الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاضطرابات السياسية وأثرها على سعر الصرف

مصطفى قمر
أكاديمي وباحث في الشأن الاقتصادي
(Mustafa Gmar)

2022 / 1 / 9
الادارة و الاقتصاد


يعتبر مؤشر سعر الصرف أحد المشاكل التي تستحوذ على تفكير السلطات النقدية في السودان ، ومن خلال الفترة الانتقالية قامت هذه السلطات على تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ، بمعنى توحيد السعر الرسمي لدى البنك المركزي مع السعر الموازي الذي يتم التداول به في السوق، هذه السياسة نجحت لحد كبير في تقريب البون الشاسع بين السعرين الرسمي والموازي، مما قلل من دور السوق السوداء في تداول النقد الأجنبي بصورة كبيرة، ونجحت هذه السياسة في جذب المدخرات والتحويلات الأجنبية للتعامل مع نوافذها الرسمية، كل هذا أدى إلى إستقرار السوق بشكل كبير ، وجعل هناك ثبات واستقرار نسبي في أسعار السلع والخدمات.
لكن للمفارفة أن الاقتصاد السوداني اقتصاد هش يتأثر بعوامل كثيرة حتى منها الإشاعات والتصريحات المسبقة من قبل المسؤولين، وفي حالات ليست بالقليلة لا تستكمل فيها الخطط والبرامج المرسومة، وغالباً أنها تكون لأسباب سياسية قبل أن تكون إقتصادية، إذا أخذنا الفترة الانتقالية كمثال، نجد أن هناك كثير من الآراء المختلفة في كيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي المتأزم، وذلك نسبة لإختلاف برامج المكونات (الحاضنة السياسية لحكومة الثورة) ، والدليل على ذلك أنه تم معارضة وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم البدوي بشده في السياسات التي عزم أن يتبناها خلال فترة توليه المنصب، ووجد معارضة قوية مما أطاحت به كوزير للمالية، وعلى الرغم من أنه واصل الدكتور جبريل إبراهيم خلفاً للبدوي وانتهج ذات السياسة، إلا أن التساكس بين السياسين والعسكريين والحركات الثورية الموقعة لإتفاق جوبا، ادي إلى أحداث ٢٥/ أكتوبر التي زادت الطين بله، وهذا الصراع بين هذه المكونات سوف يعبد الطريق مجدداً لعودة الفروقات بين سعر الصرف الرسمي والموازي، وهناك بوادر لاحت في الأفق في أن هناك ارتفاع في سعر السوق السوداء بالنسبة إلى العملة الأجنبية، مع ثبات السعر الرسمي، بالتأكيد سيؤدي هذا الي عودة العملاء - سواء كانوا تجار أو مغتربين - إلى التعامل مع السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر، وهذا بالتالي سوف يأزم من مشكلة شح إحتياطي النقد الأجنبي للدولة مجدداً، ولا سيما أن المانحين الذين تعهدوا بمساعدة حكومة الفترة الإنتقالية مالية وفنياً تقاعسوا عن ذلك نسبة لعدم الإيفاء بالشروط من قبل الحكومة، وبالتالي توقفت كل أشكال الدعم النقدي للسودان.
عموماً يستحسن الوقوف على الأوضاع السياسية ومعالجتها بصورة جادة ومرضية وسريعا، مما ينعكس على الوضع الاقتصادي بصورة جيدة، والعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية بالسياسات الإسعافية الملائمة في الوقت الحالي ، ومن ثم إيجاد سبل وخطط طويلة المدى تتميز بديمومتها، حتى يظهر ذلك في التنمية الاقتصادية الشاملة في المستقبل.

إلى رأي آخر....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة


.. تطور كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرية




.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط

.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل



.. عقوبات أميركية على شخصيات بارزة وشركات إنتاج الطائرات المسيّ