب ملايين العاطلين، بدلاً من ذلك يتم ادانة هؤلاء الشباب، فدائماً يجب تحميل الذنب للشعب او على الاقل لقطاع منه، فيصبح الذنب ذنب هؤلاء الشباب!.



أحدث مدارس الإعلام المصرى، العلاج بالأمراض النفسية!
ليست هذه هى المرة الاولى لمحاولة نشر "الشعور الجمعى بالذنب" للشعب المصرى، فعلى مدى سنوات طويلة كان ومازال، احد ابرز الاساليب المبتكرة "العلاج بالامراض النفسية"، فعندما تفشل السلطة على مدى العقود السابقة فى تحقيق التنمية والعدالة، مبرر وجودها فى السلطة، تلقى بالمسئولية على الشعب الكسول كثير الانجاب، فتخلق حالة من "الشعور الجمعى بالذنب"!.

لقد ظهر فى العالم مدارس حديثة فى اساليب علاج الامراض، مثل العلاج الجماعى او العلاج بالموسيقى او بالرسم او بالتشخيص "التمثيل" .. الخ، إلا اننا فى مصر قد اكتشفنا اسلوب علاج جديد، "العلاج بالامراض"!، مثل العلاج بـ"الشعور بالذنب" او بالـ"فوبيا" الخوف المرضى .. الخ، انه اكتشاف علمى مصرى محض!.

كما تنتشر النار فى الهشيم، انتشرت، فى الاعلام المصرى، الخاص والعام، المقروء والمرئى، "صرعة" الدعوة لنشر الخوف المرضى الـ"فوبيا" بين المواطنين المصريين!، قبل الانتخابات الرئاسية فى مارس 2017، بعد ان كان الرئيس السيسى قد طالب من الاعلاميين ان يبثوا فى نفوس المصريين "فوبيا" الخوف من هدم الدولة المصرية، وبالرغم من ان الـ"فوبيا" هى مرض، الا ان مستشارو الرئيس النفسيين، لم يجدوا حرجاً من ان يطلب الرئيس من الاعلاميين ان يبثوا هذا المرض وسط المصريين!.



من "فوبيا" السيسى الى "لوم" الاسوانى، يا شعبى لا تحزن!
فكرة نشر "الشعور بالذنب" لدى الشعب، ذات التضليل المزدوج، التى يتم محاولة ترسيخها فى عقول الناس، وقبلها، فى وجدانهم، فى كل الاوقات، ومع كل الشعوب. زيف هذه الفكرة ليس فى عدم منطقيتها، - من كونك انت المسئول اذاً فأنت المسئول -، ولكن زيفها الحقيقى، انها تخفى تحتها مغالطة خبيثة تماماً، فالسؤال ليس هو ما اذا كان المسئول مسئول ام غير مسئول، ولكن السؤال هو، لمصلحة من يحكمون؟!.

للاسف، هذه الفكرة الزائفة تغدو مفهومة عندما يروج لها الحكام واذنابهم من الاعلاميين والصحفيين والاكاديميين المأجورين او من "مثقفى" السلطة، ولكن ان تصدر من واحد من ابرز المثقفين الشرفاء النابغين، الدكتور علاء الاسوانى، فهذا يشكل مصدر اندهاش شديد، ان لم يمثل صدمة.

فى مقال له تحت عنوان "قبل ان نلوم الديكتاتور"، طالب الكاتب والروائى علاء الاسوانى المصريين ان يلوموا انفسهم اذا ما هم "لم يقاوموا الاستبداد ويدافعوا عن حقوقهم بكل ما يمتلكوا من قوة"، "قبل أن نلوم الديكتاتور على ظلمه يجب أن نلوم أنفسنا لأننا بصمتنا وخوفنا قد سمحنا له بانتهاك حقوقنا.".(2) من المعروف ان الخوف هو شعور انسانى طبيعى وان لوم النفس "الشعور بالذنب" على هذا الشعور الانسانى، لن يفيد، بل هو ضار كما كل المشاعر السلبية. ويقول الاسوانى فى مقطع سابق: "اذا كان هناك فرق واحد بين المواطن المصري والمواطن الغربي فهو الاحساس بالمسؤولية العامة." طبعاً، لا يمكن منهجياً المقارنة بين حالتين فى سياقين مختلفين كلياً، بين مواطنين فى مجتمعين مختلفين نوعياً فى درجة تطورهما المادى، وبالتالى فى اللامادى، مختلفان فى تطور ادوات ووسائل وعلاقات ونمط الانتاج ..

فمثلاً فيما يتعلق بتطور ادوات الانتاج، فمع الثورة الصناعية بدأ يترسخ فى وعى الانسان ان انتاج اى منتج جديد هو امر مرتهن بخطوات محددة مرتبطة بأرادته لا شأن للقدر بها، اى تشكلت عناصر الارادة الفاعلة فى وعى هذا الانسان، وليس ابلغ فى هذا المجال من فيلم العبقرى "شارلى شابلن" "العصر الحديث". فكما يصنع الانسان من الالة، منتج جديد، كذا الالة تصنع من الانسان، انسان جديد.
(اين المجتمع المصرى من التصنيع منذ منتصف السيتينيات والى اليوم، قارن بين فترة الستينيات الخاطفة، رغم كل التحفظات، وبين الفترة من السادات الى اليوم).

ويختتم الاسوانى مقاله: "الاستبداد لا يحدث بارادة الديكتاتور وحده. لا يستطيع فرد واحد أن يفرض سلطته بالاكراه على شعب كامل الا اذا سمح له الشعب بذلك. الديكتاتورية علاقة من طرفين: حاكم مستبد وشعب يقبل الاستبداد."

للاسف كان على الاسوانى هو ان يدرك، ان مسار الشعوب على مدى التاريخ لا يتحدد وفقاً لما "يسمح" به الشعب او لا "يسمح" به، بل يتحدد وفقاً لما يفرضه ميزان القوى الحادث، بين القوى الحاكمة، وبين مقاومة المحكوميين، وعلى مدى تاريخ كل ثورات البشرية، لم تنجح فى تحقيق العدل والمساواة والاخاء، حتى الان، فقط حسنت من شروط الاستغلال والاستبداد، الرضى بالظلم ليس اختياراً "يسمح" به الشعب، انما قهراً "مفروضاً" على الشعب؟!، اين ذهب تعبير "مغلوب على امره"؟!.

وعلى هذا النهج نفسه الذى انتهجه الاسوانى، - والذى هو بالصدفة طبيباً -، كتب فى مقال سابق له تحت عنوان "انت المسئول عن هذا القمع"!.(3)

وفى مقال سابق لى، كنت قد تناولت هذا الموضوع المختلط فى ذهن الكثير من النخب، وهو فى نفس الوقت، سؤال الساعة، وكل ساعة، الذى يتردد منذ فترة، ويثير حيرة الكثير من النخب، وهو، لماذا لم يتحرك الشعب المصرى، بالرغم من كل الاجراءات الاقتصادية القاسية؟!(4) فقد كتبت:

الصدمة المزدوجة التى تلقاها الشعب المصرى، كانت "فرصة" لفرض ما لم يكن من الممكن فرضه قبلها، الصدمة الاولى، امتدت فى الفترة التى اعقبت 25 يناير 2011، وما شهدته من انفلات امنى مدبر، وتعطل الكثير من سبل الحياة، بفعل قوى الثورة المضادة التى عملت على معاقبة شعب قام بثورة، وترك ذاكرة سلبية عن مفهوم "ثورة"، وهى الصدمة التى امتدت حتى وضع النظام ممثل الاخوان "مؤقتاً"، - فى توظيف مبتكر لمرض الجماعة المزمن "الجشع" -، على رأس السلطة فى مصر فى يوليو 2012؛ والصدمة الثانية والمرتبطة عضوياً بالاولى، امتدت على مدى عام واحد بائس، تفاقمت خلاله بشكل ممنهج ازمات معيشية عديدة، وبدعم من قوى اقليمية استبدادية، عملت قوى الثورة المضادة، وقطاع "مؤسف" من قوى الثورة!، على انهاء هذا العام البائس على اسوء شكل، واسرع ايقاع منسق، ليس لانهاءً حكم الاخوان فقط، بل وبالاساس، انهاءً للاوضاع الفاعلة التى اجبرت النظام على وضع ممثل الاخوان على رأس السلطة فى مصر، - حتى ولو بشكل مؤقت وظيفى للاتفاف على 25 يناير -، اى انهاء اوضاع ومناخ الثورة، وفرض اجنده سياسية واقتصادية، كان لا يمكن لها ان تفرض دون الصدمة المزدوجة ذاتها.

ان تحويل انتفاضة/ ثورة شعب على اوضاع اللامساواة الاجتماعية والاستبداد السياسى، الى "فرصة" لتحقيق طفرة فى اوضاع اللامساواة الاجتماعية والاستبداد السياسى ذاتها، هو بالضبط عبقرية التطبيق المبتكر لـ"عقيدة الصدمة" فى مصر ما بعد 25 يناير.

ان الثورة/الانتفاضة لا تحدث عندما ترى انت انها يجب ان تحدث الان .. الان الان وليس غداً .. مع الاعتذار لجارة القمر؛ الثورة/الانتفاضة تحدث عندما تنضج ظروفها الذاتية والموضوعية. لم تشهد مصر انتفاضة بحجم الوطن بعد 1919 الا بعد اكثر من خمسة عقود، فى يناير 1976، وبعدها بأكثر من ثلاثة عقود شهدت ثورة/انتفاضة فى يناير 2011.

كثيراً من شعوب الارض وعلى مدى التاريخ، ظلت مستسلمة لظروف القمع والقهر، لعقود بل ولقرون، مغلوبة على امرها، ثم انتفضت وثارت على اوضاعها المزرية. فى العصر الحديث حدث ذلك مع شعوب كل دول الثورات الكبرى، الروسية، الفرنسية، الامريكية، كما حدث ايضاً مع شعوب امريكا الاتينية واسيا وافريقيا.

ان عنف الدولة وبث الرعب، "الصدمة الامنية"، هو الطريق الاساسى لتحقيق "الصدمة الاقتصادية" لملايين الشعب من الفئات الغير قادرة اقتصادياً، والذى بدون هذا القمع الامنى يستحيل على السلطة تمرير سياستها الاقتصادية الطاحنة لعشرات الملايين من الشعب. ودائما ما يبرر عنف الدولة بـ"الحرب على الارهاب"، فى السابق كان الحرب على "الارهابيين الشيوعيين"، والان الحرب على "الارهابيين الإسلامين". (5)

لقد حددت السلطة الحالية، وفقاً لطبيعتها الطبقية والوظيفية، موقفها من الازمة المصرية، بأعتبارها ليست ازمة حكم، بالمضى قدماً فى نفس الاتجاه السابق لها منذ اوائل سبعينيات القرن الماضى، ولكن بمعدلات فائقة السرعة والحدة، للتطبيق الكامل "لعقيدة الصدمة"، التطور "الطبيعى" للعولمة، والتى تمكنها من انجاز ما لم تتمكن من انجازه من قبل، لانجاز السياسات "النيوليبرالية" الاقتصادية" سياسات افقار الشعوب وبؤسهم تحت شعار الاستعمار الجديد "الديمقراطية والسوق الحر"، وفى نفس الوقت، لانجاز المزيد من السيطرة المنفردة الشاملة والتامة للنسخة الاحدث من سلطة يوليو الممتدة، على كل اوجه الحياة المصرية. هكذا تعتقد انه سينجح الامر.

وكما رأت عن حق الرائعة "نعومى كلاين"، ".. ينجح ذلك، فيصبح الناس مرتبكين وقلقين وخانعين ينتظرون الاوامر، ويتقاعس الناس ويصبحوا اكثر تبعية وخوفاً. عندها يصبح الناس بمعنى آخر فى حالة صدمة، لذا، عندما تؤدى الصدمات الاقتصادية الى ارتفاع جنونى للاسعار وانخفاض كبير للاجور، تبقى الشوارع هادئة والميادين فارغة. لا مظاهرات تطالب بالغذاء، او اضرابات تطالب بالحقوق, وتتكيف العائلات بصمت، وتفوت وجبات، وتغذى اطفالها بطعام منعدم القيمة لقمع الجوع، ويستيقظون قبل طلوع الفجر كى يسيروا ساعات الى عملهم، موفرين بذلك اجرة الباص.". ينجح ذلك، ايضا،ً فى ازاحة الطبقة الوسطى، "جزع المجتمع"، نحوالاسفل.(6)

بالفعل، لقد نجحت السلطة حتى الان فى لجم اى رد فعل للمجتمع المصرى تجاه كل الاجراءات القاسية التى اتخذتها على طريق التطبيق الصارم للسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، الا ان تراكم ارباح هذه السياسات فى ايدى اعداد اسر ومجموعات محدودة، واتساع قاعدة الافقار لتشمل الطبقة الوسطى، بالاضافة للطبقات الفقيرة والمهمشة.


المطلوب، تخفيض حاد للفساد، بديلاً عن التخفيض الحاد للدعم!
تواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة، ذات خلفية سياسية حاكمة، وللخروج من هذه الأزمة الطاحنة، توجهت الارادة السياسية نحو اختيار قضية الدعم لكى تكون لها الاولوية، بالرغم من ان حجم الفساد يُقدر بأضعاف حجم الدعم .. لماذا؟!
لا يمكن مكافحة الفساد بدون حرية الرأى والتعبير، والشفافية وحرية تداول المعلومات، وبالرغم من ان المادة 70 من دستور 2014 المعدل فى 2019، تنص على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون؛ الا ان الواقع مسألة مختلفة كلياً.
كما انه من المُلفت، غياب قانون حرية تداول المعلومات، بالرغم من مرور اكثر من 7 اعوام على اقرار الدستور المصرى، مما يجعل من محاولة الوصول الى معلومات موثقة عن حجم الفساد عملية ليست فقط مستحيلة، انما ايضا محفوفة بمخاطر شديدة.
واذا ما أضفنا حجم اموال الصناديق الخاصة "الباب الخلفى للفساد"، والتى لم يعد إنشاءها مقصورًا على سلطة رئيس الجمهورية، بل اتسع نطاقها فى قانون الإدارة المحلية الذى أعطى الحق لرؤساء القرى أو المراكز أو المحافظات فى إنشاء صناديق خاصة، حتى وصل عددها إلى ما يقارب 10 آلاف صندوق، وهى لا تدخل فى الميزانية العامة للدولة، ولا رقابة عليها من مجلس النواب، والتى قدرت في 2010/2011 بحوالى 14.1 مليار دولار، وفقًا لسجلات البنك المركزي،(7) وهو ما يعنى ان أموال تلك الصناديق يمكن ان تحل مشاكل مصر، إضافة الى تغطية عجز الموازنة!، وهو ما يعنى ايضاً امكانية الاستغناء عن القروض الخارجية وشروطها المجحفة، بخلاف تكبيلها للارادة السياسية.
كما ان عدم الاخذ بنظام الضريبة التصاعدية، جعل الأغنياء لا يدفعون سوى 22.5 في المائة فقط من حصيلة الضرائب!، وهوما يمثل احد اوجه الفساد الضريبى. (8)
اما الاموال المهربة والتى صرحت "كاثرين آشتون"، المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي (سابقاً)، فى فبراير 2012 ".. أن ما تمت سرقته وإهداره من أموال وأرصدة مصر الطبيعية خلال الـ15 عاما الأخيرة من نظام مبارك يبلغ 5 تريليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يكفي لتحويل مصر إلى دولة أوروبية متقدمة .."!. (9)
عند المقارنة بين حجم الفساد وحجم الدعم، ودورهما فى تحقيق العدالة الاجتماعية، - ناهيك على موارد للتنمية مهدرة -، نجد ان دعم المواد الغذائية والطّاقة يقدر بحوالي 20 في المائة من الميزانيّة السنوية، حيث يمثل دعم المواد الغذائية حد الكفاف لملايين المصريين، وصمام الأمان للانفجار الاجتماعى!.
ان إلتخفيض الحاد للدعم دون ربطه بتسببه فى الارتفاع المؤكد فى اسعار السلع والخدمات، ربطه بارتفاع موازى فى الأجور، يجعل من شبه إلالغاء للدعم أسوأ الحلول على الاطلاق، خاصة ان الالغاء التدريجى للدعم يجرى على قدم وساق منذ عام 77، وان الزيادة فى قيمة الدعم خلال هذه الفترة، لم تكن تعبر عن زيادة حقيقية فى قيمة الدعم، بسبب الانخفاض المتتالى لقيمة الجنيه المصرى من ناحية، وللزيادة المطردة فى عدد السكان من ناحية اخرى، كما انه ليس صحيحاً ان الرؤساء السابقين كانوا يتجنبون خفض الدعم خشية اندلاع احتجاجات شعبية(10)، كل ما فى الامر انه كان يتم تخفيض الدعم ولكن بشكل تدريجى، وليس ادّل على ذلك من التدهور المستمر لمستوى معيشة الفرد منذ 18 و 19 يناير 77 على الاقل.

كل المؤشرات تؤكد ان مؤسسة الفساد، هى أكبر مؤسسة فى مصر، لا تضاهيها اى مؤسسة اخرى، هى الأكبر فى الخبرة والانتشار والتمركز فى مفاصل الدولة، مؤسسة الفساد ليست كتلة صماء انما هى عدة شبكات للفساد، تتصارع احيانا، وتتعاون فى اغلب الاحيان، تقودها وتضبط ايقاعها الشبكة الرئيسة "الزعيمة"، انه نمط عمل المافيا والعصابات المنظمة، ان اخطبوط الفساد هذا، لن تستطيع اى قوى مواجهته، الا فى حالة واحدة فقط، حال احتمائها بالشعب - الواعى والمنظم فى تنظيمات مستقلة، نقابات واتحادات وجمعيات وتعاونيات .. الخ -، انها القوة الوحيدة التى لا تستطيع هزيمتها اى قوى اخرى، سواء داخلية او خارجية، وبذلك لن يكون أمام من يريد محاربة الفساد سوى طريق واحد لا ثان له، ان "يختار" طريق "سياسات" تنحاز لمصالح الشعب وتحتمى به، طبعاً على حساب مصالح مؤسسة الفساد او بعضها على الأقل، (من البديهى ان الاختيار لا يكون فى الفراغ، وانما يتم الاختيار وفقاً للمصالح الطبقية والوظيفية، والتحالفات، لذا تم وضع كلمة يختار بين علامتى تنصيص).

الخلاصة:
كل الفوضى التى تجتاح نصف الكرة الارضية، على الاقل، يختفى ورائها غرض واحد "تغيير السياسات"، ودرجة الرضاء عن اى نظام حاكم واستمراره فى الحكم، مرتبطة بشكل طردى مع مدى استجابته لـ"تغيير السياسات" لتلحق بالسياسات الدولية "النيوليبرالية" الاقتصادية، المفروضة بكل الطرق، سواء بعقوبات اقتصادية، او بحصار مالى وسياسى ودبلوماسى .. الخ، او بعدوان عسكرى مباشر او عن طرق وكلاء محليين او اقليميين؛ والسياسات المطلوب "تغيير السياسات" الوطنية وتحولها الى سياسات "النيوليبرالية" الاقتصادية، تتلخص فى: رفع يد الدولة عن السوق الوطنى، اسعاراً واستهلاكاً وتملكاً، امام الشركات العابرة للحدود، والمؤسسات المالية الدولية، بقيادة امريكية، اليمين العالمى الحاكم لعالم اليوم .. والتخفيض الحاد للدعم، والغاء الرقابة على الاسعار "سوق حرة"، وتحرير سعر العملة المحلية، وتغيير عقيدة الجيش الى عقيدة "الحرب العالمية على الارهاب"، "الحرب العالمية الثالثة" الغير معلنة، الجناح العسكرى للتعامل مع اى تمرد على السياسات "النيوليبرالية" الاقتصادية، التى يتم فرضها قسراً.

من البديهى ان تبنى مثل هذه السياسات التى تؤدى الى افقار غالبية الشعب، لا يمكن تمريرها دون قبضة امنية حديدية، وفى نفس الوقت "قبة اعلامية حديدية"، تبرر هذه السياسات والاجراءات المجحفة شديدة القسوة.

ان الدائرة الشريرة المغلقة التى تدور فيها مصر،تتمثل فى كون فئة محدودة العدد، تنفرد بالسلطة والثروة، وتحرم الفالبية الكاسحة من الشعب، من المساهمة فى بناء مستقبلهم ومستقبل ابنائهم، مستقبل وطنهم!. والنتيجه الحتمية، الفشل المزمن.

لن يتم كسر هذه الدائرة الشريرة عن طريق تبنى اكثر حدة وشمولاً لسياسات كارثية سبق ان تبناها النظام المصرى، فى نسخ سابقة، وان باشكال اقل حدة واقل شمولاً، وفشلت جميعها فشلاً ذريعاً، وان لم تكن انتفاضاتى يناير 77 ويناير 2011 كافيتان لاقناع "فريق السيسى" بمخاطر الطريق، فربما تقنعهم انتفاضات قادمة، وان بشكل مختلف وبتكلفة مختلفة!.
لن يتم كسر هذه الدائرة الشريرة عن طريق تبنى سياسات سبق وان فشلت باشكال متنوعة فى العديد من دول العالم التى انتهجتها!.

لا خروج من هذه الدائرة الشريرة الا بمشاركة كل القوى المجتمعية المرتبطة مصالحها ارتباطاً عضوياً بتقدم وازدهار هذا الوطن، بدون اطماع لأى فئة، ولا تقدم وازدهار لهذا الوطن الا بتحقيق العدالة الاجتماعية والحريات الشخصية والعامة والكرامة الانسانية، اى، لا تقدم لهذا الوطن الا بتحقق الديمقراطية الحقيقية.

لن تتقدم الامة المصرية عن طريق بث "الشعور بالذنب" فى روحها، ستتقدم الامة المصرية عندما، يتسامح مواطنوها مع انفسهم، ويتملكهم شعور قوى بعزة النفس، عكس الشعور المتدنى بالذات الذى يخلقه "الشعور بالذنب". تتقدم عندما، يرفع شعبها رأسه لانه مصرى. تتقدم عندما، تستنهض انبل ما فى الشعب المصرى، وتركز على نقاط قوته. تتقدم عندما، تعمل السلطة السياسية على إضعاف عامل الخوف لدى المواطن، وتجعل المواطن يواجه العامل الذى يسبب مخاوف له، بالمواجهة المباشرة والمتكررة حتى يشعر المواطن انه لا يوجد خطر حقيقى من مخاوفه، انها مجرد "فوبيا"، وليس العكس. انها مسئولية النخبة والاعلام الوطنى، وقبلهما، القيادة السياسية.

ليس امام "فريق السيسى" من طريق، سوى طريق الاصلاح، طريق التخلى عن السلطة المطلقة، "كعب اخيل" سلطة يوليو، طريق الاستعداد "الطوعى" لقبول المشاركة فى تحمل مسئولية السلطة، المشاركة، بيدى لا بيد عمرو بالشعار المضلل "الديمقراطية والسوق الحر".

هام جداً
الاصدقاء الاعزاء
نود ان نبلغ جميع الاصدقاء، ان التفاعل على الفيسبوك، انتقل من صفحة سعيد علام،واصبح حصراً عبر جروب "حوار بدون رقابة"، الرجاء الانتقال الى الجروب، تفاعلكم يهمنا جداً، برجاء التكرم بالتفاعل عبر جروب "حوار بدون رقابه"، حيث ان الحوار على صفحة سعيد علام قد توقف وانتقل الى الجروب، تحياتى.
لينك جروب "حوار بدون رقابه"
https://www.facebook.com/groups/1253804171445824


المصادر:
(1) نص حديث الرئيس السيسي بشأن بطاقات التموين:
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/12/22/2145617/%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B5-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-
(2) "قبل ان نلوم الديكتاتور"، علاء الاسوانى.
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%86%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/a-45347814
(3) اجابة لسؤال الساعة: لماذا لا يتحرك الشعب المصرى ؟!
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=602835
(4) فى مصر ايضاً: اثراء الاقلية، عبر ارعاب الاكثرية!.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=592010
(5) الازمة المصرية، كفرصة ذهبية !
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=582815
(6) جريمة "الابادة الجماعية" الرائعة !
ttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=579913
(7) الصناديق السوداء ,, الباب الملكى للفساد
http://www.civicegypt.org/?p=66474
(8) هل سيهدر السّيسي فرصته في إصلاح الاقتصاد المصري؟
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/will-sisi-squander-his-
chance-to-fix-egypts-economy
(9) "تكلفة الحرية" اقل من "تكلفة الاستبداد": .. وماذا عن تقرير "تكلفة الاستبداد العربى" ؟!
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=498714
(10) السيسي: لن أتردد في اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة
http://www.skynewsarabia.com/web/article/865813/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. القادة الأوروبيون يبحثون في بروكسل الهجوم الإيراني على إسرائ


.. حراك تركي في ملف الوساطة الهادفة الى وقف اطلاق النار في غزة




.. رغم الحرب.. شاطئ بحر غزة يكتظ بالمواطنين الهاربين من الحر


.. شهادات نازحين استهدفهم الاحتلال شرق مدينة رفح




.. متظاهرون يتهمون بايدن بالإبادة الجماعية في بنسلفانيا